درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی

تذکر یک نکته در مورد کلام آقای خویی در مورد اشتراط تکلیف به قدرت لازم است. همان طور که گفتیم مرحوم آقای روحانی از کلام آقای خویی که مدلول امر جعل الشیء فی العهدة است همان مطلبی را متوجه شده‌اند که ما گفتیم نه خطابات قانونی که آقای صدر به آقای خویی نسبت داده است و بعد به ایشان نقض کرده است که روی مسلک شما باید در موارد عجز مطلق هم تکلیف ممکن باشد نه اینکه قدرت بر یک حصه لازم باشد و با قدرت بر یک حصه امر به جامع صحیح است.

بحث در تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی در حجیت است که یکی از تطبیقات آن کشف ملاک در موارد سقوط امر بود. مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی از کسانی هستند که معتقدند سقوط مدلول مطابقی از حجیت، با سقوط مدلول التزامی از حجیت تلازم ندارد و الضرورات تتقدر بقدرها و لذا از نظر همه علماء مدلول تضمنی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست و لذا مدلول مطابقی عام بعد از تخصیص حجیت نیست و عام در مخصص معتبر نیست اما مدلول تضمنی آن حجت است و بر حکم سایر افراد دلالت دارد و این دلالت هم حجت است. اما مرحوم آقای خویی مدلول التزامی را در حجیت تابع مدلول مطابقی می‌دانند. گفتیم مرحوم آقای روحانی به نسبت به کلام ایشان مطالبی را بیان کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند کسانی که به تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی در حجیت معتقدند با این شرایط به چنین نظری ملتزمند:

اول: مدلول التزامی حکم برای مدلول مطابقی نباشد و به عبارت دیگر مدلول مطابقی موضوع برای حکم مدلول التزامی نباشد و گرنه با سقوط مدلول مطابقی، لازم قابل ترتب نیست و برخی از نقض‌های مرحوم آقای خویی به خاطر عدم دقت در این نکته است و لذا بعد از سقوط بینه بر ملاقات لباس با خون، به نجاست لباس حکم نمی‌شود چون لازم در اینجا از قبیل حکم برای موضوع است و سقوط مدلول التزامی در اینجا نه به خاطر عدم تفکیک بین مدلول التزامی و مطابقی در حجیت است بلکه از این جهت است که بعد از سقوط موضوع، بقای حکم معنا ندارد.

دوم: مدلول التزامی از قبیل لوازم عقلی نباشد بلکه صرفا از لوازم عرفی و عادی باشد که لفظ بر آن دلالت کند. در مواردی که لازمه از لوازم عقلی ثبوت واقعی ملزوم باشد با سقوط ملزوم (مدلول مطابقی) لازمه هم ساقط است و ثبوت آن معنا ندارد. بحث در اینجا در مورد لوازمی است که تلازم عقلی و واقعی با یکدیگر ندارند بلکه صرفا در مقام دلالت لفظ تلازم دارند مثل دلالت لفظ قلم بر دوات که در اینجا سقوط مدلول مطابقی از حجیت،‌ با سقوط مدلول التزامی تلازم ندارد.

سوم: مدلول مطابقی نباید معلوم الکذب باشد بلکه صرفا باید حجت نباشد. بین عدم حجیت و علم به کذب تفاوت است. در موارد تعارض دو خبر، علم به کذب هر دو خبر وجود ندارد اما هیچ کدام حجت نیستند و لذا نفی ثالث می‌کنند اما در جایی که کذب مدلول مطابقی معلوم باشد، مدلول التزامی نیز حجت نیست.

ایشان بعد فرموده‌اند با تحفظ بر این شرایط سقوط مدلول حجیت مطابقی، ملازم با سقوط مدلول التزامی از حجیت نیست. البته مرحوم آقای روحانی، محل بحث ما را صغرای برای این بحث نمی‌دانند به این بیان که امر به دلالت التزامی بر وجود ملاک دلالت ندارد.

