درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جواز تاخیر واجب موسع با احتمال فوات

بحث در جواز تأخیر انجام واجب با احتمال طرو عجز و عدم امکان انجام آن در صورت تأخیر بود. این بحث در کتب قبل از کفایه مطرح بوده است و از عجایب است که با توجه به اهمیت آن و ثمرات و تطبیقات بسیار آن در فقه، این مساله در کلام آخوند مطرح نشده است.

صاحب فصول در واجب موسع در ابتداء معقولیت واجب موسع را مطرح کرده است و بعد به حقیقت آن اشاره کرده است و از برخی نقل کرده است که واجب موسع در صورتی معقول است که حقیقت آن وجوب انجام فعل در زمان اول و یا عزم بر انجام آن در بعد باشد و این معنا ست که با وجوب و تحتم و الزام سازگار است و گرنه با مستحب تفاوتی نخواهد داشت چون مستحب هم چیزی است که می‌توان آن را ترک کرد بدون اینکه بدلش را انجام داد. البته ایشان این بیان را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند عدل همان فعل متاخر است نه عزم بر فعل متاخر و لذا می‌تواند عمل را در ابتدای وقت ترک کند بدون اینکه عزم بر انجام آن در بعد داشته باشد ولی لازم است که فعل را بعدا انجام بدهد. علاوه که اگر عدل واجب، عزم بر انجام در بعد داشته باشد یعنی اگر فرد عزم داشته باشد واجب را انجام داده است هر چند عمل را انجام ندهد و این قابل التزام نیست.

سپس به همین محل بحث ما اشاره کرده‌اند:

إذا ظن المكلف بنفسه السلامة فأخر الواجب الموسع أو الواجب الذي وقته العمر (که این همان چیزی است که در اصطلاح متأخرین از آن به واجب غیر موقت تعبیر می‌کنند) عن أول وقته ففاجأه الموت أو مانع غيره لم يعص بتركه بناء على ما يقتضيه أصول المذهب من جواز التأخير و الحال هذه لوضوح قبح العقاب على تقدير التجويز (یعنی ایشان بالاتر از اجماع هم ادعا کرده است)

و فصل الحاجبي في ذلك فذهب إلى أنه يعصي فيما وقته العمر دون الموسع و وافقه العضدي في ظاهر كلامه و علل العصيان في الأول بأنه لو لم يعص لخرج الواجب عن كونه واجبا (که در حقیقت همان اصل شبهه تنافی بین وجوب و ترخیص در ترک است و این یعنی شبهه‌ای که در واجب موسع مطرح شده است به طریق اولی در واجبات غیر موقت مطرح بوده و از نظر آنها در حقیقت واجب غیر موقت غیر معقول است و لذا در واجبات غیر موقت فور واجب است و واجبی که وقت نداشته باشد و تأخیر آن جایز باشد غیر معقول است و با حقیقت وجوب ناسازگار است و ما قبلا گفتیم این شبهه صحیح نیست چون تفاوت واجب با مستحب این است که ترکش در فعل و آینده جایز نیست و حقیقت وجوب با جواز تأخیر حتی با احتمال فوت در آینده تلازم ندارد و لذا اگر شارع تصریح کند که فعل واجب است و تأخیر آن حتی با احتمال فوت اشکالی ندارد با وجوب تنافی ندارد و نتیجه آن این است که اگر مکلف تأخیر بیندازد و بعد معلوم شود که تمکن دارد بر او فعل لازم است و نمی‌تواند ترک کند و اگر انجام بدهد عمل صحیح است.

این حرف در حقیقت خلط بین اثبات و ثبوت است. اینکه استحباب و وجوب ثبوتا با هم تفاوتی دارند حرف درستی است و حقیقت وجوب چیزی است که ترک متعلق به طور کلی جایز نیست بر خلاف مستحب که ترک متعلقش به طور کلی جایز است اما اینکه اثباتا کسی که احتمال فوات در صورت تأخیر می‌دهد می‌تواند واجب را تأخیر بیاندازد یا نمی‌تواند به تفاوت ثبوتی واجب و مستحب ربطی ندارد)

و عدمه في الثاني بأن التأخير جائز له فلا يعصي بالجائز (این جواز تأخیر از چه چیزی استفاده شده است؟ ظاهرا مراد آنها بر اساس تفاوت بین واجب موسع و غیر موقت تمسک به اطلاق لفظی است) قال لا يقال شرط الجواز سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى التكليف بالمحال

(در حقیقت حاجبی که تفصیل داده است ادعا می‌کند که در وجوب غیر موقت، آنچه واجب است خود فعل است و دلیل واجب نسبت به جواز و عدم جواز تأخیر ساکت است و محول به درک عقل است اما دلیل واجب موسع متضمن جواز تأخیر فعل حتی با احتمال فوت است حال اینکه مراد آنها اطلاق لفظی بوده یا اطلاق مقامی در این مقداری که صاحب فصول نقل کرده است قابل تشخیص نیست هر بعید نیست مراد آنها اطلاق لفظی بوده باشد.

