درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مقدمه موصله

مرحوم صاحب فصول برای اثبات اختصاص وجوب به مقدمه موصله مطلبی بیان کرده‌اند که در آن سه وجه مذکور است و مرحوم آخوند بعد از ذکر و رد آنها، به وجه چهارم اشاره می‌کنند و آن را هم رد می‌کنند.

مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند موصله بودن شرط وجوب مقدمه نیست بلکه شرط وجود مقدمه است یعنی شرط واجب و صحت است به این معنا که اگر ایصال به ذی المقدمه محقق نشود، تکلیف به مقدمه وجود دارد نه اینکه اصلا مقدمه بر او واجب نیست و برای اثبات این مطلب وجوهی را ذکر کرده‌اند:

وجه اول: مقدمه غیر موصله اصلا ملاک و مقتضی برای وجوب ندارد چرا که ملاک وجوب مقدمه حکم عقل بر اساس لابدیت و توقف ذی المقدمه بر مقدمه است و عقل بر چیزی بیش از وجوب مقدمه موصله حکم نمی‌کند و وجوب مقدمه غیر موصل نیاز به اثبات دارد و در عالم اثبات دلیلی بر آن وجود ندارد.

به عبارت دیگر اینجا دلالت لفظی بر وجوب مقدمه وجود ندارد تا مدعی تقیید نیازمند به اثبات باشد بلکه دلیل وجوب مقدمه حکم عقل است و در حکم عقل چیزی بیش از وجوب حصه موصله وجود ندارد و نسبت به غیر آن اصلا وجوب مقتضی ندارد.

مرحوم آخوند در رد این بیان فرموده‌اند ملاک حکم عقل بر وجوب مقدمه، تمکن از ذی المقدمه است پس هر آنچه موجب حصول امکان ذی المقدمه باشد مصداق وجوب غیری خواهد بود و روشن است که آنچه موجب حصول این امکان است ذات مقدمه است و ترتب یا عدم ترتب ذی المقدمه در این بین نقشی ندارد.

تا اینجا هم صاحب فصول و هم مرحوم آخوند صرفا ادعای خودشان را مطرح کرده‌اند. از نظر صاحب فصول ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه، ترتب ذی المقدمه است و از نظر آخوند ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه، تمکن از ذی المقدمه است و تمکن هم به ذات مقدمه حاصل می‌شود.

عرض ما این است که حتی اگر بپذیریم ملاک حکم عقل، تمکن از انجام ذی المقدمه باشد باز هم ممکن است تمکن خاصی (مثل تمکن بلاواسطه) ملاک حکم عقل باشد که فقط در مقدمه موصله وجود دارد، پس باز هم آنکه باید ادعایش را اثبات کند مرحوم آخوند است. صرف اینکه ملاک حکم عقل به وجوب مقدمه، تمکن است به وجوب مطلق مقدمه حتی حصه غیر موصل منتهی نمی‌شود و آخوند باید اثبات کند ملاک وجوب مقدمه، مطلق تمکن است نه تمکن خاص. نتیجه اینکه کلام آخوند نمی‌تواند رد دلیل مرحوم صاحب فصول باشد و صرفا ادعایی است در مقابل کلام ایشان.

دقت کنید بحث در مصداق فعلی واجب غیری است به نحوی که نتواند در همان زمان حرام باشد بنابراین حصول غرض با مقدمه غیر موصله دلیل بر این نیست که ملاک وجوب مقدمه، تمکن مطلق بوده است چون احتمال دارد ملاکی که موجب بشود حرمت مقدمه رفع شود، تمکن خاص باشد. بر همین اساس هم ادله اثباتی (اطلاق دلیل حرمت که شامل مقدمه است) با کلام صاحب فصول موافق است.

بین حصول غرض و مصداقیت برای واجب باید تفکیک کرد که خود مرحوم آخوند در مقدمات حرام غیر منحصر این تفکیک را پذیرفته‌اند و ما عرض کردیم بر همین اساس در مقدمه منحصر غیر موصله هم باید این تفکیک را پذیرفت. آنچه منشأ می‌شود که مقدمه حرام غیر منحصر در عین اینکه محصل غرض است اما مصداق واجب نباشد، در مقدمه حرام منحصر هم به لحاظ حالت موصله و غیر موصله وجود دارد و فقط در صورتی می‌توان از حرمت مقدمه رفع ید کرد که مقدمه موصل به ذی المقدمه باشد.

وجه دوم: تصریح آمر حکیم به اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله هیچ مانعی ندارد و این نشان دهنده این است که از نظر عقل، مطلق مقدمه واجب نیست چرا که روشن است اگر عقل به وجوب مطلق مقدمه حکم می‌کرد معنا ندارد شارع بر خلاف حکم عقل، به عدم وجوب مقدمات غیر موصل حکم کند. همان طور که معنا ندارد شارع در عین امر به ذی المقدمه، تمام مقدمات آن را حرام بداند چرا که این خلاف حکمت و حکم عقل است یا معنا ندارد شارع از مقدمات موصله به ذی المقدمه نهی کند.

