درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: نسخ وجوب

سه وجه برای بقای جواز بعد از نسخ وجوب تقریر شد و اشکال آنها نیز بیان شد. مرحوم آخوند فرمودند بعد از نسخ وجوب، نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ بر بقای جواز دلالت نمی‌کنند.

سومین وجه این بود که استفاده وجوب از امر بر اساس حکم عقل است و وجوب شرعی یعنی شارع چیزی را طلب کند و ترخیص در ترک ندهد. دقت کنید که وجوب شرعی است نه اینکه عقل است که به وجوب حکم می‌کند. منظور از اینکه وجوب به حکم عقل است این است که وجوب به دلالت لفظ نیست. وجوب گاهی مفاد لفظ است مثل اینکه بگوید «اوجبت علیکم» و گاهی مفاد لفظ نیست مثل اینکه امر کند. وجوب ثبوتا یعنی شارع چیزی را طلب کند و در ترکش ترخیص ندهد. در عالم ثبوت گاهی شارع امر می‌کند و در ترک هم ترخیص می‌دهد که استحباب است و گاهی امر می‌کند و در ترک هم ترخیص نمی‌دهد که وجوب است اما اینکه در عالم اثبات طلب و عدم ترخیص چطور کشف می‌شود بحث دیگری است که به حقیقت وجوب مرتبط نیست. آنچه گفتیم به این معنا نیست که وجوب مرکب است بلکه وجوب یک عنوان بسیط است که منشأ آن مرکب از طلب و عدم ترخیص است.

بنابر این مبنا، همان طور که اگر حدوثا در کنار امر و طلب ترخیص در ترک باشد، وجوب ثابت نیست اما اصل طلب و امر ثابت است، اگر بقائا هم ترخیص در ترک باشد، بقائا وجوب ثابت نیست اما اصل طلب و امر ثابت است و دلیل ناسخ ترخیص در ترک است بقائا.

این بیان و مطلب تمام است ولی این تقریر سوم منوط به این است که وجوب با امر ثابت شده باشد اما اگر وجوب با مفهوم وجوب مثل «اوجبت و فرضت» ثابت باشد این بیان نمی‌تواند بقای طلب را اثبات کند چون آنچه ثابت بود وجوب بود که دلیل ناسخ آن را منتفی می‌کند اما استحباب ثابت نمی‌شود چون استحباب بر وجود امر متوقف است و اینجا امری وجود ندارد.

مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی با اینکه کشف وجوب را بر اساس حکم عقل می‌دانند اما در اینجا گفته‌اند بعد از نسخ وجوب، نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ بر بقای جواز دلالت ندارند و این غفلت از لازمه مبنای خودشان است. اینکه احکام بسیط هستند و با ارتفاع فصل، جنس هم مرتفع می‌شود که در کلام آنها موجود است نمی‌تواند دلیل مناسبی باشد چون اگر چه حکم بسیط است اما از نظر ایشان منشأ انتزاع مرکب است و این ترکب هم حقیقی است نه اینکه صرفا تحلیل باشد.

چهارمین بیان آن چیزی است که ما عرض کردیم و آن اینکه امر ظاهر در وجوب است (ما این ظهور را ناشی از وضع می‌دانیم و مرحوم آخوند ناشی از اطلاق) پس مفاد صیغه امر، انشاء وجوب است و شارع با خود امر وجوب را انشاء می‌کند، با این حال بعد از نسخ جواز باقی است چون درست است که مفاد امر به دلالت لفظی جعل وجوب است اما این ظهور در جایی حجت است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد. قرینه متصل که از اساس مانع شکل گیری ظهور در وجوب است و قرینه منفصل اگر چه مانع شکل گیری ظهور نیست اما مانع حجیت ظهور خواهد بود. پس در موارد نسخ، شارع امری دارد که ظاهر در وجوب است و دلیل ناسخ حجیت این ظهور را بقائا منتفی می‌کند و مفاد دلیل ناسخ نفی وجوب است نه نفی امر. امر قبلا ثابت بود و مفاد آن وجوب بود و دلیل ناسخ نافی وجوب است نه نافی امر. این مطلب نظیر همان چیزی است که در بحث واجب مشروط از کلام شیخ نقل شد که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده هم هست اما تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست.

بنابراین در جایی که گفته شده است بر کسی که جنب باشد غسل واجب است و بعد صبی از آن خارج شود چنانچه موضوع را مقید کنیم حکم نیز مقید خواهد شد و این دو مخالفت ظهور است ولی اگر فقط حکم را مقید کنیم، موضوع مقید نخواهد شد و این یک مخالفت با ظهور بیشتر نیست.

نتیجه اینکه در مواردی که وجوب با امر انشاء شده باشد نفی وجوب و الزام با دلیل (چه ناسخ و چه مخصص و مقید) صرفا مانع حجیت ظهور امر در وجوب است ولی بر نفی امر و طلب دلالتی ندارد. بله در موارد حکومت این بیان صحیح نیست یعنی اگر دلیل حاکم امر را نفی کند، جایی برای بقای امر نیست اگر یک دلیل بگوید «اکرم العلماء» و دلیل دیگر بگوید «الفاسق لیس بعالم» یا «لا امر بوجوب اکرام الفاسق» نشان می‌دهد که منظور از علماء در «اکرم العلماء» علمای غیر فاسق است و فاسق از شمول آن دلیل خارج است و لذا بقای امر و طلب در فاسق دلیلی ندارد. بله اگر دلیل حاکم هم فقط بر نفی الزام دلالت کند نه بیشتر، می‌توان به بقای جواز حکم کرد. مرحوم محقق عراقی گفته‌اند دلیل ناسخ هم حاکم بر دلیل منسوخ در جمیع مراتب آن است ولی به نظر ما این بیان ایشان تمام نیست و حکومت در جمیع مراتب نیست بلکه صرفا در مرتبه نفی الزام است.

تذکر این نکته نیز لازم است که مرحوم آقای خویی نقل می‌کنند که برخی گفته‌اند مساله بقای جواز بعد از نسخ وجوب بر امکان بقای جنس بعد از ارتفاع فصل در ضمن فصل دیگر مبتنی است.

ایشان سه اشکال به قول مطرح کرده‌اند که یکی از آنها این است که مساله محل بحث ما یک بحث اثباتی است در حالی که بحث امکان بقای جنس بعد از انتفاء فصل، یک بحث ثبوتی است.

اشکال ایشان صحیح است اما آقای صدر به آن ایراد کرده‌اند. منظور مرحوم آقای خویی این است که حتی اگر بپذیریم که بقای جنس بعد از ارتفاع فصل ممکن است اما اثباتا دلیل ناسخ یا منسوخ بر بقای جواز بعد از ارتفاع وجوب دلالت ندارند. بله اگر کسی به استحاله بقای جنس بعد از ارتفاع فصل معتقد شود نمی‌تواند به بقای جواز ملتزم شود هر چند در اینجا هم ثبوت حکم جدید قابل تصور است.

و البته دو اشکال دیگر نیز مرحوم آقای خویی دارند که به نظر ما تمام نیستند و نیازی به ذکر آنها نیست.