درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

«ومن هنا تظهر نقطة اشتباه شيخنا الاستاذ (قدس سره) وهي غفلته عن الأمر الاستحبابي المتعلق باتيان العبادات من قبل الغير، وتخيّل أ نّه منحصر بالأمر الاستحبابي‌ الأوّل‌، والمفروض أ نّه متعلق باتيانها من قبل نفسه لا من قبل الغير، ولأجل ذلك حكم باستحالة اتحاده مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبل الاجارة واندكاكه فيه، لعدم وحدة متعلقهما كما مرّ.»[1]

اگر متعلق امر مدیون، جامع بین ادای دین توسط خودش و ادای دین توسط دیگری باشد، دیگری می‌تواند به قصد این امر، دین مدیون را اداء کند. بله درست است که ادای دین با عدم قصد نیابت هم صحیح است، اما بین اینکه دیگری دین مدیون را تبرعا اداء کند یا به قصد نیابت اداء کند تفاوت وجود دارد از جمله اینکه اگر پرداخت کننده به نیابت از مدیون، دین را بپردازد بعدا می‌تواند به مدیون رجوع کند بر خلاف جایی که تبرعا دین را اداء کند. در حقیقت شارع برای دیگران بر پرداخت دین دیگران به نیابت از آنها ولایت قرار داده است.

پس اگر شخص ثالث، دین مدیون را به نیابت از مدیون اداء کند، امر مدیون ساقط می‌شود و آن شخص ثالث می‌تواند همان امر متعلق به مدیون را که به جامع بین ادای توسط خودش و ادای توسط دیگری تعلق گرفته است، قصد کند و همین امر مصحح عمل نایب است حتی اگر نایب هیچ امری به استحباب ادای دین دیگران نداشته باشد.

همان طور که در مواردی که امر منوب عنه به موت یا عجز ساقط شده باشد، منوب عنه امری ندارد تا بر اساس آن بتوان نیابت را تصحیح کرد و امر متعلق به جامع در آن موارد متوجه به ولی میت است.

با آنچه گفتیم روشن شد که اندکاک امر متوجه به منوب عنه که متعلق به جامع بین فعل خودش و فعل غیر است و امر متوجه به نایب که متعلق به وفای به اجاره است معنا ندارد. امر وفای به اجاره، اصلا مکلف را جامع دعوت نمی‌کند بلکه مکلف را به نیابت دعوت می‌کند در حالی که امر منوب عنه اصلا به نیابت دعوت نمی‌کند و با تفاوت متعلق آنها اصلا اندکاک معنا ندارد.

مرحوم آقای نایینی در ضمن بحث تعبدی و توصلی عمل نایب را بر اساس تعلق امر به جامع تصویر کرده است.[2]

و در تقریرات مرحوم آقای خویی هم همین تصویر از ایشان نقل شده است.[3]

و در کلام مرحوم آقای گلپایگانی همین مطلبی نیز بیان شده است:

و يمكن أن يجاب عن الإشكال بوجه آخر و هو أن المسلّم في العبادة عدم تحققها بدون قصد القربة من رأس سواء صدرت من نفس المكلف أو ممن يعمل من قبله و أما أن اللازم قصد القربة من الفاعل نائبا أو متبرعا لخصوص المكلف. و ان الغى المباشرة و أتى به غيره فليس بإجماعي، بل يمكن أن يكتفى فيها بقصد القربة من النائب‌ لنفسه، فيكون المطلوب من المكلّف هو الجامع‌ بين فعله و فعل غيره، و لم يطلب من الغير، إما لمانع عن البعث إليه و اما لعدم حق عليه في خصوص ذلك الأمر. و ذلك مثل أداء الدين الثابت على زيد مثلا ...[4]

مرحوم آقای صدر هم در بحث وجوب کفایی همین مطلب را اشاره کرده‌اند:

الاتجاه الأول- ما حققناه نحن في تفسير هذا الوجوب و حاصله:

ان هناك وجوبات عديدة بعدد المكلفين غير أن الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم و انما هو جامع‌ الفعل الصادر منه أو من غيره فالواجب هو حصول الفعل خارجا، و بعبارة أخرى: الوجوب الكفائي معناه جعل الفعل و صدوره بالنتيجة خارجا في عهدة كل مكلف، و قد تقدم في أبحاث التعبدي و التوصلي أن التكليف بالجامع بين فعل‌ المكلف‌ نفسه و فعل الغير معقول و لو فرض أن فعل الغير ليس تحت اختياره حتى بالتسبيب لأن الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور.[5]