درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جواز تأخیر واجب موسع با احتمال فوات

گفتیم تمسک به اطلاق لفظی دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت برای اثبات جواز تأخیر عمل به زمانی که احتمال طرو عجز و فوت آن وجود دارد صحیح نیست و مفاد اطلاق دلیل واجب چیزی بیش از این نیست که ثبوتا اگر عمل در غیر از اولین زمان تمکن واقع شود صحیح است و امتثال است اما اینکه اثباتا با احتمال طرو عجز و عدم تمکن، تأخیر واجب از زمانی که امکان انجام واجب در آن هست جایز است به موسع بودن واجب یا غیر موقت بودن آن ارتباطی ندارد تا اطلاق بتواند آن را نفی کند. صاحب ضوابط در همین مساله به اطلاق لفظی دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت تمسک کرده‌اند (ضوابط الاصول، صفحه ۱۰۵) و این از ایشان عجیب است.

تقریر اطلاق مقامی برای اثبات جواز تأخیر به این صورت است که عرف نسبت به احتمال عدم جواز تأخیر غفلت دارد و این باعث می‌شود تا عدم تذکر شارع دلیل بر جواز تأخیر باشد و ما گفتیم اگر چه ادعای اطلاق مقامی بعید نیست اما این طور نیست که روشن و مسلم باشد و کسی که به آن ملتزم است باید بتواند آن را اثبات کند.

در ادامه گفتیم بعد از نفی وجود دلیل اجتهادی، بعید نیست مرجع قاعده اشتغال باشد که توضیح آن گذشت اما قاعده اشتغال در صورتی است که استصحاب که بتوان بر اساس آن جواز تاخیر را اثبات کرد جاری نباشد و گرنه مرجع استصحاب است نه قاعده اشتغال.

در جریان استصحاب اشکالاتی ایراد شده است:

اولین اشکال، مثبت بودن این استصحاب است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند موضوع جواز تأخیر، احراز امتثال در صورت تاخیر است و اثبات آن با استصحاب حیات و قدرت و ... مثبت خواهد بود.

عرض ما این است که این اشکال عجیب است چون غرض، احراز امتثال با استصحاب نیست بلکه غرض، اثبات موضوع جواز تأخیر است که قدرت در ظرف متأخر است. یعنی اگر فرد بر امتثال در ظرف متأخر قدرت داشته باشد تأخیر جایز است و استصحاب اثبات می‌کند مکلف همان طور که در اول وقت بر امتثال قدرت داشت در ظرف متأخر هم قدرت دارد و این استصحاب مثبت نیست.

استصحاب قدرت نمی‌تواند امتثال در ظرف متأخر را احراز کند نه چون مثبت است بلکه چون اصلا قدرت در ظرف متأخر هم (حتی اگر وجدانا هم ثابت باشد) با امتثال تلازم ندارد و مکلف می‌تواند در عین اینکه بر امتثال قدرت دارد با این حال امتثال نکند. پس اصلا با استصحاب قدرت نمی‌توان امتثال در ظرف متأخر را احراز کرد، اما می‌توان تمکن و قدرت بر امتثال را اثبات کرد و موضوع جواز تأخیر همین است نه احراز امتثال.

حقیقت واجب موسع یا واجب غیر موقت این است که اگر مکلف در ظرف متأخر امکان انجام عمل را دارد، لازم نیست عمل را در اول وقت یا به نحو فوری انجام بدهد پس خود دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت به دلالت مطابقی دلیل بر این است که موضوع جواز تأخیر تمکن و قدرت بر امتثال در ظرف متأخر است. حتی خود مرحوم آقای خویی هم این را قبول دارند که با احراز تمکن از امتثال در آخر وقت، تأخیر جایز است پس موضوع جواز تأخیر تمکن از امتثال در ظرف متأخر است نه احراز امتثال و استصحاب به راحتی اثبات می‌کند مکلفی که در ظرف متقدم بر امتثال قدرت دارد، در ظرف متأخر قدرت دارد.

دومین اشکال این است که استصحاب قدرت و تمکن، جواز تأخیر را اثبات نمی‌کند چون جواز تأخیر حکم عقل است و مجرای استصحاب نیست. مرحوم آخوند فرمودند تخییر در افراد طولی در واجبات موسع مثل تخییر در افراد عرضی عقلی است پس جواز تأخیر واجب در صورت تمکن از انجام آن در ظرف متأخر حکم عقلی است و مجرای استصحاب نیست.

این اشکال هم وارد نیست چون تخییر بین افراد طولی و عرضی هم به حکم شارع است. (تعبیر نکردیم که تخییر شرعی است بلکه گفتیم به حکم شارع است) یعنی چون شارع مکلف را به جامع الزام کرده است مکلف مخیر است و گرنه شارع می‌توانست آن را به فرد عرضی یا طولی خاصی مقید کند که در این صورت مکلف هم مخیر نبود. پس تخییر ناشی از امر شارع به جامع است و به همین لحاظ مجرای استصحاب خواهد بود. به تعبیر دیگر امر شارع به جامع یعنی تخییر بین افراد طولی و عرضی و به تعبیر سوم عقل می‌گوید حکم شارع به جامع به معنای تخییر بین افراد طولی و عرضی است.

پس اینکه گفته می‌شود تخییر عقلی است در مقابل تخییر شرعی مثل تخییر بین خصال کفاره است که خصوصیات حصص متعلق امر است نه اینکه تخییر در بین افراد طولی و عرضی به شارع مرتبط نیست. تعلق امر به جامع و نفی دخالت خصوصیات در متعلق امر، به معنای تخییر بین حصص مختلف طولی و عرضی است و حصص مختلف طولی و عرضی مندرج در اطلاق متعلق امر است. بنابراین چه تخییر شرعی و چه تخییر عقلی از امر شارع نشأت گرفته است و لذا رفع و وضع آن هم به ید شارع است و تعبد در آن معقول است. نتیجه اینکه جریان استصحاب برای اثبات جواز تأخیر از این جهت هم مانعی ندارد.

سومین اشکال در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که استصحاب بقای قدرت در این موارد کلی قسم ثالث است و استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست.