درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تخییر بین اقل و اکثر

بحث در توجیه تخییر بین اقل و اکثر بر اساس تشکیک در وجود بود که مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند ذکر کرده است و آنچه ما گفتیم بر اساس تقریر مرحوم آقای صدر از کلام محقق اصفهانی بود و منشأ خطای مرحوم آقای صدر در تعدد جواب آخوند در تخییر بین اقل و اکثر، کلام محقق اصفهانی است.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند:

از ابتدای کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود که تصویر تخییر بین اقل و اکثر بر اساس فردیت اکثر برای طبیعت است. یعنی در فرضی که اقل قبلا محقق شده و تحقق اکثر از تحقق اقل در سابق منفک نیست آیا معقول است که اکثر هم فردی از افراد طبیعت مامور به باشد؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که اقل می‌تواند فرد طبیعت باشد، اکثر هم می‌تواند فرد طبیعت باشد و در خط این گونه است.

از انتهای کلام ایشان استفاده می‌شود که تصویر تخییر بر اساس دخالت اکثر در تحقق غرض است یعنی غرض همان طور که با اقل محقق می‌شود با اکثر هم محقق شود.

مرحوم اصفهانی برای توجیه قسمت اول کلام آخوند (تصویر فردیت اکثر برای طبیعت مامور به) تشکیک در ماهیت یا وجود را مطرح کرده‌اند و اینکه این طور نیست که اکثر یک وجود دیگر یا یک ماهیت دیگر باشد بلکه مرتبه دیگری از ماهیت یا وجود است.

اشکال: وجود مساوق با تشخص است و اگر آن طبیعت مامور به وجود پیدا کرده باشد یعنی تشخص پیدا کرده است که به این معنا ست که فرد آن محقق شده است. پس اگر با اقل طبیعت محقق بشود یعنی تشخص پیدا کند، معنا ندارد با وجود سبق اقل هنوز طبیعت محقق نشده باشد و اکثر هم فردی از طبیعت باشد!

مرحوم اصفهانی از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که درست است که وجود مساوق با تشخص است اما تشخص غیر از تمیز است. تشخص با تحقق طبیعت مساوق است و با تحقق اقل، طبیعت از کلی بودن خارج می‌شود و شخص می‌شود اما اشکالی ندارد آن وجود متشخص تبدل پیدا کند. آنچه موضوع حکم است وجود طبیعت است و همان طور که وجود طبیعت بر اقل منطبق است اگر ادامه پیدا کند و اکثر موجود شود همان یک وجود است نه اینکه اقل وجود مستقلی غیر از وجود اکثر داشته باشد. در مثل خط، تا وقتی دست از حرکت نایستاده است وجود واحدی از خط محقق می‌شود نه اینکه خط کوتاه در ضمن خط بلند وجود مستقلی دارد. بله در همان زمان حرکت دست و با تحقق اقل، طبیعت متشخص می‌شود و وجود پیدا می‌کند اما این وجود متمایز است از اکثر نیست و گرنه هر وجود خط باید منحل به وجودات بی نهایت باشد در حالی که به ضرورت وجدان، خط در عین اینکه قابلیت انقسام دارد تا وقتی اتصال داشته باشد وحدت دارد.

پس درست است که در همان زمانی که دست در حال حرکت و کشیدن خط است، طبیعت تشخص پیدا می‌کند و از کلی بودن خارج می‌شود به این معنا که مرتبه‌ای از خط محقق می‌شود اما نه اینکه وجودی مستقل و متمایز پیدا می‌کند. در نتیجه اگر در همان جا دست از حرکت بایستد همان مقدار وجود پیدا می‌کند و مامور به محقق می‌شود اما اگر از حرکت نایستد و ادامه بدهد و خط طویل محقق شود طبیعت مامور به با همان وجود واحدی که در ضمن فرد طویل محقق شده است امتثال می‌شود و اکثر فردی از طبیعت است.

محقق اصفهانی در ادامه به این بیان مرحوم آخوند دو اشکال ایراد کرده‌اند:

اول: تخییر بین اقل و اکثر حتی بر فرض تصویر فردیت اکثر برای طبیعت در صورتی ممکن است که غرض با تحقق اقلّ به هر نحوی حاصل نشود و گرنه حتی با تصویر فردیت اکثر برای طبیعت باز هم با تحقق اقلّ، غرض محقق می‌شود و جایی برای لزوم انجام اکثر باقی نمی‌ماند. پس آنچه مرحوم آخوند در جواب دوم بیان کرده‌اند به اینکه اقلّ بشرط لا مقید شود در اینجا هم باید ذکر شود.

