بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی بود نسبت به ارتفاع مانعیت با ارتفاع حرمت به اضطرار بود.مرحوم نایینی این مساله را در بحث اقل و اکثر در ضمن بحث از اینکه آیا تعذر جزء و شرط باعث سقوط تکلیف به مرکب است یا نه مطرح کرده‌اند و در ضمن بحث اجتماع تصریح کرده‌اند که تفصیل بحث را در آنجا ارائه کرده است.
مرحوم نایینی در آنجا معتقدند جزئیت و شرطیت صرفا از امر غیری قابل انتزاع است و قابلیت انتزاع از امر نفسی ندارند چون نهایت چیزی که از امر نفسی قابل انتزاع است وجوب است و جزئیت و شرطیت چیزی غیر از وجوب است. منظور ایشان از اوامر نفسی، اوامر تکلیفی است و منظور از اوامر غیری اوامر ارشادی است. اما مانعیت همان طور که از نواهی غیری (ارشادی) قابل انتزاع است از نهی نفسی (تکلیفی) نیز قابل انتزاع است.
مانعیت از چهار نوع نهی قابل استفاده است که حکم آنها در فرضی که مکلف به ارتکاب مانع مضطر شود، متفاوت خواهد بود.
اول: نهی غیری (ارشاد به مانعیت) مثل نهی از استدبار در نماز. در این موارد اضطرار به ارتکاب مانع، رافع مانعیت نیست و عمل مرکب باطل است و نهایتا این است که اضطرار به مانع موجب رفع وجوب عمل مرکب خواهد بود.
دوم: نهی نفسی (تکلیفی) از حصه مثل نهی از نماز در حریر بنا بر اینکه نماز در حریر حرمت تکلیفی دارد. اضطرار به ارتکاب مانع در این فرض حتما رافع حرمت آن است اما آیا با رفع حرمت، مانعیت آن هم مرتفع است؟ اگر مکلف به پوشیدن لباس حریر مضطر باشد همان طور که لبس حریر برای او مباح است، نماز او در حریر هم صحیح است؟
ایشان فرموده‌اند اگر مانع خود نهی و حرمت تکلیفی باشد در فرض ارتفاع حرمت تکلیفی، مانعیت هم مرتفع خواهد بود اما اگر مانع خود حرمت نباشد بلکه ملاک حرمت باشد، اضطرار به حرام اگر چه رافع تکلیف و حرمت است اما لزوما رافع ملاک نیست.
و حق این است که آنچه منشأ مانعیت است ملاک است نه حرمت چون در بحث ضد گفته شده است که بین دو ضد تمانع نیست و این طور نیست که یک ضد مانع از وجود ضد دیگر باشد. درست است که دو ضد با یکدیگر جمع نمی‌شوند اما این طور نیست که یک ضد مانع وجود ضد دیگر باشد تا گفته شود عدم یک ضد مقدمه وجود ضد دیگر است. آنچه مانع تحقق ضد است، تحقق علت ضد دیگر است نه خود ضد. در مثل نماز و ازاله نجاست از مسجد، عدم ازاله به خاطر نماز نیست بلکه به خاطر نبود مقتضی و وجود اراده بر نماز است.
در محل بحث ما نیز اگر حرمت لبس حریر، ضد وجوب نماز است و عدم وجوب نماز به حرمت لبس حریر مستند نیست و این طور نیست که مانع از وجوب نماز، حرمت نماز در حریر باشد بلکه مانع علت (که همان ملاک) حرمت نماز در حریر است. و در فرض اضطرار به حرام، اگر چه حرمت تکلیفی مرفوع است اما چون ملاک باقی است پس مانعیت هم‌چنان باقی است و در نتیجه عمل باطل است.
درست است که اضطرار می‌تواند رافع ملاک هم باشد اما این طور نیست که اضطرار به حرام و ارتفاع حرمت، ملازم با ارتفاع ملاک باشد.
نتیجه اینکه در این قسم، بعد از اضطرار به ارتکاب مانع، مانعیت مرتفع نیست هر چند حرمت تکلیفی مرتفع است.
سوم: نهی از عنوانی که نسبت بین آن و عبادت عموم و خصوص من وجه است یعنی در صغریات مساله اجتماع.
اگر عدم امکان اجتماع امر و نهی به خاطر سرایت هر یک از دو حکم از متعلق خودش به متعلق حکم دیگر باشد و اینکه امر از نماز به غصب تعدی می‌کند و از نهی از غصب به نماز تعدی می‌کند و نتیجه آن اجتماع ضدین در واحد است که استحاله آن روشن است و لذا بحث اجتماع در این فرض یک نزاع صغروی است که اگر به سرایت معتقد باشیم اجتماع ضدین خواهد بود که محال است.
