درس خارج اصول استاد محمد محمدیقائینی
1402/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جواز عرفی اجتماع امر و نهی
بر همین اساس هم قبلا گفتیم در توصلیات مطلقا، عمل محصل غرض است و مسقط امر است و در تعبدیات هم در جایی که نهی فعلی منجز وجود نداشته باشد (مثل موارد جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم) عمل صحیح است.
فقط در موارد عبادات در جایی که نهی فعلی منجز است گفتیم امتثال نیست و محصل غرض نیست چون حصول غرض در عبادات منوط به قصد قربت است و با وجود حرمت فعلی منجز، قصد قربت متمشی نمیشود و در نتیجه غرض حاصل نمیشود.
در مورد اشکال اول و مثال، بعید نیست آنچه منظور مستدل بوده است صرف تنظیر است نه مثال برای بحث. اینکه امر به خیاطی و نهی از کون در مکان خاص، از موارد اجتماع نیست بسیار روشن است. مقصود مستدل این است که همان طور که در موارد ترکیب انضمامی که دو وجود منضم به یکدیگر هستند مطیع و عاصی بودن شخص خیلی روشن است در موارد اجتماع هم همین طور است.
اما نسبت به اصل ادعا، به نظر ما دلیل این است که به نظر عرف، کسی که مأمور به را در ضمن حصه محرم اتیان میکند هم مطیع است و هم عاصی است و ملاک در اطاعت و عصیان و اندراج مورد در اطلاق دلیل، فهم عرف است.
اگر عرف انجام مأمور به در ضمن حصه حرام را اطاعت میداند (هر چند به تخیل اینکه اجتماع امر و نهی جایز است) یعنی اطاعت امر را در ضمن حصه محرم اگر محصل غرض باشد کافی میداند.
سقوط امر به خاطر حصول غرض حتی اگر در ضمن حصه حرام باشد عقلا اشکالی ندارد و خود مرحوم آخوند هم قبول دارد که چون عمل محصل غرض است امر ساقط میشود. اینکه عرف هم بگوید مدلول امر از نظر من کفایت اتیان مأمور به در ضمن حرام است مانعی ندارد چون وضع به دست عرف است پس از این جهت هم اشکالی ندارد. صرف اینکه شما بر امتناع اجتماع برهان اقامه کرده باشید مانع و دافع هیچ کدام از این دو نیست.
اگر این نظر عرف اعتبار نداشته باشد حتی خود مرحوم آخوند هم در توصلیات نمیتواند به سقوط امر معتقد باشد چون بر چه اساسی میتوان ادعا کرد که حصه حرام، محصل غرض از آن واجب توصلی است؟! بارها گفتهایم تفاوت تعبدی و توصلی صرفا در این است که در یکی قصد قربت شرط است و در یکی شرط نیست اما اینکه عمل به هر نحوی و در ضمن هر حصهای محقق شود کافی است دلیل ندارد و ماهیت توصلیات هم این نیست. پذیرش اینکه حصه محرم محصل غرض مأمور به است مبتنی بر همین فهم عرف و جواز اجتماع امر و نهی است. نتیجه اینکه اطلاق دلیل امر بر اجزاء و اکتفاء دلالت دارد و ما بارها گفتهایم مطلوب در بحث اجتماع همین است نه بیشتر.
بنابراین حاکم به اطاعت و معصیت به لحاظ دلالت الفاظ عرف است و عرف بر اساس فهم از دلیل است که فعل را محصل غرض میداند و لذا به سقوط امر حکم میکند.
اما در عبادات که آخوند معتقد بود مشکل ناشی از عدم امکان قصد قربت است، اولا ممکن است کسی بگوید قصد امر لازم نیست بلکه قصد همان تحصیل غرض مولا کافی است و گرنه عدم امکان قصد قربت ناشی از ذات عمل نیست و لذا خود ایشان در فرض عدم تنجز حرمت، معتقد است عمل مقرب و محصل غرض است.
ثانیا قصد قربت به معنای قصد امر هم قابل تحقق است و حرمت فعلی مانع از قصد قربت نیست و لذا خود مرحوم آخوند پذیرفتند بنابر جواز اجتماع، مکلف حتی با وجود نهی فعلی منجز میتواند به عمل قصد قربت کند و عمل صحیح است.
و حتی آخوند که امتناعی هم هست فرمود در موارد جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم قصد قربت ممکن است.
بلکه میتوان گفت قصد قربت به فعل مأمور به محقق غرض است و گرنه قصد قربت به چیزی که مأمور به نیست اصلا محقق قصد قربت نیست.
تذکر این نکته لازم است که این بیان حتی اگر در طرف مقابل هم قابل طرح بود برای حکم به امتناع کافی بود یعنی حتی اگر اجتماع امر و نهی عقلا جایز باشد با این حال عرف به امتناع معتقد باشد (حتی بر اساس این توهم که امر به طبیعت امر به فرد است و از نظر عرف «صلّ» و «لا تغصب» مثل «صلّ» و «لاتصلّ» باشد) یعنی انجام مأمور به در ضمن حصه حرام را کافی نداند و اطلاق امر را شامل حصه حرام نداند، جواز عقلی اجتماع هیچ ارزشی ندارد.
ما قبلا به این بیان اشاره کردیم و البته از آن هم جواب دادیم.