درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: عبادات مکروه

قسم اول و دوم از عبادات مکروه، مواردی بود که نهی به عنوان عبادت تعلق گرفته است.

توجیه مرحوم آخوند در قسم دوم یعنی عباداتی که بدل دارند همان توجیه مشهور بود به این بیان که کراهت در این موارد به معنای مبغوضیت نیست بلکه به معنای وجود خصوصیتی غیر ملائم با آن طبیعت است که موجب بروز نقص در آن طبیعت و در نتیجه کمتر بودن ثواب آن از طبیعت فاقد آن خصوصیت است.

ولی ما گفتیم کراهت در این موارد به همان معنای اصطلاحی و مبغوضیت و حزازت و مفسده است و البته این نظر در کلمات عده‌ کثیری از علماء هم مورد قبول واقع شده است.

از جمله کسانی که بیانی دارد که صریح در همان مطلبی است که ما هم قبلا بیان کرده‌ایم محقق ایروانی است. ایشان می‌فرماید در مثل نماز در حمام سه چیز وجود دارد. یکی ذات نماز است که مطلوب است و هیچ نقص و حزازتی ندارد و ذات نماز در حمام از نظر مصلحت و ثواب هیچ تفاوتی با نماز در خارج حمام ندارد. یکی هم کون فی الحمام است که آن هم منقصت و مفسده ندارد. اما سومین چیز ایقاع الصلاة فی الحمام است که در آن مفسده‌ای وجود دارد.

التحقيق في الجواب ان يقال ان النهي المتعلق بالعبادة في هذه الموارد لم يتعلق بعنوان العبادة كما توهم بل تعلق بتخصيص العبادة بخصوصية خاصة و تحديدها بحد خاص و عليه فالمطلوب انما هو أصل الطبيعة و اما المبغوض فهو حدهما الخاصّ‌ من كونها في الحمام أو في مواضع التهمة مثلا الصلاة في ذاتها محبوبة و مطلوبة و الصلاة الكائنة في الحمام مبغوضة و لا أقصد بذلك ان الكون في الحمام بنفسه مبغوض و الا كان المورد داخلا في مسألة اجتماع الأمر و النهي و انما المقصود ان الصلاة الكائنة فيه بما هي كائنة فيه مبغوضة، فان في المقام أمورا ثلاثة نفس الصلاة و نفس الكون في الحمام و تخصيص الصلاة بكونها في الحمام فكما يجوز اجتماع الأمر بالصلاة مع النهي عن الكون في الحمام كذلك يجوز اجتماع الأمر بالصلاة و النهي عن تخصيصها بخصوصية الكون في الحمام لكن ذلك بشرط المندوحة (و ينبغي) توضيح المقام زيادة على ما تقدم (فنقول) ان الأمر بالصلاة لا اقتضاء له بالنسبة إلى التخصصات التي هي زائدة على حقيقة الصلاة بل هو مقصور على نفس تلك الحقيقة الخالية على كل خصوصية فلو تمكن المكلف من الإتيان بتلك الحقيقة خالية عن كل خصوصية لصحت و حصل الامتثال فكل التخصصات ككل الخصوصيات باقية على حكمها السابق لم يدخل شي‌ء منها تحت اقتضاء الأمر بالطبيعة و لذلك يكون المكلف مخيرا بينها فإذا خرجت عن تحت الاقتضاء لم يكن مانع من توجه اقتضاء خارجي إليها فعلا أو تركا فالعبادات المكروهة و العبادات المحرمة و المستحبة ليست الا كالعبادات المباحة فكما يكون التخصص في هذه مباحا كذلك يكون في تلك مكروها أو محرما أو مستحبا و المناط في الكل واحد فاما ان يمنع الكل أو يجوز الكل بلا وجه للتفصيل بين الخصوصيات المباحة و غيرها، و قد عرفت ان الجواز في الجميع هو الصحيح فان أحد الطلبين متوجه إلى غير ما توجه إليه الاخر فلا يتصادق اقتضائهما كي يتزاحم و لذلك تصح العبادة في كل الصور و تقع إطاعة لأمر نفسها و ان كانت مخالفة بتخصصها الخاصّ للطلب الاخر فتحديد عالم الكون بالحد الخاصّ الصلاتي مطلوب و تحديده بحد الصلاة في الحمام مبغوض‌ (نهایة النهایة، جلد ۱، صفحه ۲۳۰)

