درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مفاد نهی: عدم الفعل یا کفّ النفس؟

گفتیم معروف بین متأخرین این است که مفهوم نهی زجر و منع است نه طلب ترک و مرحوم آقای خویی هر دو نظر را انکار کردند و گفتند مفاد نهی جعل تکلیف بر عهده مکلف است.

آقای صدر گفتند این نظر بر مبنای تعهد در حقیقت وضع مبتنی است و ما گفتیم این حرف مطلب تمام نیست و نظر آقای خویی بنابر سایر مبانی نیز قابل تصور و معقول است از این جهت که مفاهیم لزوما مدلول استعمالی نیستند. دواعی جزو مفاهیم از الفاظ هستند اما مدلول استعمالی نیستند. ادعای مرحوم آقای خویی این است که مدلول استعمالی نهی، زجر و منع نیست. بله نهی، به حمل شایع زجر است اما مدلول استعمالی نهی، زجر نیست.

دقت در این نکته لازم است که از کلام آقای صدر استفاده می‌شود که از نظر ایشان نظریه تعهد ملازم با انکار استعمال است. یعنی تعهد این است که هر وقت این الفاظ صادر شد چنین معنایی اراده شده است نه اینکه لفظ در چنین معنایی استعمال شده است. طبق نظر مشهور (اتحاد اعتباری لفظ و معنا) لفظ در معنا استعمال می‌شود اما طبق نظریه تعهد، لفظ در معنایی استعمال نمی‌شود بلکه مقارن صدور چنین لفظی، چنین معنایی مباشرتا اراده شده است نه اینکه از لفظ اراده شده باشد.

اما این برداشت از نظریه تعهد تمام نیست و نظریه تعهد ملازم با انکار استعمال نیست بلکه نظریه تعهد در قبال سایر نظریات این است که هر وقت مستعمل لفظی را استعمال کرد مقارن با اراده چنین معنایی از این لفظ است نه اینکه اصلا لفظ در معنا استعمال نشده است.

مساله بعدی که در تشخیص مدلول نهی باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که آیا آنچه در نهی مطلوب است مجرد ترک و عدم فعل است یا مدلول نهی کفّ و جلوگیری از اقدام است؟

این مساله در کلمات علماء اصولی مطرح شده است و اگر گفتیم مدلول نهی کفَ و جلوگیری از اقدام است در جایی معنا دارد که مقتضی برای اقدام وجود داشته باشد و در جایی که اصلا مقتضی اقدام وجود ندارد (مثل فرد خواب) اصلا کفّ و جلوگیری در مورد او معنا ندارد.

برخی گفته‌اند احتمال اینکه نهی، کفّ النفس باشد بدیهی البطلان است چون لازمه آن این است که اگر شخص رغبت به انجام کار ندارد به جهت امتثال نهی باید ابتداء در خودش ایجاد رغبت کند و بعد کفّ النفس کند!

در حالی که روشن است منظور از این احتمال این است که مواردی که رغبتی وجود ندارد اصلا نهی وجود ندارد نه اینکه نهی هست و امتثال آن اقتضاء می‌کند شخص در خودش ایجاد رغبت کند و بعد کفّ النفس کند!

در هر حال مرحوم آخوند این مساله را خیلی ساده مطرح کرده‌اند و گفتند مدلول نهی مجرد ترک و «ان لایفعل» است و دلیل آن هم این است که وجود قدرت بر انجام متعلق نهی برای ثبوت تکلیف کافی است و برای صحت تکلیف چیز بیشتری لازم نیست. در حقیقت ایشان دلیل احتمال کفّ النفس را این دانسته‌اند که عدم فعل مقدور نیست و لذا نمی‌تواند مطلوب در موارد نهی باشد و از این استدلال این طور جواب داده‌اند که عدم الفعل هم امر مقدور و اختیاری است و گرنه خود فعل هم اختیاری نخواهد بود اصلا معنای اینکه فعل اختیاری است این است که ترک آن هم اختیاری است. از نظر مرحوم آخوند مدلول نهی طلب ترک است و ترک فعل هم مقدور است و در تعلق نهی به آن اشکالی وجود ندارد. بعد هم فرموده‌اند درست است که عدم ازلی مقدور نیست اما ابقاء و عدم ابقاء آن و به تعبیر دیگر استمرار و عدم استمرار آن مقدور مکلف است و لذا طلب عدم فعل اشکالی ندارد.

