درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
1401/06/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ترتب
محصل آنچه در ضابطه قضیه حقیقیه و خارجیه گفتیم این است که اگر تشخیص تحقق موضوع توسط مولا انجام شود قضیه خارجیه است و اگر تشخیص تحقق موضوع به مکلف واگذار شده باشد قضیه حقیقیه است. بنابراین زیاد و کم بودن مکلفین و موضوع حکم در حقیقیه یا خارجیه بودن نقشی ندارد. لذا اگر پدر به فرزندش بگوید «اگر درس نداشتی این کار را انجام بده» قضیه حقیقیه است و اگر فرمانده به ده هزار نفر موجود در پادگان بگوید «فلان کار را انجام بدهید» قضیه خارجیه است. ترتب در قضایای خارجیه محال است اما در قضیه حقیقیه معقول است. اینکه بعضی ملاک قضیه حقیقیه را این می‌دانند که ثبوت حکم برای همه افراد به ملاک واحد باشد و قضیه خارجیه چیزی است که ثبوت حکم برای افراد به ملاک‌ها و مناطات مختلف باشد، اگر چه نوعا صحیح است اما ملاک دقیق نیست و ممکن است افراد مختلف به ملاک واحد مشمول حکم باشند با این حال قضیه خارجیه باشد مثل جایی که همه افراد پادگان به ملاک واحد کشته شده باشند با این حال قضیه «قتل من فی العسکر» قضیه خارجیه است.
مقدمه چهارم:
ایشان در ابتدای مقدمه چهارم، انحاء ثبوت حکم را بیان کرده است. در عالم جعل و واقع و با قطع نظر از دلیل اثباتی، ثبوت حکم گاهی بر اساس اطلاق یا تقیید لحاظی است و گاهی به نحو نتیجه اطلاق و تقیید است و گاهی نه بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی است و نه بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است.
ثبوت حکم بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی در انقسامات اولیه است به عبارت دیگر در جایی که موضوع حکم با قطع نظر از ترتب حکم بر آن به حالات و افراد مختلفی قابل تقسیم است حکم بر اساس لحاظ موضوع به نحو مطلق یا مقید ثابت شده است.
ثبوت حکم بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید، در انقسامات ثانویه (انقسامات مترتب بر حکم) است. به عبارت دیگر در جایی که موضوع حکم با در نظر گرفتن حکم مترتب بر آن به حالات و افراد مختلف تقسیم می‌شود، اطلاق و تقیید موضوع حکم نسبت به انقسامات ثانویه محال است چون اصل تقسیم موضوع به آن حالات متوقف بر جعل و متأخر از جعل است و موضوع رتبتا بر جعل متقدم است بله بر اساس اینکه بیان قید با جعل دوم ممکن است عدم جعل دوم نتیجه اطلاق را ثابت می‌کند. در این صورت از نظر محقق نایینی جعل اول نه مطلق است و نه مقید بلکه مهمل است چون نسبت اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و فقط در جایی که تقیید ممکن باشد اطلاق ممکن است و در همین جا ست که برخی مثل مرحوم آقای خویی و آقای صدر، اشکال کرده‌اند رابطه اطلاق و تقیید رابطه سلب و ایجاب است و استحاله تقیید در این موارد به معنای اهمال نیست بلکه به معنای اطلاق ذاتی دلیل نسبت به آن صورت است و ما در جای خود در مورد این مساله بحث کرده‌ایم.
اما ثبوت حکم گاهی نه به لحاظ اطلاق و تقیید است و نه بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است بلکه بر اساس اطلاق ذاتی حکم است.
توضیح بیشتر:
اخذ وجود و حصول مامور به در موضوع حکم مثل اینکه گفته شود نماز مقید به وجود نماز واجب باشد یا اخذ ترک و عدم تحقق مامور به در موضوع حکم مثل اینکه گفته شود نماز مقید به ترک نماز واجب است محال است چون مستلزم تحصیل حاصل یا جمع بین نقیضین است و اطلاق حکم مستلزم هر دو محذور خواهد بود و به نتیجه اطلاق و تقیید هم نمی‌توان این دو صورت را در موضوع حکم اخذ کرد چون همان محاذیر در این صورت هم وجود دارد.
