درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: وجوب مقدمه

در توضیح استدلالی که از ابوالحسن یا ابوالحسین بصری برای وجوب مقدمه نقل شده است نکته‌ای باقی مانده است. ایشان گفتند اگر مقدمه واجب نباشد یعنی ترک آن جایز است و در فرض جواز ترک مقدمه یا ذی المقدمه هم چنان واجب است که تکلیف به غیر مقدور است و یا ذی المقدمه واجب نیست که خلف تساوی وجوب مقدمه و ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط است. مرحوم آخوند فرمودند اگر منظور از و «حینئذ» یعنی در ظرف جواز ترک، تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به غیر مقدور است حرف صحیحی نیست چون روشن است که جواز ترک مساوق با وجوب ترک نیست تا مستلزم تکلیف بمالایطاق باشد. جواز ترک یا به معنای عدم منع از ترک است و یا به معنای رخصت فعلی در ترک است و هیچ کدام باعث نمی‌شود تکلیف به ذی المقدمه تکلیف به غیر مقدور باشد و لذا قائل باید می‌گفت در ظرف جواز ترک، تهافت در جعل پیش می‌آید چون بین اینکه ذی المقدمه واجب باشد و مکلف در ترک آن از ناحیه ترک مقدمه مجاز باشد تهافت است.

البته این بیان هم ناتمام است. چون جواز ترک مقدمه به معنای رخصت فعلی در ترک مقدمه نیست و جواز ترک مقدمه با ترخیص فعلی در مقدمه تلازم ندارد چرا که نمی‌توان با وجوب ذی المقدمه به ترخیص فعلی در ترک مقدمه قائل شد. بله رخصت فعلی در ترک مقدمه با وجوب ذی المقدمه منافات دارد و لذا جواز ترک مقدمه ترخیص فعلی نیست بلکه یا به معنای عدم منع از ترک است و یا به معنای ترخیص حیثی است.

مساله جواز خلو واقعه از حکم هم در کلام آخوند هم در اینجا مطرح شده است و هم در بحث ضد مطرح شده است و ایشان در آنجا هم فرموده‌اند بر فرض که بین فعل یک ضد و ترک ضد دیگر تلازم باشد،‌ ترک ضد می‌تواند حکمی نداشته باشد و بعد فرموده‌اند اینکه هیچ واقعه‌ای نمی‌تواند از حکم خالی باشد به معنای حکم واقعی است و منظور ایشان از حکم فعلی، حکم حیثی است که ممکن است در حق مکلف فعلی نباشد.

مرحوم آخوند به وجوب مطلق مقدمه معتقد شدند در مقابل عدم وجوب مطلق مقدمه و در ادامه به دو قول به تفصیل اشاره کرده‌اند. یکی تفصیل بین سبب و غیر سبب است. اگر مقدمه مقدمه از قبیل اسباب باشد، بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه تلازم است اما در غیر اسباب، بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه تلازمی نیست. دلیل این تفصیل هم این است که امر به چیزی که خودش مستقیما مقدور مکلف نیست، امر به سبب است و چون مسبب مقدور مکلف نیست پس امر به مسبب یعنی امر به سبب.

مرحوم آخوند فرموده‌اند اولا این استدلال منشأ تفصیل در وجوب مقدمه نیست بلکه مفاد این استدلال این است که در مواردی که مسبب مقدور نیست و سببش مقدور است، اصلا تکلیف نفسی به سبب تعلق گرفته است نه اینکه مسبب واجب است و مقدمه آن هم واجب است.

ثانیا در فرضی که سبب مقدور مکلف است، خود مسبب هم مقدور مکلف محسوب می‌شود چون قدرت معتبر در تکلیف اعم از قدرت مباشری و قدرت بالتسبیب است و لذا موارد شک در محصل، مجرای احتیاط است در حالی که اگر مسبب را متعلق تکلیف ندانیم و متعلق تکلیف سبب باشد، این موارد مجرای برائت خواهد بود. پس در این موارد آنچه متعلق تکلیف است خود مسبب است نه سبب.