اگر استدلال این باشد که مرحوم آخوند تصور کرده‌اند، اشکال مرحوم آخوند به آن وارد است اما آیا قائلین به اینکه متعلق نهی کفّ است چنین منظوری داشته‌اند؟

به نظر ما کسانی که معتقدند متعلق نهی کفّ النفس است نه عدم فعل، می‌خواهند بگویند نهی تکلیف است و مقصود از نهی ایجاد کلفت بر مکلف است و در جایی که مکلف داعی بر اقدام ندارد در طلب ترک فعل کلفتی برای مکلف ایجاد نمی‌شود و اگر شارع در این موارد نهی کند کار لغو و بیهوده‌ای انجام داده است چون طلب همان چیزی است که اگر نهی شارع هم نبود محقق بود. کسانی که معتقدند مطلوب به نهی کفّ‌ النفس است برای دفع لغویت از فعل شارع باید گفت منظور از نهی، منع و کفّ النفس از اقدام باشد نه آنچه بدون نهی هم مفروض التحقق است. پس نهی منع مکلف از اقدام است و وقتی در فرد اقتضایی برای اقدام وجود ندارد منع شارع در ترک و عدم فعل نقشی ندارد و لذا نهی او لغو خواهد بود.

ما در دوره قبل از محقق داماد کلامی را نقل کردیم که ایشان به همین معنا بحث را متمایل کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند بحث به این بساطت نیست. کسانی که معتقدند مطلوب به نهی کفّ‌ النفس است نه مجرد عدم فعل، به خاطر لغویت به این نظر معتقدند از نظر آنها طلب عدم فعل در مواردی که اقتضایی برای فعل وجود ندارد لغو است و مفاد نهی کفّ النفس است که آن هم فقط در مواردی است که اقتضاء و داعی بر انجام فعل وجود داشته باشد تا نهی و منع و زجر معنا پیدا کند و گرنه حتی در موارد عدم مقتضی منع هم معنا ندارد. به عبارت دیگر نهی به معنای منع و زجر است و منع متوقف بر وجود مقتضی است و گرنه اصلا منع صدق نمی‌کند بلکه منع تقدیری است، منع تقدیری در جایی است که اقتضاء وجود داشته باشد. البته ایشان در نهایت گفته‌اند نهی به معنای عدم فعل است نه کفّ‌ النفس ولی نهی نباید لغو باشد و برای عدم لغویت نهی (به معنای عدم فعل) مساله خطابات قانونی را مطرح کرده است و برای تکلیف آثاری شمرده‌اند از جمله: انقداح کراهت در نفس مولی (حتی اگر عدم اقدام را نخواهد)، عدم انحلال علم اجمالی با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء، لزوم فحص در موارد شک در قدرت، خطاب به کفار و عاصیان به داعی اتمام حجت و ... و برای دفع لغویت از نهی ترتب چنین آثاری بر آن حتی در برخی مقامات کافی است. پس معنای نهی مجرد عدم فعل است و لغو نیست.

عرض ما این است که در شریعت نهی به معنای ترک فعل حتما وجود دارد و لذا اگر کسی نهی به معنای عدم فعل را لغو بداند باید این موارد را توجیه کند. از جمله این موارد صوم است. کسی که خواب است یا کسی است که اصلا هیچ داعی بر خوردن و آشامیدن و جماع و ... ندارد با اینکه مامور به صوم است و عدم خوردن و آشامیدن و جماع و ... از او مطلوب است با اینکه هیچ داعی بر انجام آنها ندارد و کفّ النفس در مورد او معنا ندارد.

حل مساله به نظر ما این است که برای صحت نهی، قدرت بر انجام متعلق کافی است و قدرت بر وجود رغبت و مقتضی متوقف نیست و نهی هم لغو نیست از این جهت که مکلف باید قصد و عزم تقدیری داشته باشد یعنی اگر رغبت و میل به انجام متعلق داشته باشد بر ترک آن عزم داشته باشد هر چند الان که هیچ میل و رغبتی ندارد عزمی هم ندارد. در حقیقت شارع با نهی مکلف را از امتثال متمکن می‌کند یعنی مکلف می‌تواند بگوید من در عین اینکه الان رغبتی ندارم اما اگر رغبتی داشتم به خاطر گفته خدا اجتناب می‌کردم.

