درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمره مساله اجتماع امر و نهی

مرحوم آخوند فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، در جایی که مکلف نسبت به نهی معذور باشد عمل صحیح و مجزی است چون دارای ملاک است و غرض را تأمین می‌کند و بعد فرمودند بلکه حتی امتثال است و لذا حتی بنابر مبنای منسوب به صاحب جواهر هم عمل صحیح است و توضیح این مطلب گذشت.

این کلام اگر چه در کلام محقق اصفهانی مورد اشکال قرار گرفته بود که امتثال فقط با حصه‌ای محقق می‌شود که مشمول مامور به باشد و نمی‌توان با آنچه مامور به نیست امتثال کرد حتی اگر محصل غرض باشد. اما ما از آن پاسخ دادیم که حتی اگر امتثال از نظر لغوی صدق نکند اما برای تصحیح عمل حتی بنابر مبنای صاحب جواهر کافی است.

گفتیم مرحوم آخوند نظیر این حرف را در بحث ضد نیز مطرح کرده‌اند ولی بین آنچه در اینجا گفته‌اند و آنچه در بحث ضد فرموده‌اند تفاوت است.

در مساله اجتماع، امر فعلی وجود دارد (چون فرض وجود مندوحه است) و اگر چه بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، مجمع مندرج در مامور به (طبیعت بما هی مامور به) نیست اما همین حصه را می‌توان به داعی همان امر به جا آورد نه از این جهت که امر به جامع تعلق گرفته است که بیان محقق کرکی است بلکه از این جهت که محصل غرض است به عبارت دیگر چون مجمع محصل غرض است و مسقط امر است اتیان به آن به داعی امر فعلی (که فرضا به این حصه تعلق نگرفته است) صحیح است.

اما در مساله ضد بنابر امتناع ترتب، در ظرف تزاحم اهم و مهم، امر به مهم وجود ندارد و این طور نیست که امر به مهم وجود دارد ولی شامل فرد مزاحم نیست و مرحوم آخوند در آنجا ضد عبادی را به سه بیان تصحیح کردند. یکی تصحیح بر اساس اشتمال بر ملاک بود که همین بیان را در اینجا هم دارند و اشکالش این است که با فقد امر، ملاک کاشف ندارد. دیگری اینکه ضد عبادی بر اساس امتثال و قصد امر صحیح است. اشکالی که مطرح می‌شود این است که در ظرف تزاحم، اصلا امر به مهم وجود ندارد تا عمل به قصد آن اتیان شود و ما قبلا آن را این طور توضیح دادیم که منظور وجود امر اقتضایی است. اما این توضیح ناتمام است چون امر اقتضایی از نظر آخوند همان وجود غرض و مقتضی است و لذا با جواب اول متفاوت نیست. الان به نظر ما کلام مرحوم آخوند در آنجا را باید طور دیگری بیان کرد و آن تصحیح عمل بر اساس قصد امر استقبالی است. مثلا در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز اگر چه در سعه وقت نماز امر ندارد (چون فرض اهم بودن ازاله نجاست است) اما در ضیق وقت نماز امر دارد و منظور مرحوم آخوند این است که مکلف می‌تواند نماز را در سعه وقت و در ظرف تزاحم با ازاله به قصد همان امری به جا بیاورد که الان وجود ندارد و بعدا خواهد آمد اما طوری است که مکلف اگر الان نماز نخواند آن امر حتما در آینده به وجود می‌آید ولی اگر مکلف اگر الان عمل را انجام بدهد آن امر مکلف را به امتثال دعوت نمی‌کند. این بیان مرحوم آخوند یعنی تصحیح قصد امر با انجام واجب قبل از رسیدن زمان وجوب است. بر همین اساس بیان مرحوم آخوند در بحث ضد ناتمام است چون امر استقبالی حتی نمی‌تواند کاشف از وجود ملاک در ضد عبادی باشد چه برسد به اینکه بتوان ضد عبادی را به قصد آن امر به جا آورد!

تصحیح قصد امر به عملی که اگر چه مندرج در امر نیست اما محصل غرض آن است حرف تمامی است اما در جایی که احراز شده باشد آن عمل دارای ملاک است.

در مساله ضد، درست است که در ضیق وقت امر به نماز فعلی می‌شود اما آن امر اطلاق ندارد تا بتوان از اطلاق آن وجود ملاک را کشف کرد یا بتوان به قصد آن، حصه غیر مندرج در تحت امر را اتیان کرد. وجه عدم صحت تمسک به اطلاق این است که امر به نماز در ضیق وقت نسبت به ماده اطلاق ندارد تا از اطلاق ماده بتوان وجود ملاک را کشف کرد چون در ضیق وقت فرض شده است که امر ملازم با قید مامور به است به نحوی که مامور به هیچ قیدی ندارد یعنی ممکن نیست در ضیق وقت قیدی فرض شود. به عبارت دیگر امر شارع در ضیق وقت ملازم با تحقق موضوع بتمامه است که معلوم نیست این موضوع در اول وقت محقق باشد. امر به نماز در ضیق وقت، حتی در فرض نجاست مسجد است یعنی عدم نجاست مسجد در نماز دخالتی ندارد. پس شارع به وصف نجاست مسجد به نماز امر کرده است و در این فرض معنا ندارد نجاست مسجد مانع از امر به نماز باشد. اما در نماز اول وقت، مانعیت نجاست مسجد معقول است و دلیلی برای نفی آن وجود ندارد مگر اینکه قیاس بشود که چون نجاست مسجد در آخر وقت مانعیت ندارد، نجاست مسجد در سعه وقت هم مانعیت ندارد و این قیاس باطل است و عدم مانعیت نجاست مسجد در ضیق وقت، هیچ تلازمی با عدم مانعیت آن در سعه وقت ندارد و با چنین فرضی نمی‌توان از اطلاق ماده ملاک را کشف کرد تا بعد گفت می‌توان عملی را که محصل غرض امری است که در آینده محقق می‌شود قبل از تحقق امر به قصد همان امر استقبالی به جا آورد.

