درس خارج اصول استاد محمد محمدیقائینی
1402/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امتناع عرفی اجتماع امر و نهی
مرحوم آخوند در جواب فرمودند امکان و امتناع از احکام عقلی است و عرف نقشی ندارد و نظر عرف در این موارد از موارد خطای در تطبیق است که اعتباری ندارد و حکم عقل طریق به خطای عرف است.
ما گفتیم بیان مرحوم آخوند ناتمام است چون ادعاء این است که ظهور دلیل شامل مجمع نیست و معیار در فهم ظهورات عرف است.
اینکه اطلاق امر شامل مجمع به قید حرمت نمیشود حرف کاملا صحیحی است و در فهم عرفی به نمیتوان چیزی با قید حرمت، امر هم کرد حتی اگر عقلا هم چنین چیزی ممکن باشد. اما مفاد اطلاق امر این نیست چون اطلاق جمع القیود نیست تا معنای آن امر به مجمع به قید حرمت آن باشد بلکه اطلاق رفض القیود است و لذا مفاد امر این نیست که مثلا نماز به وصف اینکه غصب است واجب است بلکه مفاد آن این است که آنچه متعلق امر است چیزی بیش از ذات نماز نیست و اطلاق آن شامل نماز در مکان غصبی هم هست.
پس امر به نماز به اطلاق شامل نماز در مکان غصبی هم هست و نهایتا این است که عرف بین این اطلاق و اطلاق نهی تعارض میبیند در حالی که اگر اطلاق ادله شامل مجمع نبود تعارضی هم نباید شکل بگیرد. و قبلا در جای خودش گفتیم بنابر جواز اجتماع از نظر عرف در مقام اثبات هم بین دلیل وجوب و حرمت تنافی و تعارض نیست چون مفاد امر چیزی بیش از ترخیص در تطبیق واجب بر حرام نیست و صحت و حرمت بایکدیگر تنافی ندارند اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی بین اطلاق دو دلیل تعارض است و تعارض فرع تمامیت ظهور دو دلیل است و بعد از تعارض دو ظهور، حکم فرض تعارض میدان حکم عرف نیست بلکه نظر عقل مهم است و آنچه در اختیار عرف است چیزی بیش از فهم ظهورات الفاظ نیست و بعد از پذیرش ظهور دو دلیل در شمول مجمع، عقل باید حکم را روشن کند. تشخیص امتناع اجتماع امر و نهی توسط عرف، در حکم به تعارض نقشی ندارد و نظر عرف در تعارض و عدم تعارض ارزشی ندارد.
نهایت ادعای طرف مقابل این است که عرف مورد اجتماع را از موارد تعارض میبیند از این جهت که آن را تکلیف به غیر مقدور میبیند در حالی که حاکم در قبح تکلیف به غیر مقدور عقل است و لذا در اینکه آیا چنین چیزی مقدور است یا غیر مقدور و تکلیف به آن قبیح است یا نه، در اخیتار عقل است.
مرحوم شیخ در مطارح فرموده است امتناع عرفی نشانه امتناع عقلی اجتماع امر و نهی است و گرنه با حکم عقل به جواز حکم عرف به امتناع معنا ندارد.
مثلا مکلف مضطر به استعمال آب غصبی شده است (مثلا مکره او را به استفاده از این آب به نحو مطلق اکراه کرده باشد) در این فرض تصرف او در آب حرام نیست و میتواند با آن آب وضو بگیرد حتی اگر وضوی با آب دیگر هم تمکن داشته باشد. مانع که حرمت است برداشته شده است و شمول اطلاق دلیل امر نسبت به آن اشکالی ندارد. بلکه در ضیق وقت اگر هیچ آب دیگری غیر از آن نداشته باشد مکلف است با آن آب وضو بگیرد و تیمم برای او جایز نیست. درست است که بنابر امتناع اجتماع در غیر فرض اضطرار مکلف حق نداشت با آن آب وضو بگیرد و تصرف در آن آب حرام است و با التفات قصد قربت هم از مکلف متمشی نمیشود و در ضیق وقت باید تیمم میکرد ولی در ظرف اضطرار که حرمت برداشته شده است فعلیت وجوب و اطلاق امر مانعی ندارد.
در همین مساله اول به مرحوم نایینی نظر دیگری نسبت داده شده است که توضیح آن خواهد آمد.