درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ادله امتناع اجتماع امر و نهی

مقدمه اول مرحوم آخوند تضاد بین احکام بود و ما اگر چه کبری را پذیرفتیم و گفتیم امتناع اجتماع دو حکم بدیهی است و نکته امتناع نیز همان نکته امتناع اجتماع ضدین است اما بحث اجتماع امر و نهی از صغریات این کبری نیست. گفتیم تعبیر به اجتماع امر و نهی، تعبیر غلط یا مسامحی است و در مواردی که به اصطلاح علم اصول موارد اجتماع امر و نهی محسوب می‌شود اجتماع امر و نهی نیست بلکه اجتماع ترخیص و نهی است.

هر کدام از قائلین به جواز اجتماع و امتناع آن مطلبی را معتقدند که دیگری منکر آن نیست. همه حتی قائلین به جواز اجتماع قبول دارند که اجتماع مثل «صلّ» و «لاتصلّ» محال است (تفاوتی ندارد اسم آن را تضاد بگذاریم یا چیزی دیگر) و قائلین به جواز اجتماع امر و نهی مدعی نیستند که «صلّ» و «لاتغصب» مثل «صلّ» و «لاتصلّ» است. همان طور که همه حتی قائلین به امتناع اجتماع قبول دارند اجتماع «لحم الغنم حلال» و «لاتغصب» منافات ندارند و اجتماع آنها در گوشت گوسفند غصبی مانعی ندارد.

توضیح بیشتر مطلب:

یک بحث کبروی و ثبوتی وجود دارد که در بحث تعبدی و توصلی و اجزاء مطرح شده است و آن اینکه آیا بین صحت و حرمت تنافی وجود دارد به نحوی که عمل حرام حتما باطل باشد و صحیح نباشد؟ یا بین آنها تنافی وجود ندارد لذا اطلاق طبیعت مامور به قابل انطباق بر حصه حرام است و در نتیجه عمل صحیح است و از امر مجزی است. در همان مساله عده‌ای از محققین تصریح دارند که اطلاق طبیعت متعلق امر شامل حصه حرام هم می‌شود و لذا می‌توان برای سقوط امر به انجام حصه حرام اکتفاء کرد بلکه حتی شامل حصه غیر مقدور هم هست و انجام حصه غیر مقدوره هم برای سقوط امر کافی است. و این هم نه از باب وجود ملاک و تحصیل غرض بلکه از باب امتثال است و اینکه اطلاق متعلق شامل حصه حرام و حصه غیر مقدور هم هست و انطباق طبیعت بر فرد، قهری است و در فرضی که مکلف امکان انجام حصه غیر حرام یا مقدور را دارد، امر به جامع و طبیعت تعلق گرفته است. در آن بحث هیچ کس توهم نکرده است مساله اجتماع امر و نهی است بلکه مساله اجتماع صحت و نهی است. قائلین به امتناع مثل مرحوم آخوند مدعی تضاد بین احکام پنج‌گانه تکلیفی هستند نه اینکه بین هر حکمی با حکم دیگر تضاد هست. لذا خود مرحوم آخوند هم تصریح کردند حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، می‌توان عمل را صحیح دانست به بیانی که مفصل گذشت.

پس در این بحث کبروی اثبات شده است که اجتماع صحت و حرمت ممکن است و کسی منکر آن نیست نهایت این است که در آن بحث برخی افراد معتقدند از نظر اثباتی حصه حرام یا غیر مقدور مشمول اطلاق دلیل نیست.

یک بحث صغروی و اثباتی وجود دارد که در مساله اجتماع امر و نهی مطرح شده است و آن اینکه آیا اجتماع نهی و رخصت در تطبیق مامور به بر حصه منهی عنه، به حسب ادله احکام واقع شده است یا نه؟ قائلین به جواز اجتماع معتقدند چنین چیزی واقع شده است و قائلین به امتناع معتقدند چنین چیزی واقع نشده است. پس بحث در مساله اجتماع این است که آیا ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر حصص و افراد، نسبت به حصه منهی عنه و حرام هم وجود دارد یا نه؟ اگر دلیل ترخیص، ناظر به ترخیص حیثی باشد یعنی فقط ترخیص از حیث طبیعت مامور به باشد نه اینکه ترخیص فعلی باشد به این معنا که مکلف در انجام آن فرد فعلا مرخص است و از هیچ جهتی هیچ محذوری در آن وجود ندارد همه حتی قائلین به امتناع قبول دارند که اجتماع آنها مشکلی ندارد.

اما اگر دلیل ترخیص ناظر به ترخیص فعلی باشد یعنی مفاد آن این است که آن حصه از هیچ جهتی محذور نیست همه حتی قائلین به جواز اجتماع قبول دارند این ترخیص با نهی قابل جمع نیست.

