درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: امر به امر

به مناسبت بحث امر به امر به مساله عبادت صبی اشاره کردیم و خلاصه آنچه گفتیم این بود که اگر عبادات صبی را بر اساس اطلاقات ادله عبادات تصحیح کنیم و مشروع بدانیم، اجزاء روشن است و لذا اگر عمل را قبل از بلوغ انجام بدهد و بعد بالغ شود انجام مجدد عمل لازم نیست بلکه مشروع نیست چون همان چیزی را که مامور به است انجام داده است (فقط بر او واجب نبوده است اما امر امر داشته است) و سقوط امر با اتیان متعلقش عقلی است که قبلا در بحث اجزاء به صورت مفصل گذشته است.

اما اگر عبادات صبی را بر اساس امر به امر مشروع بدانیم (نه بر اساس اطلاقات ادله عبادات) باید بین بلوغ بعد از انجام عمل و بلوغ در اثنای عمل تفصیل داد. در فرضی که قبل از بلوغ عمل را انجام بدهد اگر چه ثبوتا ممکن است فعل او مصلحتی داشته باشد متباین با مصلحتی که در عمل بالغین هست و لذا عمل او مجزی نباشد اما متفاهم عرفی از امر و ظهور آن این است که مکلف کسی است که قبلا عمل را انجام نداده باشد و لذا کسی که عمل را به نحو مشروع انجام داده است ملزم به متعلق امر نیست و لذا انجام مجدد عمل لازم نیست چون امر از شمول او قاصر است و بر فرض شک، مقتضای اصل برائت عدم لزوم انجام مجدد عمل است چون اصل تکلیف کسی که عمل را قبلا انجام داده باشد مشکوک است و مجرای برائت است.

اما در فرضی که در اثنای عمل بالغ شود عمل او قابل تصحیح نیست چون فرض این است که امر واسطه به همه این عمل تعلق نگرفته است (چرا که وسط عمل بالغ شده است) و امر متوجه به بالغین نیز از اثنای عمل به این شخص متوجه می‌شود.

صحت تأهلی هم قابل استصحاب نیست چون صحت تأهلی بر اساس اندراج در اطلاق امر است و وقتی اطلاق امر بالغین از ابتدا شامل او نبوده اجزای سابق بر توجه این امر صحت تأهلی هم ندارند. لذا احتیاط این است که آن عمل را تمام کند و بعد اعاده کند.

اما نسبت به اصل مساله امر به امر، چهار جهت قابل طرح است:

اول: شخص مامور به امر (همان شخص واسطه)، با طلب و بدون امر هم وظیفه‌اش ساقط می‌شود؟ یا اینکه باید امر کند و بدون امر و با صرف طلب کردن وظیفه ساقط نیست؟ به نظر می‌رسد امتثال امر به امر به این است که واسطه امر کند و بدون آن وظیفه‌اش را انجام نداده است هر چند ممکن است به خاطر انتفای موضوع تکلیف ساقط شود. مثلا شخص به جای امر به معروف از تارک معروف خواهش کند که عمل واجب را انجام بدهد،‌ وظیفه امر به معروف را انجام نداده است و امتثال نکرده است اما اگر با خواهش کردن شخص معروف را انجام داد موضوع امر به معروف منتفی می‌شود.

دوم: در موارد امر به امر ظهور این است که مامور به امر صرفا واسطه در ایصال است؟ یا اینکه ظهور این است که خود واسطه مستقل به امر است و باید امر کند و آنچه برای آمر اول مهم است امر واسطه است؟ شاید آنچه در کلمات علماء مطرح شده است ناظر به این جهت باشد.

سوم:‌ آیا لازمه امر به امر این است که شارع اطاعت از امر واسطه را لازم جعل کرده و لازم دانسته است؟ یعنی بر دیگران اطاعت از امر واسطه لازم و واجب است؟ پس اگر چه بر واسطه امر کردن لازم است اما بر مامور نهایی هم اطاعت از امر واسطه لازم است. در این صورت اگر کسی شخص را امر به معروف کردند و او امتثال نکند مستحق دو عقوبت است یکی به خاطر عصیان امر خود معروفی که ترک کرده است و دیگری به خاطر عصیان امر آمر به معروف.

