درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعلق امر به طبایع

مرحوم آخوند در اوامر بحثی را برای تعیین متعلق امر تعیین کرده‌اند تا مشخص شود متعلق امر ایجاد ماهیت و طبیعت است یا فرد؟

ایشان در ابتداء فرموده‌اند متعلق امر ماهیت است به معنای اینکه ایجاد ماهیت مطلوب به امر است. امر به ماهیت بما هی تعلق می‌گیرد ولی طلب به ماهیت بما هی هی تعلق نمی‌گیرد. خصوصیات حتما داخل در مطلوب نیستند و این طور نیست که متعلق طلب، خصوصیات ملازم با وجود ماهیت باشند هر چند وجود ماهیت در خارج از خصوصیات منفک نیست و وجود ماهیت در خارج منفک از خصوصیات معقول نیست. اگر این خصوصیات متعلق طلب باشند یعنی متعلق طلب فرد است. منظور مرحوم آخوند از خصوصیاتی که دخالت آنها را در متعلق طلب نفی کرده است، خصوصیات ملازم با وجود است به نحوی که وجود از آن یا یکی از بدل‌های آن منفک نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند متعلق امر، طبیعت است چون امر به معنای طلب ایجاد است و متعلق طلب ایجاد، ماهیت است پس متعلق امر، ماهیت و طبیعت است اما متعلق طلب نمی‌تواند طبیعت باشد. بنابراین اگر چه منشأ به امر طلب است اما متعلق طلب ایجاد طبیعت است. پس آنچه مطلوب است و متعلق طلب است ایجاد طبیعت است و طلب به خود طبیعت من حیث هی تعلق نمی‌گیرد هر چند امر به طبیعت تعلق می‌گیرد. از نظر مرحوم آخوند چون امر مستبطن طلب ایجاد است، می‌تواند به طبیعت تعلق بگیرد اما خود طلب به طبیعت تعلق نگرفته است. پس طلب به ایجاد طبیعت تعلق گرفته است و خصوصیات خارج از متعلق طلب هستند. پس اگر چه طلب به طبیعت تعلق نمی‌گیرد اما امر به طبیعت تعلق می‌گیرد چون امر صرف طلب نیست بلکه طلب ایجاد است.

ایشان برای این ادعا به وجدان استدلال کرده‌اند.

باید دید مقصود مرحوم آخوند از این مطلب چیست و با آن چه مشکلی را حل می‌کنند. در مقابل قول به تعلق طلب به طبیعت، تعلق طلب به فرد است. آیا مقصود کسی که طلب را به فرد متعلق می‌داند این است که خصوصیات خارجی داخل در متعلق طلب است؟ یعنی اگر شارع گفت «اعتق رقبة» بلند قد بودن یا کوتاه قد بودن یا سفید بودن و سیاه بودن و ... متعلق طلب شارع است؟ چه ثمره‌ای بر این دو نزاع مترتب است؟

مرحوم نایینی (به حسب نقل اجود التقریرات) از برخی بزرگان نقل کرده است که نزاع در تعلق طلب به طبیعت یا فرد ناظر به مشکل تخییر عقلی است و خواسته‌اند بحث اجتماع امر و نهی را با تعلق طلب به طبیعت حل کنند. کسی که متعلق طلب را فرد می‌داند در حقیقت معتقد است امر به وجود خارجی سرایت می‌کند. پس نماز خارجی در مکان غصبی متعلق امر است چون آنچه محصل غرض مولا ست وجود خارجی است و طبیعت من حیث هی، محقق غرض نیست و اصلا در آن غرضی وجود ندارد. پس از آنجا که محصل غرض مولا وجود خارجی است، متعلق امر همان وجود خارجی است. بنابراین خصوصیات ملازم با طبیعت داخل در مطلوب نیستند و منظور از تعلق امر به فرد این است که وجود خارجی مطلوب به امر است نه طبیعت من حیث هی.

