درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: نهی بعد از عصیان

از کلام مرحوم اصفهانی این طور استفاده شد که ثبوتا تعلق نهی به چیزی به دو صورت قابل تصور است: یکی لحاظ متعلق به نحو وجودات متکثر به نحوی که هر وجود به نحو مستقل متعلق نهی باشد که در این صورت نهی واحد در حکم نواهی متعدد است و با عصیان یک فرد، نهی از سایر افراد همچنان باقی است و دیگری اینکه لحاظ متعلق به نحو وحدت در کثرت باشد یعنی آنچه متعلق نهی است مجموع أعدام متعلق است پس اگر یک فرد از افراد متحقق شود متعلق نهی که مجموع أعدام بود قابل تحقق نیست و لذا نهی بعد از آن ساقط است به این دلیل که متعلقش قابل تحقق نیست.

ایشان فرمودند مرحوم آخوند متعلق نهی را از قسم دوم می‌داند و در این فرض تمسک به اطلاق برای اثبات لزوم اجتناب از سایر افراد بعد از عصیان معنا ندارد چون اصلا عدم افراد از حالات عدم مجموعی نیست تا اطلاق دلیل نافی دخالت آن باشد.

سپس تلاش کردند از این اشکال جواب بدهند که این اشکال بر این تصور مبتنی است که آنچه با نهی انشاء شده است شخص طلب است در حالی که آنچه با نهی انشاء‌ می‌شود سنخ طلب است و نتیجه تعلق سنخ طلب به طبیعت این است که مطلق عدم طبیعت مطلوب مولا است و نتیجه‌اش این است که هر فردی از عدم طبیعت که تصور شود به سنخ طلب مطلوب است. مولا با انشاء سنخ طلب متعلق به عدم طبیعت بین سنخ طلب و عدم طبیعت بما هو عدم الطبیعة ملازمه قرار داده است و از آنجا که عدم هر فرد،‌ یک عدم طبیعت است پس هر کدام از آنها مطلوب به طلب است و سقوط شخص طلب نسبت به یک فرد با سقوط طلب نسبت به سایر افراد عدم طبیعت تلازم ندارد.

مرحوم عراقی از این نظریه به تعلق طلب ترک به طبیعت ساری تعبیر کرده است.

تذکر این نکته لازم است که بر اساس این نظر، بین متعلق امر و نهی تفاوت است. امر به وجود طبیعت تعلق گرفته است اما به نحو طبیعت ساری ولی نهی به عدم طبیعت به نحو ساری تعلق گرفته است و نتیجه‌اش این است که مُنشَأ به امر شخص طلب است و مُنشَأ به نهی سنخ طلب است و این خلاف پیش فرض مرحوم آخوند است که متعلق امر و نهی یکی است.

مرحوم نایینی بر اساس تقریر فوائد الاصول در تحقیق مساله در جهت سوم از بحث ضمن پذیرش اینکه مقتضای تقابل بین امر و نهی این است که همان طور که امر با انجام یک فرد از طبیعت امتثال می‌شود نهی نیز با یک ترک امتثال بشود و ترک همه افراد در عرض هم لازم نباشد اما به خاطر غلبه ابتناء نواهی عرفی بر مفسده انحلالی،‌ از این مقتضا رفع ید کردند.

گفتیم منظور ایشان از افراد عرضی، افراد قبل از عصیان است و منظورشان از افراد طولی بعد از عصیان است و در کلام ایشان بر این مطلب قرینه وجود دارد.

