درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: امر به امر

گفتیم در مساله امر به امر جهات مختلفی از بحث قابل طرح و بررسی است. به چهار جهت اشاره کردیم.

اول: مقصود از امر به امر این باشد که واسطه امر کند و امر او موضوعیت دارد لذا اگر خواهش کند مقصود آمر اول محقق نشده است.

دوم: شارع با امر واسطه به امر در حقیقت مامور نهایی را به اطاعت مامور می‌کند در نتیجه مامور به نهایی مامور به شرعی است و گفتیم به نظر ما بعید نیست موارد امر به معروف از این قبیل باشد و این طور نیست که آمر به معروف صرفا واسطه در ایصال باشد. پس مامور به نهایی مقصود آمر اول هم هست و لذا اگر مامور نهایی تخلف کند مستحق دو عقوبت است و نتیجه آن هم این است که اگر واسطه عصیان کند و امر به معروف نکند عاصی مستحق یک عقوبت است. اما در صورتی که واسطه هم امر کند و لذا اگر واسطه امر نکند، حتی اگر مامور نهایی به امر به امر هم علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم نیست.

سوم: امر به امر یعنی شارع مستقیما به مامور نهایی امر کرده است و لذا اگر واسطه امر نکند با این حال بر مامور نهایی اطاعت واجب است.

چهارم: که از ابداعات مرحوم صاحب فصول بود و اینکه امر به امر به معنای جعل مقام مولویت و آمریت برای واسطه است و نه وجوب اطاعت برای او جعل کرده است و نه مامور به نهایی، مقصود و غرض آمر اول است.

ایشان فرمودند بعید نیست موارد امر اولیاء به امر به صبیان از این قبیل باشد. یعنی نه آنچه مامور به امر اولیاء است از نظر شارع لازم است و نه اطاعت از اولیاء بر صبیان لازم است بلکه این امر صرفا جعل مقام مولویت برای اولیاء است به نحوی که برای ولی حق عقوبت عقلا و شرعا ایجاد می‌شود بدون اینکه بر صبی اطاعت از ولی لازم باشد و نه اینکه خداوند از او چیزی خواسته است.

دلیل این بیان ایشان هم این است که در شریعت صبی اصلا مکلف نیست و قلم تکلیف و الزام از او رفع شده است و ارتکاز متشرعی هم این است و شارع اصلا صبی را اهل تکلیف نمی‌داند و لذا امر و نهی ولی هم برای بچه تکلیف شرعی ایجاد نمی‌کند و اطاعت از اولیاء بر صبیان هم شرعا لازم نیست اما ولی او را به معروف امر می‌کند و از منکرات نهی می‌کند و این امر و نهی هم بر ولی لازم و واجب است و اگر صبی اطاعت نکند ولی عقلا و شرعا حق عقوبت او را دارد بدون اینکه اطاعت از پدر بر صبی شرعا واجب باشد.

بله اگر در فرضی که اطاعت بر صبی لازم نیست و شرعا استحقاق عقوبت وجود نداشته باشد حق عقوبت برای ولی هم نباشد امر به امر لغو است و در حقیقت امر نخواهد بود لذا استحقاق عقوبت از طرف ولی وجود دارد در عین اینکه اطاعت شرعا لازم نیست و استحقاق عقوبت از طرف شارع هم نیست.

و ما هم گفتیم بعید نیست مولای عرفی و مملوک هم از این قبیل باشد و وجوب اطاعت از دستورات مولا، شرعا لازم نیست، مولا حق امر و نهی دارد و اگر عبد مخالفت کند مولا حق عقوبت دارد اما مستحق عقوبت شارع نیست و آنچه از طرف مولا مورد الزام قرار می‌گیرد مورد الزام شارع نیست.

مرحوم صاحب فصول در بحث امر به امر تفصیلی داده‌اند و گفته‌اند گاهی بحث به حسب لغت است و گاهی به حسب عرف است.

