درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تخییر بین اقل و اکثر

بحث در تخییر بین اقل و اکثر به بررسی مقام اثبات رسیده است. بعد از اینکه معقولیت تخییر بین اقل و اکثر را اثبات کردیم باید بحث کنیم که اقتضای ظهور چیست؟ آیا در موارد اقل و اکثر ظهور امر در وجوب تخییری است یا وجوب اقل و استحباب زیاده؟ جهت مهم اصولی در مساله همین بحث است که در کلام مرحوم آخوند به آن اشاره نشده است. صرف اثبات معقولیت تخییر بین اقل و اکثر ارزشی ندارد جز اینکه در جایی که به وجوب تخییری بین اقل و اکثر تصریح شود لازم نیست از آن رفع ید کرد. محقق همدانی معتقد است تخییر بین اقل و اکثر بسیار زیاد است و این کلام ایشان بر این اساس است که مقتضای ظهور در موارد امر به اقل و اکثر، وجوب تخییری است نه وجوب اقل و استحباب زیاده.

مرحوم صاحب فصول بحث را با نگاه اثباتی شروع کرده است و جنبه ثبوتی را به تبع بحث اثباتی حلّ کرده است. محصل آنچه ایشان فرموده‌اند این است:

اگر به اقل و اکثر امر شود، مقتضای ظهور این است که اقل بشرط لا واجب است نه لا بشرط و در نتیجه بین اقل و اکثر تباین خواهد بود و اقل و اکثر واجب تخییری است. ایشان می‌فرمایند در ظهور امر در اینکه اقل بشرط لا واجب است بین مواردی که اکثر تدریجی باشد یا دفعی باشد تفاوتی نیست و برای مواردی که اکثر دفعی است به مسح با یک انگشت یا چند انگشت بر روی یک یا چند قسمت ممسوح مثال زده‌اند.

در ادامه به سه اشکال اشاره کرده‌اند و از آنها جواب داده‌اند. اشکال اول لزوم تحصیل حاصل است (در مواردی که تحقق اکثر تدریجی است) چرا که اگر با اقلّ امتثال حاصل می‌شود امر به اکثر، امر به تحصیل حاصل است. اشکال دوم این است که لازمه تخییر بین اقل و اکثر در مواردی که اکثر دفعی محقق می‌شود، خروج وجوب تخییری از وجوب تخییری است چون اقل حتما در ضمن اکثر محقق می‌شود و غرض با آن تحقق پیدا می‌کند و اگر قرار باشد اکثر هم محصل غرض باشد لازمه‌اش این است که اقل محقق غرض نباشد پس مکلف نباید بین آنها مخیر باشد. اشکال سوم هم این است که تحقق امتثال با اقل و اکثر مستلزم ترجیح بدون مرجح است. ایشان از هر سه اشکال جواب داده‌اند که آنچه مامور به است اقل بشرط لا است و اقل بشرط لا در ضمن اکثر محقق نیست تا این اشکالات لازم آید. نتیجه اینکه تخییر بین اقل و اکثر معقول است و ظهور امر هم با آن موافق است.

سپس به این نکته اشاره کرده‌اند که اقل بشرط لا از اکثر است و آن زیاده خاص است نه بشرط لا از هر زیاده‌ای و لذا اگر به یک تسبیح یا سه تسبیح امر کند و مکلف دو تسبیح به جا بیاورد، این طور نیست که اقل محقق نشده باشد چون اقل یک تسبیح بشرط لا سه تسبیح است نه مطلق زیاده.

و بعد بیان کرده‌اند که اگر دلیلی وجود داشته باشد که اقل بشرط لا واجب نیست بلکه اقل لابشرط واجب است و لذا اقل حتی اگر در ضمن اکثر محقق شود مصداق واجب و محقق غرض خواهد بود، اقل واجب است و زیاده مستحب خواهد بود و در این بین هم تفاوتی نیست تحقق اکثر تدریجی باشد یا دفعی. البته وجوب اقل و استحباب زیاده در این موارد مشروط به دو شرط است: اول اینکه زیاده با اقل خارجا یا زمانا متحد نباشد. اما اگر زیاده با اقل اتحاد وجودی داشته باشد مثل اینکه به تسبیح در رکوع یا «سبحان ربی العظیم و بحمده» امر کند. پس اگر بگوید «سبّح فی رکوعک او قل سبحان ربّی العظیم و بحمده» که تسبیح و آن ذکر خاص اتحاد وجودی دارند از مواردی نیست که اقل را بر وجوب حمل کنیم و زیاده را بر استحباب چون شیء واحد نمی‌تواند دو حکم متضاد داشته باشد. لذا در این موارد باید اکثر را بر فرد افضل از واجب حمل کرد.

هم چنین اگر زیاده هر چند وجود خارجی مستقلی دارد اما زمانا با اقل متحد باشد مثل اینکه به عتق عبد یا عبد و امه حل کند. درست است که عبد و امه دو چیز در خارجند اما چون می‌تواند در دفعه واحد عبد و امه را با هم آزاد کند و در این صورت هر دو بر وجه وجوب واقع می‌شوند. از نظر ایشان در این موارد اگر اتحاد آنها در زمان شایع باشد باید امر به اکثر را به امر به قدر مشترک حمل کرد و اگر اتحاد آنها در زمان نادر است باید بر استحباب حمل شود.

بعد گفته‌اند در مواردی که حمل اقل بر وجوب و زیاده بر استحباب متعین است تفاوتی نیست اکثر دفعی واقع شود یا تدریجی چون حمل آنها بر وجوب محال است. در فرضی که اکثر دفعی محقق شود چون وقتی مکلف اکثر را انجام بدهد اقل را هم انجام داده است حال اگر فقط خصوص اقل یا خصوص اکثر مصداق واجب باشند ترجیح بلامرجح است و اگر هر دو متصف به وجوب شوند خلف فرض است.

و در فرضی که اکثر تدریجی واقع شود چون بعد از وقوع اقل اگر امر ساقط شود، وجوب اکثر تحصیل حاصل است و اگر امر ساقط نشود خلف فرض وجوب تخییری است.

و در نهایت هم فرموده‌اند در این میان تفاوتی ندارد زیادی از جنس اقل باشد یا متفاوت باشد و تفاوتی ندارد زیاده قبل از اقل واقع شود یا بعدش از آن.

الحق و الانصاف ایشان در این کلامشان به دقت فروض مختلف اقل و اکثر را مطرح کرده‌اند و ما اینجا بدون تفصیل و به صورت خلاصه آن را ذکر کردیم و کلام ایشان ارزش مراجعه دارد.

عرض ما به لحاظ مقام اثبات دو نکته است:

اول: اگر مقام بیان حدّ باشد ظهور امر و دلیل با تخییر سازگار نیست لذا اگر بگوید کرّ سه وجب یا هزار و صد رطل است و فرض هم این باشد که هزار و صد رطل بیشتر از سه وجب است یا یک دلیل بگوید کرّ سه وجب است و در دلیل دیگر بگوید کرّ سه وجب و نصف است نمی‌توان آنها را بر تخییر بین اقل و اکثر حمل کرد چون در مقام بیان حد است تخییر بین آنها خلاف ظاهر دلیل است.

دوم: در مواردی که حکم وضعی (مثل نجاست)‌ باشد ظهور امر و دلیل با تخییر سازگار نیست و لذا اگر بگوید ظرف نجس با یک بار یا سه بار شستن پاک می‌شود تخییر خلاف ظاهر دلیل است.

کلام صاحب فصول:

إذا ورد التخيير بين الأقل و الأكثر فالظاهر من المقابلة في متفاهم العرف إرادة الأقل بشرط لا أي بشرط عدم لحوق الزيادة فيصح فيما إذا كان التخيير إيجابيا أن يكون كل واحد منهما واجبا على التخيير مطلقا

و من هذا الباب التخيير بين القصر و الإتمام في مواضعه بناء على استحباب التسليم و عدم الاعتبار بالنية و التخيير بين التسبيحة الواحدة و الثلاث في الركوع و السجود و نحوها مما يقع على التدريج و التخيير بين المسح بإصبع واحدة و الثلاث و نحوه مما يقع دفعيا

و لا يشكل حينئذ بلزوم تحصيل الحاصل و لا خروج الواجب المخير عن كونه واجبا مخيرا و لا وقوع الترجيح من غير مرجح و ذلك لأن الامتثال بالأقل مع وقوع الأكثر غير معقول‌ على التقدير المذكور و عند التحقيق لا يشتمل الأكثر على ماهية الأقل على الوجه الذي يتصف بالوجوب و معه لا يتوجه شي‌ء من الإشكالات

و هل العبرة حينئذ بمطلق الزيادة أو بتمام القدر الزائد وجهان أظهرهما الثاني لأن الظاهر من المقابلة كون الأقل مأخوذا بشرط عدم وقوع الآخر فقط لا عدم ما زاد عليه مطلقا