در روایات هم گفته شده است علت خلود اهل جهنم در عذاب و خلود اهل بهشت در نعمت این است که هر کدام از آنها عزم بر عصیان و اطاعت داشتند اگر خالد در دنیا بودند. پس عزم تقدیری موجب استحقاق عذاب خالد یا ثواب خالد است و این عزم تقدیری برای دفع لغویت کافی است. لذا کسی که از شرب خمر متنفر است با این حال نهی در حق او ثابت است و اثر آن هم این است که مکلف متمکن از امتثال می‌شود یعنی مکلف می‌گوید من حتی اگر رغبت هم داشتم شرب خمر نمی‌کردم و برای دفع لغویت به خطاب قانونی نیاز نیست.

پس نه از جهت دفع لغویت و نه از جهت تکلیف بودن نهی، موجبی برای التزام به اینکه متعلق نهی، کفّ‌ النفس باشد وجود ندارد و برای نهی قدرت کافی است و وجود میل و رغبت بالفعل نیاز نیست و چنین تکلیفی هم لغو نیست به بیانی که گذشت. در نتیجه از نظر ما هم مفاد نهی، عدم فعل است و البته مکلفی که رغبت و میل بر انجام متعلق نهی ندارد چنانچه عزم تقدیری داشته باشد ممتثل است و اگر عزم تقدیری نداشته باشد اگر چه عاصی نیست اما ممتثل هم نیست. کسی که از خمر متنفر است اگر این داعی را داشته باشد که حتی اگر رغبت هم داشتم شرب خمر نمی‌کردم ممتثل نهی است ولی اگر چنین داعی نداشته باشد عاصی نیست اما ممتثل نهی هم نیست. پس همین اصل تمکین مکلف از امتثال نهی و تحقق عبودیت در حق او برای دفع لغویت کافی است. علاوه که برای دفع لغویت همین مقدار هم کافی است که نهی موجب ایجاد کراهت و نفرت در نفوس عالیه است و چون خدا نهی کرده است از آن فعل متنفر هستند و آن را اختیارا ترک می‌کنند.

سوال: با همین بیان می‌توان تکلیف در موارد عجز و عدم قدرت را هم تصویر کرد. یعنی همین عزم تقدیری در فرض عدم قدرت برای تصحیح تکلیف در موارد عجز کافی است.

جواب: عدم تکلیف در مواردی که مکلف قدرت ندارد به خاطر قصور دلیل است نه لغویت تا با دفع لغویت تکلیف هم اثبات شود. تکلیف بر موضوع متفرع شده است و موضوع هم بر قدرت متوقف است. ظاهر ادله تکالیف این است که برای انبعاث و تحریک مکلف بر فرض عزم مکلف بر اطاعت و انزجار مکلف بر فرض عزم بر عصیان است.

پس ظهور اطلاق دلیل این است که به داعی تحریک مکلف صادر شده است و در محل بحث ما که مکلف قدرت دارد ولی داعی ندارد، اطلاق دلیل شامل او است و این شمول هم لغو نیست اما در موارد عدم قدرت اصلا اطلاق دلیل شامل او نیست چون تحریک او معقول نیست.

سوال: با این بیان نمی‌تواند در موارد خروج برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء به انحلال قائل شد.

جواب: ما خروج از محل ابتلاء را با فرض عجز و عدم قدرت متفاوت دانسته‌ایم و با این بیان شمول اطلاق دلیل تکلیف نسبت به این موارد را معقول دانستیم و لغو هم نخواهد بود در نتیجه علم اجمالی منحل نخواهد بود و اصول در اطراف متعارض خواهند بود.

سوال: کلام مرحوم آخوند که در بحث خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء گفته‌اند نهی غیر معقول است چون تحصیل حاصل است با این کلام ایشان در اینجا قابل جمع نیست.

سوال: آیا می‌توان گفت از نظر اثباتی دلیل نهی شامل مواردی که شخص بر انجام داعی ندارد نمی‌شود؟ عقلاء نهی می‌کنند برای بازدارندگی و منع نه برای ایجاد قصد و عزم تقدیری.

جواب: این یک بحث اثباتی است و به مساله لغویت و امتناع مرتبط نیست.

کلام محقق داماد:

ثم إنّه وقع الاختلاف بينهم في ان متعلق الطلب في النهى هل هو مجرد ان لا يفعل او الكف؟ فاختار بعض الاول نظرا إلى ظهور اللفظ، و بعض الثانى بتوهم ان الترك و عدم الفعل ليس تحت الاختيار فلا محالة يجب رفع اليد عن ظهور اللفظ عقلا و ارجاع متعلق النهى إلى الكف ليكون تحت الاختيار.

