درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجتماع امر و نهی

بحث به تفاوت مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد رسید. شبهه‌ای که مطرح شده است این است که هر چند عنوان دو مساله متفاوت است اما جهت بحث و حقیقت مساله در آنها یکی است و در هر دو مساله از اجتماع امر و نهی بحث می‌شود. در مساله اقتضاء النهی للفساد بحث در این است که آیا امر به نماز با نهی از نماز در یک مکان جمع می‌شود یا نه که اگر گفتیم جمع می‌شوند نتیجه آن صحت عمل است و اگر گفتیم جمع نمی‌شوند نتیجه آن بطلان عمل است و در بحث اجتماع هم دقیقا بحث در این است که آیا اجتماع امر و نهی در واحد صحیح است تا نتیجه آن این باشد که مامور به صحیح باشد یا اجتماع ممتنع است تا نتیجه آن بطلان عمل باشد. پس بحث در هر دو مساله این است که آیا مامور به می‌تواند منهی عنه باشد یا ممکن نیست؟ اینکه در یک مساله نسبت عنوان مامور به و منهی عنه عموم و خصوص من وجه است و در یک مساله تساوی یا عموم و خصوص مطلق، موجب تفاوت در جهت بحث نیست. جهت بحث در هر دو مساله و سوال در آنها یکی است و صرفا با عبارات مختلف ذکر شده است.

این شبهه از قدیم مطرح بوده و لذا علمای مختلف تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند. مرحوم آقای خویی گفتند جهت بحث در دو مساله متفاوت است. بحث اجتماع امر و نهی صغروی است و اینکه آیا متعلق امر و نهی متعددند تا اجتماع جایز باشد و یا اینکه متعلق امر و نهی یکی هستند تا اجتماع محال باشد و بحث اقتضاء النهی للفساد کبروی است و اینکه بر فرض وحدت متعلق امر و نهی، آیا اجتماع آنها جایز است؟ آیا مامور به می‌تواند منهی عنه باشد؟

ما عرض کردیم این جواب ایشان ناتمام است و حتی نسبت به تقریر محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی هم ناتمام است که توضیح آن مفصل گذشت.

مرحوم آخوند این اشکال را طور دیگری حل کرده‌اند و از صاحب فصول و شخص دیگری دو جواب دیگر نقل کرده است و مرحوم آقای روحانی بیان دیگری از مرحوم نایینی نقل کرده است و خود ایشان هم بیان دیگری برای حل این اشکال بیان کرده است. بنابراین در مجموع شش جواب از این اشکال مطرح شده است.

جواب دوم: بیان مرحوم آخوند است. ایشان فرموده است موضوع مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد یکی است اما جهت بحث متفاوت است. در مساله اجتماع جهت بحث این است که آیا تعدد حیثیت در چیزی که واحد بالوجود است (که معنای آن گذشت) مصحح اجتماع دو حکم است به نحوی که متعلق دو حکم بر آن وجود واحد منطبق بشوند؟ یا اینکه تعدد عنوان و حیثیت با فرض وحدت وجود،‌ نمی‌تواند مشکل را حلّ کند و مشکلی که وجود دارد با تعدد عنوان حلّ نمی‌شود. همه قبول دارند که تعلق امر و نهی به عنوان واحد محال است. نمی‌توان بین «صلّ» و «لا تصلّ» جمع کرد. آیا تغایر و تعدد عنوان متعلق امر و نهی در عین وحدت وجود متعلق آنها و اجتماع دو عنوان در وجود واحد، محذور را از بین می‌برد یا نه؟ کسانی که به جواز اجتماع معتقدند ملتزمند که وحدت منطبَق دو عنوان در وجود موجب نمی‌شود امر از متعلقش به متعلق نهی سرایت کند و بالعکس و لذا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی است (نه تعدد معنون که مرحوم آقای خویی تصور کرده‌اند) و کسانی که منکر اجتماعند این مساله را منکرند و معتقدند وحدت منطبَق دو عنوان مامور به و منهی عنه موجب می‌شود هر کدام از امر و نهی به متعلق دیگری سرایت کند و در نتیجه اجتماع آنها جایز نیست. پس بر اساس پذیرش جواز اجتماع امر و نهی، اجتماع جایز است چون در حقیقت اجتماعی نیست اما نه به بیان مرحوم آقای خویی که در حقیقت دو وجودند بلکه به این دلیل که متعلق امر و نهی همان عناوین است و وحدت منطبَق آنها در وجود موجب نمی‌شود امر به متعلق نهی سرایت کند و بالعکس. پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون و وجود نیست بلکه وجود واحد است اما تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی است. آنچه محال است اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است اما اگر متعلق امر و نهی متعدد باشد اجتماع جایز است حتی اگر منطبَق آن‌ها وجود واحد باشد.

