درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: نهی بعد از عصیان

بحث در نقل کلام مرحوم نایینی بود. ایشان نسبت به جهت سوم فرمودند ظاهر از نهی این است که نسبت به افراد عرضی منحل است و در جهت چهارم نسبت به افراد طولی بعد از عصیان بحث کرده‌اند.

به نظر می‌رسد کلام مرحوم نایینی در کلام علماء به طور کامل فهم نشده است و لذا بر آن اشکالاتی ایراد شده است. از جمله اشتباهاتی که در فهم کلام ایشان رخ داده است خلط کلام ایشان در جهت سوم و چهارم است. آنچه ایشان در مورد ظهور نهی در انحلال بر اساس فهم عرف از مبتنی بودن نهی بر مفسده بیان کردند در جهت سوم و انحلال نسبت به افراد عرضی قبل از عصیان است ولی مرحوم آقای صدر (به تبع مرحوم آقای خویی) همین مطلب را به عنوان بیان ایشان در جهت چهارم و نسبت به افراد طولی بعد از عصیان نقل کرده‌اند. همین اشتباه در برخی تقریرات مرحوم امام هم اتفاق افتاده است. مرحوم اصفهانی همین کلام مرحوم نایینی را در لزوم ترک همه افراد عرضی قبل از عصیان بیان کرده است.

در هر حال بخش اول کلام مرحوم نایینی به تصریح خود ایشان در فوائد به نسبت به افراد عرضی قبل از عصیان است. ایشان گفتند هر چند مقتضای مقابله امر و نهی این است که همان طور که امر با انجام یک فرد از افراد طبیعت امتثال می‌شود و بعد ساقط می‌شود، نهی نیز با ترک یک فرد از افراد طبیعت امتثال می‌شود و بعد ساقط می‌شود اما از آنجا که متفاهم عرفی این است که نهی به ملاک مفسده است و مفسده نیز در افراد طبیعت به صورت انحلالی وجود دارد ظاهر اطلاق نهی، انحلال است و اینکه هر فردی از افراد طبیعت مطلوب به ترک است و لذا ترک یک فرد از افراد طبیعت برای امتثال امر کافی نیست بلکه باید همه افراد ترک شوند.

مرحوم امام و آقای خویی به مرحوم نایینی اشکالاتی ایراد کرده‌اند:

اشکال اول: این بیان مبنی بر مسلک عدلیه و ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد است و بر اساس مسلک اشاعره تمام نیست در حالی که این بحث به عدلیه اختصاص ندارد. این بحث عرفی و لغوی است نه عقلی. پس انحلالی بودن نهی به این دلیل نیست که نهی بر اساس مفسده است بلکه باید علت دیگری داشته باشد.

مرحوم آقای صدر از این اشکال مرحوم آقای خویی این طور پاسخ داده‌اند که وجود ملاک حیثیت تعلیلیه است یعنی چون نوعا نواهی عرفی ناشی از مفاسد انحلالی است نهی چنین ظهوری دارد و لذا ظهور کلام شارع هم همین است نه اینکه چون نهی معلول مفسده است پس منحلّ است. پس حتی اشعری هم بر اساس ظهور چنین ادعایی مطرح می‌کند و این ظهور ناشی از ابتناء‌ نواهی عرفی بر مفاسد انحلالی است.

عرض ما این است که در کلام مرحوم آقای خویی بین یک مساله عقلی و یک مساله لغوی خلط شده است. مساله اشاعره و عدلیه بحث عقلی است و اینکه اوامر و نواهی حتما از مصالح و مفاسد نشأت گرفته‌اند یا اینکه لزومی ندارد و ممکن است اوامر و نواهی ناشی از مفسده و مصلحت نباشند نه اینکه ممتنع است اوامر و نواهی ناشی از مفسده و مصلحت باشند. محل اختلاف این است آیا احکام حتما تابع مصالح و مفاسدند و عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد غیر معقول است یا اینکه عدم تبعیت احکام از مصلحت و مفسده محال نیست و ممکن است نه اینکه تبعیت احکام از مصلحت و مفسده محال است!

