درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جواز تأخیر واجب موسع با احتمال فوات

بحث در جواز تأخیر واجب موقت موسع یا واجب غیر موقت با احتمال عدم تمکن از انجام در آینده است. آیا در فرض احتمال عدم تمکن در صورت تأخیر بدار بر انجام عمل بر مکلف لازم است؟ (بدار در اینجا با بدار مصطلح در کلمات فقهاء متفاوت است. مراد از بدار اصطلاحی اقدام بر انجام عمل اضطراری در ابتدای وقت با احتمال تمکن از عمل اختیاری تا پایان وقت است و کسانی که آن را جایز نمی‌داند در حقیقت موضوع فعل اضطراری را عدم تمکن از هیچ حصه‌ای از فعل اختیاری تا پایان وقت می‌دانند ولی منظور از بدار در اینجا مبادرت به فعل واجب است با احتمال عدم تمکن از انجام فعل در صورت تأخیر). مشهور در کلمات فقهاء عدم وجوب بدار و جواز تأخیر با ظن به سلامت و تمکن از انجام فعل است ولی در فرض شک در سلامت و تمکن از انجام فعل در صورت تأخیر یا ظن به عدم تمکن نمی‌توان جواز تأخیر را به مشهور نسبت داد اما کسانی که برای اثبات جواز تأخیر به استصحاب تمسک می‌کنند باید به جواز تأخیر حتی در فرض شک یا ظن به عدم تمکن نیز قائل باشند چون در جریان استصحاب بین موارد ظن به تمکن یا شک یا ظن به خلاف تفاوتی نیست.

احتمال سوم که مرحوم آقای خویی و عده‌ای دیگر به آن معتقدند این است که تاخیر فقط با علم به تمکن یا وثوق به تمکن جایز است و در غیر این صورت جایز نیست.

برخی از اقوال هم هست مثل تفصیل حاجبی و عضدی که بین واجبات موسع و غیر موقت تفصیل داده‌اند که برای ما اهمیت ندارد و چون در مساله احتمال وجود اجماع تعبدی یا حتی شهرت تعبدی نیست استقصاء اقوال و بررسی آنها لازم نیست و باید مقتضای صناعت و قاعده را سنجید. پس هم باید مقتضای دلیل اجتهادی و اطلاق دلیل را بررسی کرد و هم مقتضای اصل عملی.

به نسبت به دلیل اجتهادی آنچه بحث اصولی است بررسی مقتضای اطلاق دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت است و بحث از ادله خاص بحث فقهی است نه اصولی.

به نظر ما همان طور که قبلا گفتیم اطلاق لفظی نسبت به جواز تاخیر حتی با شک در تمکن ساکت است و مفاد اطلاق لفظی چیزی بیش از این نیست که واجب مقید به وقت خاص مثلا اول وقت نیست و اگر عمل در غیر از آن زمان واقع شود (در موسعات در بین دو حد و در غیر موقتات در هر زمانی) صحیح و مجزی است و اینکه بین حصه اول وقت یا آخر وقت در موسعات و بین حصه در زمان‌های مختلف در غیر موقتات تفاوتی نیست و اینکه برخی گمان کرده‌اند اطلاق دلیل بر جواز تأخیر دلالت دارد اگر منظور اطلاق لفظی باشد اشتباه است و البته مقصود بعضی اطلاق مقامی است که ما قبلا هم گفتیم اطلاق مقامی در صورتی است که عرف از احتمال عدم جواز تاخیر با احتمال فوات غافل و قاعده اشتغال در این صورت غافل باشد که در این صورت اطلاق مقامی تمام است و با آن جواز تاخیر اثبات می‌شود.

اما نسبت به اصل عملی، با قطع نظر از استصحاب، از نظر مشهور محل بحث مجرای قاعده اشتغال است چون مکلف به اشتغال ذمه علم دارد (چرا که تمکن از یک حصه برای اشتغال ذمه به جامع کافی است و فرض این است که مکلف از حصه اول متمکن است) و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است و مکلف شک دارد که در صورت تأخیر فراغ یقینی حاصل می‌شود یا نه و لذا بر اساس حکم عقل بدار لازم است و تاخیر جایز نیست ما هم این را بعید نمی‌دانیم اما ممکن است در جریان قاعده اشتغال تردید شود از این جهت که قاعده اشتغال حکم عقل است و مفاد آن این است که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی و احراز امتثال است. در فرضی که مکلف از خروج از عهده تکلیف در سابق شک دارد (چه در اصل انجام عمل شک داشته باشد و چه در صحت عمل انجام شده) قاعده اشتغال اقتضاء می‌کند که مکلف باید عمل را انجام بدهد تا به خروج از عهده تکلیف یقین پیدا کند اما در فرضی که مکلف در خروج از عهده تکلیف شک ندارد بلکه در تمکن از انجام در آینده شک دارد و احتمال دارد بتواند در آینده تکلیف را انجام بدهد آیا عقل حکم می‌کند که حتما باید تمکن از انجام عمل در آینده باید احراز شود؟

پس دو مساله متفاوت وجود دارد و باید بین آنها تفکیک کرد و صرف اینکه عقل در موارد احتمال خروج از عهده تکلیف به لزوم انجام فعل حکم می‌کند به این معنا نیست که در جایی که عمل انجام نشده است و احتمال امتثال در آینده هم وجود دارد عقل به لزوم انجام و عدم جواز تاخیر حکم می‌کند و لذا اگر شارع تصریح کند که در موارد احتمال انجام عمل در سابق، اکتفاء به احتمال جایز نیست و در موارد احتمال فوات در آینده اکتفاء جایز است کلام شارع متناقض محسوب نمی‌شود.

در هر حال به نظر ما جریان قاعده اشتغال بعید نیست اما با توجه به این مساله که این غیر از قاعده اشتغال در موارد احتمال خروج از عهده تکلیف در سابق است هر چند بعید نیست ملاک حکم عقل در هر دو مساله واحد باشد.

در هر صورت حکم عقل به اشتغال در این مساله در صورتی است که استصحاب جاری نباشد و گرنه استصحاب بر قاعده اشتغال وارد است چون با اذن شارع در جواز اکتفاء به احتمال در عین ثبوت احتمال تکلیف واقعا موضوع حکم عقل حقیقتا و وجدانا منتفی می‌شود.

آنچه مهم است بحث از جریان استصحاب و عدم آن است. مرحوم محقق عراقی به جریان استصحاب ملتزم است و مرحوم آقای خویی استصحاب را جاری نمی‌دانند و البته کلمات ایشان مضطرب است.

ایشان فرموده‌اند استصحاب حیات مثبت است چون تمکن از انجام عمل در صورت حیات، اثر شرعی حیات نیست بلکه حکم عقل است. به نظر ما هم حق با ایشان است اثبات تمکن از عمل در آینده با استصحاب حیات مثبت است. استصحاب بقای تمکن در آینده نیز جاری نیست چون ارکان آن تمام نیست. رکن استصحاب یقین سابق است و تمکن از انجام عمل در آخر وقت هیچ وقت یقینی نبوده است تا استصحاب بقای آن را ثابت کند بلکه استصحاب عدم ازلی نافی آن است.

آیا استصحاب تمکن به لحاظ ذات فعل جاری است؟ ممکن است تصور شود استصحاب جاری نیست چون از موارد استصحاب کلی قسم ثالث است. تمکن در اول وقت زائل شده است و تمکن در آخر وقت اگر باشد فرد دیگری است و استصحاب بقای کلی تمکن در این صورت استصحاب کلی قسم ثالث است. توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.