اشکال: آیا بین واجب موسع و واجب غیر موقت تفاوتی نیست؟

جواب: به نظر ما بین آنها در این جهت تفاوتی نیست و در هر دو اطلاق مقامی جاری است اما قدر متیقن آن فرض ظن به تمکن از انجام در صورت تأخیر است)

هذا كلامه و لا يخفى أن قضية صحة كل من تعليليه فساد حكمه الآخر فإن لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا لو صلح دليلا على العصيان في الأول لقضي به في الثاني أيضا و جواز التأخير لو نهض دليلا على عدم العصيان في الثاني لاقتضاه في الأول أيضا فالفرق تحكم منه مضافا إلى ما يرد على ظاهر الأول من أن عدم العصيان بتركه لعذر لا يقدح في الوجوب و على الثاني بأن جواز التأخير ليس تكليفا حتى يلزم من تعليقه على ما لا يمكن العلم به التكليف بالمحال و لو تعلق بأن تعليق الجواز على ما لا يمكن العلم به يوجب تعليق عدم الجواز أيضا على ما لا يمكن العلم به و هو تكليف قطعا، لتوجه عليه أن ذلك إنما يوجب التكليف بالمحال إذا تعين عليه التأخير و أما إذا جاز فلا لتمكنه من الامتثال بالمبادرة و التكليف بالمحال إنما يصدق حيث يستحيل الامتثال و لو نزل تعليله الأول على ما يراه الأشاعرة من جواز التكليف بالمحال ناقضه ما أجاب به عما أورده‌ على تعليله الثاني (اشکال صاحب فصول به آنها هم در حقیقت ناظر به اطلاق لفظی است و اینکه دلیل واجب موسع هم مثل دلیل واجب غیر موقت است و مفاد دلیل واجب موسع چیزی بیش از آن نیست که انجام عمل در اول وقت لازم نیست و اگر مکلف آن را در آخر وقت هم بخواند صحیح است اما دلیل نسبت به اینکه حتی با احتمال فوات، تأخیر جایز است یا نه ساکت است و لذا اگر مکلف بداند نمی‌تواند در آینده انجام بدهد مقتضای اطلاق این نیست که باز هم تأخیر جایز است و به نظر ما هم این اشکال نسبت به اطلاق لفظی صحیح است اما تمسک به اطلاق مقامی بعید نیست از این جهت که در واجبات موسع، وجوب بدار برای عامه مردم مغفول است و لذا در صورتی که بدار از نظر شارع لازم باشد سکوت او به نقض غرض و فوات غرضش منتهی می‌شود و لذا سکوت او نشانه عدم وجوب بدار است. البته تذکر این نکته لازم است که اطلاق مقامی خلاف اصل است و نکته آن هم غفلت است و قدر متیقن آن ظن به امکان انجام در صورت تأخیر است اما در فرضی که فرد به امکان انجام در صورت تأخیر ظن نداشته باشد نمی‌توان بر اساس اطلاق مقامی به جواز تأخیر حکم کرد. اطلاق مقامی از این جهت شبیه دلیل لبّی است و اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد)

هذا كله مناقشة معه في الدليل و أما أصل الدعوى فلا إشكال فيما ذكره في الموقت إمكانا و وقوعا و قد اتضح وجهه مما ذكرناه و أما ما ذكره في غير الموقت فمما لا دليل على وقوعه قطعا و أما إمكانه فمتجه على مذهب الأشاعرة و ربما يتجه بناء على أصول العدلية أيضا كما أشرنا إليه في مبحث الفور

و تنقيح المبحث أن قضية التوسعة الواقعية جواز التأخير الواقعي و كلاهما مشروط ببقاء التمكن واقعا ثم عند جهل المكلف بالشرط لا يخلو إما أن يجعل له حكم في الظاهر من وجوب التعجيل مطلقا فيعصي بالتأخير مطلقا أو جواز التأخير مطلقا فلا يعصي به مطلقا أو لا يجعل له في الظاهر حكم فيناط حاله بالواقع فإن صادف تركه عدم التمكن عصى و إلا لم يعص و هذا القسم في الحقيقة واسطة بين القسمين الأولين إذ ليس فيه عصيان على الإطلاق و لا عدم عصيان على الإطلاق بل عصيان على تقدير و عدم عصيان على تقدير و قضية جواز وقوع كل من المطلقين جواز وقوع كل من المقيدين إذ لا يعقل للانضمام مدخل في الجواز نعم يحكم العقل بوجوب المسارعة إلى الفعل حينئذ عند ظن الفوات أو خوفه وجوبا ظاهريا و إن لم يتحقق الفوات واقعا دفعا للضرر المخوف كما أنه يحكم بعدم وجوبها عند ظن السلامة أو العلم بها فلا يتم القول بنفي الوجوب الشرعي في الأول و الجواز الشرعي في الثاني عند من يلتزم بالملازمة بين حكم العقل و الشرع مطلقا و ذلك واضح

ثم اعلم أن الوجوه المذكورة لا تختص بالمقام بل تجري في غيره أيضا كما لو اشتبه المحرم بالجائز فيجوز أن يكلف في الظاهر بترك ما يحتمل كونه الحرام فيعصي بارتكاب البعض و إن لم يصادف الحرام و إن تأكدت الحرمة مع مصادفة المحرم و أن يكلف به مع الرخصة في ارتكاب بعض لا يقطع فيه بارتكاب المحرم فلا يعصي به و إن صادف المحرم و عدم العصيان بفعل المحرم لعذر لا ينافي التحريم كما مر في الوجوب و أن لا يجعل له في الظاهر حكم بل يحال حاله إلى الواقع فيعصي إن صادف المحرم و لا يعصي إن لم يصادفه على حسب ما مر [1]