درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: واجب موقت

یکی از تقسیمات واجب، تقسیم به موقت و غیر موقت است و موقت نیز به موسع و مضیق تقسیم می‌شود. مرحوم آخوند فرموده‌اند درست است که هر واجبی زمانی دارد چون فعل زمانی است و از وقوع در زمان منفک نیست اما گاهی زمان صرفا ظرف عمل است و هیچ دخالتی در ملاک و مطلوبیت عمل برای مولا ندارد به نحوی که اگر وقوع فعل در غیر زمان ممکن بود همان مطلوب مولا بود و ملاک داشت پس زمان صرفا از این جهت است که تکوینا فعل در غیر زمان رخ نمی‌دهد و گرنه در ملاک و مطلوبیت نقشی ندارد در این صورت واجب غیر موقت است به این معنا که عمل مقید به زمان مشخص مطلوب مولا نیست.

اما گاهی زمان در ملاک و مطلوبیت دخیل است به نحوی که فعل در خارج از آن زمان ملاکی ندارد و مطلوب مولا نیست بلکه ممکن است حتی مبغوض مولا هم باشد پس ذات فعل بدون در نظر گرفتن زمان ملاک و مطلوبیت ندارد. در این صورت واجب موقت است.

در واجبات موقت گاهی زمانی که برای واجب هست به اندازه زمان وقوع فعل است مثل روزه که از آن به واجب مضیق تعبیر می‌کنند و گاهی زمان اوسع از زمان مورد نیاز برای وقوع فعل است که از آن به واجب موسع تعبیر می‌کنند.

البته می‌توان قسم دیگری را هم تصویر کرد که در کلام مرحوم آخوند در اینجا ذکر نشده است و آن هم صورتی است که زمان در ملاک و محبوبیت تاثیر دارد اما از قبیل واجب فی واجب. مثل اینکه برای مولا فوریت مهم باشد که در این صورت زمان در محبوبیت خود عمل نقشی ندارد اما وقوع آن عمل در آن زمان یا به نحو فوری نیز ملاک دارد و محبوب مولا ست. مثلا ادای دین خودش مطلوب مولا ست اما ادای دین در اولین زمان و به نحو فوری هم مطلوب دیگری برای مولا ست. بر این اساس می‌توان واجب غیر موقت را به فوری و غیر فوری تقسیم کرد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در واجب موقت موسع، تخییر بین افراد طولی و تدریجی عقلی است همان طور که تخییر بین افراد عرضی عقلی است یعنی این تخییر از باب انطباق طبیعت مامور به بر هر کدام از آنها ست.

سپس به این مطلب اشاره می‌کنند که در برخی کلمات در اصل معقولیت واجب موسع بحث شده است به این توهم که واجب یعنی آنچه ترکش جایز نیست در حالی که در واجب موسع، مکلف می‌تواند عمل را ترک کند به وقت دیگری موکول کند پس اگر عمل انجام بدهد واجب است و اگر ترک کند جایز است و برای دفع این اشکال راه حل‌هایی بیان شده است مثل اینکه واجب عمل در اولین زمان است و باقی موارد از قبیل بدل واجب هستند و بعضی گفته‌اند واجب عمل در آخر وقت است و موارد قبل از آن از قبیل تقدیم عمل بر وقت است که شارع آن را مجزی حساب کرده است و این معقول است همان طور که اگر کسی به زعم دخول وقت نماز را قبل از وقت بخواند چنانچه جزئی از آن در وقت واقع شود کافی است و مجزی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند معقولیت واجب موسع روشن است و اصلا نیازی به طرح این اشکال و جواب از آن نیست. سرّ این کلام آخوند هم این است که در واجب موسع جامع بین افراد طولی است و این اشکال که در کلمات برخی مطرح شده است به واجب موسع اختصاص ندارد بلکه به نسبت به افراد عرضی در واجب مضیق هم قابل تصور است. پس آنچه متعلق وجوب است جامع بین افراد طولی و عرضی است که تعلق وجوب به آن اشکالی ندارد.