توجه به این نکته مناسب است که محل بحث ما در اینجا عکس بحث اصل مثبت است. در مساله اصل مثبت بحث این است که ملزوم حجت است و لازمه حجت نیست اما اینجا بحث در این است که لازم حجت است و ملزوم حجت نیست و همان طور که در بحث اصل مثبت تفکیک بین ثبوت ملزوم و عدم ثبوت لازم عقلا اشکالی ندارد اینجا هم تفکیک بین آنها اشکالی ندارد تنها تفاوت این است که در مساله اصل مثبت، عدم حجیت لازم به دلیل قصور مقتضی است اما در محل بحث ما مقتضی (اصل دلالت مطابقی) وجود دارد و مشکل در وجود مانع است و مانع فقط در مدلول مطابقی وجود دارد نه در مدلول التزامی.

البته به نظر ما حق این است که اینجا هم مشکل در قصور مقتضی است چون در بنای عقلاء لازمی حجت است که ملزوم آن هم حجت باشد. یعنی در بنای عقلاء به لحاظ مقام دلالت، لازم در جایی حجت است که ملزوم هم حجت باشد. پس از آنجا که دلیل حجیت ظواهر، بنای عقلاء است و بنای عقلاء بر اعتبار دلالت التزامی در این موارد نیست، در فرض سقوط دلالت مطابقی از حجیت، مدلول التزامی نیز حجت نخواهد بود و این مطلبی است که در کلام خود آقای روحانی هم مورد اشاره قرار گرفته است اما ایشان در ادامه گفته‌اند بنای عقلاء هم بر حجت است و برای آن مثال‌های متعددی بیان کرده‌اند از جمله در باب اقاریر و شهادات و ... که در جلسه قبل به برخی از آنها اشاره کردیم.

اما کلام ایشان ناتمام است و ناشی از خلط بین اخبار و اقرار است. در اقرار بنای عقلاء بر حجیت است اما در اخبار نیست و بین حجیت به ملاک اخبار و اقرار تفاوت است. اخبار از چیزی یا اخبار فعلی از لوازمش هم هست که در مواردی است که تلازم بین بالمعنی الاخص باشد که در حقیقت دو خبر است یک خبر از مدلول مطابقی و یک خبر از مدلول التزامی و یا اخبار تقدیری از لوازمش است که در مواردی است که تلازم بین بالمعنی الاخص نباشد یا مخبر منکر تلازم باشد یا غافل از ملازمه باشد.

نکته حجیت خبر در مدلول مطابقی با حجیت خبر در مدلول التزامی یکسان است یعنی اگر ملاک حجیت خبر در مدلول مطابقی، میزان مشخصی از تطابق با واقع یا کاشفیت از واقع باشد، همان مقدار از تطابق با واقع یا کاشف از واقع، در مدلول التزامی هم وجود دارد حتی اگر مخبر از مدلول مطابقی، از تلازم غافل باشد یا منکر آن باشد و بر همین اساس اگر خبر در مدلول مطابقی‌اش حجت نباشد معنا ندارد در مدلول التزامی‌اش حجت باشد.

اما حجیت به ملاک اقرار با حجیت به ملاک اخبار متفاوت است. حجیت اقرار از این جهت است که اقرار بر ضرر خود شخص مقرّ است و لذا به همان میزانی حجت است که به ضرر خودش باشد لذا در جایی که شخص ابتداء به ملکیت زید بر این خانه اقرار کند و بعد بگوید خطا کردم و برای عمرو به آن اقرار کند، کلام دوم او از این جهت که خطا کردم ادعا ست و لذا حجت نیست مگر اینکه مثبت داشته باشد ولی از این جهت که مال عمرو را بر او تلف کردم اقرار است و لذا به آن اخذ می‌شود.

نتیجه اینکه اگر چه تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی در حجیت معقول است اما از نظر اثباتی دلیلی بر این تفکیک وجود ندارد و از نظر اثباتی مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است و بنای عقلاء بر حجیت در این موارد نیست.