اینکه از اشاعره منقول است که «الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع» به این معنا ست که مصلحت و مفسده قبل از امر شارع مفروض نیست و این منافات ندارد که احکام بر اساس مفسده و مصلحت ناشی از خود آنها باشد یعنی بعد از امر و نهی شارع،‌ مصلحت و مفسده ایجاد می‌شود. عدلیه معتقدند احکام حتما باید تابع مصلحت و مفسده باشند (یا در متعلق یا در خود حکم) ولی اشاعره معتقدند آنچه شارع به آن امر می‌کند حسن است و آنچه از آن نهی می‌کند قبیح است نه اینکه شارع امر کرده است به چیزی که حسن است و نهی کرده است از چیزی که قبیح است. پس اختلاف بین عدلیه و اشاعره این است که آنچه مورد امر شارع است با قطع نظر از امر شارع هم حسن است و یا آنچه مورد نهی شارع است با قطع نظر از امر شارع هم قبیح است و اشاعره منکر این مساله‌اند و اینکه لازم نیست مفسده و مصلحت در متعلقات احکام باشد ولی قبول دارد که ممکن است مصلحت و مفسده در متعلق حکم باشد هر چند شارع ملزم نیست بر اساس آن امر و نهی کند. هیچ عاقلی ادعا نمی‌کند نهی شارع منوط به عدم مفسده است و اینکه غیر ممکن است در موارد نهی مفسده‌ای وجود داشته باشد!

اما مساله دلالت نهی یک بحث لغوی است و اینکه ظهور کلام در چیست؟ اشعری هم می‌تواند ادعا کند با اینکه لازم نیست احکام تابع مصالح و مفاسد باشند اما ظهور نهی در این است که ناشی از مفسده انحلالی است.

پس اشکال مرحوم آقای خویی خلط بین یک بحث ثبوتی و عقلی با یک بحث اثباتی و لغوی است.

اشکال دوم: مفسده به واسطه حکم کشف می‌شود و با قطع نظر از آن قابل کشف نیست. وقتی ما هنوز نمی‌دانیم مدلول نهی طلب ترک همه افراد است یا ترک یک فرد از افراد طبیعت چطور می‌توان ادعا کرد در همه افراد طبیعت مفسده وجود دارد؟ این ادعا تخرص بالغیب است و با قطع نظر از دلالت نهی هیچ دلیلی وجود ندارد که اثبات کند در همه افراد طبیعت مفسده وجود دارد.

از آنچه در جواب اشکال اول گفتیم پاسخ این اشکال هم روشن می‌شود. مقصود این نیست که مفسده در افراد طبیعت معلوم است و لذا نهی انحلالی است بلکه مقصود این است که چون نواهی عرفی بر اساس مفسده انحلالی در افراد است، نهی در فهم عرفی ظاهر در انحلال است و همین ظهور در کلام شارع هم حجت و معتبر است مگر اینکه طریق جدیدی در تفهیم و محاوره داشته باشد که فرض عدم آن است.

این اشکال در کلام مرحوم امام هم مذکور است و دو اشکال دیگر هم ایراد کرده‌اند:

اشکال سوم: اگر فهم عرفی بر اساس ابتناء نواهی بر مفاسد، انحلال نهی است، فهم عرفی از امر هم ابتناء بر مصلحت است پس امر هم باید منحلّ باشد و اینکه مطلوب به امر انجام همه افراد طبیعت است! تقابل بین امر و نهی را خود نایینی نیز پذیرفته است و اگر برای نهی چنین ظهوری وجود دارد برای امر هم باید وجود داشته باشد در حالی که مرحوم نایینی تصریح کرده است که در اوامر انجام یک فرد از افراد طبیعت برای امتثال کافی است و برای امتثال نهی ترک همه افراد لازم است.

عرض ما این است که این اشکال از قبیل قیاس در لغت است. در فهم عرفی نهی مبتنی بر مفسده انحلالی است ولی امر بر بر مفسده انحلالی مبتنی نیست. نمی‌توان گفت چون فهم عرف این است که نهی بر مفسده انحلالی مبتنی است پس باید در اوامر هم فهم عرف این باشد که امر بر مصلحت انحلالی مبتنی است! عرف نهی را مبتنی بر مفسده انحلالی می‌داند و امر را اگر چه بر مصلحت مبتنی می‌داند اما نه بر مصحلت انحلالی بلکه بر مصلحت در طبیعت و لذا ظهور امر را کفایت استیفاء مصلحت با انجام فرد واحد می‌داند.

اشکال چهارم خواهد آمد ان شاء الله.