تفاوت این جهت با جهت دوم این است که اگر مکلف نهایی به امر به امر علم پیدا کند،‌ در صورتی که واسطه صرفا واسطه در ایصال امر آمر به مکلف نهایی باشد انجام عمل بر مکلف نهایی لازم است و در ترک آن معذور نیست حتی اگر واسطه امر نکند و اگر هم واسطه امر کند و او عصیان کند مستحق یک عقوبت است. و اگر هم بپذیریم که واسطه صرفا واسطه در ایصال نیست بلکه برای آمر اول،‌ امر کردن واسطه مهم بوده است انجام مامور به بر مامور نهایی لازم نیست و مخالفت با آن هم عقوبت ندارد.

اما در جهت سوم حتی اگر مامور نهایی به امر به امر علم هم پیدا کند انجام عمل بر او از این جهت که امر واسطه است لازم نیست و لذا اگر هم عصیان کند صرفا یک عقوبت واحد دارد که عصیان خواسته آمر اول است و عصیان امر واسطه محقق نشده است تا نسبت به آن عقوبتی مستحق شود ولی بعد از اینکه واسطه امر کرد عصیان آن موجب تعدد در استحقاق عقوبت است.

چهارم: آیا امر به امر جعل مقام آمریت و مولویت برای واسطه است با قطع نظر از وجوب اطاعت از آن؟ یعنی واسطه مقام آمریت دارد اما مامور نهایی از طرف آمر اول مکلف نیست. این جهت در کلام صاحب فصول مورد اشاره قرار گرفته است و گفته است امر صبیان به عبادات از همین باب است و لذا اگر بچه نابالغ عصیان کند پدر حق عقوبت او را دارد اما بچه در مقابل خدا مسئول نیست و او هنوز به مقام مسئولیت در مقابل خواسته‌های خداوند ندارد. این بچه صرفا با امر پدرش مخالفت کرده است اما با خداوند مخالفت نکرده است و لذا استحقاق عقوبت از طرف خدا را ندارد هر چند مستحق عقوبت از طرف پدرش باشد.

مثل اینکه بر اساس گفته شارع صاحب حیوان می‌تواند به حیوانش در حد ادراک حیوان امر و نهی کند و اگر هم حیوان مخالفت کند می‌تواند او را عقوبت کند با این حال آن حیوان از طرف خداوند تکلیف ندارد و مسئولیتی در قبال خدا ندارد و لذا مستحق عقوبت هم نیست.

پس اگر بچه از امر پدرش سرپیچی کند و نماز نخواند، با پدر مخالفت کرده است و مستحق عقوبت از طرف پدر هم هست اما با خدا مخالفت نکرده است و مستحق عقوبت از طرف خداوند هم نیست و این جعل مقام آمریت برای پدر هم به معنای وجوب اطاعت از او نیست یعنی بر بچه لازم نیست از پدر اطاعت کند (چون اصلا بچه مکلف نیست) ولی اگر هم اطاعت نکند پدر حق عقوبت او را دارد. جعل مقام آمریت برای واسطه در عین اینکه مامور نهایی مورد امر آمر اول نیست و حتی اطاعت از واسطه هم لازم نیست،‌ لغو نیست چون وقتی واسطه حق عقوبت دارد برای اینکه مامور نهایی از ترس عقوبت او عمل را انجام بدهد کافی است در عین اینکه این عمل اگر هم مصلحتی داشته که به خاطر آن شارع واسطه را ملزم کرده که به آن امر کند اما آن مصلحت به مقداری نبوده که شارع و آمر اول مامور نهایی را مکلف به آن قرار دهد لذا در صورت مخالفت مامور نهایی مستحق عقوبت از طرف شارع نیست.

بله اگر حتی واسطه هم حق عقوبت نداشته باشد امر به امر لغو است.

این جهت از ابداعات صاحب فصول است و ما در کلمات دیگران آن را ندیده‌ایم.

و شاید لزوم اطاعت مملوک از مولای خودش هم از همین قبیل باشد و لذا در آن روایت در بحث نکاح عبد بدون اذن مولایش آمده است: «...فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.»[1]

«... فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ»[2]

«...فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ»[3]

اگر امر به سید امر شارع هم باشد معنا ندارد گفته شود او خدا را عصیان نکرده است.

صاحب فصول در مساله امر به امر به نکاتی اشاره کرده‌اند که رجوع به آنها مناسب است.