به حسب لغت در اینکه امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب می‌شود یا نه باید تفصیل داد. گاهی اطاعت از واسطه بر مامور نهایی عرفا یا شرعا واجب است یعنی خود واسطه مولویت دارد و اهلیت امر کردن دارد به نحوی که دستور او لغتا امر است در این صورت امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب نمی‌شود (تفاوتی ندارد متعلق امر آمر اول نسبت به آمر دوم ماده امر باشد یا صیغه آن) چون صدق امر بر الزام آن واسطه بر جعل مقام مولویت برای او متوقف نیست و بدون اینکه برای او مقام آمریت قرار داده شود می‌تواند امر کند و به تعبیر دیگر تکلیف واسطه به امر، بدون اینکه مقام آمریت و لزوم اطاعت برای او جعل شود تکلیفی معقول و ممکن است پس امر به امر به معنای این نیست که مامور به نهایی، مامور به از طرف آمر اول هم هست و بلکه ممکن است آمر اول اصلا ولایت واسطه را قبول نداشته باشد پس در این صورت مفاد امر به امر نهایت دلالتی که دارد این است که بر واسطه امر لازم است.

اما گاهی خود واسطه مقام مولویت و آمریت ندارد در این صورت گاهی شارع به واسطه امر کرده است به که غیر ماده امر به مامور نهایی امر کند (مثل اینکه بگوید به او بگو فلان کار را انجام بدهد) در این صورت هم امر به امر به چیزی،‌ امر به آن چیز محسوب نمی‌شود بلکه مفاد آن صرفا این است که واسطه چنین مطلبی را بگوید و به مامور نهایی برساند.

اما در همین فرض اگر واسطه مقام مولویت و آمریت نداشته باشد و شارع او را به ماده امر، امر کند در این صورت امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب می‌شود و مفاد امر به امر این است که برای واسطه مقام آمریت قرار داده چه اینکه برای مامور نهایی هم اطاعت لازم باشد و چه اینکه بر مامور نهایی اطاعت لازم نباشد چون در این صورت است که برای واسطه امر ممکن است و گرنه تکلیف واسطه به امر تکلیف به غیر مقدور خواهد بود. پس در مواردی که واسطه فاقد مقام اطاعت عرفی یا شرعی به امر مامور شده باشد به ملازمه اثبات می‌شود که واسطه مقام آمریت و استحقاق اطاعت را دارد به نحوی که اگر مامور نهایی مخالفت کند واسطه و آمر دوم حق عقوبت داشته دارد.

همه آنچه گفته شد به حسب لغت بود که منظور ایشان به حسب مقام ثبوت است اما به لحاظ مقام اثبات و به تعبیر ایشان به حسب عرف ظهور امر به امر به چیزی این است که امر به آن چیز هم هست و آمر دوم صرفا واسطه در ابلاغ و ایصال است تفاوتی ندارد به ماده امر باشد یا به صیغه آن. لذا بر خلاف آنچه مرحوم آخوند گفته‌اند که امر به امر به چیزی نسبت به امر به آن چیز مجمل است ایشان معتقدند اجمال نیست و امر به امر به چیزی، امر به آن چیز است.

به نظر ما هم ظهور عرفی امر به امر به چیزی این است که امر به آن چیز است مگر اینکه قرینه‌ای داشته باشیم که در مورد صبی و مملوک چنین قرائنی وجود دارد. اما مثلا به نسبت به امر حاکم یا ولی فقیه اگر چه ثبوتا چنین احتمالی وجود دارد اما اگر در مقام اثبات قرینه‌ای نباشد ظاهر در این است که آنچه مورد امر او است مورد امر شارع هم هست.

مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند امر بعد از امر است. اگر به چیزی امر کرد و بعد به آن چیز دوباره امر کند، آیا این به معنای دو تکلیف است و اوامر متعدد در تکالیف متعدد ظاهرند؟ به نحوی که گفته شود شارع دو تکلیف دارد و دو وجوب دارد؟ یعنی امر به متماثلین باشد و هر دو امر تاسیس باشند یا اینکه امر دوم تاکید امر اول است و وجوب و تکلیف واحد است به این معنا که تکلیف واحدی است که دو بار بیان شده است. (دقت کنید که منظور از تاکید در اینجا مثل تاکید وجوب واجب با نذر نیست چون در آنجا مراد ادغام متعلق دو تکلیف است ولی منظور از تاکید در اینجا بیان متعدد تکلیف واحد است).

