درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
1401/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ترتب
بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در توجیه مساله جهر و اخفات و قصر و تمام به ترتب بود. از نظر ایشان ترتب در این موارد به چهار نکته ممتنع است که یک نکته را در شب اول درس گفته بودند و سه نکته را در شب دوم و بعد در شب سوم از برخی از آنها برگشتهاند.
ایشان در شب اول گفتهاند تکلیف باید به گونهای باشد که مکلف بتواند با التفات به موضوعش، آن را امتثال کند و لذا تکلیفی که با التفات مکلف موضوعش منتفی میشود غیر معقول است مثل تکلیفی که مقید به نسیان باشد که در این صورت به مجرد التفات مکلف به موضوع، موضوع (که نسیان است) منتفی میشود پس مکلف هیچ گاه با التفات به موضوع، قدرت بر امتثال ندارد. سپس از مرحوم شیخ نقل کردهاند که تکلیف ناسی معقول است هر چند ناسی خودش را از تکلیف غیر ناسی منبعث میداند و به ایشان حمله کرده است.
ایشان گفتند مساله جهر و اخفات یا قصر و اتمام هم همین است چون موضوع خطاب ترتبی عصیان است و به مجرد اینکه مکلف ملتفت بشود که عاصی خطاب نماز به قصر یا اخفات است موضوع تکلیف ترتبی (وجوب نماز تمام یا غیر مشروط به اخفات) که جهل است مرتفع میشود. ایشان از این اشکال تا آخر برنگشتند و بر همین اساس ترتب را در این موارد محال میدانند.
سپس در شب دوم فرمودهاند علاوه بر این، صحت تکلیف ترتبی سه شرط دارد. اول اینکه تکلیف مترتب علیه (مثلا نماز شکسته در مثال ما) بر مکلف منجز باشد به این معنا که صلاحیت برای محرکیت عبد را داشته باشد. ترتب در موارد تزاحم است و تزاحم در جایی است که دو تکلیف وجود دارد که هر دو محرک عبد هستند و تنافی بین تحریک آنها، با ترتب حل میشود و در جایی که تکلیف مترتب علیه منجز نباشد حتی نسبت به متعلق خودش هم محرکیت ندارد چه برسد به اینکه مزاحم تکلیف دیگری باشد و برای حل تزاحم آنها به ترتب نیاز باشد. لذا در شبهات بدویه بعد از فحص ترتب غیر معقول است چون تکلیف اصلا منجز نیست تا ترتب در آن قابل تصور باشد.
دوم اینکه موضوع تکلیف ترتبی قابل تحقق باشد. موضوع تکلیف ترتبی عصیان اهم است پس باید عصیان قابل تحقق باشد تا تکلیف ترتبی معقول باشد. بر همین اساس هم در شبهات بدویه بعد از فحص چون عصیان محقق نمیشود (چون عصیان یعنی مخالفت با خطاب منجز) ترتب غیر معقول است.
سوم اینکه موضوع تکلیف ترتبی باید قابل احراز باشد و صرف امکان تحقق آن هم برای صحت ترتب کافی نیست. اگر جایی تکلیف مترتب علیه قابل احراز نباشد، عصیان آن هم (که موضوع خطاب ترتبی است) قابل احراز نیست. برای صحت تکلیف صرف امکان تحقق واقعی موضوع تکلیف کافی نیست بلکه باید تحقق واقعی موضوع قابل احراز هم باشد. این نکته هم سومین نکتهای است که موجب میشود ترتب در شبهات بدویه بعد از فحص قابل تصور نباشد و در حقیقت عصیان در این موارد سالبه به انتفای موضوع است و قابل احراز هم نیست.
بعد از این فرمودهاند در شبهات بدویه قبل از فحص یا در موارد لزوم احتیاط به غیر نکته علم اجمالی، اگر چه تکلیف منجز است اما به دو دلیل ترتب معقول نیست یکی اینکه موضوع خطاب ترتبی (عصیان) قابل تحقق نیست چون استحقاق عقوبت در این موارد بر عدم یادگیری و مخالفت با وجوب تعلم است نه بر مخالفت با واقع و دیگری اینکه موضوع (عصیان) قابل احراز نیست چون در اینجا هم عصیان سالبه به انتفای موضوع است.