اختلاف و نزاع در مساله اجتماع امر و نهی در این است که مفاد اطلاق امر، ترخیص حیثی است یا ترخیص فعلی؟ قائلین به جواز اجتماع معتقدند مفاد اطلاق امر چیزی بیش از ترخیص حیثی و از جهت مامور به نیست و لذا مشکلی در اجتماع آن با نهی وجود ندارد و قائلین به امتناع معتقدند مفاد اطلاق امر ترخیص فعلی و از همه جهات است و این با نهی قابل جمع نیست.

پس یک نزاع اثباتی و لفظی است و اینکه مفاد اطلاق امر ترخیص فعلی و از همه جهات، در تطبیق طبیعت مامور به بر هر فرد از افراد حتی حصه منهی عنه است یا اینکه مفاد آن صرفا ترخیص حیثی و از جهت مامور به در تطبیق مامور به بر هر فرد از افراد حتی حصه منهی عنه است.

در موارد ترکیب انضمامی هیچ کس امتناع اجتماع را توهم هم نکرده است، بلکه در جایی که ترکیب انضمامی باشد اما از لوازم یکدیگر باشند مثل اینکه نماز در این مکان مستلزم نگاه به نامحرم باشد، باز هم صحت عمل با ترتب قابل تصحیح است.

قائلین به جواز اجتماع معتقدند در جایی هم که ترکیب اتحادی باشد همین طور است و بین اطلاق دلیل امر در ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر حصه منهی عنه و اطلاق دلیل نهی تعارض و تنافی نیست چون مفاد اطلاق دلیل امر ترخیص حیثی است نه ترخیص فعلی.

پس همه نزاع در این است که ترخیص در تطبیق مامور به بر حصص که مستطبن در امر است ترخیص خاص و حیثی است یا ترخیص فعلی و از همه جهات؟

اگر مفاد امر ترخیص در تطبیق مامور به بر همه حصص بالفعل باشد به این معنا که مفاد امر این است که مکلف فعلا در تطبیق مامور به حتی بر حصه مجمع، مرخص است و هیچ محذوری در آن وجود ندارد حق با امتناعی است و هیچ کس به جواز اجتماع این ترخیص و نهی معتقد نیست و اگر مفاد امر ترخیص در تطبیق مامور به بر همه حصص از حیث خاص باشد به این معنا که مکلف در تطبیق مامور به حتی بر حصه مجمع است اما از این حیث که مامور به است نه اینکه از جهت دیگری هم مشکل ندارد، حق با اجتماعی است و هیچ کس به امتناع معتقد نیست.

دومین مقدمه مرحوم آخوند این بود که متعلق امر، فعل خارجی مکلف است نه عنوان یا اسم آن. امر به نماز به همان چیزی دعوت می‌کند که در خارج نماز است نه اینکه دعوت به عنوان نماز یا اسم آن باشد و بعد هم در مقدمه سوم فرموده است تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست پس فعل خارجی واحد است هر چند عناوین متعدد بر آن منطبق باشد.

از این کلام برداشت شده است که قائلین به جواز اجتماع معتقدند متعلق احکام عناوین است و از عناوین به فعل خارج سرایت نمی‌کند و قائلین به امتناع معتقدند احکام از عنوان به خارج سرایت می‌کند.

به همین تناسب در کلمات علماء این بحث مطرح شده است که متعلق احکام چیست؟ آیا فعل خارجی است؟ مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند که ظرف وجود و خارج، ظرف سقوط امر است نه ظرف تحقق آن.

بعد خودشان گفتند امر به خارج تعلق گرفته است اما نه به خارج محقق بلکه به خارج مفروض یعنی این طور نیست که امر به خارج بعد از تحقق آن تعلق بگیرد بلکه به خارج قبل از تحققش و بعد از فرض آن تعلق گرفته است و لذا امر را به تحقق آنچه مفروض بوده است دعوت می‌کند و بعد از تحقق آن، ساقط می‌شود.

اما اینکه مرحوم آخوند متعلق امر را ایجاد فعل خارجی دانسته‌اند نمی‌تواند مشکل را حل کند چون تغایر بین ایجاد و وجود تغایر اعتباری است و اگر تعلق امر به وجود خارجی ممکن نباشد تعلق امر به ایجاد وجود خارجی هم ممکن نیست.

ما هم در جای خودش توضیح دادیم که حق با مرحوم اصفهانی است و متعلق تکلیف همان فعل خارجی است و خارج است که محقق غرض است اما همان طور که گفتیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد اتفاق نمی‌افتد بلکه اجتماع رخصت حیثی و نهی است که توضیح آن گذشت.