درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

در مواردی که مبغوضیت مستقل باشد، تقییدی در مأمور به ایجاد نمی‌شود فرقی ندارد مبغوضیت الزامی باشد یا غیر الزامی ولی مبغوضیتی که مستقل نباشد موجب تقیید مامور به است و آنجا هم تفاوتی ندارد الزامی باشد یا غیر الزامی.

شاهد آنچه گفتیم این است که در خود بحث اجتماع امر و نهی علمائی که به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند در عین اینکه قبول دارند عمل واحد مشتمل بر مصحلت و مفسده است اما چون مفسده مستقل از مصلحت مامور به است موجب تقیید در آن نیست.

عدم تفکیک بین این دو نوع مبغوضیت باعث شده است که مثل مرحوم نایینی با اینکه به جواز اجتماع امر و نهی معتقد است اما نتواند نهی الزامی از حصه را تصویر کند و مرحوم آقای صدر اگر چه اصل مساله را تصویر کرده است اما به خاطر اشکال دیگری آن را انکار کرده است.

ایشان با اینکه این مساله را تصویر کرده است اما این گونه اشکال کرده است:

«انَّ الحبّ المتعلق بالجامع بنحو صرف الوجود يلازم تعلق الحبّ بكل فرد فرد على تقدير عدم الافراد الأخرى، و هذا معناه انَّ التخيير العقلي دائماً يلزم منه التخيير الشرعي بلحاظ عالم الحبّ و إِنْ لم يكن كذلك بحسب عالم الجعل و الحكم و هذا يستوجب التضاد بين النهي‌ عن‌ الحصّة و الأمر بالطبيعة لأنَّ الأول يقتضي تعلق البغض بالحصّة و الثاني يقتضي تعلق الحبّ بها منوطاً بترك سائر الحصص، فبلحاظ عالم الحبّ يكون الحبّ سارياً من الطبيعة إلى الأفراد بنحو مشروط و إِنْ لم يكن كذلك بلحاظ الحكم فيلزم اجتماع الضدّين إِذ كما لا يجتمع الضدّان مطلقاً كذلك مشروطاً.

و هذا البيان موقوف على تمامية إرجاع الحبّ المتعلّق بالطبيعة إلى الحب بكل حصّة منها مشروطاً بعدم الأُخرى و لو اختياراً من جهة أنَّ المكلَّف لم يقدِّم غيرها إلى المولى. و هذا التلازم وجداني في النّفس البشرية فانَّه من غير الصحيح أَنْ يقال لمن يحبّ شرب الماء من هذا الإناء أو ذاك انَّه يحبّ صرف الوجود لا هذا الّذي شربه أو ذاك إِذا شربه بل يحبّ الجامع الّذي هو غير هذا و غير ذاك. و هذا معناه انَّه‌ بلحاظ روح الحكم و هو الحبّ و البغض يلزم دائماً التخيير الشرعي من التخيير العقلي فهذا البيان الثاني تام في إثبات الامتناع.»[2]

ایشان فرموده در موارد تعلق امر به جامع، اگر چه امر و طلب به جامع تعلق گرفته است اما مبادی طلب (محبوبیت) به جامع تعلق نمی‌گیرد. ایشان معتقد است واجب مشروط در حقیقت به واجب مطلق برمی‌گردد البته نه به بیانی که شیخ انصاری فرموده است بلکه به این معنا که در واجبات مشروط محبوبیت بالفعل وجود دارد که همان حب متعلق به هر یک از حصص به وجه مشروط است اما آن مشروطیت مانع از تعلق حب فعلی نیست. ایشان مثال می‌زنند که در جایی که فرد باید یکی از دو نان را برای رفع گرسنگی بخورد، حبّ به جامع تعلق نمی‌گیرد بلکه به هر کدام از آنها مشروط به ترک دیگری تعلق گرفته است و تعلق حبّ به جامع معنا ندارد. پس امر به طبیعت به لحاظ حبّ، از موارد تخییر شرعی است در عین اینکه به لحاظ متعلق امر، به جامع تعلق گرفته است و تخییر بین حصص مختلف آن عقلی است. شاهد آن را هم وجدان قرار داده‌اند که حبّ به صرف الوجود تعلق نمی‌گیرد بلکه حبّ به وجودات متعین تعلق می‌گیرد.

به نظر ما این اشکال ایشان ناتمام است و تعلق حبّ به جامع کاملا معقول است و وجدان بشری هم شاهد بر آن است و فرد در موارد تعلق حبّ‌ به جامع، قدرت را در محبوب صرف می‌کند به انجام حصه و این به معنای تعلق حبّ‌ به حصه نیست.

