درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: خطاب قانونی

در تقریر خطاب قانونی بحث به مقدمه پنجم رسید. از نظر مرحوم امام بین خطاب شخصی و خطاب قانونی تفاوت است و برخی احکام مذکور در کلمات اصولیین بر جزئی و شخصی بودن خطابات شارع مبتنی است از جمله عدم منجزیت علم اجمالی در صورت خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء که گفته شده است ثبوت تکلیف نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است مستهجن است و در طرفی که محل ابتلاء است مشکوک است و مجرای برائت است. اما بر اساس خطاب قانونی، ثبوت خطاب در طرفی که از محل ابتلاء خارج است محذوری ندارد و لذا علم اجمالی منجز است.

مورد دیگری که در کلمات اصولیین آمده است و بر جزئی بودن خطابات استوار است عدم تکلیف نسبت به غافل و ناسی و عاجز است از این جهت که چون در این موارد امکان انبعاث وجود ندارد خطاب به این افراد لغو است در حالی که طبق خطاب قانونی امکان انبعاث فی الجملة برای عدم لغویت خطاب کافی است و در نتیجه در مورد این افراد هم خطاب ثابت است.

اگر خطابات جزئی و شخصی باشند عاصیان و کفار نیز نباید تکلیف داشته باشند چون خطاب به کسی که مولا می‌داند منبعث نمی‌شود و عاصی است لغو خواهد بود در حالی که طبق خطابات قانونی وجود خطاب نسبت به عاصیان و کفار هیچ مشکلی ندارد.

سپس اشاره کرده‌اند اینکه گفته شده است در موارد تکلیف خطاب منحل است به اراده انجام تکلیف از تک تک افراد حرف غلطی است چون اگر اراده خداوند به صدور فعل از عبد تعلق گرفته باشد تخلف از آن غیر ممکن است و مستلزم جبر خواهد بود.

به نظر ما نسبت به آنچه ایشان در مقدمه پنجم فرموده‌اند اشکالات متعددی قابل ایراد است:

اول: ایشان گفتند ثبوت خطاب نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است اشکال ندارد و در نتیجه علم اجمالی حتی با فرض خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء منجز است.

در حالی که ملاک تنجیز علم اجمالی نه خطاب شخصی است و نه خطاب قانونی بلکه ملاک وجود اثر فعلی الزامی در همه اطراف است. اگر وجود خطاب در همه اطراف اثر فعلی الزامی داشته باشد علم اجمالی منجز است حتی اگر خطاب را شخصی بدانیم و اگر در برخی اطراف اثر فعلی الزام نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر خطاب را قانونی بدانیم.

و از آنجا که وجود خطاب در طرفی که از محل ابتلاء خارج است اثری ندارد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر خطاب قانونی باشد. فرض کنیم که خطاب قانونی است و لذا وجود خطاب نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است لغو و مستهجن هم نیست اما این خطاب که وجود دارد و مستهجن هم نیست نسبت به آن طرف برای مکلف اثری ندارد و ملاک منجزیت علم اجمالی وجود اثر فعلی الزامی در همه اطراف است. در طرفی که اثر فعلی الزامی وجود ندارد اصل عملی جاری نیست چون اصل عملی به لحاظ مقام عمل و فقط در جایی جاری است که اثر عملی وجود داشته باشد.

دوم: ایشان گفتند بر اساس خطاب قانونی تکلیف به نائم و عاجز و ناسی و ... صحیح است. این مطلب در بحث ترتب یا وجوب تام و ناقص اثری ندارد مگر به لحاظ ثبوت تکلیف نسبت به عجز در فرض تزاحم که بعدا در مقدمه ششم آمده است اما ثبوت تکلیف در این موارد (عجز و نسیان و ...) اثر عملی ندارد.

سوم: ایشان گفتند معنا ندارد اراده خدا به فعل عبد تعلق گرفته باشد و گرنه مستلزم جبر است. این کلام از ایشان عجیب است چون آنچه مستلزم جبر است تعلق اراده تکوینی به فعل عبد است و گرنه تعلق اراده تشریعی به فعل عبد که مستلزم جبر نیست و کسی از قائلین به انحلال هم معتقد نیست که اراده تکوینی خدا به فعل عبد تعلق گرفته است!

