درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
1401/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: واجب موقت
بحث در جواز تأخیر واجب موسع با احتمال عدم تمکن از انجام آن در صورت تأخیر بود و گفتیم این بحث تطبیقات متعددی در فقه دارد و البته این بحث به واجب موسع اختصاص ندارد بلکه حتی در واجبات غیر موقت هم قابل تصور است یعنی در جایی که زمان ظرف عمل است نه قید واجب، آیا تأخیر عمل با احتمال عدم تمکن از انجام آن در بعد، جایز است؟ بر همین اساس از کلمات بعضی از علماء استفاده می‌شود که فوریت وجوب حج را قبول ندارند با این حال در صورت شک در تمکن از انجام عمل در بعد، بر اساس قاعده اشتغال و حکم عقل به عدم جواز تأخیر با شک در بقای قدرت انجام فوری آن را لازم می‌دانند و لذا در صورتی که مکلف به تمکن در آینده مطمئن باشد تأخیر برای او جایز است و گناهی نکرده است.
یکی دیگر از تطبیقات این بحث، جواز تأخیر خروج برای حج با فرض تعدد کاروان‌های حج است. اگر مکلف می‌داند چنانچه خروج را به تأخیر بیاندازد امکان خروج و انجام حج را نخواهد داشت، مبادرت به خروج واجب است همان طور که اگر می‌داند در فرض تأخیر باز هم امکان خروج هست مبادرت واجب نیست اما در فرضی که شک دارد چنانچه به تأخیر بیاندازد آیا برای او امکان دارد آیا مبادرت لازم است یا نه؟
لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة، و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكاً. و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أُخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأُولى، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير و على أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن لم يكن آثماً بالتأخير، لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الأُولى إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.[1]
مرحوم سید فرموده‌اند در این فرض مبادرت به خروج لازم است. و بعد هم فرموده‌اند اگر فرد خروج را به تأخیر بیاندازد و نتواند حج را انجام بدهد حتی اگر تأخیر جایز هم باشد حج بر او مستقر است. البته در این مساله اختلاف زیادی وجود دارد از جمله اینکه بعید نیست در فرض جواز تأخیر چنانچه حج به خاطر تأخیر ممکن نشود حج مستقر نیست و آنچه در این مساله محل بحث ما بود همین قسمت بود که ایشان فرمودند با فرض عدم وثوق به امکان با تأخیر و احتمال فوات، تأخیر جایز نیست و محقق عراقی در اینجا حاشیه‌ای دارند که «بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التكليف المنجز به و هو غير جائز عقلًا.» و ما وجه این حاشیه را متوجه نشدیم چون سید هم به احتیاط فتوا دادند (چون یقینا سید به وجوب خروج با قطع نظر از احتیاط فتوا نداده است به نحوی که اگر فرد خارج نشد ولی توانست با کاروان‌های بعدی خارج شود گناهی نکرده است) و محقق عراقی همان را گفته‌اند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که محقق عراقی که در این مساله به احتیاط فتوا داده‌اند و اینکه تأخیر جایز نیست در مساله‌ای که زن احتمال می‌دهد در ادامه وقت حائض شود گفتند تأخیر جایز است. بین این دو مساله چه تفاوتی است؟ به نظر تفاوت از این جهت است که در مساله احتمال طرو حیض، استصحاب عدم حیض و بقای طهارت وجود دارد و موضوع هم مرکب (یعنی مرکب از طهارت از حیض و نماز) است لذا اصل مثبت نخواهد بود در نتیجه تأخیر جایز است. (هر چند مرحوم آقای خویی در همان مساله این اصل را مثبت می‌دانند چون تأخیر برای متمکن از انجام عمل در آینده جایز است و این استصحاب اثبات نمی‌کند این شخص در آینده متمکن است.) اما در مساله حج، وجوب خروج مقدمی و عقلی است در نتیجه جواز تأخیر در انجام آن هم حکم شرعی نیست بلکه معنای جواز تأخیر آن این است که مکلف می‌تواند مقدمه‌ای که عقلا لازم است را بر حصه متأخر تطبیق کند لذا استصحاب بقای تمکن در آینده جاری نمی‌شود چون استصحاب فقط در احکام شرعی و موضوعات آنها جاری است. پس وقتی اصل وجوب خروج با کاروان مقدمی و عقلی است و جواز تأخیر آن هم عقلی است و استصحاب بقای تمکن برای اثبات جواز تأخیر برای اثبات عدم وجوب مبادرت به خروج جاری نیست.
مرحوم آقای حکیم در این مساله فرموده‌اند: «أن التأخير مع الوثوق المذكور لا يعد تفريطاً في أداء الواجب. و لا يبعد أن يكون الأمر كذلك أيضاً مع الظن، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت، و كذا تأخير قضائها و غيرهما من الموسعات.»[2]
آنچه ایشان گفته‌اند به واجبات موقت اختصاص ندارد و شاهد آن هم این است که ایشان به مساله تأخیر قضاء نماز مثال زده‌اند در حالی که قضاء نماز واجب موقت نیست.
مرحوم آقای خویی در همین مساله گفته‌اند: «أن جواز التأخير إلى القافلة الثانية مع احتمال التفويت و عدم حصول الوثوق لا دليل عليه، فإنه بعد ما كان التكليف منجزاً عليه و عنده زاد و راحلة و رفقة، و احتمل التفويت في التأخير لا يجوز له التأخير»[3]
چون این بحث در اصول منقح نشده است کلمات فقهاء در فقه به شدت مختلف است و حتی کلمات فقیه واحد با یکدیگر متهافت است. از جمله در بحث وجوب فوری قضای نماز فوت شده مرحوم سید فرموده‌اند که تأخیر جایز است مگر اینکه تأخیر موجب تهاون و سبک شمردن نماز باشد و مرحوم آقای خویی در آن مساله گفته‌اند: «فتحصّل: أنّ المبادرة و إن كانت أحوط و أولى إلّا أنّ الأقوى هو المواسعة ما لم تؤدّ إلى المسامحة في امتثال التكليف و التهاون بشأنه، و إلّا وجب الفور لخوف الفوت.»[4]
برخی از اجلاء فضلاء در همین مساله این چنین نوشته‌اند:
«لا يخفى أنّ مجرّد الأمر بالقضاء من غير تقييده بالفورية و لا اقترانه بالترخيص يقتضي عدم جواز تأخير امتثاله عقلًا؛ لاقتضائه الامتثال اليقيني، و عدم اليقين بالقدرة عليه مع التأخير؛ لاحتمال فوت المكلّف أو سائر ما يوجب عدم تحقّق الامتثال المستلزم لاستحقاق العقوبة الأُخروية. فلا يجوز تأخيره إلى زمان يستلزم خوف الفوت للموت أو سائر ما يوجب تركه، و لا ينفع استصحاب الحياة؛ لعدم إثباته للآثار العقلية. نعم، مجرّد احتمال الموت في كلّ آنٍ لا يستلزم خوف الفوت عند العقلاء الموجب للاستعجال في أُمورهم إذا لم يقترن بما يوجب احتمال الفوت بما يعتدّ به عند العقلاء.»[5]
ایشان در ذیل این عبارت نکته عدم جواز تأخیر را هم بیان کرده‌اند که حکم عقلاء به اشتغال و عدم جواز تأخیر است و لذا در جایی که احتمال فوت در نزد عقلاء معتد به نباشد تأخیر جایز است.
از دیگر تطبیقات این مساله جواز تأخیر طواف و سعی عمره تمتع با احتمال عدم تمکن در صورت تأخیر است.
