درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعلق امر به طبایع

در تبیین حقیقت تعلق امر به فرد در مقابل تعلق امر به طبیعت چند احتمال مطرح شد:

احتمال اول این که منظور از تعلق امر به فرد، تعلق امر به شیء موجود در خارج باشد. مرحوم نایینی فرمودند این احتمال محال است چون مستلزم تحصیل حاصل است و منظور از تعلق امر به فرد این احتمال نیست. امر حتما به آنچه در خارج موجود است تعلق نمی‌گیرد و بطلان چنین حرفی واضح است. بین موضوع و متعلق تفاوت است. موضوع چیزی است که با حکم بر فرض وجودش مترتب شده است و حکم در تحقق موضوع نقشی ندارد بلکه موضوع از قبیل علت برای حکم است اما متعلق چیزی است که حکم به وجودش دعوت می‌کند و در حقیقت آمده است تا متعلق تحقق پیدا کند حکم شبیه به جزء علت تحقق متعلق است.

احتمال دوم این بود که منظور از تعلق امر به فرد این است که خصوصیاتی که وجود طبیعت از آنها منفک نیست در مامور به داخل هستند. مرحوم نایینی فرمودند این احتمال اگر چه معقول است اما مراد حتما این نیست. این طور نیست که کسی که به متعلقات تکالیف را افراد می‌داند، خصوصیات و لوازم وجود را داخل در مامور به بداند و تکلیف به نحو جمع القیود به آنها تعلق گرفته باشد تا نتیجه آن این باشد که تخییر بین افراد، از قبیل تخییر شرعی باشد. حتی مرحوم آخوند فرمودند در قضایای محصوره (مثل اکرم کل عالم) هم خصوصیات داخل در مامور به نیستند و نه تنها اطلاق جمع القیود نیست بلکه عام هم جمع القیود نیست. تفاوت کلام آخوند و نایینی این است که مرحوم آخوند تعلق امر به فرد را به این معنا تفسیر کردند و گفتند این احتمال صحیح نیست و مرحوم نایینی گفتند این معنا این قدر بعید است که اصلا متوهم نیست مراد قائلین تعلق امر به افراد، چنین مطلبی باشد.

احتمال سوم این بود که منظور از تعلق امر به فرد این است که آنچه متعلق امر است ماهیت مقارن و توأم با تشخصات است. مرحوم نایینی گفتند آنچه محل نزاع است همین معنا ست. یعنی قائلین به تعلق امر به طبیعت معتقدند متعلق امر ذات ماهیت است و هیچ کدام از مشخصات لحاظ نشده‌اند اما قائلین به تعلق امر به فرد معتقدند متعلق امر ذات ماهیت مقارن و توأم با آن مشخصات است که البته نه مشخصات قید متعلق امرند و نه حتی مقارنت و توأمیت با آن مشخصات قید متعلق است. تعلق امر به فرد به این معنا باعث نمی‌شود متعلق امر جزئی خارجی باشد همان طور که تقیید متعلق امر باعث نمی‌شود متعلق امر جزئی خارجی باشد. متعلق امر کلی است و تخییر بین افراد آن کلی هم تخییر عقلی است چه متعلق امر را طبیعت بدانیم یا طبیعت مقید یا حصه.

پس منظور از تعلق امر به افراد این است که متعلق امر ماهیتی است که با مقارن با مشخصات و خصوصیات لحاظ شده است بدون اینکه مقید به آن خصوصیات یا مقید به مقارنت با آنها باشد. مثلا متعلق امر ذات نماز همراه با اباحه مکان یا غصب مکان است.

اراده‌ متعلق به آن خصوصیات و مشخصات، اراده تبعی است اما نه مثل اراده تبعی که به مقدمه تعلق می‌گیرد و بین این دو تفاوت است. اراده ذی المقدمه به فعل مقدمه سرایت می‌کند چون تحقق ذی المقدمه بدون مقدمه ممکن نیست اما در محل بحث ما اراده ماهیت به خصوصیات و مشخصات سرایت نمی‌کند چون مشخصات و خصوصیات نه مقوم ماهیتند و نه مقدمه تحقق آن هستند و لذا مشخصات حتی اراده تبعی هم ندارند بلکه صرفا تعلق حکم دیگر به آنها معقول نیست. آن خصوصیات صرفا ملازم با آن ماهیت هستند و ملازم مقدمه نیست و اراده یک چیز، ملازم با اراده ملازم آن نیست.

و منظور از تعلق امر به طبیعت این است که متعلق امر ماهیت و طبیعت است که مشخصات و خصوصیات حتی لحاظ هم نشده‌اند.