ایشان از این وجه جواب داده‌اند که نهی از ضد عام، غیری است که ناشی از مفسده و مبغوضیت نیست و لذا موجب بطلان عمل نیست.

مرحوم آقای صدر از این وجه دو جواب داده‌اند اما به نظر ما بهترین جواب این بود که این وجه بر مساله ضد و حرمت ضد خاص مبتنی است که در جای خودش ردّ شده است و گفته شد عدم تحقق ضدّ، مستند به عدم مقتضی است نه به وجود ضدّ.

در هر حال ما گفتیم مفسده موجود در عمل، چون مفسده مستقل است موجب تقیید مأمور به نیست حتی اگر مفسده الزامی باشد. پس کراهت در عبادت به معنای عام کراهت است و محذوری در آن وجود ندارد و این نظر را مرحوم امام از مرحوم محقق حائری در جلسه درس نقل کرده است و هم چنین از کلمات مرحوم وحید بهبهانی هم قابل استفاده است.

اما قسم سوم از عبادات مکروه، یعنی جایی که نهی به لحاظ عنوان ملازم با عبادت به آن تعلق گرفته است. مثل نهی از نماز در محل تهمت که به خاطر بودن در همین مکان تهمت است. نهی در این قسم دقیقا مثل اجتماع امر به نماز و نهی از غصب است و لذا به همان بیان که اجتماع امر و نهی در مثل نماز و غصب جایز است در اینجا هم جایز است. اما کسانی که امتناعی هستند باید این موارد را هم توجیه کنند و بحث آن خواهد آمد.

ذكر سيدنا الأستاذ (قدس سرّه الشريف) خارج البحث تعليقاً على هذا الملاك لجواز الاجتماع بأنَّ ما ذكرناه في ردّه من سريان المحبوبيّة من الجامع إلى الفرد لا يشكل محذوراً ثبوتيّاً للامتناع و انَّما هو مجرّد محذور إثباتي مخصوص بما إذا كان الأمر و النهي ثابتين بدليلين لفظيّين.

توضيح ذلك: انَّ حبّ الفرد المتولد من حبّ الجامع تارة يكون بنحو بحيث يغلب مبغوضيّة الفرد المحرم بعد الكسر و الانكسار بين مصلحة الجامع المتحقّقة بالفرد و مفسدته فيكون الفرد محبوباً و لكن بدرجة أخفّ من محبوبيّة سائر الأفراد، و أخرى: يفرض غلبة المبغوضيّة فلا حبَّ للجامع المنطبق على هذا الفرد المبتلى بالمفسدة.

فعلى الأوّل يمكن ثبوتاً بقاء الأمر بل الحبّ على الجامع رغم تعلّق النهي بالفرد غاية الأمر لا يكون ملاك النهي مبغوضيّة الفرد بل وجود المفسدة فيه أو قلّة محبوبيّته، فالمولى ينهى عنه لكي يطبّق المكلّف الجامع على الأفراد غير المبتلاة بالمفسدة و الواجدة للمحبوبيّة الكاملة و لكن لو أتى به كان واجداً للمصلحة و المحبوبيّة.

و على الثاني أيضا يبقى‌ الأمر على الجامع المنطبق على الفرد المبغوض و لا ينحسر عنه إلى الجامع المختصّ بسائر الأفراد، لأنَّ هذا الفرد و إنْ لم يكن محبوباً إِلّا انَّه واجد للمصلحة و ملاك الأمر و معه لا وجه لبقاء الأمر و معاقبة المكلّف على تركه للجامع ضمن سائر الأفراد بعقاب زائد على ارتكابه للحرام بل يبقى الأمر متعلّقاً بالجامع رغم عدم محبوبيّة هذا الفرد و لكن ينهى عن الفرد لكي يدفع المفسدة و المبغوضيّة، فانَّ الأمر و النهي لا يلزم أَنْ ينشأ دائما عن المحبوبيّة و المبغوضيّة الفعليّتين في متعلقيهما و انَّما ظاهرهما ذلك، مع إمكان أن تكون إحداهما أو كلتاهما شأنية و لا يقدح ذلك في تنجز الأمر أو النهي و دخوله في عهدة المكلّف فانه يكفي في ذلك إبرازهما من قبل المولى و التصدّي لتحصيل ملاكهما إذا كان ممكناً كما في المقام، و هذا يعني انَّ دليلي الأمر و النهي لو كانا لفظيين بحيث يستظهر منهما المحبوبيّة و المبغوضيّة الفعليتين وقع التنافي بينهما بلحاظ هذا الظهور و امّا إذا كان أحدهما لبّيّا كالإجماع أمكن الجمع بينه و بين مدلول الآخر، فالمحذور إثباتي و ليس ثبوتيّاً ... انتهى بيانه (قدّس سرّه الشريف).[3]