درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: عدم ابتناء نزاع بر تعلق احکام به طبایع یا افراد

ممکن است تصور شود بین کلام مرحوم آقای خویی در مقدمات بحث اجتماع و کلام ایشان در بحث اوامر در تقریر کلام نایینی تهافت وجود دارد در حالی که به نظر ما بین این دو کلام تهافت و تنافی وجود ندارد.

ایشان در بحث اوامر به بعضی اساطین (که ظاهرا منظور مرحوم آخوند است) نسبت داده است که منظور از تعلق احکام به طبیعت همان رفض القیود است و منظور از تعلق احکام به فرد همان جمع القیود است یعنی خصوصیات و مشخصات داخل در متعلق امر هستند و اشکال کرده‌اند که این تفسیر ناصحیح است و منظور قائلین به تعلق امر به فرد هم این مطلب نیست. ایشان سه اشکال به تفسیر فرد به تعلق احکام به خصوصیات و مشخصات ایراد کرده است که تفصیل آنها قبلا گذشت. یکی عدم دخالت خصوصیات و تشخصات در غرض بود و دیگری لغویت بود چرا که تشخصات اموری قهری و ضروری هستند و لذا نمی‌توانند متعلق امر باشند و سوم اینکه تشخصات موجب جزئی بودن متعلق امر نمی‌شود در حالی که مقصود از تعلق امر به افراد در این تفسیر جزئی شدن متعلق امر است.

سپس خودشان تفسیری برای تعلق احکام به طبیعت و فرد ارائه کردند که در جلسه قبل توضیح آن گذشت و ثمره آن را این دانسته‌اند که مساله امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر آن متفرع است.

اما در بحث اجتماع امر و نهی فرموده‌اند اگر منظور از تعلق حکم به طبیعت این باشد که آنچه در خارج موجود است طبیعت و کلی است (منظور ایشان از این تعبیر همان اصالت ماهیت است) و منظور از تعلق حکم به فرد این باشد آنچه در خارج موجود است فرد است و کلی در خارج وجود ندارد (منظور ایشان از این تعبیر همان اصالت وجود است)، بحث اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد مبتنی نیست چون جهت بحث در مساله اجتماع این است که عناوین احکام حیثیات تعلیلیه هستند یا تقییدیه؟ اگر گفتیم عناوین حیثیات تقییدیه هستند ترکیب متعلق امر و نهی در مجمع، ترکیب انضمامی است و در این بین تفاوتی ندارد آنچه را در خارج موجود است دو کلی منضم به یکدیگر بدانیم یا دو فرد منضم به یکدیگر بدانیم و اگر عناوین حیثیات را تعلیلیه بدانیم اجتماع امر و نهی جایز نیست چون ترکیب اتحادی خواهد بود حتی اگر موجود در خارج را کلی و طبیعی بدانیم و موجود در خارج ماهیت واحدی است که دو عنوان متعدد دارد.

سپس فرموده است نمی‌تواند منظور تعلق امر به فرد این باشد که تشخصات و خصوصیات داخل در متعلق امر است (همان جمع القیود) و معنا ندارد اراده مستقلی از اراده متعلق به ماهیت به تشخصات تعلق بگیرد و همان سه اشکال را در اینجا ایراد کرده است.

پس وجه معقول از نزاع در تعلق احکام به طبیعت یا فرد این است که منظور از تعلق احکام به فرد این باشد که اراده تبعی به خصوصیات و مشخصات تعلق بگیرد، یعنی در فرض تعلق امر و اراده به چیزی، اراده تبعی به مشخصات و خصوصیات آن هم تعلق می‌گیرد از این جهت که وجود ماهیت بدون مشخصات ممکن نیست لذا اراده ماهیت به تشخصات هم سرایت می‌کند مثل تعلق اراده مولا به مقدمه و از آنجا که وزان اراده تشریعی همان وزان اراده تکوینی است پس تعلق اراده تشریعی به چیزی، یعنی اراده تبعی هم به تشخصات و خصوصیات تعلق گرفته است و تفکیک بین اراده چیزی و اراده تبعی به خصوصیات ممکن نیست. در مقابل تعلق احکام به طبیعت که یعنی تعلق اراده به چیزی مستلزم تعلق اراده تبعی به خصوصیات نیست و تعلق اراده به خود طبیعت بدون در نظر گرفتن مشخصات ممکن است بلکه ممکن است تشخصات و خصوصیات مغفول باشد و بسیاری از تشخصات قهرا محقق می‌شوند.

اگر نزاع تعلق احکام به طبیعت یا فرد را این طور معنا کنیم امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر آن مبتنی است. یعنی اگر کسی گفت امر به چیزی منفک از اراده تبعی به خصوصیات و مشخصات نیست اجتماع امر و نهی محال است و این همان است که از آن به سرایت امر تعبیر می‌کنند و نتیجه آن این است که اراده نماز، منفک از تعلق اراده تبعی به خصوصیات آن مثل مکان غصبی نیست در نتیجه اراده و لو تبعا به غصب تعلق گرفته است و غیر ممکن است نهی به آن تعلق بگیرد اما اگر کسی گفت اراده و امر به خود طبیعت تعلق گرفته است و به مشخصات و خصوصیات سرایت نمی‌کند اجتماع امر و نهی جایز است.

در حقیقت اگر کسی متعلق حکم را طبیعت به این معنا بداند، عناوین حیثیات تقییدیه خواهند بود و در نتیجه ترکیب بین آنها انضمامی است (انضمامی نه به معنای اینکه دو وجودند بلکه به همان معنایی که قبلا مفصل توضیح دادیم) و اجتماع امر نهی جایز خواهد بود و اگر کسی متعلق حکم را فرد به این معنا بداند، عناوین حیثیات تعلیلیه خواهند بود که ترکیب بین آنها اتحادی است و اجتماع امر و نهی ممکن نخواهد بود.

دقت کنید که این معنا و تفسیر (تعلق احکام به فرد یعنی تعلق اراده به ماهیت منفک از تعلق اراده تبعی به مشخصات نیست در مقابل تعلق احکام به طبیعت به معنای اینکه تعلق اراده به ماهیت مستلزم تعلق اراده تبعی به مشخصات نیست) معنایی جدا از آنچه ایشان قبلا گفتند که معنای تعلق حکم به فرد این است که وجود عارض ماهیت متشخصه می‌شوند در مقابل تعلق حکم به طبیعت که یعنی وجود عارض ماهیت می‌شود و تشخصات در عرض وجود بر ماهیت عارض می‌شوند نیست و همان معنا ست. چون معنای اینکه اراده ماهیت منفک از اراده تبعی مشخصات نیست و اینکه شخص اگر ماهیت را اراده کند حتما باید مشخصات را هم تبعا اراده کند، یعنی وجود و اراده به ماهیت متشخص عارض می‌شود.

خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این شد که تعلق احکام به فرد را به هر کدام از معنای پیش گفته تفسیر کنیم (حتی معنایی که مرحوم آخوند گفته‌اند) نزاع اجتماع امر و نهی بر آن مبتنی است مگر اینکه تعلق احکام به فرد را به معنای اصالت وجود و تعلق احکام به طبیعت را به معنای اصالت ماهیت بدانیم که در این صورت نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد مبتنی نیست.

تنها نکته‌ای که لازم به تذکر است و ما در سال گذشته مفصل توضیح دادیم این است که اراده همان طور که می‌تواند به کلی و ماهیت تعلق بگیرد می‌تواند به جزئیات هم تعلق بگیرد.