درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: نهی بعد از عصیان

مرحوم نایینی بعد از اینکه گفتند نهی نسبت به افراد عرضی قبل از عصیان، منحلّ است به دلالت نهی نسبت به افراد طولی بعد از عصیان پرداخته‌اند. البته تذکر این نکته لازم است که آنچه در فوائد الاصول مذکور است منظور از افراد طولی، افراد بعد از عصیان است ولی در اجود التقریرات منظور از افراد طولی، افراد در طول زمان است حتی قبل از عصیان.

مرحوم نایینی بر اساس تقریر مرحوم کاظمی فرموده‌اند مبنای سقوط و عدم سقوط نهی بعد از ارتکاب یک فرد از افراد طبیعت این است که شمول نهی نسبت به زمان‌ها، شمول وضعی است به این معنا که هر کدام از زمان‌ها مشمول عموم نهی است یا اینکه شمول نهی نسبت به زمان‌های مختلف بر اساس اطلاق است.

شمول وضعی نهی نسبت به زمان‌های مختلف یعنی همان طور که «اوفوا بالعقود» شامل همه افراد عقد است و عموم افرادی دارد و خروج بعضی از افراد به شمول عموم نسبت به سایر افراد مخلّ نیست، «لاتشرب الخمر» هم شامل همه افراد شرب خمر در همه زمان‌ها ست به نحوی که هر شرب خمر در هر لحظه از زمان یک فرد مستقل است و همه این افراد مشمول عموم نهی هستند در این صورت نهی با عصیان ساقط نمی‌شود چون نهی واحد در حقیقت منحل به نواهی متعدد به تعدد به تعدد افراد طبیعت و تعدد زمان است و عصیان یا امتثال یکی از آنها به امتثال و عصیان سایر آنها مرتبط نیست. پس بعد از ارتکاب یک فرد از افراد طبیعت در یک زمان، اگر چه موجب عصیان همان نهی متعلق به آن فرد در آن زمان است، اما نهی همچنان باقی است هر چند این بقاء به نهی از سایر افراد است.

شمول اطلاقی نهی نسبت به زمان‌های مختلف یعنی شمول نهی نسبت به ترک فرد طبیعت در زمان دوم بر اساس اطلاق است چون گفته نشده است که ترک طبیعت در صورتی مطلوب است که در زمان قبل ترک نشده باشد، پس اطلاقش اقتضاء می‌کند که حتی اگر در زمان اول هم ترک شده است در زمان دوم هم ترک شود. در این صورت اگر مکلف عصیان کرد و ترکی را که مطلوب بود با فعل نقض کرد، ترک بعد از آن فرد دیگری نیست تا مشمول نهی باشد در نتیجه نهی نسبت به ترک بعد از آن اقتضاء ندارد و نهی بعد از عصیان ساقط است. سپس مقرر ایشان گفته‌ است محقق نایینی اشتمال نهی نسبت به زمان‌های مختلف را بر اساس اطلاق می‌داند و نتیجه این می‌شود که کلام ایشان با کلام مرحوم آخوند در نتیجه یکسان است یعنی هر دو معتقدند نهی با عصیان ساقط می‌شود.

نکته و ملاک این بحث همان است که در ضمن تنبیهات استصحاب مطرح شده است که اگر فردی از تحت عموم در یک زمان خارج شود بعد از آن زمان، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟ و در همان جا مرحوم نایینی مثل مرحوم شیخ معتقد است اگر زمان مفرِّد عام باشد به این معنا که هر فرد در هر زمان یک فرد مستقل از افراد عام است در این صورت خروج یک فرد در یک زمان از تحت عام موجب نمی‌شود همان فرد در سایر زمان‌ها از تحت عام خارج شده باشد (چون آن فرد در هر زمان یک فرد مستقل از عام است) اما اگر زمان ظرف باشد نه مفرِّد در این صورت فرد در زمان اول همان فرد در زمان دوم است و زمان اول و دوم از حالات همان محسوب می‌شوند نه اینکه فرد از افراد عام باشند و بعد از خروج آن فرد از تحت عام، عام نسبت به آن فرد اقتضایی ندارد و دخول مجددش تحت عام دلیل می‌خواهد و لذا گفته‌اند حتی اگر استصحاب حکم مخصص هم جاری نباشد با این حال عموم عام مرجع نخواهد بود.

از نظر مرحوم نایینی آنچه مطلوب به نهی است عدم طبیعت است به نحوی که لم یشذ عنه عدمٌ، و بعد از ارتکاب یک فرد از طبیعت،‌چنین چیزی ممکن نیست پس نهی ساقط می‌شود. بنابراین آنچه مطلوب به نهی است عنوانی است که بعد از تحقق اولین عصیان بر سایر افراد قابل انطباق نیست بله تا زمانی که اولین عصیان اتفاق نیافتد ترک آن فرد در زمان دوم هم لازم بود نه از این جهت که فرد مستقلی از عدم طبیعت است بلکه از این جهت که مشمول اطلاق نهی است و هم چنان در عنوان منهی (ترک طبیعت به نحوی که لم یشذ عنه عدم) مندرج است.

البته مقرر مرحوم نایینی به ایشان نسبت داده است که در بحث استصحاب به خلاف این مساله معتقد شده‌اند.

