درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ترتب

خلاصه آنچه در بحث ترتب گفته‌ایم این است که محذور متصور در ترتب، دعوت به جمع بین ضدین است و همان طور که توضیح دادیم ترتب هیچ گاه مستدعی جمع بین ضدین نیست به نحوی که حتی اگر جمع هم ممکن باشد، امر ترتبی به جمع دعوت نمی‌کند.

تعدد عقاب نیز که در کلام آخوند به عنوان محذور دیگری برای ترتب ذکر شد، از نظر ما نه تنها محذور نیست بلکه از لوازم ترتب است. مرحوم آخوند چون تعدد عقوبت را در موارد عدم قدرت بر بیش از یک فعل محال می‌دانستند ترتب را هم محال دانستند اما مرحوم نایینی به موارد واجبات کفایی نقض کردند و مرحوم آقای صدر موارد عدم قدرت بر جمع در تکالیف تدریجی به کلام ایشان نقض کرد و در این موارد با اینکه قدرت بر جمع نیست اما عقاب متعدد است. ما هم به مرحوم آخوند اشکال کردیم که بر اساس توجیهی که مرحوم آخوند برای موارد اوامر عرفی ترتبی ذکر کردند که مولا از امر به اهم صرف نظر و رفع ید کرده است، خود ایشان هم باید به تعدد عقوبت ملتزم شود چون حتما اینکه عبد کاری کرده است که مولا از امر به اهم رفع ید کند مستلزم عقوبت است و اگر عبد مهم را هم انجام ندهد مستحق عقوبت است. پس خود آخوند هم باید به تعدد عقوبت ملتزم باشد تنها تفاوت این است که قائل به ترتب، دو عقوبت را بر اساس مخالفت با دو امر ثابت می‌داند و مرحوم آخوند یک عقوبت را بر اساس مخالفت با امر و یک عقوبت را بر اساس تسبیب به صرف نظر مولا از رفع ید از امر ثابت می‌داند. هر توجیهی که ایشان برای تصحیح دو عقوبت در این فرض بیان کند در موارد ترتب هم قابل بیان است.

در بحث ترتب نکاتی باقی مانده است:

اول: در تقریراتی که به تازگی از مرحوم آخوند منتشر شده است مطالبی بیشتر از آنچه در کفایه آمده، ذکر شده است. در این تقریرات اشکالی مطرح شده است که اگر تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم به نحو شرط مقارن (مثل اینکه به مکلف بگوید اگر امروز را روزه نمی‌گیری فردا را روزه بگیر) ممکن است، تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم به نحو شرط متاخر هم باید ممکن باشد و اگر ترتب (تکلیف به مهم مشروط به عصیان به نحو شرط متاخر) محال است باید تکلیف به مهم مشروط به عصیان امر اهم هم محال باشد. در حقیقت آنچه آخوند مطرح کرده و جواب داده است همان چیزی است که به عنوان نقض در کلام آقای صدر به ذکر شده است.

مرحوم آخوند تلاش کرده‌اند از این اشکال پاسخ بدهند و اینکه بین این دو مورد تفاوت است. در مواردی که تکلیف مشروط به عصیان اهم به نحو شرط مقارن باشد اشکالی ندارد چون تکلیف بعد از تکلیف و عصیان بعد از عصیان محقق می‌شود اما در موارد ترتب که تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم به نحو شرط متاخر است تکلیف بعد از تکلیف نیست بلکه در همان زمانی تکلیف به اهم وجود دارد، تکلیف به مهم هم فعلی است. یعنی زمان تکلیف اهم و تکلیف مهم یکی است و صرفا رتبه آنها با هم متفاوت است.

خلاصه اینکه اگر عصیان یک تکلیف بعد از عصیان تکلیف دیگر باشد تکلیف ترتبی معقول است و به تبع عصیان هر دو مستلزم تعدد عقوبت است اما اگر عصیان یک تکلیف هم زمان با عصیان تکلیف دیگر باشد تکلیف ترتبی غیر معقول است و در نتیجه عصیان هر دو تکلیف نمی‌تواند موجب تعدد عقوبت باشد.

اما به نظر ما دفاع مرحوم آخوند ناتمام است. چون ملاک در تعدد عقوبت را ایشان تمکن از جمع در امتثال دانستند و همان طور که در موارد تکلیف مشروط به مشرط متاخر جمع در امتثال ممکن نیست در موارد شرط مقارن نیز جمع ممکن نیست و صرف اینکه در موارد شرط مقارن عصیان بعد از عصیان محقق می‌شود و در موارد ترتب اصطلاحی عصیان هم زمان با عصیان دیگر محقق می‌شود در حکم عقل به استحقاق عقوبت تفاوتی ایجاد نمی‌کند و شاهد آن هم این است که اگر شخص با فعل واحد دو عنوان حرام را ایجاد کند (مثلا هم دروغ بگوید و هم دروغ او موجب ایذاء مومن بشود) از نظر عقل مستحق دو عقوبت است.

البته آنچه در تقریرات مرحوم آخوند مذکور است مقداری مشوش و مضطرب است و از صدر عبارت آن استفاده می‌شود که تفاوت در این است که در یکی عصیان بعد از عصیان است و در دیگری دو عصیان هم زمان است و از ذیل آن استفاده می‌شود که ملاک در تعدد عقوبت قدرت بر جمع در امتثال است. در هر حال اگر ملاک تعدد عقوبت، قدرت بر جمع در امتثال باشد نه در موارد شرط متقدم و نه در موارد شرط متاخر قدرت بر جمع در امتثال نیست و اگر ملاک تعدد عقوبت تحقق عصیان در زمان‌های مختلف است صرفا ادعای بدون دلیل است و در حکم عقل به استحقاق عقوبت تفاوتی بین این موارد نیست.

دوم: در ذیل برخی مقدمات مذکور در کلام نایینی وقوع ترتب در اوامر عرفی و شرعی به عنوان دلیل بر امکان ترتب ذکر شده است که البته وقوع ترتب در اوامر عرفی در کلام خود آخوند به عنوان وجه مستقلی ذکر شده است. در هر حال ادعا این است که ترتب در موارد متعددی از فقه واقع شده است که حتی خود مرحوم آخوند هم چاره‌ای از التزام به آن در موارد فقه ندارد و این خودش بهترین دلیل بر امکان ترتب است.

پنج مساله فقهی به عنوان مثال در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است که مرحوم آقای خویی فقط چهار مورد آن را ذکر کرده در حالی که آنچه را ذکر نکرده است به نظر ما مهم‌ترین و بهترین مثال مذکور در کلام نایینی است.

اگر فرد مکلف به سفر در زمان خاصی باشد (مثلا بر اساس نذر سفر در زمان خاصی بر او واجب باشد) چنانچه مکلف سفر نکند، مکلف به نماز تمام است و هیچ فقیهی نیست که در اینجا به وجوب نماز شکسته فتوا بدهد. امر به نماز تمام در اینجا بر اساس ترتب است چون بر مکلف سفر واجب است ولی اگر معصیت کند و نرود باید نمازش را تمام بخواند. مکلف در اینجا هم قدرت بر جمع ندارد چون یا مکلف مسافرت می‌رود که نماز تمام بر او واجب نیست و یا مسافرت نمی‌رود که با امر مسافرت معصیت کرده است. مرحوم آقای خویی در همین فرض صوم را هم به عنوان مثال دیگری ذکر کرده است.