درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: واجب موقت

مرحوم آخوند فرمودند واجب موقت به مضیق و موسع تقسیم می‌شود و همان طور که واجب مضیق معقول است واجب موسع هم معقول است. برخی در معقولیت واجب مضیق تشکیک کرده‌اند از این جهت که واجب مضیق واجبی است که زمان واجب منطبق بر مقدار زمان فعل است که لازمه‌اش این است که وجوب قبل از وجوب باشد چرا که باید تکلیف باشد تا انبعاث مکلف محقق شود و بعد عمل را انجام بدهد و اگر قرار است زمان عمل دقیقا با زمان واجب منطبق و یک مقدار باشند غیر معقول خواهد بود. پس تکلیف باید قبل از عمل باشد و مکلف به آن علم پیدا کند تا از آن منبعث باشد تا بتواند از اولین زمان وجوب به آن عمل کند پس واجب مضیق را باید این طور تعریف کرد که زمان واجب به مقدار زمان عمل و مقدار زمانی است که برای انبعاث مکلف لازم است.

مرحوم آخوند از این شبهه جواب داده‌اند که تقدم زمان تکلیف بر زمان فعل لازم نیست بلکه رتبه تکلیف بر رتبه فعل مقدم است. ممکن است تکلیف و خطاب از اولین لحظه عمل باشد و و کافی است که علم مکلف منطبق بر زمان فعل باشد نه اینکه قبل از آن باشد چون آنچه مهم است این است که انبعاث مکلف از اولین لحظه تکلیف ممکن باشد. و این همان چیزی است که مرحوم نایینی معتقدند زمان وجوب و واجب بر هم منطبق هستند و اصلا انفکاک آنها از هم غیر معقول است و بر این اساس معقولیت واجب معلق را انکار کردند. بله علم به تکلیف قبل از عمل لازم است اما علم به تکلیف و فعلیت آن می‌تواند قبل از تکلیف و فعلیت حاصل شود و این طور نیست که حصول علم متوقف بر تحقق تکلیف یا فعلیت باشد.

برخی دیگر در معقولیت واجب موسع تشکیک کردند که بیان شبهه و جواب آن در جلسه قبل گذشت و خلاصه آن این بود که ترخیص در ترک عمل با حقیقت وجوب منافات دارد چون واجب یعنی آنچه ترکش ترخیص ندارد و ما جواب دادیم که ترخیص در ترک حصه است نه در ترک آنچه واجب است و این شبهه همان طور که مرحوم آخوند تذکر دادند ارزش ذکر هم ندارد.

ما گفتیم شبهه‌ای که باید طرح بشود این است که در واجب موسع، تأخیر فعل از اول وقت جایز خواهد بود و ترخیص در تأخیر فعل از اول وقت ممکن است به ضیاع واجب و اهمال آن منجر شود و این ترخیص در حقیقت در معرض فوات قرار دادن واجب است و این با حقیقت وجوب و غرض آن منافات دارد پس واجب موسع غیر معقول است.

ما از این شبهه جواب دادیم که اولا این اشکال در همه موارد واجب موسع وجود ندارد و ممکن است مکلف به تمکن از فعل در زمان متأخر اطمینان داشته باشد که در این موارد اذن در تأخیر مستلزم ترخیص در تفویت واجب نیست. و ثانیا ترخیص در ترک احتمالی واجب اشکالی ندارد و همه ترخیص‌های ظاهری همین‌گونه‌اند یعنی همه مواردی که شارع با وجود احتمال تکلیف در اکتفاء به احتمال موافقت یا موافقت احتمالی ترخیص داده است مثل قاعده فراغ و تجاوز و ... از این مواردند. یا مثلا با تردد قبله جایز دانسته‌ است که به یک طرف نماز خوانده شود و همان کافی است.

واجب موسع چیزی است که ترکش به طور کلی جایز نیست در عین اینکه تأخیر آن حتی با احتمال فوات جایز است. مساله اصطلاح نیست که از آن به وجوب یا چیزی دیگر تعبیر کنیم. مساله این است که چنین چیزی معقول است اسم آن هر چه باشد.

نتیجه اینکه واجب موسع معقول است اما آنچه مهم است این است که مقتضای اطلاق دلیل واجب موسع چیست؟ آیا مقتضای اطلاق جواز تأخیر عمل از اول وقت است حتی اگر احتمال فوت باشد یا مقتضای اطلاق آن عدم جواز است؟

ما گفتیم اطلاق لفظی بر چیزی بیش از این دلالت ندارد که عمل در اول وقت بر مکلف متعین نیست و اینکه به حسب ثبوت زمان عمل موسع است به این معنا که اگر مکلف عمل را در آخر وقت انجام بدهد عملش صحیح است و فوت نشده است اما اینکه از نظر اثباتی هم مکلف می‌تواند با احتمال فوات واجب در صورت تأخیر از اول وقت عمل را ترک کند و به تأخیر بیاندازد از اطلاق قابل استفاده نیست و قاعده اشتغال مقتضی عدم جواز تأخیر است مگر اینکه مکلف مؤمّنی داشته باشد مثلا به امکان انجام در آخر وقت وثوق داشته باشد یا اصل محرز یا اماره‌ای باشد که مفاد آن عدم طرو عذر و بقای امکان باشد.

با این حال بعید ندانستیم که دلیل واجب موسع به اطلاق مقامی بر جواز تأخیر عمل حتی با احتمال فوات در آخر وقت دلالت کند.

علماء اگر چه این بحث را در اصول مطرح نکرده‌اند اما آن را در مسائل مختلفی در فقه مطرح کرده‌اند و کلمات آنها به شدت محل اختلاف است و حتی گاهی کلام فقیه واحد مختلف است.

یکی از این مسائل موردی است که زن در ابتدای وقت نماز پاک است و احتمال می‌دهد تا آخر وقت حائض شود،‌ آیا می‌تواند عمل را به تأخیر بیندازد یا لازم است در همان ابتدای وقت نماز بخواند؟ مرحوم سید در عروة گفته‌اند در صورت شک تأخیر جایز نیست.

إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل و إن شكّت على الأحوط.

البته در «علی الاحوط» دو احتمال است یکی اینکه فتوای به احتیاط باشد مثل فتوای به احتیاط در اطراف علم اجمالی که در این صورت رجوع به دیگری جایز نخواهد بود و دیگری اینکه احتیاط در فتوا باشد به این دلیل که استصحاب بقای طهارت هست ولی چون جریان استصحاب در این صورت مسلم نیست احوط مبادرت است که در این صورت رجوع به فقیه دیگر جایز است و بعید نیست منظور سید در اینجا فتوای به احتیاط باشد.

مرحوم آقای خویی در اینجا به وجوب مبادرت حکم کرده‌اند و البته تذکر داده‌اند که صرف پاک بودن از حیض برای وجوب مبادرت در اول وقت کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند به مقداری زمان داشته باشد که بتواند نماز را با شرایطش و لو با تیمم بخواند چون در غیر این صورت اصلا به نماز مکلف نبوده است اما اگر به این مقدار زمان علم نداشته باشد چون به تکلیف و فعلیت آن علم ندارد مبادرت به ملاک آنچه در واجبات موسع گفتیم بر او واجب نیست مگر اینکه در فرض شک در قدرت احتیاط را لازم بدانیم که بنابر آن حتی در صورت شک هم احتیاط لازم است.

در هر حال این بحث در مسائل متعددی از فقه مطرح شده است که مراجعه به آنها برای درک بهتر این مطلب لازم است و توضیح برخی از آنها خواهد آمد.