اگر در کنار متعلق امر، خصوصیات و مشخصات لحاظ شده باشند اگر چه آن خصوصیات قید مامور به نیستند اما ذات مقارن با آن خصوصیات مطلوب است یعنی خود نماز در مکان غصبی را می‌خواهد و در این صورت نمی‌تواند از آن خصوصیت نهی کند. امر به ذی الخصوصیة که آن خصوصیت مقارن با مامور به لحاظ شده است با نهی از آن خصوصیت سازگار نیست. ذات نماز مقارن و توأم با غصب، از غصب منفک نیست و تحقق آن بدون غصب ممکن نیست چرا که روشن است که ذات نماز در مکان مباح و توأم با اباحه مکان، ذات نماز توأم با غصبیت مکان نیست. پس اگر ذات نماز توأم با غصب مطلوب شارع است معنا ندارد غصب مبغوض او باشد.

دقت کنید که معنای سرایت امر به خصوصیات این نیست که اراده به خصوصیات و مشخصات هم تعلق گرفته است پس اگر چه اراده متعلق به طبیعت به خصوصیات و مشخصات سرایت نمی‌کند اما در فرضی که طبیعت مقارن با آن خصوصیات مطلوب است معنا ندارد آن مشخصات مبغوض باشند. پس در مثل نماز در مکان غصبی، ذات نماز توأم و مقارن با غصب امر دارد نه اینکه غصب هم مطلوب است و متعلق امر است اما با فرض اینکه ذات نماز توأم با غصب مطلوب باشد مبغوض بودن غصب معنا ندارد. دو چیزی که متلازمند اگر چه لازم نیست حکم واحد داشته باشند اما نمی‌تواند به دو حکم متضاد محکوم باشند. خصوصیات مقارن با مامور به که با وجود مامور به ملازمند اگر چه مطلوب نیستند اما حرمت آنها هم معقول نیست.

اما بنابر تعلق امر به طبیعت، چون طبیعت مطلق متعلق امر است به این معنا که طبیعت حتی مقارن با آن خصوصیات هم لحاظ نشده است خصوص برخی از مشخصات خارجی ملازم با مامور به نیستند تا نهی از آنها معقول نباشد و لذا اجتماع امر و نهی ممکن است. به تعبیر دیگر برخی از خصوصیات از لوازم قابل انفکاک هستند و نهی از آنها اشکالی ندارد. بله کلی آن خصوصیات و مشخصات جزو لوازم وجود متعلق هستند و نهی از تمام آنها معقول نیست ولی فرض این است که در مساله اجتماع امر و نهی از همه خصوصیات نهی نشده است بلکه از برخی از آنها نهی شده است.

به عبارت دیگر بنابر اینکه امر به طبیعت تعلق گرفته باشد اصلا مشخصات و خصوصیات متعلق امر نیست و متعلق امر حتی با کلی آنها هم لحاظ نشده است یعنی اصلا خصوصیت در مکان بودن با نماز لحاظ نشده است و لذا اگر چه وجود نماز در عالم خارج منفک از کون فی المکان نیست و بر همین اساس نمی‌تواند مطلق کون فی المکان ممنوع و مبغوض باشد (چون نماز که مطلوب است با آن ملازم است) اما نهی از برخی از افراد کون فی المکان اشکالی ندارد. اما بنابر اینکه امر به فرد تعلق گرفته باشد اگر چه مشخصات و خصوصیات قید مامور به و متعلق امر نیستند اما امر به نماز یعنی ذات نماز توأم و مقارن با غصب مطلوب است همان طور که ذات نماز توأم و مقارن با مکان مباح مطلوب است و در این صورت نهی از غصب معنا ندارد. اینکه هم نماز توأم با غصب مطلوب باشد و هم نامز توأم با مکان مباح مطلوب باشد به معنای جمع القیود و تخییر شرعی نیست چون مطلوب همان طبیعت است اما طبیعت مقارن با خصوصیات متفاوت لحاظ شده است و به آن امر شده است.

نتیجه اینکه اگر تعلق امر به فرد یا طبیعت را به این معنا تفسیر کنیم بنابر تعلق امر به فرد اجتماع امر و نهی محال است و بنابر تعلق امر به طبیعت اجتماع امر و نهی جایز است البته مرحوم آخوند با اینکه امر را متعلق به طبیعت می‌داند اما امتناعی است و منشأ آن این است که ایشان تعلق امر به طبیعت را به همین معنایی که مرحوم نایینی تعلق امر به فرد را تفسیر کردند معتقد شده‌اند و لذا اگر چه لفظا متعلق امر را طبیعت می‌دانند اما حقیقت آن تعلق امر به فرد (به بیانی که مرحوم نایینی توضیح دادند) است.

مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام نایینی در تفسیر تعلق امر به فرد، به ایشان اشکالی کرده است که توضیح آن خواهد آمد.