چهارم: اما اگر به سرایت معتقد نباشیم ملاک دیگری برای امتناع در بحث اجتماع مطرح می‌شود چنانچه مندوحه را مبرر و مجوز اجتماع بدانیم در این صورت اصلا از نهی مانعیت استفاده نمی‌شود اما اگر مندوحه را مبرر و مجوز اجتماع ندانیم و معتقد باشیم که اجتماع امر و نهی محال است از این جهت که تکلیف به غیر مقدور است که خود مرحوم نایینی به همین معتقدند و اینکه اجتماع امر و نهی در واحد محال است از این جهت که تکلیف به غیر مقدور است و لذا ایشان در حقیقت امتناعی است ولی نه به نکته سرایت امر و نهی به متعلق یکدیگر بلکه از این جهت که تکلیف به غیر مقدور است و لذا از نظر ایشان نماز در مکان غصبی مشمول اطلاق امر نیست.
بنابر این نظر اگر جانب امر را مقدم کنیم که محل بحث نیست ولی اگر جانب نهی را مقدم کنیم از نهی مانعیت قابل استفاده است و به فساد حصه حکم می‌شود ولی این فساد فقط در حق ملتفت به حرمت است اما کسی که غافل باشد یا مضطر باشد نمازش صحیح است.
خلاصه اینکه در باب اجتماع به دو بیان مانعیت قابل استفاده است یکی از این جهت که تعلق امر و نهی به مجمع خودش محال است چون اجتماع ضدین است، با تقدیم جانب نهی همان طور حرمت مجمع استفاده می‌شود مانعیت هم استفاده می‌شود و این فرض مثل قسم دوم (نهی از حصه) است چون دلیل امتناع سرایت نهی به متعلق امر است در نتیجه نهی از غصب به معنای نهی از نماز در غصب است و این همان نهی از حصه است و گفتیم در نهی از حصه، مانع در حقیقت ملاک نهی است نه خود نهی و لذا اضطرار به حرام صرفا رافع حرمت است نه مانعیت آن. و روشن است که تقدیم جانب امر موجب می‌شود که اصلا نهی وجود نداشته باشد تا مانعیت هم تحقق پیدا کند.
بیان دیگر در استفاده مانعیت از موارد اجتماع از این جهت است که امر و نهی به مجمع تکلیف به غیر مقدور و تکلیف به محال است و وجود مندوحه هم در رفع این محذور تأثیری ندارد در این فرض چون امر و نهی به متعلقات یک دیگر سرایت نمی‌کنند تکلیف به محال نیست اما چون مندوحه را کافی نمی‌دانیم تکلیف به محال است (بر خلاف اینکه مندوحه را کافی بدانیم که در این صورت اصلا مانع محسوب نمی‌شود) و در این صورت یا باید از اطلاق نهی رفع ید کرد که با فرض وجود مندوحه موجبی ندارد و با فرض مندوحه یعنی ضرورتی در کار نیست و یا باید از اطلاق امر رفع ید کرد و جانب نهی را مقدم کرد که در این صورت از نهی هم حرمت قابل استفاده است و هم مانعیت و در این فرض مانع خود نهی است نه ملاک نهی و لذا ارتفاع نهی موجب ارتفاع مانعیت است.
مانعیت در این فرض به خاطر تزاحم ملاک امر و نهی است و گرنه مجمع هم ملاک امر را دارد و هم ملاک نهی و فقط چون تعلق امر و نهی به مجمع تکلیف به غیر مقدور است و چون ملاک نهی اقوی است نهی مانع از امر است پس آنچه مانع است نهی است چون تکلیف به غیر مقدور است و در فرضی که نهی منجز نباشد (مثل موارد جهل) یا اصلا نهی وجود نداشته باشد (مثل موارد اضطرار) امر به مجمع تکلیف به غیر مقدور نیست و لذا مانعیت هم مرتفع است. آنچه باعث شد از امر رفع ید کنیم خود نهی بود و اینکه در فرض نهی از مجمع، امر به آن تکلیف به غیر مقدور است پس مانع ملاک نهی نیست چون ملاک امر قصوری نداشت. عدم شمول امر نسبت به مجمع نه به خاطر قصوری در ملاک آن بلکه به خاطر وجود نهی است و در جایی که نهی وجود نداشته باشد یا منجز نباشد رفع ید از امر و خروج مجمع از اطلاق امر موجبی ندارد. در این فرض رفع ید از اطلاق امر فقط در حدود محذور عقلی اتفاق می‌افتد و محذور عقلی فقط در فرض تنجز نهی است.
پس بین این قسم که مانعیت هم با اضطرار مرتفع است با سه قسم قبل تفاوت است. در نهی از حصه و نهی در باب اجتماع به خاطر استحاله اجتماع امر و نهی مانع مالک نهی بود ولی در این قسم مانع خود نهی است.