اما کسانی که معتقدند طلب به طبیعت تعلق گرفته است اشکال کرده‌اند که در مواردی که مکلف بین وجودات مختلف مخیر است این تخییر از طرف شارع باشد. یعنی تمام وجودات خارجی مطلوب مولا ست و چون جمع بین آنها لازم نیست، نتیجه این است که مکلف در انجام هر کدام از آن مخیر است. امر به نماز در حقیقت امر به نماز در زمان اول و زمان دوم و زمان سوم و ... است و مکلف شرعا بین آنها مخیر است. و لازمه تعلق امر به فرد عدم امکان اجتماع امر و نهی است چون معنا ندارد وجود خارجی هم مامور به باشد و هم منهی عنه باشد. در حقیقت قائلین به تعلق طلب به طبیعت خواسته‌اند این مشکل را حل کنند و گفته‌اند وجود خارجی مسقط امر است نه اینکه متعلق امر باشد. امر به چیزی تعلق می‌گیرد که مکلف بعد از تعلق امر به آن، بر انجام آن قدرت داشته باشد و اگر وجود خارجی متعلق امر است، امر به ایجاد وجود محقق، امر به تحصیل حاصل است پس امر به طبیعت تعلق می‌گیرد و نتیجه تعلق امر به طبیعت این است که مکلف بین افراد خارجی به حکم عقل مخیر است و این تخییر از طرف شارع نیست و نتیجه تخییر عقلی مکلف بین افراد، امکان اجتماع امر و نهی است و مکلف می‌تواند متعلق امر را بر موردی که مورد نهی شارع است تطبیق کند.

در حقیقت نزاع در اینکه متعلق امر طبیعت است یا فرد، همان نزاع است که متعلق امر عنوان است یا معنون.

مرحوم نایینی خودشان این مطلب را قبول نکرده‌اند و بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. اما آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است با این بیان متفاوت است چون مراد مرحوم آخوند از فرد، خصوصیات ملازم با وجود خارجی است و مرحوم آخوند می‌فرمایند وجدانا خصوصیات ملازم با وجود خارجی در متعلق طلب داخل نیستند و لذا اگر امکان داشت که فردی از طبیعت بدون هیچ کدام از آن خصوصیات محقق شود، همان مطلوب بود. بنابراین منظور مرحوم آخوند از فرد، وجود خارجی نیست بلکه خصوصیات ملازم است. مرحوم آخوند می‌فرمایند خصوصیات وجود و اعراض در متعلق امر و طلب دخالت ندارند. پس منظور مرحوم آخوند از فرد، همان لوازم وجود است. البته ایشان مساله ایجاد را هم در متعلق طلب ذکر کرده‌اند اما این از این جهت نیست که وجود خارجی را در متعلق طلب دخیل کرده باشند بلکه این مساله برای حل مشکلی است که بین دو مطلب وجود دارد. از یک طرف در فلسفه بیان کرده‌اند که «الماهیة من حیث هی لیست الا هی». و از طرف دیگر خصوصیات وجود داخل در غرض نیستند پس در متعلق طلب دخیل نیستند. به عبارت دیگر لازمه عدم تعلق طلب به خصوصیات این است که مطلوب به طلب، ماهیت باشد من حیث هی و تعلق طلب به ماهیت من حیث هی ممکن نیست. ایشان برای حل این مشکل گفته‌اند طلب به ماهیت من حیث هی تعلق نگرفته است بلکه به ایجاد ماهیت تعلق گرفته است. یعنی ایشان خواسته است با توسیط تعلق طلب به ایجاد،‌ خواسته این مشکل را حل کند اما فرد به معنای وجود اصلا مراد مرحوم آخوند نیست.

پس از نظر آخوند فرد عبارت است از وجود مشتمل بر خصوصیات و ملازمات و روشن است که خصوصیات و ملازمات در متعلق امر دخیل نیستند. مشکل مرحوم آخوند تعلق طلب به وجود خارجی در مقابل تعلق طلب به طبیعت نیست بلکه تعلق طلب به خصوصیات خارجی در مقابل خروج آنها از متعلق طلب محل بحث است.

نتیجه اینکه منظور مرحوم آخوند از فرد با منظور آنچه مرحوم نایینی از برخی بزرگان نقل کرده است متفاوت است. منظور مرحوم آخوند از فرد، طبیعت مشتمل بر خصوصیات است و منظور آن کسی که مرحوم نایینی کلام او را نقل کرده است از فرد، وجود طبیعت است نه خصوصیات ملازم با طبیعت.