پس ثبوت حکم به لحاظ فرض عصیان و امتثال و فعل و ترک متعلقش، نه بر اساس اطلاق لحاظی است و نه بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است. در فرض اطاعت و عصیان، حکم ثابت است و گرنه اطاعت و عصیان محقق نمی‌شود و ثبوت حکم در فرض اطاعت و عصیان نه بر اساس لحاظ اطاعت و عصیان در موضوع حکم است و نه بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید بلکه خود حکم است که چنین اقتضایی دارد.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند آنچه مرحوم نایینی گفته است غیر معقول است چون تحقق حکم با قطع نظر از موضوع محال است یا موضوع هست که حکم هم هست و یا موضوع نیست که حکم هم نیست و معنا ندارد حکم بدون موضوع محقق شود تا از اطلاق ذاتی حکم بحث شود.
اما این اشکال مرحوم آقای صدر درست نیست چون منظور مرحوم نایینی این نیست که حکم بدون موضوع محقق است بلکه منظورشان این است که این اطلاق و تقیید موضوع حکم به این حالات محال است و نتیجه اطلاق و تقیید هم در آن محال است.
مرحوم نایینی بعد از این تقسیم گفته‌اند نسبت اطلاق و تقید لحاظی و نتیجه اطلاق و تقیید به حکم نسبت علت به معلول است چون هر دو حالت در موضوع حکم دخیلند و موضوع مثل علت برای حکم است و به عبارت دیگر آن حالات در ثبوت حکم نقش دارند اما اطلاق و تقیید ذاتی نسبت به فعل و ترک متعلق نسبت به حکم، نسبت معلول به علت است.
ایشان می‌فرمایند بر این اساس بین خطاب اهم و مهم هیچ تنافی وجود ندارد و خطاب اهم و مهم در عرض یکدیگر نیستند بلکه در طول هم خواهند بود و بر این اساس هم بین خطاب اهم و مهم هیچ تنافی و درگیری وجود ندارد که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
الّتي هي أهمّ المقدّمات، بل عليها يبتنى أساس التّرتّب، هي انّ انحفاظ كل خطاب بالنّسبة إلى ما يتصوّر من التّقادير و الانقسامات يكون على أحد أنحاء ثلاثة:
الأوّل:
ما كان انحفاظه بالإطلاق أو التّقييد اللّحاظي، و ذلك بالنّسبة إلى كلّ تقدير و انقسام يمكن لحاظه عند الخطاب، و ذلك انّما يكون في التّقادير و الانقسامات المتصوّرة في المتعلّق مع قطع النّظر عن ورود الخطاب، بحيث أمكن وقوع المتعلّق مقترنا بتلك التّقادير و ان لم يتعلّق به خطاب أصلا، كقيام زيد و قعوده، و طيران الغراب و عدمه، حيث يكون الأمر بالصّلاة محفوظا عنده بالإطلاق اللّحاظي، و كالوقت، حيث يكون الأمر بالصّلاة محفوظا عنده بالتّقييد اللّحاظي، لمكان إمكان إيقاع الصّلاة عند قيام زيد و قعوده، و في الوقت و خارجه، و لو لم يتعلّق بها امر، فيمكن لحاظ هذه التّقادير عند الخطاب و الأمر بالصّلاة، فلو لاحظ تقديرا خاصّا كان ذلك تقييدا لحاظيّا، كما لاحظ الوقت عند الأمر بالصّلاة. و ان لم يلاحظ تقديرا خاصّا، بل ساوى في امره لكلتا حالتي وجود التّقدير و عدمه يكون ذلك إطلاقا لحاظيّا، كما ساوى في امره بالصّلاة في كلتا حالتي قيام زيد و قعوده.
الثّاني:
ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الإطلاق أو التقييد، و ذلك بالنّسبة إلى كلّ تقدير و انقسام لا حق للمتعلّق بعد تعلّق الخطاب به، بحيث لا يكون لذلك التّقدير وجود إلّا بعد ورود الخطاب كتقدير العلم و الجهل بالخطاب، حيث انّ تقدير العلم و الجهل بالأحكام لا يكون إلّا بعد ورود الخطاب، لأنّه بعد ورود الخطاب يتحقّق تقدير العلم و الجهل بذلك الخطاب، فلا وجود لهذا التّقدير قبل الخطاب. فلا يمكن فيه الإطلاق أو التقييد اللّحاظي، بل لا بدّ امّا من نتيجة الإطلاق، كما في تقديري العلم و الجهل، حيث يكون الخطاب محفوظا في كلا التّقديرين بنتيجة الإطلاق، و امّا من نتيجة التقييد كما في العلم و الجهل أيضا بالنّسبة إلى خصوص مسألتي القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، لأنّ الإهمال الثّبوتي في مثل هذه التّقادير لا يعقل، لأنّ الملاك و المصلحة الباعثة للأمر بالصّلاة امّا: ان يكون محفوظا في كلا الحالين، أي حالة وجود التّقدير و عدمه، فلا بدّ من نتيجة الإطلاق كما في العلم و الجهل بعد قيام الأدلّة و الضّرورة على اشتراك العالم و الجاهل في الأحكام إلّا في موارد القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، و امّا: ان يكون الملاك محفوظا في تقدير خاصّ دون عدمه فلا بدّ من نتيجة التّقييد.
