درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمره نهی از ضد خاص

مرحوم نایینی گفتند اطلاق ماده کاشف از وجود ملاک است و انتفای امر در موارد عدم قدرت، با ثبوت ملاک در آن مورد منافات ندارد. خود ایشان به این مطلب اشکال کردند که کسانی که مانند خود ایشان اشتراط قدرت را مقتضای خطاب می‌دانند، ماده نسبت به موارد عجز اطلاق ندارد مثل سایر مواردی که قید در خطاب اخذ شده است که وجود ملاک در فاقد قید کاشف ندارد.

علاوه که مرحوم نایینی در بحث تزاحم بین قدرت عقلی و قدرت شرعی تفاوت قائل است و معتقد است واجب مشروط به قدرت عقلی مقدم است و واجب مشروط به قدرت شرعی کنار گذاشته می‌شود و مکلف باید به واجب مشروط قدرت عقلی عمل کند در حالی که با این بیان، قدرت در همه جا شرعی است و اصلا تزاحم بین واجب مشروط به قدرت عقلا و واجب مشروط به قدرت شرعا مورد نخواهد داشت.

حل این اشکال به این است که منظور ایشان از قدرت شرعی، جایی است که قید قدرت لفظا در متعلق خطاب اخذ شده باشد اما اگر اگر قید قدرت ناشی از اختصاص خطاب به موارد تمکن باشد قدرت شرعی نیست.

در هر حال از اشکال مرحوم آقای خویی جواب دادیم و گفتیم مرحوم نایینی هم قبول دارد انقسام به مقدور و غیر مقدور از انقسامات اولیه است با این حال معتقد است چون این قید از خطاب استفاده می‌شود نمی‌تواند در متعلق خطاب اخذ شده باشد.

اما به نظر ما بیان مرحوم نایینی ناشی از خلط بین مقام اثبات و ثبوت است. از نظر مرحوم نایینی اخذ انقسامات ثانویه که به حسب ثبوت بر امر متفرع هستند در متعلق امر غیر معقول است و لذا از نظر مرحوم نایینی امر نسبت به آنها اطلاق هم ندارد. این مطلب حتی اگر در انقسامات ثانویه که به حسب ثبوت متأخر از امر هستند هم درست باشد در انقساماتی که به حسب اثبات متأخر از امر هستند درست نیست و قدرت از این دسته است یعنی تقسیم متعلق به مقدور و غیر مقدور ثبوتا متفرع بر خطاب و امر نیست بلکه بدون امر هم قابل تصور است، اما به حسب مقام اثبات، امر مستدعی اعتبار قدرت در متعلق است و اخذ این نوع قیود در متعلق امر اشکالی ندارد. به عبارت دیگر اینکه خطاب کاشف از مقید بودن متعلق خودش باشد اشکالی ندارد. بین قیودی که متوقف بر امر هستند و قیودی که اثباتا مستفاد از امر هستند تفاوت است. اینکه خطاب که رتبه‌اش از متعلق خطاب متأخر است کاشف از قید در متعلقش باشد که رتبه‌اش بر خودش متقدم است اشکالی ندارد. کشف چیزی که رتبتا متأخر است از چیزی که رتبتا متقدم است هیچ اشکال و مانع و محذوری ندارد همان طور که معلول کاشف از تحقق علت است.

اشکال دیگر مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این است که اطلاق امر ناظر به بیان متعلق تکلیف است نه وجود ملاک در متعلق تکلیف و لذا اصل آنچه مرحوم نایینی تصور کرده‌اند که مفاد اطلاق ماده، وجود ملاک در متعلق امر هم هست صحیح نیست و به نظر ما هم اشکال مرحوم آقای خویی صحیح است.

سومین اشکالی که در کلام مرحوم نایینی مطرح شده بود این بود که اطلاق به ملاک نقض غرض است و این ملاک فقط در جایی وجود دارد که حصه غیر مقید مقدور مکلف باشد تا عدم بیان قید به نقض غرض منجر شود اما در جایی که حصه غیر مقید اصلا مقدور مکلف نباشد عدم بیان قید به نقض غرض منجر نمی‌شود تا بر اساس آن بتوان اطلاق را کشف کرد.

خود مرحوم نایینی از این اشکال دو جواب داده‌اند. اول اینکه این بیان در موارد عجز تکوینی صحیح است نه در موارد عجز شرعی. یعنی در موارد عجز تکوینی است که عدم ذکر قید به نقض غرض منجر نمی‌شود اما در موارد عجز شرعی که مکلف قدرت تکوینی بر انجام عمل دارد ولی انجام عمل شرعا ممنوع است عدم ذکر قید به نقض غرض منجر می‌شود چرا که از آن جواز اکتفاء به حصه مزاحم استفاده می‌شود و اگر شارع این را نخواهد و تذکر ندهد نقض غرض خواهد بود و چون نقض غرض بر مولا قبیح است عدم ذکر قید نشانه اطلاق و عدم دخالت قید است.

دوم اینکه اصلا نقض غرض مبنای مقدمات حکمت نیست. اگر مولا در مقام بیان باشد و قید را ذکر نکند و تقیید هم ممکن باشد اطلاق ثابت است حتی اگر عدم ذکر قید به نقض غرض هم منجر نشود و لذا حتی در مواردی که قدرت تکوینی هم وجود نداشته باشد با این حال عدم ذکر قید نشانه عدم دخالت قید و اطلاق است.