درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

موضوع: ادله امتناع اجتماع امر و نهی

مرحوم نایینی فرمودند مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که وجود واحدی وجود دارد که معنون دو عنوان است. ایشان برای تنقیح صغرای مساله فرمودند در عناوین مبادی که فعل مکلف نباشند، اصلا اجتماع رخ نمی‌دهد تا صغرای این مساله باشند. مبادی مثل «سفیدی» و «شیرینی» اصلا اجتماع در وجود پیدا نمی‌کنند و لذا اصلا ترکیب رخ نمی‌دهد تا بعد نوبت به مساله اجتماع امر و نهی برسد، فرض تغایر در وجود از بحث اجتماع امر و نهی به طور کلی خارج است.

اجتماع و ترکب در دو دسته از عناوین رخ می‌دهد، یکی عناوین اشتقاقی مثل «عادل» و «فاسق» و دیگری در عناوین مبادی که از افعال مکلف باشند مثل «صلاة» و «غصب». در این دو دسته از عناوین دو عنوان در وجود واحد جمع می‌شوند. یعنی وجود واحد معنون هر دو عنوان است.

خود ترکیب هم دو نوع است، یکی ترکیب اتحادی است که در عناوین اشتاقی است و دیگری ترکیب انضمامی است که در عناوین افعال مکلفین است.

موارد ترکیب اتحادی نیز از صغرای بحث اجتماع امر و نهی خارج است چون ذات واحد است و ذات واحد نمی‌تواند مجمع دو حکم باشد اما موارد ترکیب انضمامی مورد نزاع در مساله اجتماع امر و نهی هستند. یعنی در عین اینکه وجود واحد است که با تاثیر واحد محقق شده‌ است و معنون به دو عنوان است با این حال ممکن است گفته شود به خاطر تغایر آنها (که نشانه آن عدم صحت حمل آنها بر یکدیگر است) اجتماع امر و نهی در آنها جایز است.

سپس تذکر می‌دهند که در عناوین مبادی حقیقی هم اجتماع به معنای «واجدیت موضوع لهما» شکل می‌گیرد. مبدأ علم و فسق هر دو در زید جمع می‌شوند و لذا زید هم به عالم و هم به فاسق متصف می‌شود.

ایشان در مقدمه بعدی به این نکته اشاره می‌کنند که عناوین متعدد اگر عنوان مبادی حقیقی باشند اجتماع در وجود پیدا نمی‌کنند، تفاوتی ندارد به حرکت واحد محقق شوند مثل استقبال قبله و استدبار جدی یا به دو حرکت محقق شوند.

در همین مقدمه هم در تصویر ترکیب انضمامی بین عناوین افعال مکلف تصریح می‌کنند که وجود واحد است و ما بازاء یکی عین ما بازاء دیگری است و ملاک انضمامی بودن عدم صحت حمل آنها بر یکدیگر است.

سپس اشاره می‌کنند بر همین اساس ترکیب بین هیولی و صورت، ترکیب انضمامی است چون در عین اینکه وجود متعدد نیست اما قابل حمل بر هم نیستند. ایشان تصریح می‌کند که ترکیب «صلاة» و «غصب» مثل ترکیب «هیولی» و «صورت» است. با وجود این تصریح بسیار عجیب است که کلام ایشان در ترکیب انضمامی را بر تعدد وجود حمل کرده‌اند!

البته ایشان اشاره می‌کنند که بین «هیولی» و صورت و «صلاة» و «غصب» تفاوت وجود دارد از این جهت که در «صلاة» و «غصب» یک شیء سومی وجود دارد که «صلاة»‌ و «غصب» به آن قائمند اما در «هیولی» و «صورت» این طور نیست. پس ادعا این نیست که «صلاة» و «غصب» از همه جهت شبیه «هیولی» و «صورت» هستند بلکه صرفا منظور شباهت آنها در انضمامی بودن ترکیب است.