به عبارت دیگر قائلین به امتناع اجتماع معتقدند خود وجود است که متعلق امر و نهی است و آن عناوین حیثیات تعلیلیه‌اند اما کسانی به جواز اجتماع معتقدند عنوان را حیثیات تقییدیه می‌دانند.

پس اگر عناوین را حیثیت تعلیلیه بدانیم اجتماع امر و نهی جایز نیست چون لازمه آن این است که متعلق امر و نهی یکی باشد چون متعلق امر و نهی همان وجود واحد است اما اگر عناوین را حیثیت تقییدیه بدانیم اجتماع امر و نهی جایز است. درست است که امر و نهی به عنوان به اعتبار حکایت از وجود خارجی تعلق گرفته است اما عنوان حیثیت تقییدیه است به این معنا که آن وجود فقط از این حیثیت در نظر گرفته شده است نه از سایر حیثیات. پس اگر چه آنچه مطلوب است وجود خارجی نماز است اما اگر عنوان نماز حیثیت تقییدیه باشد یعنی وقتی امر کرده است فقط حیثیت نماز را در نظر گرفته است و هیچ حیثیت دیگری را در مامور به دخالت نداده است (نه اینکه امر مهمل است و آنها را لحاظ نکرده است بلکه لحاظ کرده و وجود یا عدم آنها را در مامور به دخالت نداده است و لذا مکلف در عمل نماز ترخیص دارد اما فقط از این جهت که نماز است) پس امر به نماز، امر به عمل از حیث نماز است و در مامور به هیچ چیزی غیر از حیثیت و عنوان نماز دخالت ندارد. نماز در مکان غصبی از حیث نماز بودن با نماز در غیر مکان غصبی هیچ تفاوت ندارد و همان اثری که نماز در مکان مباح دارد را دارا ست.

پس جهت بحث در مساله اجتماع این است که تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی هست یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا در واحد بالوجود اجتماعی شکل می‌گیرد یا اینکه اجتماع شکل نمی‌گیرد (چون متعلق امر و نهی عنوان است نه وجود خارجی).

اما در مساله اقتضاء النهی للفساد بحث در این است که اگر نهی به همان چیزی تعلق بگیرد که امر به آن تعلق گرفته است مقتضی بطلان است؟

نزاع در بحث اجتماع صغروی است به این معنا که آیا امر و نهی در یک چیز مجتمع می‌شوند یا نه؟ از این جهت که متعلق امر و نهی همان وجود واحد است یا اینکه متعلق امر و نهی عناوین است.

اما نزاع در بحث اقتضاء النهی للفساد کبروی است و اینکه اگر امر و نهی در یک چیز اجتماع پیدا کردند نهی مستلزم فساد است؟

پس اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و جانب نهی را مقدم کنیم، صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد ایجاد می‌شود.

عرض ما این است که این جواب مرحوم آخوند مشکل را حلّ نمی‌کند چون در مساله اقتضاء النهی للفساد، صرفا نهی نیست بلکه امر هم هست. در آن مساله از این بحث می‌شود که آیا وقتی چیزی مورد نهی قرار گرفت، امر ندارد تا عمل فاسد و باطل باشد یا اینکه می‌تواند چیزی هم مورد نهی و هم امر باشد. پس بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، اصلا صغرای مساله اقتضاء النهی للفساد شکل نمی‌گیرد و فساد عمل در این فرض روشن است چون اصلا امری وجود ندارد تا عمل صحیح باشد و اتفاقا اگر به جواز اجتماع معتقد باشیم صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد شکل می‌گیرد و اینکه حال که امر و نهی می‌توانند جمع بشوند آیا نهی با فساد و بطلان تلازم دارد؟ پس آنچه جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد است همین است که آیا مامور به می‌تواند منهی عنه هم باشد؟ آیا می‌تواند عمل در عین اینکه امر دارد نهی هم داشته باشد یا نمی‌تواند. پس از نظر ما نه جواب مرحوم آقای خویی و نه جواب مرحوم آخوند در ابداع تفاوت بین این دو مساله ناتمام است.