الثّالث:
ما كان انحفاظ الخطاب لا بالإطلاق و التّقييد اللّحاظي، و لا بنتيجة الإطلاق و التّقييد. و ذلك بالنّسبة إلى كلّ تقدير يقتضيه نفس الخطاب، و هو الفعل أو التّرك الّذي يطالب به أو بنقيضه، حيث يكون انحفاظ الخطاب في حالتي الفعل و التّرك بنفسه و باقتضاء هويّة ذاته، لا بإطلاقه لحاظا أو نتيجة، إذ لا يعقل الإطلاق و التّقييد بالنّسبة إلى تقديري فعل متعلّق الخطاب و تركه، بل يؤخذ المتعلّق معرّى عن حيثيّة فعله و تركه و يلاحظ نفس ذاته، فيحمل عليه بالفعل ان كان الخطاب وجوبيّا، و بالتّرك ان كان الخطاب تحريميّا. فيكون البعث نحو فعل المتعلّق أو تركه نظير حمل الوجود أو العدم على شي‌ء، حيث انّه يؤخذ ذلك الشّي‌ء معرّى عن الوجود و العدم، فيحمل عليه الوجود تارة، و العدم أخرى، و يقال مثلا زيد موجود أو معدوم. و لا يعقل تقييد زيد بالوجود في حمل الوجود عليه، و لا تقييده بالعدم، و لا إطلاقه بالنّسبة إلى الوجود و العدم، للزوم حمل الشّي‌ء على نفسه في الأوّل، و اجتماع النّقيضين في الثّاني، و كلا المحذورين في الثّالث.
و كذا يقال في المقام: انّه لا يمكن تقييد المتعلّق بالفعل في مقام البعث إليه، و لا تقييده بالتّرك، و لا إطلاقه بالنّسبة إلى تقديري الفعل و التّرك، لاستلزامه طلب الحاصل في الأوّل، و طلب الجمع بين النّقيضين في الثّاني، و كلا المحذورين في الثّالث، فلا بدّ من لحاظ ذات المتعلّق مهملا معرّى عن كلا تقديري الفعل و التّرك، فيخاطب به بعثا أو زجرا. و ليس فيه تقييد و لا إطلاق لا لحاظا و لا نتيجة، و لكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا في كلتا حالتي الفعل و التّرك ما لم تتحقّق الإطاعة أو العصيان، فانّه عند ذلك يسقط الخطاب. و انحفاظ الخطاب في كلا التّقديرين انّما يكون باقتضاء ذاته، لأنّه بنفسه يقتضى فعل المتعلّق و طرد تكره، فيكون وجود الخطاب في الحالين لمكان نفسه و لأنّه خطاب بالفعل أو التّرك.
و بذلك يظهر لك: انّ الفرق بين هذا التّقدير الّذي يكون الخطاب محفوظا عنده، و بين سائر التّقادير الّتي يكون الخطاب محفوظا عندها أيضا من وجهين:
الأوّل: انّ نسبة تلك التّقادير إلى الخطاب نسبة العلّة إلى معلولها، بمعنى انّ تلك التّقادير تكون علّة أو ملحقة بالعلّة بالنّسبة إلى الخطاب، و يكون الخطاب بمنزلة المعلول لها. فان أخذ تلك التّقادير قيدا و شرطا للخطاب، فلمكان رجوع الشرط إلى الموضوع و كون الموضوع علة لترتب الخطاب عليه يكون ذلك التقدير علة للخطاب.