تفصیل دیگری که در مساله مطرح شده است تفصیل بین مقدمات شرعی و مقدمات تکوینی است. مقدمات شرعی واجبند چون عدم وجوب آنها به معنای عدم مقدمیت آنها ست. مقدمیت شرعی به معنای وجوب مقدمه است چرا که اگر وجود ذی المقدمه عقلا بر آن متوقف نباشد عقل لزوم آن را درک نمی‌کند و اگر شرعا هم واجب نباشد یعنی مقدمه، مقدمه نیست.

مرحوم آخوند در جواب فرموده‌اند ما قبلا هم گفتیم که دخالت مقدمات شرعی در ذی المقدمه بعد از جعل مقدمیت توسط شارع، به حکم عقل است. یا حتی ممکن است شارع جعل مقدمیت هم نکند بلکه ذی المقدمه را با شرط خاصی واجب بداند که در این صورت خود عقل برای محقق آن شرط، مقدمیت ادراک می‌کند. و لذا مرحوم آخوند فرموده‌اند انقسام مقدمه بع مقدمه عقلی و شرعی اصلا معنا ندارد.

علاوه که اگر مقدمه شرعی غیر از مقدمه عقلی باشد، اما تصحیح مقدمیت شیء با امر شرعی به آن مستلزم دور است و یا اینکه حکم خودش موضوع خودش را ایجاد کند. چون وجوب متوقف بر تحقق موضوع آن است که موضوع آن مقدمه است و اگر مقدمیت بر آن متوقف باشد دور واضح خواهد بود.

بعد به اشکالی اشاره کرده‌اند که در مقدمات شرعی، چاره‌ای جز امر به مقدمه نیست و گرنه مقدمیت اثبات نمی‌شود و خودشان جواب داده‌اند که منشأ مقدمیت، حکم شارع به وجوب غیری نیست بلکه منشأ حکم شارع به حصه خاصی از ذی المقدمه است. پس وجوب نفسی ذی المقدمه مقیدا به قید خاصی، موجب می‌شود مقدمیت محقق آن قید استفاده شود. بنابراین اگر حکم شارع به وجوب آن حصه نبود چون تکوینا مقدمیت منتفی بود مقدمیت هم نبود اما برای مقدمیت لازم نیست مقدمه وجوب غیری مولوی و تکلیفی داشته باشد بلکه برای مقدمیت وجوب نفسی ذی المقدمه مقیدا به مقدمه کافی است و این با وجوب غیری مقدمه متفاوت است.

در نتیجه مرحوم آخوند به وجوب مطلق مقدمه معتقد شده‌اند و در مقابل هم این بود که وجوب مقدمه موجبی ندارد بلکه جعل آن لغو است و اگر هم لغو نباشد به اینکه حکم شارع ممکن است محرک شارع باشد در حالی که حکم عقل محرک نباشد اما حداقل این است که وجوب مقدمه کاشف ندارد. با انکار استلزام و معقولیت عدم جعل وجوب برای مقدمه و اکتفای شارع برای وصول به مقصود هم به جعل وجوب برای ذی المقدمه، وجوب غیری برای مقدمه کاشف ندارد.

مرحوم آخوند بعد از این مطلب به دو بحث دیگر اشاره کرده‌اند یکی مساله مقدمات عمل مستحب است و دیگری مساله مقدمات عمل حرام و مکروه است.

در مورد مقدمه مستحب فرموده‌اند هر آنچه در اثبات تلازم بین وجوب مقدمه واجب و وجوب ذی المقدمه بیان شد در مورد مقدمه مستحب هم قابل بیان است و بر اساس آنها بین استحباب شیء و استحباب مقدمه آن تلازم است.

بلکه حتی استحباب ذی المقدمه با وجوب مقدمه هم منافات ندارد هر چند تلازم بین آنها نیست. شبیه اینکه شارع تعلم احکام را لازم دانسته باشد ولی راه‌ تحصیل آن مثل کسب اجتهاد را واجب نداند و این در حقیقت به این برگشت می‌کند مقدمه وجوب نفسی داشته باشد اما این نفسیت به این معنا نیست که بر اساس ملاک موجود در خودش باشد بلکه به مثل مقدمه مفوته است که وجوب نفسی دارد اما نه به ملاک نفسی در خودش بلکه به ملاک غیری.