درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ثمره نهی از ضد خاص

بحث در جواب مرحوم آخوند به کلام شیخ بهایی و تثبیت ثمره بحث ضد بود که نتیجه آن صحت ضد عبادی بنابر عدم نهی از ضد خاص است.

چون نسبت به آنچه در رد کلام مرحوم آخوند گفتیم سوالاتی مطرح شد ناچار باید آنچه را گفتیم به صورت مختصر تکرار کنیم.

مرحوم آخوند فرمودند درست است که حتی بنابر عدم نهی از ضد خاص، ضد عبادی امر ندارد اما چون دارای ملاک است صحیح است چون تزاحم و تنافی تکلیف به ضدین نهایتا مقتضی عدم فعلیت هر دو امر است و نه انتفای ملاک. و ما در توضیح کلام ایشان گفتیم بحث ضد در فرض تزاحم است و تزاحم متفرع بر وجود ملاک متزاحمین در فرض تزاحم است و به همین دلیل است که ترتب بر اساس تقیید اطلاق امر به مهم، مصحح امر فعلی به آن است.

سپس اشکال کردیم که این ادعای مرحوم آخوند ناشی از خلط اصطلاح تزاحم در موارد مختلف است.

برای تزاحم سه معنای مختلف می‌توان تصویر کرد. گاهی منظور از تزاحم چیزی است که مورد را موضوع امر ترتبی قرار می‌دهد که در حقیقت تزاحم بین اطلاق وجوب اهم و اطلاق وجوب اهم است و در نتیجه تقیید اطلاق امر به مهم در فرض عصیان اهم از ناحیه مکلف، فعلیت امر به مهم اشکالی ندارد. در این موارد صحت ضد عبادی بر اساس وجود امر فعلی است نه وجود ملاک. روشن است که تزاحم به این معنا، منظور و مفروض مرحوم آخوند نیست چون مرحوم آخوند تلاش کرده است که عبادت را بدون امر صحیح بداند.

گاهی منظور از تزاحم، وجود ملاک در فرض عدم تزاحم است. یعنی اگر تزاحمی نباشد ملاک وجود دارد. در این فرض ملاک مصحح عبادت است اما ملاک کاشف ندارد چون فرض وجود ملاک لولایی است یعنی اگر مزاحمت نبود ملاک وجود داشت اما الان که مزاحمت وجود دارد، وجود ملاک معلوم نیست.

گاهی منظور از تزاحم موردی است که نسبت به همین فرض عجز اگر مکلف قدرت داشت، عمل دارای ملاک بود و الان که قدرت ندارد و با فرض فعلیت خطاب دیگر، باز هم عمل دارای ملاک است. آنچه مراد مرحوم آخوند است این معنای از تزاحم است یعنی ایشان باید اثبات کند حتی با فرض فعلیت خطاب به اهم، باز هم مهم دارای ملاک است. ولی همان طور که گفتیم در این فرض هم ملاک کاشف ندارد چون اگر مکلف قدرت داشت امر هم داشت، اما اینکه حالا که قدرت ندارد، ملاک دارد هیچ کاشفی ندارد چرا که ممکن است خطاب به فعلیت و جعلش وارد بر خطاب دیگری باشد و موضوع آن را از بین ببرد به نحوی که حتی ملاک هم وجود نداشته باشد مثل انتفای خطاب به حج با فعلیت امر به ادای دین، همان طور که ممکن است امتثال یک خطاب موجب از بین رفتن موضوع خطاب دیگر شود مثل فرض متزاحمین متساویین و همان طور که در برخی موارد یک خطاب نه به فعلیت و نه به امتثالش بر دلیل دیگر وارد نیست مثل مهم نسبت به اهم.

بنابراین وقتی احتمال دارد یک خطاب به فعلیتش رافع ملاک و تکلیف خطاب دیگر باشد، وجود ملاک کاشف ندارد. نتیجه اینکه اگر چه وجود ملاک محتمل است اما محرز ندارد و شاید منظور مرحوم آقای خویی هم همین بیانی باشد که ما عرض کردیم.

مرحوم نایینی اگر چه مثل آخوند معتقد است وجود ملاک برای صحت عبادت کافی است اما گفته است بنابر مسلک صاحب جواهر، کلام شیخ بهایی درست است و وجود ملاک برای صحت عبادت کافی نیست بلکه صحت عبادت متوقف بر قصد امتثال امر است و بس.

قبلا هم این کلام مرحوم نایینی و صاحب جواهر را نقل کردیم و گفتیم برداشت ایشان از کلام صاحب جواهر اشتباه است و مرحوم صاحب جواهر معتقد نیست صحت عبادت فقط بر قصد امتثال متوقف است و قصد قربت بدون آن محقق نمی‌شود. آنچه صاحب جواهر فرموده‌اند این است که اصلا آنچه در کلمات متاخرین به عنوان قصد قربت مطرح شده است، در عبادات معتبر نیست و آنچه در صحت معتبر است قصد تعیین است که به قصد امتثال است و این قصد در همه اوامر معتبر است حتی در توصلیات مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد که امر بدون این هم ساقط می‌شود.