و اورد عليه بما حاصله ان عدم الفعل في الازل و ان لم يكن بالاختيار إلّا أنّه بحسب مقام الدوام و الاستمرار تحت اختيار المكلف فله ان يبقيه و له ايضا عدم ابقائه و تبديله بالوجود، و هذا واضح جدا و اقوى شاهد علي ذلك كون الفعل بالاختيار، فان كون‌ الفعل اختياريا مساوق لكون تركه كذلك و لا يمكن عقلا غير ذلك و التفكيك بين الفعل و تركه في الاختيارية. هذا كله مع أنّه لو لم يكن الترك بالاختيار لم يكن الكف ايضا بالاختيار لأنّه ليس إلّا عبارة عن الترك، غاية الامر أنّه ترك الفعل مع وجود الداعى اليه، و مجرد ذلك لا يوجب كونه اختياريا بعد ما ليس حقيقة الا ترك الفعل، و لاجل ذلك تعرف ان الذهاب إلى ان المتعلق الكف- مضافا إلى استناده إلى امر باطل- مما لا يثمر في رفع الاشكال المتوهم و لا يوجب تفاوت الحال. و من هذا ربما يختلج إلى البال ان ارتكاب التأويل بارجاع المتعلق الى الكف ليس لاجل ما توهم من كون الترك خارجا عن تحت الاختيار، فإنّه بديهية الفساد من وجهين بل لعله لاجل ان النهى انما يكون بداعى ارتداع العبد كما ان الامر كان بداعى انبعاثه، و كما ان الامر لا فائدة فيه فيما كان المكلف بمقتضى طبعه آتيا بالفعل، كذلك النهى لا فائدة فيه فيما كان بنفسه و مقتضى طبعه تاركا له بان لم يكن فيه ميل إلى الفعل و داع إلى اتيانه، و أنت خبير بانه ان كان الوجه هذا امكن توجيهه بوجه علمى بخلاف ما إذا كان الوجه ما ذكر فإنّه لا يمكن تصحيحه بحال لوضوح فساده و بداهة بطلانه. و يرد علي هذا الوجه ايضا بعد ما عرفت من امكان جعله وجها علميا ان الاوامر و النواهى لا يلزم ان تكون بداعى الانبعاث و الانزجار في كل الاحوال، بل غاية ما اقتضاه البرهان انها من جهة كونها فعلا من افعال الآمر و الناهى كالبعث و الزجر الخارجين لا بدّ و ان يكون لغرض من الاغراض و داع من الدواعى قضية عدم صدور الفعل من الحكيم بلا غرض فإنّه عبث قبيح، و من الواضح عدم انحصار الغرض في انبعاث العبد و انزجاره، و نبيّن الكلام في هذا المقام مفصلا في بحث العلم الاجمالى عند الكلام في خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء حيث نقول:

ان ملاك استهجان الخطاب خلوه عن الفائدة بالكلية، و أمّا لو كان فيه غرض و فائدة و لو لم يكن انبعاث العبد ليس الخطاب مستهجنا، فعلى هذا لا بأس بشمول الخطاب لمورد الابتلاء و غيره و لمن كان قادرا علي الفعل و غيره و لمن كان بمقتضى طبعه آتيا بالفعل أو تاركا له و غيره، فان التكليف علي نحو العموم بحيث يعم جميع المذكورات واقع في العرفيات ايضا، بل هو كثير شايع ذائع خصوصا في الموالى و السلاطين عند جعل القوانين للرعية، و سرّه ان التكاليف الانشائية انما تكون لبيان وجود الارادات و الكراهات في‌ النفس، و من الواضح ان الارادة النفس الامرية ربما لا فرق فيها بين القادر و غيره و بين محل الابتلاء و خارجه فمن هذه الجهة لا إشكال نعم بيان الارادة أو الكراهة لا بدّ و ان يكون معللا بعلة و مقرونا بفائدة من جهة ان نفس هذا البيان فعل من الافعال، و كل فعل صادر من الحكيم لا بدّ و ان يكون كذلك و لو كان فيه فائدة واحدة، فلاجل ذلك نقول: ان التكليف علي النحو الكليّ ربما يكون بداعى انبعاث العباد، و ربما يكون لجهات أخر من لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة و الشك في موارد الابتلاء أو اتمام الحجة علي العاصين و التاركين أو من جهة عدم تميّز العنوان و نحو ذلك من الامور، و تفصيل الكلام خارج عن مقتضى المقام فتدبر.[1]