ایشان هم قبول دارند خداوند می‌تواند تکلیف شخصی نسبت به فردی داشته باشد و این طور نیست که خطاب شخصی را محال بدانند، هر طوری در آن موارد تکلیف را تبیین می‌کنند، تکلیف در موارد انحلال هم قابل تبیین است.

مقدمه ششم: این مقدمه متکفل اثبات خطاب قانونی در موارد عجز و ... است و در اثبات نتیجه ترتب تاثیر ندارد چون در مقدمه هفتم خودشان تصریح دارند که در موارد تزاحم قدرت وجود دارد.

ایشان فرموده‌اند خطابات قانونی به قدرت مقید نیستند و در حق عاجز هم ثابتند و اگر کسی خطاب قانونی را قبول نداشته باشد، در موارد شک در قدرت اصل برائت جاری است چون موضوع تکلیف قادر است و شک در قدرت، شک در موضوع تکلیف است و شک در موضوع تکلیف، شک در تکلیف است که مجرای برائت است در حالی که قوم در موارد شک در قدرت، به احتیاط حکم می‌کنند.

علاوه تعجیز نفس هم باید جایز باشد چون قدرت جزو موضوع است و انعدام موضوع اشکالی ندارد چون هیچ تکلیفی به موضوع خودش نظارت ندارد و لذا نه نسبت به ایجاد موضوع و نه نسبت به حفظ و ابقاء آن تکلیفی وجود ندارد در حالی که طبق نظر همه علماء تعجیز نفس جایز نیست.

به نظر ما اولا اگر چه مقتضای قاعده این است که در موارد شک در قدرت برائت جاری باشد چون شک در تکلیف است اما عقلاء موارد شک در قدرت را مجرای احتیاط می‌دانند. این طور نیست که در موارد شک در قدرت، جعل احتیاط غیر ممکن باشد بلکه جعل احتیاط ممکن است و همان عقلاء که در موارد شک در تکلیف برائت را جاری می‌دانند، شک در تکلیف به خاطر شک در قدرت را مجرای احتیاط می‌دانند و در روایات هم وارد شده است. پس لزوم احتیاط در این موارد مبتنی بر پذیرش خطاب قانونی نیست چون تخصیص قاعده برائت امر ممکن و معقولی است و اثباتا هم دلیل دارد.

ثانیا تعجیز نفس در جایی جایز است که قبل از فعلیت تکلیف، مکلف کاری کند که در زمان تکلیف قادر نباشد و این کار حتما جایز است و لذا ما گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است و به دلیل خاص نیاز دارد اما تعجیز نفس بعد از فعلیت تکلیف، جایز نیست چون در این موارد شخص مکلف خودش را از امتثال عاجز کرده است. کسی که ابتداء قدرت دارد و بعد خودش را عاجز می‌کند اگر چه بعد از عجز خطاب ساقط است اما درست است که گفته شود مکلف قدرت بر امتثال داشت و امتثال نکرد و لذا تکلیف را به عصیان ساقط کرده است. بله در جایی که فرد خارج از اختیار عاجز شود، در حقیقت قدرت نداشته است و این از موارد تعجیز نفس نیست. قدرت شرط تکلیف است حدوثا و بقائا اما نه از جهت تعجیز چون تعجیز با صدق قدرت داشتن منافات ندارد. کسی که به وضو مکلف است همان طور که اگر آب داشته باشد و وضو نگیرد عصیان کرده است، اگر آب را بریزد و وضو نگیرد هم عصیان کرده است، عصیان گاهی به وضو نگرفتن با بقای آب است و گاهی با وضو نگرفتن با اعدام آب است.

تعجیز با موضوع تکلیف (قدرت) منافات ندارد، موضوع تکلیف حدوث قدرت و بقای آن است به معنایی که با تعجیز منافات ندارد. تعجیز از امتثال با حدوث یا بقای آن قدرت که موضوع حکم و تکلیف است منافات ندارد.

ثالثا بر فرض که خطابات با مخصص متصل به فرض قدرت تخصیص پیدا نکرده باشد اما چرا با مخصص منفصل از قبیل ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[1] به فرض قدرت اختصاص نداشته باشد؟ در تقیید بین مقید متصل و منفصل تفاوتی نیست و انفصال قید حتی از نظر خود ایشان هم موجب قانونی بودن خطاب نیست. بنابراین این مقدمه در عین اینکه در اثبات نتیجه ترتب دخالت ندارد، ناتمام نیز هست.