در بحث اجتماع در همان زمانی که مکلف مجمع را انجام می‌دهد، امر فعلی به عمل وجود دارد و ماده آن اطلاق دارد و با اطلاق آن ملاک منکشف است و مرحوم آخوند گفتند اگر عمل واجد ملاک باشد می‌توان همان عمل را به قصد امری به جا آورد که اگر چه شامل این حصه نیست اما این حصه محصل غرض از آن است.

اما در مساله ضد، در زمانی که مکلف ضد عبادی را انجام می‌دهد امر فعلی وجود ندارد تا بتوان بر اساس حصول غرض گفت می‌توان همین عملی را که محصل غرض است به قصد امری به جا آورد که این عمل محصل غرض آن است. عدم امکان کشف ملاک از این جهت است که امر استقبالی در فرضی است که ملازم با عدم مانع است و تمسک به اطلاق برای اثبات وجوب حتی نسبت به فرض عدم ملازم صحیح نیست. امر به نماز در ضیق وقت ملازم است با عدم مانعیت نجاست مسجد و به عبارت دیگر ماده این امر چیزی است که ملازم است با عدم مانعیت نجاست مسجد و نمی‌توان از اطلاق این ماده کشف کرد که حتی عمل غیر ملازم با عدم مانعیت نجاست مسجد هم دارای ملاک است و مشمول اطلاق ماده است. اینکه مکلف در ضیق وقت حتی در فرض نجاست مسجد هم امر دارد ملازم با این نیست که مکلف در سعه وقت هم در فرض نجاست مسجد به نماز امر دارد.

بنابراین بیان مرحوم اصفهانی اگر چه برای کشف ملاک در مساله اجتماع امر و نهی تمام بود اما بیان ایشان در مساله ضد قابل جریان نیست.

به طور کلی باید توجه داشت اگر مورد امر شارع ملازم با خصوصیاتی باشد نمی‌توان از اطلاق نفی آن خصوصیات را نتیجه گرفت. مثلا اگر امام به زراره امر کند که نماز جمعه بخواند نمی‌توان از اطلاق آن استفاده کرد که در وجوب نماز جمعه حضور امام شرط نیست چون امر به زراره ملازم با حضور معصوم است (یعنی عمر عادی زراره به مقداری است که امام علیه السلام در جامعه حضور دارد) و وجوب نماز جمعه بر کسی که معاصر با امام نیست باید بر اساس الغای خصوصیت باشد و این جور الغای خصوصیت خلاف قاعده است و دلیل ندارد. همچنین از امر به زراره به نماز جمعه می‌توان الغای خصوصیت کرد که نماز جمعه بر سایر مردان معاصر با معصوم هم واجب است اما نمی‌توان وجوب نماز جمعه بر زنان معاصر با امام را اثبات کرد چون مورد امر شارع (که زراره است) ملازم با خصوصیت رجولیت است و اطلاق امر نسبت به چیزی که قابل انفکاک از مورد امر نیست معنا ندارد.

اگر مورد امر ملازم با خصوصیاتی باشد که منفک از آنها نباشد، هر چند ممکن است آن خصوصیات در حکم نقشی نداشته باشند اما دلیل اطلاقی که بتواند دخالت آن خصوصیات را نفی کند ندارد. لذا امر به «عتق رقبة» اطلاقی ندارد که ثابت کند عتق رقبة مطلقا صحیح است چه جن باشد و چه انسان چون انسان اصلا نسبت به عتق رقبه جن قدرت ندارد تا عدم تقیید به آن مستلزم تفویت غرض و خلاف حکمت باشد تا از عدم تقیید عدم دخالت قید در حکم را کشف کرد.

توجه به این نکته لازم است که آنچه گفتیم (عدم امکان تمسک به اطلاق برای نفی دخالت خصوصیات ملازم با مورد) در جایی است که مورد امر و مخاطب به امر ملازم با خصوصیاتی باشد نه در جایی که اصلا تکلیف خطاب به شخص خاصی نیست بلکه به نحو عام یا مطلق بیان شده است.

نتیجه اینکه بین تصحیح نماز در مساله اجتماع امر و نهی بنابر امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی بر اساس وجود ملاک و بلکه امتثال و بین تصحیح نماز در مساله ضد بنابر امتناع ترتب تفاوت است و کلام آخوند در مساله اجتماع تمام است ولی در مساله ضد ناتمام است.