علاوه بر اشکال مرحوم آخوند می‌توان گفت که این اشکال در حقیقت اشکال در اصطلاح است و اینکه به عملی که ترکش در اول وقت جایز است نباید واجب گفت! در حالی که اسم مهم نیست بلکه حقیقتی وجود دارد و آن هم اینکه برخی از اعمال هستند که همان طور که ترک آن در اول وقت جایز است و می‌توان آن را تا آخر وقت به تأخیر انداخت اگر در ابتدای وقت هم انجام شود مجزی است و مطلوب مولا واقع شده است و ترک آن هم در تمام وقت جایز نیست. حق با مرحوم آخوند است که این شبهه اصلا ارزش طرح ندارد و به نظر ما هم این مطالب از عامه نشأت گرفته است و به تبع در کلمات برخی علمای شیعه مطرح شده است و اصلا ارزش طرح و بحث ندارد و از کلام مرحوم آخوند برمی‌آید که تلاش اصولیان برای دفع شبهه واجب موسع بوده است اما به نظر ما آنچه باعث شده است این مساله در کلمات علمای شیعه مطرح شود اثبات معقولیت واجب موسع نبوده است بلکه نکته دیگری است که به آن اشاره خواهیم کرد.

از کلمات علماء و از جمله آخوند استفاده می‌شود که علت تقسیم واجب به موقت و غیر موقت بحث از وجوب قضاء بعد از انقضای وقت است که آیا بعد از اتمام وقت، آیا قضای عمل لازم است؟

اما به نظر دلیلی دیگر می‌توان برای این تقسیم بیان کرد که بعید نیست علت بحث از امکان واجب موسع در کلمات علماء همین باشد و آن اینکه واجب موسع یعنی متعلق وجوب، جامع بین افراد طولی و عرضی است که مستلزم ترخیص در تأخیر واجب است و این ترخیص مستلزم ترخیص در ضیاع و اهمال واجب است. به عبارت دیگر واجب چیزی است که ترخیص لزومی در آن هست و عقلا اجازه در اهمال عملی که غرض لزومی دارد قبیح است و در نظر گرفتن وقتی موسع از زمان مورد نیاز و ترخیص در ترک واجب در اول وقت،‌ به این اهمال می‌انجامد چرا که احتمال دارد عمل در آخر وقت ممکن نشود و این یعنی واجب ضایع شده است.

البته این شبهه نیز ناتمام است چون اولا دلیل اخص از مدعا ست چون اگر ممکن است مکلف اطمینان داشته باشد که انجام عمل در آخر وقت هم ممکن است و لذا این طور نیست که همیشه ترخیص در ترک عمل در اول وقت به ترخیص در اهمال واجب بیانجامد و لذا نهایتا این طور است که اگر مکلف به تمکن از انجام عمل در آخر وقت اطمینان ندارد حق ندارد عمل را به تأخیر بیندازد و ثانیا حتی در فرضی که احتمال دارد عمل در آخر وقت ممکن نباشد ترخیص در آن اشکالی ندارد چون این اشکال در موارد حکم ظاهری هم وجود دارد و همه احکام ظاهری ترخیصی به این معنا با وجوب واقعی ناسازگار است و این شبهه در همان مساله پاسخ داده شده است. بله آنچه قبیح است ترخیص در ترک است در فرضی که مکلف بداند عمل را در آخر وقت نمی‌تواند انجام بدهد اما در جایی که مکلف به این علم ندارد، ترخیص در ترک عمل در اول وقت قبیح نیست.

بحث مهم دیگری که جای آن در علم اصول خالی است این است که آیا مستفاد از اطلاق دلیل واجب موسع این است که حتی با احتمال عدم تمکن از انجام عمل در آخر وقت، ‌تأخیر عمل از اول وقت جایز است یا اینکه جواز تأخیر واجب موسع با احتمال طرو عذر به دلیل نیاز دارد.