نسبت این بحث با بحث تداخل اسباب و مسببات هم نسبت بحث صغروی و با بحث کبروی است. اگر اینجا امر بعد از امر را تاسیس بدانیم، صغرای بحث تداخل اسباب و مسببات شکل می‌گیرد اما اگر امر دوم را تاکید بدانیم اصلا بحث از تداخل اسباب و مسببات معنا ندارد.

کلام مرحوم صاحب فصول:

فصل اختلفوا في أن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر للمأمور الثاني بذلك الشي‌ء أو لا

و الحق أن مجرد الأمر بالأمر أو ما بمعناه كالإيجاب لا يقتضي الأمر لغة إلا إذا توقف صدور حقيقته من المأمور على الأمر باتباعه فيه فيقتضي بظاهره الأمر به بواسطة أمر المأمور لئلا يلزم الخروج عن ظاهر اللفظ أو التكليف بالمحال فلو قال له أوجب عليه كذا أو افرض عليه كذا أو قال أمره بكذا فإن كان المأمور الثاني ممن يجب عليه طاعة المأمور الأول و لو بنذر و شبهه أو كان المأمور الأول في الفرض الأخير أعلى مرتبة من المأمور الثاني بحيث يصح معه صدق الأمر عرفا و إن تخلف عن الوجوب لو قلنا به لم يقتض الأمر المذكور أمره بالاتباع لجواز صدوره ممن ليس له أهلية أمره أو الإيجاب عليه و إلا أفاد بظاهره الأمر به بواسطة أمر المأمور كما مر و يجوز أن يكون مفاده حينئذ و لو بالالتزام جعل سلطان و ولاية له على المأمور الثاني بحيث يكون له الأمر من قبل نفسه من غير حاجة إلى أن يكون مأمورا باتباعه و من هذا الباب أمر الشارع ولي الصبي بأمره في موارده المقررة و لهذا يستحق الصبي معاقبة الولي عقلا و شرعا على تقدير مخالفته له دون معاقبة الشارع لعدم مخالفته له

و أما عرفا فالظاهر منه الأمر به مطلقا ما لم يقم قرينة على خلافه فإنهم يعدون الأمر الثاني مبلغا لا منشأ للتكليف و مؤسسا كما يشهد به تتبع موارد استعماله و إن كان اللفظ باقيا على معناه الأصلي

هذا إذا كان المأمور به مادة الأمر و نحوه و أما إذا كان صيغة الأمر كقوله قل له افعل كذا فالتحقيق أنه لا يقتضي الأمر بالفعل لغة مطلقا إذ ليس معناه إلا الأمر بإطلاق هذا القول نعم يقتضيه بحسب العرف كما مر

هذا كله إذا أطلق الأمر بالأمر أما إذا قال له مره عني بكذا أو قال له عني افعل كذا فلا ريب في أنه يدل على أمر المأمور من قبله و أن المخاطب مبلغ عنه و إن قال مره من قبل نفسك أو قل له افعل كذا من قبل نفسك دل على عدم كونه مبلغا فإن كان المأمور له أهلية الأمر و إلا كان قضية ظاهر الأمر في الأول إعطاؤه أهلية ذلك كما مر و الظاهر أن هذين القسمين خارجان عن محل النزاع

و أما ما احتج به النافون من قوله عليه السلام مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين حيث لا وجوب على الصبيان و من أنه لا تناقض بين قول القائل مر عبدك بأن يتجر و بين قوله للعبد لا تتجر فغير مناف لما بيناه كما عرفت و يلحق بما مر ما لو ترامت الأوامر أوامره بالأمر به ندبا أو ندب إليه الأمر به وجوبا أو ندبا و مثله الإباحة و الإرشاد و قس على الأمر حال النهي و الملفق منهما و لو مع غيرهما و قد يعد من فروع المسألة قول القائل مر عمرا ببيع عبدي فهل له أن يبيعه قبل أمره أو لا و كذا لو قال إنه وكيلي عن بيعه‌[1]