بحث به کلام مرحوم آخوند در قسم دوم از عبادات مکروه منتهی شده است. قسم دوم عبادات مکروهی هستند که بدل دارند مثل نماز در حمام. و ما قسم اول را هم به قسم دوم ارجاع دادیم و گفتیم قسم اول در عالم خارج وجود ندارد و اصلا معقول نیست فعلی به عنوان واحد هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد و لذا اجتماع کراهت به معنای مبغوضیت و امر و مطلوبیت در عنوان واحد ممکن نیست اگر عنوانی محبوب باشد مبغوضیت آن ممکن نیست و بر همین اساس هم علماء ناچار شده بودند یا معنای نهی را عوض کنند و بگویند به عنوان مبغوضیت نیست و یا متعلق نهی را عوض کنند.
اما بر اساس آنچه ما گفتیم نهی به همان معنای مبغوضیت است و با این حال اجتماع آن با مطلوبیت مانعی ندارد به همان بیانی که در بحث اجتماع و در تصویر جواز اجتماع امر و نهی در موارد عام و خاص مطلق بیان کردیم.
خلاصه آنچه گفتیم این بود که اوامر وجوبی و استحبابی در شریعت وجود دارد که به جامع تعلق گرفته‌اند و حتما روزه عاشوراء یکی از مصادیق آنها ست و لذا امر به جامع است و از حصه نهی شده است.
خلاصه اینکه قسم اول به نظر ما نه ممکن است و نه در شریعت واقع شده است. قسم دوم عباداتی بودند که نهی دارند (هر چند نهی تنزیهی) اما بدل دارند. آخوند همین قسم را به دو قسم تقسیم می‌کنند. در یک قسم آن معتقدند همان جواب‌هایی که در قسم اول بیان شده است قابل بیان است یعنی می‌توان گفت نهی بر این اساس است که ترک فعل مصداق عنوانی است که مطلوبیت بیشتری دارد (که در این صورت نهی مولوی است و تعلق آن به عنوان عبادت بالحقیقه است) یا ملازم با عنوانی است که مطلوبیت بیشتری دارد (که در این صورت نهی مولوی است و تعلق آن به عنوان عبادت بالعرض و المجاز است) و البته می‌توان در هر دو فرض نهی ارشادی هم تصور کرد.
اما در قسم دوم از قسم دوم معتقد است فقط با ارشادی بودن نهی قابل توجیه است. به این بیان که نهی ارشاد به وجود نقصی در مطلوبیت و محبوبیت آن حصه نسبت فردی است که این خصوصیت را ندارد. پس نهی هم در اینجا ناشی از مبغوضیت نیست تا با مطلوبیت و عبادت قابل جمع نباشد.
البته احتمال هم دارد منظور ایشان این نباشد که قسم دوم خودش دو قسم است بلکه منظورش این باشد که حتی جواب‌هایی که در قسم اول بیان شد اگر در این قسم تطبیق شوند باید ارشادی باشند از این جهت که این قسم به نسبت سایر حصص طبیعت مامور به سنجیده می‌شوند ولی این احتمال خلاف ظاهر کلام مرحوم آخوند است.
در هر حال ایشان می‌فرمایند عمل مامور به گاهی متشخص به خصوصیتی است که آن تشخص موجب نقص در مطلوبیت آن است و گاهی متشخص به خصوصیتی است که آن تشخص موجب کمال در مطلوبیت آن است و گاهی متشخص به خصوصیتی که موجب کمال یا نقص در مطلوبیت آن باشد نیست. پس نهی در این موارد ارشاد به وجود نقص در مطلوبیت این حصه است نسبت به حصه‌ای که متشخص به چنین خصوصیاتی نیست.
پس نماز گاهی متشخص به خصوصیتی است که موجب کمال در مطلوبیت آن است مثل نماز در مسجد و گاهی متشخص به خصوصیتی است که مجب نقصی در مطلوبیت آن است مثل نماز در حمام و گاهی چنین تشخصاتی ندارد مثل نماز در خانه.
پس نهی به معنای این نیست که ترک این عبادت بهتر است بلکه به این معنا ست که این حصه متشخص به خصوصیتی است که موجب نقصی در مطلوبیت آن است نسبت به حصه‌ای که این خصوصیت را ندارد.
بعد هم فرموده‌اند شاید مراد کسانی که کراهت در عبادات را به کمتر بودن ثواب معنا کرده‌اند همین بوده باشد یعنی منظور کمتر بودن ثواب آن نسبت به فردی از همان طبیعت مأمور به به امر واحد است که فاقد تشخصی است که موجب کمال یا نقص در آن باشد و لذا این اشکال به آنها وارد نیست که بر اساس تفسیر کراهت به کمتر بودن ثواب، هر عبادتی که عبادت افضلی از آن وجود دارد مکروه است در حالی که چنین چیزی در فقه معهود نیست.
دقت کنید که پس اولا باید نسبت به فردی از همان طبیعت مامور به باشد و لذا کمتر بودن ثواب روزه از نماز موجب نمی‌شود که گفته شود روزه مکروه است و هم باید نسبت به فردی از آن طبیعت باشد که بی رنگ است و متشخص به خصوصیتی که موجب کمال یا نقص در آن باشد نیست و لذا با اینکه ثواب نماز در خانه از نماز در مسجد کمتر است با این حال نماز در خانه مکروه نیست.
عرض ما در قسم دوم این است که کراهت در اینجا به معنای همان مبغوضیت است و متعلق آن هم همان عنوان عبادت است یعنی آنچه مبغوض است همان نماز در حمام است نه بودن در حمام با این حال این کراهت یا حتی حرمت مستقل با امر منافات ندارد چون اصلا این حصه امر ندارد بلکه امر به جامع تعلق گرفته است و این حصه چیزی بیشتر از ترخیص حیثی در تطبیق طبیعت مامور به بر این حصه ندارد.
پس ما معتقدیم نماز در حمام از نظر ثواب هیچ تفاوتی با نماز در خانه ندارد، تنها تفاوت نماز در حمام با نماز در خانه این است که نماز در خانه مشتمل بر مفسده نیست ولی نماز در حمام مشتمل بر مفسده مستقلی است که مضر به مصلحت نماز نیست. بنابراین مصلحت موجب تشریع نماز در مسجد و خانه و حمام یکسان است ولی در نماز در مسجد مصحلت مستقل دیگری وجود دارد که به آن ضمیمه می‌شود و در نماز در خانه هیچ مصلحت و مفسده مستقلی وجود ندارد و در نماز در حمام مفسده مستقلی به آن ضمیمه می‌شود نه اینکه موجب نقصی در مصلحت آن بشود.
این بیان را اگر چه در کلمات سایر علماء ندیدیم اما بعید نیست کسانی که امر به جامع و نهی از حصه را ممکن می‌دانند به همین معتقد باشند و اصلا نیازی به توجیه کراهت به کمتر بودن ثواب ندارند.