به نظر می‌رسد معنای واجب موسع این است که وقت واجب به حسب ثبوت و در علم خداوند موسع است اما برای کسی که انجام فعل در آخر زمان برای او ممکن باشد اما اینکه اثباتا مکلف از انجام عمل در آخر وقت متمکن است تا تأخیر برایش جایز باشد یا عاجز است تا بدار بر او لازم و متعین باشد از اطلاق دلیل واجب هیچ کدام از این دو استفاده نمی‌شود و اطلاق بر هیچ کدام از آنها دلالت ندارد. به تعبیر دیگر مفاد اطلاق لفظی دلیل چیزی بیش از این نیست که صدور عمل در آخر وقت از مکلفی در اول و آخر وقت متمکن است صحیح است و قضا نیست اما نسبت به اینکه با احتمال فوات و طرو عذر تأخیر جایز است یا نه ساکت است. پس اطلاق لفظی دلیل در این مقام است که وقت به حسب واقع بر فرض تمکن مکلف از انجام اول تا آخر وقت، موسع است و لذا با امکان انجام عمل در آخر وقت بدار جایز است.

معنای جواز تأخیر این نیست که حتی با احتمال عدم تمکن از انجام عمل در آینده، تأخیر جایز است بلکه معنای آن چیزی بیش از این نیست که اگر مکلف تمکن داشته باشد و عمل را در آخر وقت انجام بدهد عمل صحیح است و مثل تأخیر روزه ماه رمضان بعد از هلال شوال نیست نه اینکه حتی با احتمال فوت هم تاخیر عمل جایز است. معنای واجب موسع این است که انجام آن به اول وقت محدود نیست اما اینکه حتی با احتمال فوت با تأخیر باز هم تأخیر از اول وقت جایز است از لوازم واجب موسع نیست.

مگر اینکه کسی ادعا کند اطلاق مقامی ادله واجب موسع این است که تأخیر واجب حتی با احتمال فوات جایز است اما به نظر این اطلاق مقامی هم واضح و روشن نیست چون در فرضی که مکلف احتمال می‌دهد با تأخیر عمل از اول وقت تمکن از انجام آن نداشته باشد مقتضای قاعده اشتغال عقلایی لزوم بدار و عدم جواز تأخیر است مگر اینکه اصل محرز و موضوعی وجود داشته باشد که احتمال عجز و عدم تمکن را نفی کند.

پس مقتضای قاعده اشتغال در فرض احتمال طرو عجز و عدم تمکن، عدم جواز تأخیر واجب موسع از اولین زمان امکان انجام آن است چون قاعده اشتغال مستدعی فراغ یقینی است و مکلف شک دارد اگر در اول وقت عمل را انجام ندهد آیا متمکن از خروج از عهده تکلیف در سایر ازمنه هست یا نه؟

البته شاید بتوان ادعا کرد اگر چه ممکن است ادله‌ای که در مقام جواز و ترخیص تأخیر عمل تا آخر وقت وارد شده‌اند در مقام نفی مضیق بودن واجب باشند نه در مقام جواز تأخیر حتی با احتمال فوات و عدم تمکن در ادامه اما توهم دلالت این ادله بر جواز تأخیر حتی در این فرض می‌تواند موجب شکل گیری اطلاق مقامی باشد.

به عبارت دیگر از نظر عقلی بین موسع بودن واجب و جواز تأخیر آن از اول وقت حتی برای کسی که احتمال می‌دهد در آخر وقت انجام عمل امکان نداشته باشد تلازمی وجود ندارد چون احتیاط مقتضی عدم جواز تأخیر است و عقل بر اساس قاعده اشتغال به عدم جواز تأخیر حکم می‌کند اما شاید از دلیل توسعه این طور برداشت شود که تأخیر حتی در این صورت هم جایز است و این برداشت و توهم می‌تواند موجب شکل گیری اطلاق مقامی باشد و در نتیجه جواز تأخیر و ترک بدار به دلیل خاص نیاز نخواهد داشت.