دوم: این بیان در مثل خط درست است اما برای حل تخییر بین اقل و اکثر در شریعت کارساز نیست چون تمایز بر اساس تشکیک در همه مقولات هم قابل پیاده کردن نیست چه برسد به اعتباریات و تشکیک در امور انتزاعی هم تابع جریان تشکیک در منشأ انتزاع آنها ست.

تخییر بین اقل و اکثر در شریعت مثل تخییر بین یک تسبیح از تسبیحات اربعه و سه تسبیح از تسبیحات اربعه است که هر تسبیح وجود مستقل از سایر تسبیحات دارد و مثل خط نیست. بله می‌توان سه تسبیح را با الفاظ متصل و نفس واحد بیان کرد که در این صورت تسبیح اول وجود مستقل و متمایز ندارد (چون لفظ هم از وجود غیر قارّ و متصل است) اما آنچه در شریعت است تخییر بین یک تسبیح و سه تسبیح با یک نفس نیست تا با این بیان قابل تحلیل باشد بلکه آنچه در شریعت وجود دارد تخییر بین یک تسبیح و سه تسبیح با تخلل فاصله بین تسبیحات است.

اشکال: تشکیک در ماهیت نمی‌تواند مشکل تخییر بین اقل و اکثر را حلّ کند چون تفاوت در ماهیت به تباین در ماهیت منجر خواهد شد چون مراتب ماهیت نیز متباینند پس ارجاع اقل و اکثر به مراتب مختلف در ماهیت و تاثیر آنها در تحقق غرض واحد با قاعده «الواحد» منافات خواهد داشت.

محقق اصفهانی از این اشکال جواب داده‌اند که حق این است که تشکیک به لحاظ وجود است نه ماهیات آن مراتب و لذا با قاعده «الواحد» منافاتی ندارد چون این قاعده با تخییر عقلی منافات ندارد چون تمایز در رتبه موجب اشتراک در ماهیت است نه اینکه موجب اندراج آنها در ماهیات مختلف باشد. آنچه محقق غرض است رتبه از این جهت که رتبه است نیست بلکه از این جهت که مندرج تحت جامع طبیعت است محقق غرض است پس تاثیر دو رتبه وجود در تحقق غرض با قاعده الواحد ناسازگار نیست چون آن مراتب وجودی تحت ماهیت واحد و جامع واحد قرار دارند که آن جامع است که موثر است.

اما اگر تشکیک در ماهیت باشد هر مرتبه از ماهیت با مرتبه دیگر متباین خواهد بود و بین آنها جامعی نیست در نتیجه تخییر بین آنها تخییر شرعی خواهد بود و این با قاعده «الواحد» منافات خواهد داشت.

تمام این مطالب در توضیح تخییر بین اقل و اکثر بر اساس فردیت اکثر برای طبیعت است. اما تصحیح تخییر بین اقل و اکثر بر اساس دخالت اقل و اکثر در تحقق غرض فقط حل کننده اشکال در موارد تخییر شرعی است و به تخییر بین متباینین برمی‌گردد.

عمده آنچه در کلام اصفهانی است همین است که عرض کردیم و بخشی از آن را هم در ضمن کلام مرحوم آقای صدر ذکر کردیم و همه کلام ایشان مبتنی بر تقریر کلام آخوند بر اساس این امر دقیق عقلی است که به نظر ما مرحوم آخوند اصلا از این مسیر وارد نشده‌اند. آنچه مرحوم آخوند گفتند این است که اگر غرض (چه واحد و چه متعدد) به گونه‌ای است که با تحقق اقلّ‌ بحده محقق می‌شود هیچ چاره‌ای از تخییر نیست و اگر به گونه‌ای است که با تحقق اقلّ‌ به هر نحوی محقق می‌شود تخییر بین اقل و اکثر ممکن نخواهد بود فرقی هم ندارد اقل وجود متمایز و مستقلی نسبت به اکثر داشته باشد یا نداشته باشد. این کلام ایشان عرفی و در مسائل اعتباری است و ما گفتیم اصل اشکال از قیاس امور اعتباری به تکوینی شکل گرفته است و لذا تلاش برای ارجاع کلام ایشان به امور دقیق عقلی خلاف مقصود ایشان است و به نظر ما هم بیان مرحوم آخوند تمام است.