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم شیخ در فائده‌ای در مورد عبادات مکروه به همین مبنای اقلیت ثواب اشاره کرده‌اند و آن را به مشهور هم نسبت داده‌اند ولی به آن اشکالاتی ایراد کرده‌اند و آنچه در کلمات مثل مرحوم آخوند مذکور است در کلام ایشان هم مذکور است و بلکه نکاتی در آن هست که در کلام آخوند نیست و بعد خودشان در نهایت از کمتر بودن ثواب به بیانی دفاع می‌کنند که متفاوت با بیان آخوند و دیگران است و ما بعدا به این کلام اشاره خواهیم کرد.

قسم سوم از عبادات مکروه جایی بود که اگر چه از عبادت نهی شده است اما نهی در حقیقت به عبادت تعلق نگرفته است بلکه نهی در حقیقت به عنوان دیگری تعلق گرفته است که نسبت آن با مامور به، عموم و خصوص من وجه است (چه اینکه ترکیب آنها اتحادی باشد یا از موارد ملازمه باشد). مثل نهی از نماز در مواضع تهمت که متعلق نهی در حقیقت بودن در مواضع تهمت است.

برخی از علماء معتقدند این قسم، به یکی از اقسام سابق برمی‌گردد و لذا شمردن آن به عنوان قسم سوم اشتباه است اما به نظر ما این قسم با دو قسم قبل متفاوت است و داخل در هیچ کدام از آنها نیست اما به توضیحی که خواهد آمد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند حکم این قسم بنابر جواز اجتماع و امتناع آن متفاوت است. بنابر امکان اجتماع امر و نهی، نهی از عبادت در این موارد یا از این جهت است که نهی حقیقی مولوی است اما متعلق نهی همان قرار دادن نفس در معرض تهمت است ولی مجازا و بالعرض به نماز استناد داده شده است.

و یا از این جهت است که نهی ارشادی است که در این صورت تعلق آن به نماز حقیقی است اما مولوی نیست و ارشاد به این است که در این فرد از نماز، حزازت و منقصتی نسبت به سایر افراد وجود دارد.

عرض ما این است که اگر نهی در این قسم را نهی مولوی و حقیقی بدانیم اما متعلق آن را عبادت ندانیم بلکه عنوان دیگری که متحد یا ملازم با عبادت است بدانیم قسم سومی خواهد بود که با قسم اول و دوم متفاوت است (چون از عبادت نهی شده است اما این نهی حقیقی نیست) اما اگر متعلق نهی را خود عبادت بدانیم اما نهی را ارشادی بدانیم از قسم دوم خواهد بود و قسم متفاوتی نیست. کلام آخوند نوعی مخلوط کردن بحث ثبوتی و اثباتی با یکدیگر است. از این جهت که مقام ثبوت را در نظر گرفته است احتمال اول را در نظر گرفته است و با این احتمال قسم جدیدی خواهد بود و از این جهت که مقام اثبات را در نظر گرفته است احتمال دوم را مطرح کرده که در این صورت همان قسم دوم است.

آنچه باعث شده است مرحوم آخوند این قسم را مطرح کند این است که اگر گفته شود متعلق امر یک عنوان است و متعلق نهی یک عنوان دیگر است که در جایی اجتماع پیدا کرده‌اند مصداق بحث اجتماع امر و نهی است و این دلیل بر جواز اجتماع خواهد بود و کسانی که به امتناع معتقدند باید با آن همان طور رفتار کنند که با سایر موارد اجتماع رفتار می‌کنند.

در هر حال مرحوم آخوند بنابر جواز اجتماع امر و نهی دو راه برای توجیه این موارد ذکر کرده است. یکی اینکه با استفاده از جواز اجتماع امر و نهی توجیه شود به اینکه گفته شود نهی در حقیقت از در معرض تهمت قرار دادن خویشتن است و مجازا به عبادت تعلق گرفته است و دیگری اینکه بر تعلق حقیقی نهی به عبادت تحفظ بشود اما نهی ارشادی باشد که در این صورت از موارد اجتماع امر و نهی نیست بلکه از موارد نهی از حصه است و نهی از عبادت ارشاد به سایر افراد آن عبادت است.