پس ملاک ترکیب و عدم ترکیب، اتحاد در وجود و عدم آن است و ملاک در اتحادی و انضمامی بودن ترکیب، صحت حمل و عدم صحت حمل است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند در مواردی که ترکیب اتحادی باشد، حیثیات متعدد، حیثیات تعلیلیه هستند که موجب تکثر در ذاتی که آن حیثیات به آن قائمند نمی‌شوند. اما در مواردی که ترکیب انضمامی باشد حیثیات تقییدیه‌اند و در توضیح آن می‌فرمایند بین جهت تقییدیه در این جا و تقیید در باب مطلق نباید خلط کرد. تقیید در باب مطلق به ماهیات تعلق می‌گیرد یعنی ماهیت مقید می‌شود و در اثر تقید کثرت در اقسام پیدا می‌کند. تقیید ماهیت موجب تضییق ماهیت است. اما حیثیت تقییدیه در محل بحث ما، به وجود واحد و وجود شخص تعلق می‌گیرد و موجب تنویع آن می‌شود. پس تعدد جهت تقییدیه به تنویع در همان شخص وجود منتهی می‌شود یعنی همان وجود واحد معنون به دو عنوان می‌شود. پس حیثیت تقییدیه باعث ایجاد تنویع و تعدد در شخص است به حیثی که این شخص واحد به عناوین متعدد متصف می‌شود به نحوی که در دو مقوله و دو ماهیت مندرج می‌شود (البته منظور ایشان از مقوله و ماهیت معنای مصطلح فلسفی آن نیست) اما نه اینکه وجود متعدد شود بلکه وجود واحد است.

عبارت ایشان این چنین است:

«انّ التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق و الانطباق فيه تعليلية، و لا يعقل ان تكون تقييدية، لأنّ الجهة لا تكون مكثرة للموضوع، فإنّا قد فرضنا كون التركيب اتحاديا، و مع التركيب الاتحادي لا تكثر لوحدة الموضوع.

و بالجملة: علم زيد و فسقه لا يوجب ان يكون زيد العالم غير زيد الفاسق، بل هو هو، و انّما يكون العلم و الفسق علّة لانطباق العالم و الفاسق عليه. و هذا بخلاف التركيب الانضمامي فانّ الجهة فيه تكون تقييديّة و لا تصلح ان تكون تعليلية، لأنا قد فرضنا عدم الاتحاد بين العنوانين. و الجهتان في التركيب الانضمامي هما عبارة عن نفس العنوانين المجتمعين، و ليس هناك عنوان آخر حتّى يصح كون الجهة تعليليّة.

و بالجملة: لازم عدم اتّحاد العنوانين هو كون الجهة تقييديّة، و المراد من التقييد في المقام غير التقييد المراد منه في باب المطلق، بمعنى انّ التقييد في باب المطلق انّما يرد على الماهيّة الجنسية أو النوعية، و يوجب تضييق دائرة الماهية، و يجعلها منقسمة إلى نوعين أو صنفين. و التقييد في المقام انّما يرد على الشخص، و يوجب اندراج الشخص تحت نوعين أو صنفين باعتبار الجهتين اللتين هما فيه. ففي مثل الصلاة في الدار الغصبيّة التي اجتمع فيها عنوان الغصب و عنوان الصلاة تكون كلّ من الجهتين اللّتين هما عبارة عن الصلاة و الغصب مقيّدة لذلك الموجود في الدّار و موجبة لاندراجه تحت نوعين، أي مقولتين، على ما سيأتي بيانه.»[1]

خلاصه آنچه در توضیح کلام مرحوم نایینی گفتیم مقصود ایشان از ترکیب انضمامی غیر از چیزی است که مرحوم آقای خویی به ایشان نسبت داده است و مرحوم نایینی به جواز اجتماع معتقد است یعنی در همان فرضی که وجود واحد است اما ترکیب انضمامی است به جواز اجتماع معتقد است در حالی که مرحوم آقای خویی از منکرین جواز اجتماع امر و نهی است و آنچه ایشان به عنوان ترکیب انضمامی بیان کرده‌اند که فرض تعدد در وجود است و به جواز اجتماع در آن معتقدند اصلا از موارد اجتماع امر و نهی نیست.