در جهت چهارم هم بحث لزوم اجتناب از سایر افراد بعد از عصیان را بر مساله عموم ازمانی مبتنی دانستند و اینکه اگر زمان مفرِّد باشد به نحوی که هر فرد در هر زمان فرد مستقلی از همان فرد در زمان دیگر باشد نهی نسبت به بعد از عصیان هم منحلّ است و در نتیجه بعد از عصیان و ارتکاب برخی افراد، اجتناب از سایر افراد لازم است پس اگر دلالت نهی بر ترک همه افراد در همه زمان‌ها بر اساس عموم باشد (که به این است که زمان را مفرِّد بدانیم) نهی با ارتکاب برخی افراد ساقط نمی‌شود اما اگر زمان مفرِّد نباشد و دلالت نهی بر ترک طبیعت در همه زمان‌ها بر اساس اطلاق باشد، نهی منحلّ‌ نیست و بعد از عصیان و ارتکاب برخی افراد نهی ساقط می‌شود و اجتناب از سایر افراد لازم نیست.

اما در اجود التقریرات این طور آمده است که لزوم اجتناب از سایر افراد بعد از عصیان با دو بیان قابل تقریر است. یکی همین بیانی است که در فوائد الاصول ذکر شده است و دیگری بیانی است که بر اساس آن اجتناب از سایر افراد حتی بنابر دلالت اطلاقی نهی بر زمان‌های مختلف لازم است به این دلیل که غلبه ابتناء نواهی بر مفسده انحلالی (که از آن به اطلاق تعبیر می‌شود چون فهم عرفی این است و خلاف آن به قید و قرینه نیاز دارد) همان طور که اقتضاء می‌کند قبل از عصیان ترک همه افراد لازم است و اکتفاء به ترک واحد کافی نیست، اقتضاء می‌کند که حتی بعد از عصیان و ارتکاب یک فرد، در سایر افراد همچنان مفسده وجود دارد و ترک آنها لازم است. پس اطلاق نهی (به این معنا که بیان آن به قرینه و مؤونه زیادتر نیاز ندارد) اقتضاء می‌کند که نهی به صورت انحلالی باشد و تعلق نهی به متعلق به صورت مجموعی به قرینه نیاز دارد.

سپس به این اشکال اشاره کرده‌اند که این بیان با آنچه فقهاء معتقدند که بعد از حنث نذر و یک عصیان آن، ارتکاب سایر افراد متعلق نذر اشکالی ندارد و از این اشکال این طور جواب داده‌اند که در مورد نذر نهی به متعلق نذر تعلق نگرفته است و اصلا در متعلق نذر مفسده‌ای وجود ندارد بلکه نهی به حنث نذر تعلق گرفته است و مفسده در حنث نذر است و با اولین معصیت، حنث محقق می‌شود و بعد از آن حنث نیست. به تعبیر دیگر حنث مثل افطار است که به اولین چیزی که بعد از امساک خورده می‌شود گفته می‌شود و لذا اکل بعد از اکل افطار نیست.

بر اساس این بیان اگر ترک سایر افراد طبیعت متعلق نهی بعد از عصیان لازم نباشد پس قبل از عصیان هم ترک همه افراد لازم نیست و اکتفاء به یک ترک کافی است چون نکته انحلال در هر دو جا یکی است.

این بیان در فوائد الاصول نیامده است و دقیقا نقطه مقابل تقریر مرحوم کاظمی است چون مرحوم کاظمی تصریح داشتند که اگر دلالت نهی بر شمول زمان‌ها بر اساس اطلاق باشد بعد از عصیان اجتناب از باقی افراد لازم نیست و این بیان در فوائد الاصول به عنوان بیان برای لزوم اجتناب از افراد عرضی و عدم اکتفاء به ترک واحد ذکر شده است.

در هر حال مرحوم نایینی در بحث نهی، شمول نهی نسبت به زمان‌های مختلف را به اطلاق دانسته‌اند و زمان را مفرِّد نمی‌دانند و لذا مثل مرحوم آخوند گفته‌اند بعد از عصیان، نهی ساقط است و اجتناب از سایر افراد لازم نیست و این نسبت به هم در اجود التقریرات و هم در فوائد الاصول مذکور است. اما مرحوم کاظمی به ایشان نسبت داده است که در بحث استصحاب زمان را مفرِّد دانسته است و دلیل به عموم شامل زمان‌های مختلف است.