بنابراین جواز تصریح حکیم به عدم اراده مقدمه غیر موصله، نشانه این است که مطلق مقدمه به حکم عقل واجب نیست.

مرحوم آخوند از این وجه هم جواب داده‌اند که تصریح آمر حکیم به عدم وجوب مقدمه غیر موصله، قبیح است. وقتی غرض او از مقدمه در مقدمه غیر موصله هم وجود دارد معنا ندارد آن را واجب نداند و آن را اراده نکند. وقتی مقدمه به صورت مباح واقع شده است هر چند موصل به ذی المقدمه نباشد نخواستن آن معنا ندارد، در مقدمه حرام هم همین است چون وجوب ذی المقدمه اهم است.

اینجا نیز صرفا دو ادعا وجود دارد و هیچ کدام دلیلی ندارد. مرحوم آخوند در ادامه گفته‌اند شاید آنچه باعث شده است صاحب فصول چنین مطلبی را بیان کنند این باشد که دیده‌اند در موارد انجام مقدمه و عدم انجام ذی المقدمه، آمر می‌تواند بگوید مطلوب من حاصل نشد در حالی که منظور از عدم حصول مطلوب، عدم حصول مطلوب اصلی است نه اینکه حتی مطلوب غیری هم که در مقدمه وجود داشت حاصل نشده است و این کلام صاحب فصول ناشی از فهم اشتباه این مطلب یا مغالطه در بیان آن است.

اشکال: اگر مولی می‌تواند در این موارد بگوید مطلوب من حاصل نشده است دلیلی ندارد که مرادش عدم حصول مطلوب اصلی باشد بلکه ممکن است منظور این باشد که مطلوب مقدمی هم حاصل نشده است چون مطلوب مقدمی، مقدمه موصله است. پس حکم عقلا به عدم حصول مطلوب در این موارد، مطلق است و منظور عدم حصول مطلوب است مطلقا و این نشانه این است که فقط مقدمه موصله است که مطلوب است.

جواب: مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند که وقتی حکم عقل و ملاک آن روشن است و آن ملاک در مقدمه غیر موصله هم وجود دارد، حکم به عدم حصول مطلوب در تصریح عقلاء، به معنای عدم حصول مطلوب اصلی خواهد بود.

اینکه صاحب فصول فرمودند آمر حکیم می‌تواند تصریح کند که من مقدمه غیر موصله را نمی‌خواهم و مرحوم آخوند در مقابل فرمودند نمی‌تواند چنین تصریح کند از آنچه در بررسی وجه سابق گفتیم روشن شده است. مرحوم صاحب فصول منبهاتی را ذکر کرده‌اند که عقل به وجوب مطلق مقدمه حکم نمی‌کند و مرحوم آخوند چون ملاک را مطلق تمکن می‌دانند اینجا چنین ادعایی کرده‌اند و ما گفتیم حرف مرحوم آخوند قابل التزام نیست چرا که ملاک وجوب مقدمه تمکن خاص است نه مطلق تمکن و در اینجا هم حق با مرحوم صاحب فصول است و آمر حکیم می‌تواند به عدم وجوب حصه غیر موصل تصریح کند بلکه باید به این تصریح کند.

وجه سوم: مقدمه با قطع نظر از ذی المقدمه مطلوبیت ندارد پس تنها مقدمه‌ای مطلوب است که به خاطر توصل به ذی المقدمه انجام بگیرد و عقل و وجدان حاکم به این هستند که مقدمه‌ای که به قصد توصل انجام می‌گیرد تنها در صورتی مطلوب است که ذی المقدمه هم محقق شود. پس با فرض اینکه مطلوبیت مقدمه فقط به خاطر توصل به ذی المقدمه است، عقل به مطلوبیت خصوص حصه‌ موصل به ذی المقدمه حکم می‌کند. تفاوت این وجه با وجه اول این است که ایشان در وجه اول گفتند عقل به چیزی بیش از وجوب مقدمه موصله حکم نمی‌کند اما در اینجا می‌فرمایند عقل به خصوص وجوب مقدمه موصله حکم می‌کند و غیر آن را نفی می‌کند. به عبارت دیگر وقتی چیزی به خاطر چیزی دیگر مطلوب است عقل و وجدان حکم می‌کنند آن چیز تنها در صورتی مطلوب است که آن چیز دیگر محقق شود و گرنه مطلوبیتی وجود ندارد.

مرحوم آخوند از این وجه هم جواب داده‌اند که خواهد آمد.