مرحوم نایینی برای توجیه قسم اول از عبادات مکروه بیانی دارند که به نظر دقیق‌تر از آن چیزی است که از کلمات ایشان فهم شده است.
اشکالی که در قسم اول عبادات مکروه مطرح بود این است که فعل واحد به عنوان واحد هم متعلق امر است و هم متعلق نهی و مرحوم نایینی گفتند توجیه مرحوم آخوند اشکال را حل نمی‌کند چون بر فرض که نقیضین هر دو دارای مصلحت باشند بین آنها کسر و انکسار رخ می‌دهد و نتیجه تابع مصلحتی است که باقی می‌ماند.
ایشان برای حل اشکال تلاش کرده‌اند متعلق امر و نهی را تفکیک کنند. از نظر ایشان امر به روزه عاشوراء تعلق گرفته است و نهی به تعبد به روزه عاشوراء تعلق گرفته است.
مرحوم آقای خویی منظور از تعبد به صوم را قصد قربت دانسته‌اند و لذا اشکال کرده‌اند که قصد قربت جزء عبادات است و بیان ایشان نهایتا این است که متعلق امر کل است و متعلق نهی جزء آن و این بیان مشکلی را حل نمی‌کند.
به نظر ما منظور مرحوم نایینی از تعبد، قصد قربت نیست. منظور ایشان این است که امر به صوم با تمام اجزاء و شرایطش (که قصد قربت هم جزو آنها ست) تعلق گرفته است اما متعلق نهی، باعثیت و محرکیت امر است و این اشکال هم وارد نیست که باعثیت و محرکیت ذاتی امر است و نهی از آن ممکن نیست.
توضیح مطلب:باعثیت و محرکیت دو معنا دارد که نباید بین آنها خلط کرد. یکی صلاحیت است یعنی هر امری صلاحیت برای محرکیت دارد هر چند بالفعل محرک نباشد. این معنا از باعثیت و محرکیت ذاتی امر است و قابلیت سلب از آن ندارد و امری که صلاحیت محرکیت نداشته باشد اصلا امر نیست. این معنا تحت اختیار مکلف نیست و ذاتی امر است. امتثال و عصیان مکلف در صلاحیت امر برای دعوت و تحریک نقشی ندارد.
معنای دیگر محرکیت و باعثیت یعنی مکلف به واسطه اینکه مولا امر کرده است خودش را فعل وادار کند. این محرکیت که یعنی اطاعت و امتثال و روشن است که ذاتی امر نیست بلکه امری است در اختیار مکلف. به عبارت دیگر فعلیت محرکیت تابع این است که مکلف عاصی باشد یا مطیع.
این معنا غیر از قصد قربت است یعنی حتی در توصلیات هم می‌تواند محرک عبد همان امر باشد هر چند از روی ریا باشد.
محرکیت و باعثیت به این معنا امری اختیاری است و مکلف به اختیار خودش منبعث می‌شود همان طور که می‌تواند منبعث نشود. نتیجه اینکه از یک طرف شارع مکلف را به روزه امر کرده است و این امر هم صلاحیت برای تحریک دارد و بعد مکلف را نهی کرده است از اینکه مکلف این امر را محرک برای انجام خودش قرار دهد.
برای تقریب به ذهن می‌توان این طور مثال زد. امر به نماز و نهی از غصب بنابر انحلال امر به حصص و افراد و اعتقاد به جواز اجتماع امر و نهی. در آنجا هم نهی از غصب به این معنا ست که امر به این حصه از نماز را محرک قرار نده و امر را با این حصه اطاعت نکن. پس هر چند این حصه امر دارد اما نهی از غصب یعنی شارع مکلف را از تحریک شدن با این امر منع کرده است.
اشکال: امر مولا به داعی انبعاث امر است و نهی به داعی زجر مکلف است و معنا ندارد مولا مکلف را امر کند به داعی انبعاث در عین اینکه او را از انبعاث هم نهی کند. این تناقض است.
جواب: امر مولا به داعی انبعاث است از این جهت که در مصلحت هیچ تفاوتی با سایر افراد ندارد. یعنی روزه روز عاشوراء در مصلحت تفاوتی با روزه سایر روزها ندارد و لذا مولا مکلف را به آن امر کرده است اما چون مصحلت مهم‌تری در ترک آن هست مکلف را از منبعث شدن از این امر نهی کرده است.
پس از نظر مرحوم نایینی متعلق امر و نهی یکی نیست و امر به روزه با قصد قربت تعلق گرفته است و نهی از تحرک با این امر است.
البته اگر نهی شارع الزامی باشد غیر معقول است گفته شود در حق مکلف امر هست و این امر هم صلاحیت برای تحریک دارد و در عین حال از مکلف خواسته شده است که از آن منبعث نشود چون نهی الزامی مصلحت الزامی دارد و مکلف حق ندارد مصلحت الزامی را ترک کند. اما اگر نهی شارع تنزیهی باشد اشکالی ندارد که شارع امر کند به این معنا که انجام عمل مرخص است و انجام آن اشکالی ندارد در عین حال اگر مکلف از این امر منبعث نشود مصلحت بیشتری را استیفاء می‌کند.
مرحوم نایینی بعد از این، موارد عبادات مکروه را به عبادات استیجاری قیاس کرده‌اند به این نکته که در عبادات استیجاری هم امر وفای به اجاره و امر به نماز در یکدیگر مندک نمی‌شوند و در عبادات مکروه هم امر و نهی در یکدیگر مندک نمی‌شوند. دقت کنید که این قیاس صرفا برای این است که بگوید همان طور که در آن موارد که مامور دو نفر هستند دو امر مندک نمی‌شوند و این عدم اندکاک واضح است در این مساله که مامور یک نفر است اما متعلق امر و نهی متعدد هستند در یکدیگر مندک نمی‌شوند.
در مثل عبادات استیجاری، منوب عنه امر به عمل دارد هر چند به اینکه کسی را نایب بگیرد و اجیر هم بعد از اجاره، امر به وفای به عقد دارد که وفای به عقد این است که همان عبادت را انجام بدهد. پس مثلا حج برای منوب عنه مستحب است و برای اجیر واجب است و این طور نیست که استحباب حج در وجوب آن مندک شود آن طور که اگر کسی نذر کند حج مستحبی انجام بدهد در یکدیگر مندک می‌شوند.
در عبادت استیجاری، منوب عنه مأمور به استنابه در حج است و این امر او هم استحبابی است و نایب مأمور به انجام حج است و این امر هم وجوبی است و این دو امر در یکدیگر مندک نمی‌شوند. شاهد آن هم این است که فعل نایب در صورتی مسقط امر منوب عنه است که نایب امر منوب عنه را قصد کند نه امر متوجه به خودش را و لذا اگر نایب امر به وفای به اجاره را قصد کند امر منوب عنه ساقط نیست. متعلق امر نایب، وفای به اجاره است و متعلق امر منوب عنه، انجام حج است و این دو مندک در یکدیگر نیستند و لذا قصد یکی کفایت از دیگری نمی‌کند.
نتیجه اینکه در قسم اول از عبادات مکروه متعلق امر و نهی یکی نیست تا اجتماع امر و نهی رخ داده باشد همان طور که از موارد امر به نقیضین یا ضدینی که سوم ندارند نیست.