مرحوم محقق اصفهانی در ذیل همین جهت چهارم بیانی دارند که به نظر برای توضیح و تبیین کلام نایینی هم مفید است. مرحوم آخوند گفتند نهی نسبت به بعد از عصیان اقتضایی ندارد مگر اینکه از این جهت اطلاق داشته باشد و اطلاق از سایر جهات هم برای آن کافی نیست.

ایشان در اشکال به مرحوم آخوند در تمسک به اطلاق در اثبات نهی بعد از عصیان مطلبی دارند:

لحاظ أَعدام الشیء گاهی به نحو کثرت است به این معنا که هر کدام از نقایض اعدام به لحاظ مستقل ملحوظ باشند یعنی هر کدام از عدم‌های طبیعت در مقابل وجودش مستقلا فرض شده و مورد نهی قرار گرفته است چه عدم سایر افراد هم باشند و چه نباشند در این صورت ثبوتا بعد از عصیان یک فرد در یک زمان، نهی نسبت به سایر افراد و سایر زمان‌ها ساقط نیست. به تعبیر ایشان مثل این است که نهی واحد، نواهی متعدد باشد. اما اگر أَعدام طبیعت به نحو وحدت در کثرت لحاظ شده باشند به این معنا که لایشذ عنها عدمٌ یعنی مجموع عدم‌ها به طلب واحد مطلوب است در این صورت حکم واحد است و در صورتی که معصیت بشود ساقط می‌شود و معنا ندارد بعد از عصیان همچنان نهی باقی باشد چون بعد از ارتکاب آنچه مطلوب است قابل تحقق نیست. آنچه مطلوب بود عدم طبیعت بود به نحوی که لایشذ عنه عدمٌ و بعد از ارتکاب این مطلوب قابل تحقق نیست. پس مرحوم آخوند که فرموده‌اند نهی بعد از عصیان ساقط می‌شود باید منظورشان این باشد و اگر منظور این باشد تمسک به اطلاق برای اثبات بقای نهی بعد از عصیان اصلا معنا ندارد چون اصلا حکم موضوع ندارد تا اطلاق قابل تحقق باشد. به عبارت دیگر عدم طبیعت بعد از عصیان از قبیل حالات مطلوب به نهی نیست تا اطلاق نسبت به آن معنا داشته باشد و عدم طبیعت بعد از عصیان چیزی متباین با مطلوب است. تمسک به اطلاق نسب به حالات طبیعت معقول است نه نسبت به آنچه از حالات طبیعت محسوب نمی‌شود.

سپس تلاش کرده‌اند از آخوند دفاع کنند به این بیان که این اشکال بر این اساس است که مُنشَأ به نهی شخص طلب باشد در این صورت بقای شخص طلب بعد از عصیان معنا ندارد و بقای شخص طلب نسبت به بعد از عصیان معقول نیست همان طور که اطلاق حکم نسبت به قبل و بعد از عصیان غیر معقول است.

اما اگر مُنشَأ به طلب سنخ طلب باشد بقای آن بعد از عصیان قابل تصور است. چون مطلوب به سنخ طلب عدم طبیعت است پس در حقیقت طلب‌های متعددی وجود دارد که با شخص واحدی از خطاب انشاء شده است و این طلب به تعدد افراد متعدد است در نتیجه نهی منحلّ است و بعد از عصیان نهی همچنان باقی است چون آنچه انشاء شده بود سنخ طلب بود. پس بعد از اینکه فردی عصیان شد نهی‌های دیگر باقی است و لذا هر چقدر هم مکلف افراد طبیعت را مرتکب شود نهی باز هم باقی است چون سنخ طلب بود که انشاء شده بود.

دقت کنید که ثقل کلام مرحوم اصفهانی در این قسمت بر این است که مُنشَأ به نهی شخص است یا سنخ نه اینکه مفاد نهی طلب است یا زجر لذا اشکال مرحوم امام به ایشان که مُنشَأ به نهی زجر و منع است نه طلب، ناشی از عدم توجه به مقصود اصلی ایشان است.

از همین جا روشن می‌شود که اشکال مرحوم آقای بروجردی هم به ایشان وارد نیست. مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده‌اند که آنچه ایشان گفته‌ است مبتنی است بر این تخیل که حکم با عصیان ساقط می‌شود در حالی که حق این است که حکم با عصیان ساقط نمی‌شود. اما به نظر این بحث با آن مبحث در ارتباط نیست، شخص حکم مورد مخالفت بعد از عصیان ساقط است و اگر حکم ثابت باشد باید در ضمن حصه‌ دیگری ثابت باشد و عصیان نمی‌تواند به اطاعت منقلب شود حال چه تعبیر شود نهی ساقط است و چه تعبیر شود نهی باقی است و چه مثل مرحوم عراقی تعبیر شود فاعلیتش ساقط است و ... این امور تفاوتی ندارد.

به نظر ما مقصود مرحوم نایینی هم همین است. با این تفاوت که مرحوم نایینی فرموده است چون دلالت نهی بر شمول زمان‌های مختلف بر اساس اطلاق است در حقیقت مُنشَأ به نهی شخص طلب است و مرحوم اصفهانی هیچ کدام را تعیین نکردند و به صورت مردد بیان کرده‌اند و مرحوم عراقی تلاش کرده‌اند با بیان دیگری مساله را حل کنند که توضیح آن خواهد آمد.