درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مقدمه موصله

ما برای مقدمه موصله ثمره‌ای مطرح کردیم که تمام بود اما ثمره‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مبتنی بر مبانی متعددی است که تمام بودن آنها محل بحث است.

ایشان فرموده‌اند صاحب فصول خواسته است بر اساس مقدمه موصله، عبادتی را که در ترکش مقدمه واجب دیگری است را صحیح دانسته‌اند در حالی که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه آن عبادت فاسد خواهد بود. مثلا اگر ازاله نجاست از مسجد واجب باشد، ترک نماز، مقدمه آن است چه به ازاله نجاست منتهی بشود و چه نشود و در نتیجه خود نماز هم مطلقا حرام است و حرمت عبادت موجب فساد عبادت است. این بنابر وجوب مطلق مقدمه است اما بنابر وجوب خصوص مقدمه موصله، نماز مطلقا حرام نیست چون نمازی حرام است که ترک واجب باشد. اگر واجب مطلق ترک نماز باشد، فعل نماز مطلقا حرام بود اما آنچه واجب است ترک نمازی است که به ازاله منتهی بشود، اما ترک نمازی که به ازاله منتهی نشود واجب نیست پس فعل نماز در این صورت هم حرام نیست و در نتیجه نماز هم فاسد نیست.

این ثمره مبتنی بر چند مقدمه است:

اول: مقدمیت ترک یک ضد نسبت به ضد دیگر است. مرحوم آخوند مفصل در مساله ضد به این مبنا اشاره کرده‌اند و منکر مقدمیت ترک یک ضد نسبت به فعل ضد دیگر شده‌اند همان طور که فعل یک ضد مانع فعل ضد دیگر نیست. پس ترک نماز، مقدمه ازاله نیست تا واجب باشد و اگر ترک ضد مقدمه نباشد، وجوب غیری بر آن ترشح نمی‌کند تا ضد عام آن (فعل ضد) حرام باشد. پس ثمره از نظر مرحوم آخوند تمام نیست چون این مبنا ناتمام است اما ایشان گفته‌اند اگر این مبنا را بپذیریم ثمره تمام است.

دوم: حرمت ضد عام. تا بر اساس آن بتوان گفت ترک نماز مقدمه ازاله و واجب است و ضد عام آن که فعل نماز است حرام است.

سوم: مفسد بودن نهی غیری از عبادت. چون حرمت ضد عام، یک نهی غیری است همان طور که وجوب ترک ضد از باب مقدمه، وجوب غیری است. نهی غیری ناشی از مفسده در ذات متعلق نیست. در همین مثال معنای وجوب ترک نماز، چیزی جز وجوب ازاله نیست.

بنابراین تمامیت این ثمره مبتنی بر تمامیت این سه مقدمه است و از آنجا که از نظر مشهور برخی از این مقدمات ناتمام هستند ثمره عملی گسترده‌ای نیست.

مرحوم آخوند بعد از نقل این مطلب به کلام شیخ اشاره کرده‌اند. مرحوم شیخ این ثمره را ناتمام می‌دانند و فرموده‌اند حتی بنابر وجوب خصوص حصه موصله از مقدمه، عبادت در این صورت باطل است چون اگر ازاله واجب باشد، مقدمه آن ترک نماز موصل به فعل ازاله است و ضد عام آن هم ترکِ ترکِ نماز موصل به فعل ازاله است و این عنوان ترکِ ترکِ نماز موصل به فعل ازاله یک عنوان کلی است که دو فرد دارد یکی فعل نماز است و دیگری ترک نماز غیر موصل است پس حتی بنابر وجوب خصوص حصه موصله از مقدمه، باز هم فعل نماز حرام است چون فرد و مصداق کلی منهی عنه است. البته مرحوم شیخ تعبیر کرده‌اند که نماز از لوازم نقیض ترکِ نماز است و این تعبیر در کلام آخوند هم تکرار شده است که برای توجیه آن باید گفت منظور ایشان از لازمه نقیض یک امر خارجی نیست بلکه منظور همان فردیت و مصداقیت است.

مرحوم آخوند در این نقطه با مرحوم شیخ مخالفند که فعل نماز، فرد از کلی منهی عنه نیست بلکه ملازم با آن است یعنی آنچه واجب است ترک نماز موصل به ازاله است و ضد عام آن که حرام است ترک ترک نماز موصل است و فعل نماز مقارن با ترک ترک نماز موصل است نه اینکه فرد آن باشد و لذا نهی ندارد تا فاسد باشد. مرحوم آخوند فرموده‌اند فعل نماز، فردی از افراد ترکِ ترکِ نماز نیست و حتی عنوان منهی (ترکِ ترکِ نماز) با فعل نماز هم ملازم نیست چرا که عنوان ترکِ ترکِ نماز موصل ممکن است با فعل نماز باشد و ممکن است با غیر نماز باشد.

اما اگر مقدمه خصوص حصه موصله نباشد بلکه مطلق مقدمه واجب باشد، ترک نماز واجب است و نقیض آن که ترکِ ترکِ نماز است حرام است و عنوان ترکِ ترکِ نماز اگر چه مفهوما با فعل نماز متفاوت است اما در خارج متحد هستند و مصداق عین یکدیگرند پس خود فعل نماز همان مصداق ترکِ ترکِ نماز است شاهد آن هم این است که عصیان ترکِ نماز به فعل نماز است پس حرام خواهد بود و به تبع فاسد هم هست. البته روشن است که فعل نماز نمی‌تواند مصداق ترکِ ترکِ نماز باشد به این معنا که مفهوم ترکِ ترکِ نماز بر آن منطبق باشد لذا باید گفت مراد آخوند این است که به نظر تسامحی عرفی یکی هستند و در نظر عرف، عصیان ترکِ نماز به فعل نماز است.

ضمائم:

کلام آخوند:

بقي شي‌ء و هو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة بل فيما يترتب عليه الضد الواجب و مع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة.

و ربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد و إن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه و هو أعم من الفعل و الترك الآخر المجرد و هذا يكفي في إثبات الحرمة و إلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك لأنه أمر وجودي و نقيض الترك إنما هو رفعه و رفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا و ليس عينه فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفي في المقام غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط و أما النقيض للترك الخاص فله فردان و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى. قلت و أنت خبير بما بينهما من الفرق فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة و مع الترك المجرد أخرى و لا تكاد تسري حرمة الشي‌ء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا.

نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه لا أن يكون محكوما بحكمه و هذا بخلاف الفعل في الثاني فإنه‌ بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه لا ملازم لمعانده و منافيه فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا و خارجا فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا فتدبر جيدا.