مرحوم آخوند در اینجا به اشکالی اشاره کرده‌اند و تلاش کرده‌اند آن را دفع کنند. اشکال این است که متعلق طلب، طبیعت موجود است یا طبیعت غیر موجود؟ اگر متعلق طلب طبیعت موجود باشد تحصیل حاصل خواهد بود و اگر مطلوب به امر، طبیعت مقید به وجود نیست بلکه طبیعت به غایت وجود آن است و در نتیجه متعلق طلب، طبیعت من حیث هی باشد نتیجه عدم امکان تعلق طلب است چون «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» و نمی‌تواند متعلق طلب واقع شود.

ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که مطلوب به امر، ایجاد طبیعت است و به تعبیر دیگر مطلوب به امر، مفاد کان تامه است یعنی وجود بسیط است. مطلوب به امر تحقیق الوجود است یعنی جعل بسیط است نه اینکه مراد وجود مفروض التحقق باشد. اگر شارع به طبیعت امر می‌کند، مطلوب به امر تحقق وجود است نه طلب موجود تا تحصیل حاصل باشد.

سپس به اشکال دیگری اشاره می‌کنند که این حرف بنابر اصالة الوجود صحیح است اما بنابر اصالة الماهیة مطلوب به امر نمی‌تواند ایجاد باشد بلکه باید ماهیت مطلوب باشد و الماهیة من حیث هی لیست الا هی.

ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که حتی بنابر اصالة الماهیة هم مطلوب ایجاد ماهیت است نه ماهیت من حیث هی تا گفته شود «الماهیة من حیث هی لیست الا هی». معنای اصالت ماهیت در مقابل اصالت وجود این است که آنچه در خارج حقیقت دارد و متاصل است ماهیت است نه وجود و حقیقت ماهیت در خارج به طبع وجود نیست بلکه خودش اصالت دارد.

پس ما چه اصالت را با وجود بدانیم و چه اصالت را با ماهیت بدانیم، متعلق طلب ایجاد ماهیت است که مفاد کان تامه و جعل بسیط است.

مرحوم نایینی در ادامه بحث‌شان به این مطلب اشاره کرد‌ه‌اند که تخییر عقلی مشکلی ندارد تا عده‌ای برای فرار از آن مشکل گفته باشند متعلق طلب فرد است و این به دور از شأن علماء است و لذا خود ایشان بیان دیگری ذکر کرده‌اند.

این مطلب در کلام مرحوم آخوند هم وجود دارد. یعنی آیا تصور می‌شود کسی خصوصیات خارجی را متعلق امر بداند؟ خود علماء معتقدند اطلاق، رفض القیود است نه جمع القیود و این یعنی طبیعت مطلوب است و خصوصیات داخل در متعلق طلب نیست. حتی خود مرحوم آخوند می‌فرمایند در قضیه محصوره (مثل قضیه عام) هم خصوصیات افراد دخیل نیستند.

پس کسانی که معتقدند متعلق طلب فرد است نه منظورشان این است که خصوصیات ملازم با وجود داخل در متعلق طلب است و نه برای حل مشکل تخییر عقلی چنین نظری را ابداع کرده‌اند و اصلا بحث اجتماع امر و نهی به این مساله مرتبط نیست و لذا حتی برخی قائلین به تعلق امر به فرد به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند و مرحوم آخوند با اینکه متعلق امر را طبیعت می‌داند اجتماع امر و نهی را محال می‌داند.

مرحوم نایینی احتمال سومی برای نزاع تبین کرده‌اند و مرحوم اصفهانی بیان چهارمی برای نزاع ذکر کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

فصل الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد

و لايخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض و المقصود من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام.

و في مراجعة الوجدان للإنسان غنى و كفاية عن إقامة البرهان على ذلك حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع و لا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية و عوارضها العينية و أن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب و إن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية.

فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له كما ربما يتوهم فإنها كذلك ليست إلا هي نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر فإنه طلب الوجود فافهم.

دفع وهم

لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد و جعله بسيطا الذي هو مفاد كان التامة و إفاضته لا أنه يريد ما هو صادر و ثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم و لا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة و قد جعل وجودها غاية لطلبها.

و قد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك و أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه و يبعث إليه كي يكون و يصدر منه هذا بناء على أصالة الوجود.

و أما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا بل بما هي بنفسها في الخارج فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات و الأعيان الثابتات لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود.

و كيف كان فيلاحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود فيطلبه و يبعث نحوه ليصدر منه و يكون ما لم يكن فافهم و تأمل جيدا.[1]