و حيث تقوم قرينة على إرادة وجوب الأقل لا بشرط و لم يعتبر النية في تعيين الأقل خرج التخيير عن كونه تخييرا حقيقيا فيتعين أن يكون الأقل واجبا على التعيين و الزيادة مندوبة إن لم يتحدا في الخارج وجودا كالتخيير بين مطلق الذكر و ذكر خاص و كالتخيير بين مطلق الشي‌ء و مقيده لما سنحققه من أن تضاد الأحكام يمتنع من اجتماع فردين منها في مورد واحد و الظاهر أن الأمر بالأكثر حينئذ للأفضلية

أو يتحدا زمانا مع كون الزيادة من جنس الأقل المأمور بأحد أفراده لا على التعيين كالتخيير بين إطعام فقير أو فقيرين إذا أطعمهما دفعة لما مر من وقوع كل منهما حينئذ على وجه الوجوب فالوجه أن يكون الأمر بالأكثر حينئذ للقدر المشترك إن شاع صورة الاتحاد في الزمان و إن ندر الاتحاد فالوجه أن يحمل على الاستحباب كما أن الوجه في عكسه الحمل على الوجوب

و لا فرق فيما يتعين فيه الأقل للوجوب و الزيادة للندب بين أن يقعا دفعة كالتخيير بين عتق عبد و أمة إذا أعتقهما معا أو على التدريج كالتخيير بين نزح ثلاثين و أربعين و ذلك لامتناع الحمل على الوجوب حينئذ:

أما في الصورة الأولى فلأن المكلف إذا أتى بالأكثر فقد أتى بالأقل أيضا على الوجه الذي يتصف بالوجوب:

فإن اتصف أحدهما بالوجوب بالخصوص لزم وقوع الترجيح من غير مرجح لتساويهما في مطابقة الأمر و موافقته

و إن اتصف كل منهما بالوجوب لزم أن يكون المكلف آتيا بواجبين و هذا مخالف للفرض من حيث إن التقدير كون الأكثر أحد الآحاد مع أنهما إن كانا واجبين تعينيين أو كان أحدهما واجبا تعينيا خرج عن محل الفرض و إن كانا تخييريين فليس معادل الأقل إلا الأكثر لأنه المفروض فيلزم التخيير بين الشي‌ء و نفسه لتحققه فيه

و أما في الصورة الثانية فلأن وقوع الأقل إن قضى بسقوط التكليف كان قضاء الآخر به أيضا تحصيلا للحاصل و إن لم يقض به خرج عن كونه أحد آحاد الواجب المخير لأن قضية ذلك سقوط التكليف بمعادله

و لا فرق في ذلك بين أن يكون الزيادة من جنس الأقل و غيره و لا بين أن يقع قبل وقوع الأقل و بعده و لا في الثاني بين أن يقع قبله أو معه أو بعده و لا في الأول بين المعين و غيره‌ و حينئذ فيتعين أن يكون الأمر بالأقل للوجوب التعييني و بالأكثر للقدر المشترك أو للندب لأن المركب من الواجب و المندوب راجح يجوز تركه و لو لجواز ترك أحد جزئيه

و لا ينافيه ما قيل من أن المركب من الداخل و الخارج خارج لأن المراد خروجه من شخص ما تركب منه لا من جنسه و لا بد حينئذ من التأويل في التخيير إذ لا معنى للتخيير بين الواجب و نفسه أو بينه و بين المندوب إذ الظاهر حمل الأمر بالأكثر على الأفضلية و مثله ما لو ورد التخيير بين المطلق و المقيد كأعتق عبدا أو عبدا مؤمنا و إلا فالأمر كما مر

هذا ما يساعد عليه النظر الصحيح و في المقام أقوال أخر منها أن التخيير بين الأقل و الأكثر مطلقا يقتضي وجوب كل واحد منهما لظاهر الأمر و منها أن الزيادة مندوبة مطلقا لأنها مما يجوز تركها و منها ما نقله بعض المعاصرين بعد نقل القولين المتقدمين و استظهره و هو أنه إن كان حصوله تدريجيا بحيث يوجد الناقص قبل الزائد فالواجب هو الأقل لحصول الامتثال به و إلا فكل واحد منهما واجب لأنه فرد من الواجب و أنت إذا أحطت خبرا بما بيناه وقفت على ما فيه و في سابقيه من الضعف و السقوط[1]