و ان أطلق الخطاب بالنّسبة إلى تقدير فذلك التقدير و ان لم يكن علّة للخطاب- لعدم أخذ ذلك التّقدير شرطا- إلّا انّه يجري مجرى العلّة من حيث انّ الإطلاق و التّقييد من الأمور الإضافيّة، فهما في مرتبة واحدة، فإذا كان التّقييد علّة للخطاب، فالإطلاق الواقع في رتبته يجري مجرى العلّة من حيث الرتبة، فتأمل.
و هذا بخلاف تقديري فعل المتعلّق و تركه، فانّ الأمر يكون فيه بالعكس، حيث انّ التقدير معلول الخطاب و الخطاب يكون علّة له، لأنّ الخطاب يقتضى فعل متعلّقه و طرد تركه، فيكون تقديرا الفعل و الترك معلولي الخطاب بالنّسبة إلى الفعل من حيث الوجود، و بالنّسبة إلى الترك لمكان اقتضائه عدم التّرك.
الثّاني: انّ الخطاب بالنّسبة إلى سائر التّقادير يكون متعرّضا و متكفّلا لبيان امر آخر غير تلك التّقادير. غايته انّه تعرّض لذلك الأمر عند وجود تلك التّقادير، فانّ خطاب الحجّ يكون متعرّضا لفعل الحجّ من الإحرام و الطّواف و غير ذلك عند وجود الاستطاعة، و ليس لخطاب الحجّ تعرّض لتقدير الاستطاعة. و هذا بخلاف تقديري الفعل و الترك، فانّ الخطاب بنفسه متكفّل لبيان هذا التّقدير و متعرّض لحاله، حيث انّه يقتضى فعل المتعلّق و عدم تكره، و ليس للخطاب تعرّض لشي‌ء آخر سوى هذا التّقدير، بخلاف سائر التّقادير فانّ الخطاب فيها متعرّض لشي‌ء آخر غير تلك التّقادير.
إذا عرفت ذلك فاعلم: انّه يترتّب على ما ذكرناه (من الفرق بين تقديري الفعل أو التّرك المطالب به بالخطاب أو بنقيضه و بين سائر التّقادير) طوليّة الخطابين، و خروجها من العرضيّة. و ذلك لأنّ خطاب الأهمّ حينئذ يكون متعرّضا لموضوع خطاب المهمّ و طاردا و مقتضيا لهدمه و رفعه في عالم التّشريع، لأنّ موضوع خطاب المهمّ هو عصيان خطاب الأهمّ و ترك امتثاله، و خطاب الأهمّ دائما يقتضى طرد التّرك و رفع عصيانه، لأنّ البعث على الفعل يكون زجرا عن التّرك، فخطاب الأهمّ يقتضى طرد موضوع المهمّ و رفعه. و امّا خطاب المهمّ فهو انّما يكون متعرّضا لحال متعلّقه و لا تعرّض له لحال موضوعه، لأنّ الحكم لا يتكفّل حال موضوعه من وضع أو رفع، بل هو حكم على تقدير وجوده و مشروط به، و لا يخرج عن هذا الاشتراط إلى الإطلاق و لو بعد تحقّق موضوعه، لما عرفت: من انّ الواجب المشروط لا يصير مط بعد تحقّق شرطه. فلسان خطاب المهمّ هو: انّه ان وجد موضوعي و تحقّق خارجا فيجب فعل متعلقي. و لسان خطاب الأهم هو: انّه ينبغي ان لا يوجد موضوع خطاب المهمّ و ان لا يتحقّق. و هذان اللّسانان كما ترى ليس بينهما مطاردة و مخالفة، و ليسا في رتبة واحدة، بل خطاب الأهم يكون مقدما في الرتبة على خطاب المهمّ، لأن خطاب الأهم واقع في الرتبة السابقة على موضوع خطاب المهم السّابق عليه، فهو متقدّم عليه برتبتين أو ثلاث، و لا يمكن ان ينزل خطاب الأهمّ عن درجته و يساوي خطاب المهمّ في الرّتبة، و كذا لا يمكن ان يصعد خطاب المهمّ من درجته و يساوي خطاب الأهمّ، بل كلّ منهما يقتضى مرتبة لا يقتضيها الآخر. و مع هذا الاختلاف في الرّتبة كيف يعقل ان يكونا في عرض واحد؟
فاتّضح من المقدّمة الثّانية و المقدّمة الرّابعة، و طوليّة الخطابين المترتّبين و خروجهما عن العرضيّة.[1]