به نظر ما می‌رسد که این نسبت به مرحوم نایینی صحیح نیست و ایشان در مساله استصحاب این طور فرموده‌اند اگر شمول نهی نسبت به زمان از قبیل شمول عام نسبت به زمان باشد که زمان مفرِّد است با یک عصیان ساقط نمی‌شود ولی اگر از قبیل اطلاق باشد که زمان مفرِّد نیست با یک عصیان ساقط می‌شود اما اینکه دلالت نهی بر چه اساسی است در آنجا تبیین نکرده‌اند ولی در اینجا گفته‌اند دلالت نهی بر شمول زمان‌های مختلف به اطلاق است. پس بیان کلام ایشان در اینجا و آنچه در استصحاب گفته‌اند تنافی و تهافت وجود ندارد.

از همین جا می‌توان گفت که از نظر مرحوم نایینی مُنشَأ به نهی سنخ طلب است و لذا اطلاق آن می‌تواند اثبات کند اجتناب از سایر افراد بعد از عصیان لازم است البته نه اطلاق به آن بیانی که در کلام مرحوم کاظمی آمده است که اطلاق در مقام مفرِّد بودن زمان و عموم ازمانی است بلکه به همان بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است و ما قبلا در ضمن کلام مرحوم آخوند نیز توضیح دادیم مراد از این اطلاق این است که خلاف آن به ذکر قرینه نیاز دارد.

و البته مرحوم کاظمی ادعا نکرده است که نهی چنین اطلاقی دارد ولی مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی نسبت داده است همین اطلاق را هم پذیرفته است.

تذکر این نکته در پایان لازم است که مرحوم آقای صدر گفتند اگر چه نسبت کلی به افراد در وجود خارجی نسبت آباء به ابناء است اما متعلقات احکام وجودات خارجی نیستند بلکه متعلقات احکام عناوین و وجودات ذهنی هستند که نسبت کلی به افراد به این لحاظ نسبت اب واحد به ابناء است و ما قبلا گفتیم این کلام معنای محصلی ندارد. ایشان در انتهای کلام این طور فرموده‌اند که این مساله به این بحث مرتبط نیست که مدلول نهی طلب است یا منع و این نکته حرف درستی است. سپس اشکالی را مطرح کرده‌اند که اگر اقتضاء نهی نسبت به ترک همه افراد عقلی باشد، در کلی انتزاعی چه باید کرد؟ متفاهم از «لا تأکل احدهما» این است که یکی از آنها را نخور و لازم نیست هر دو را نخورد پس امتثال نهی در این موارد به ترک کل نیست.

ایشان از این اشکال این طور جواب داده‌اند که «احدهما» اصلا کلی نیست و لذا بر هر کدام از افراد با خصوصیاتش منطبق است در حالی که کلی نمی‌تواند بر فرد با همه خصوصیاتش منطبق بشود پس این نهی به عنوان کلی تعلق نگرفته است بلکه به وجود خارجی تعلق گرفته است.

عرض ما این است که درست است که عنوان «احدهما» کلی نیست و جامع انتزاعی است اما همان نکته‌ای که اقتضاء می‌کند ترک نهی متعلق به کلی به ترک کل است باید در تعلق نهی به «احدهما» نیز چنین اقتضایی داشته باشد حتی اگر «احدهما» کلی نباشد و جامع انتزاعی باشد. اگر تعلق نهی به جامع حقیقی اقتضاء می‌کند ترک همه افراد جامع لازم باشد تعلق نهی به جامع انتزاعی هم همین را اقتضاء می‌کند و لذا ایشان باید می‌گفت ظهور «لاتأکل احدهما» این است که هیچ کدام را نخور نه اینکه یکی از آنها را نخوری کافی است و لذا در فهم عرفی بین «لاتشرب الخمر» و «لاتشرب احدی الخمور» تفاوتی نیست و خود اینکه ایشان در این ظهور تردید کرده است نشانه‌ای از عدم تمامیت مختار ایشان در اصل اقتضاء‌ عقلی تعلق نهی به ترک طبیعت است.