سپس به استحاله ترتب در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی اشاره کردهاند و اینکه در این موارد اگر چه تکلیف منجز است و اگر چه عصیان قابل تحقق است اما قابل احراز نیست. یعنی مکلفی که یک طرف شبهه را مرتکب میشود ممکن است عاصی باشد (چون تکلیف واقعی به واسطه علم اجمالی بر او منجز است و اگر طرفی که مرتکب شده است همان طرفی باشد که واقعا تکلیف در آن طرف بوده عصیان است و مستحق عقوبت بر خود مخالفت با واقع است) اما نمیتواند احراز کند که عاصی بوده است.
آنچه ایشان در شب دوم گفتهاند در حقیقت تنقیح همان کبرایی است که در شب اول گفتهاند.
ایشان در ادامه از برخی از نکاتی که در شب دوم گفتهاند (نه از نکتهای که در شب اول گفتهاند) برگشتهاند و ترتب را معقول دانستهاند و فقط موارد جهل مرکب را استثناء کردهاند.
و سپس به دو اشکال دیگری که قبلا اشاره کردهایم پرداختهاند.
یک عرض ما که قبلا هم به آن اشاره کردهایم این بود که در مواردی که تکلیف منجز است مثل شبهات بدویه قبل از فحص، تکلیف واقعی منجز است و اگر مکلف با واقع مخالفت کند بر همان ترک واقع مستحق عقوبت است نه اینکه بر ترک تعلم باشد و وجوب تعلم حکم طریقی است.
اشکال دیگر ما نسبت به این کلام ایشان است که فرمودند شرط صحت تکلیف این است که امکان امتثال تکلیف بعد از التفات به موضوع تکلیف وجود داشته باشد و تکلیفی که موضوعش با التفات مکلف منتفی میشود لغو است. عرض ما این بود که برای دفع لغویت ترتب هر اثری کافی است و ترتب آثاری مثل اجزاء برای دفع لغویت کافی است. همین که بعد از عمل مکلف به موضوع تکلیف ملتفت شود عمل سابق او به خاطر وجود امر و تکلیف مجزی باشد، برای اینکه تکلیف و امر لغو نباشد کافی است.
کسی که جاهل مقصر به وجوب نماز شکسته است، به نماز شکسته مکلف است و درست است که موضوع خطاب به نماز تمام عصیان نماز شکسته توسط جاهل است و مکلف در زمانی که نماز تمام میخواند منبعث از این خطاب نیست اما همین که بعدا که متوجه شود عملش به خاطر وجود امر به نماز تمام، مجزی است برای اینکه تکلیف به نماز تمام لغو نباشد کافی است.
اشکال دیگر ما نسبت به این کلام ایشان است که فرمودند برای صحت ترتب باید تکلیف مزاحم در هنگام عمل معلوم باشد و صرف تنجز کافی نیست. عرض ما این است که همان طور که خطاب منجز معلوم با خطاب مزاحم منافات دارد و ترتب رافع تزاحم است، خطاب منجز به احتمال هم صلاحیت مزاحمت دارد لذا در شبهات بدویه قبل از فحص اگر چه خطاب به علم منجز نیست اما به احتمال منجز است و در نکته استحاله وجود دو تکلیف و نیاز به ترتب علم به تکلیف مهم نیست بلکه تنجز تکلیف مهم است. همان طور که کسی را که به وجوب ازاله علم دارد نمیتوان به وجوب نماز امر کرد مگر به ترتب، نمیتوان بر کسی که به وجوب ازاله علم دارد نماز را حتی به احتمال منجز قرار داد مگر به ترتب.
به عبارت دیگر همان طور که امر به جمع بین ضدین محال است، احتمال امر به جمع بین ضدین (که فرضا اگر موافق با واقع باشد منجز هم هست) هم محال است و لذا همان طور که برای حل مشکل امر به جمع بین ضدین به ترتب نیازمندیم برای حل مشکل احتمال امر به جمع بین ضدین نیز به ترتب نیازمندیم.