درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مقدمه موصله

مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست.

مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک باشد مقدمه مصداق واجب خواهد بود. اگر مقدمه واجب باشد، ملاک آن تمکن از ذی المقدمه است به این معنا که بدون انجام مقدمه، انجام ذی المقدمه ممکن نیست پس برای انجام ذی المقدمه، چاره‌ای از انجام مقدمه نیست. خیلی روشن است که این ملاک به حصه موصل از مقدمه اختصاص ندارد. انجام ذی المقدمه متوقف بر حصه‌ خاصی از مقدمه (مقدمه موصله) نیست بلکه بر ذات مقدمه متوقف است چه ذی المقدمه بر آن مترتب شود و چه نشود. بنابراین ملاک وجوب مقدمه «لابدیت» است و این ملاک در ذات مقدمه وجود دارد یعنی برای انجام ذی المقدمه چاره‌ای جز انجام ذات مقدمه نیست.

بلکه اصلا معقول نیست ترتب ذی المقدمه بر مقدمه و تحقق آن، غرض از وجوب مقدمه باشد چون اکثر واجبات از قبیل افعال تولیدی نیستند تا انجام مقدمه موجب تحقق ذی المقدمه باشد تا غرض از وجوب مقدمات تحقق ذی المقدمه باشد. اکثر واجبات و مقدمات به گونه‌ای هستند که بعد از انجام همه مقدمات، تحقق ذی المقدمه متوقف بر اراده مستقل است و این طور نیست که بعد از انجام همه مقدمات، ذی المقدمه محقق شود. بنابراین اگر ترتب ذی المقدمه، شرط اتصاف مقدمه به وجوب باشد، فقط مقدمات افعال تولیدی واجب خواهند بود و در غیر آنها مقدمه واجب نیست. بماند که در افعال تولیدی هم ذی المقدمه بعد از انجام همه مقدمات محقق می‌شود پس هر کدام از مقدمات نمی‌توانند مصداق واجب باشند.

اشکال: همه افعال نیازمند به علتند از جمله افعالی که در شریعت واجب شده‌اند. پس در همه افعال، مقدماتی وجود دارد که انجام آنها موجب تحقق ذی المقدمه می‌شود پس این طور نیست که قول به وجوب خصوص حصه موصله، موجب اختصاص وجوب مقدمه به مقدمات افعال تولیدی باشد.

جواب: هر فعلی، معلول علتش است و یکی از اجزاء علت افعالی که مصداق وجوب قرار می‌گیرند اراده است و اراده نمی‌تواند مصداق واجب غیری و یکی از مقدمات باشد چون متعلق وجوب باید ارادی باشد و روشن است که اراده، ارادی نیست. متعلق واجب همیشه، فعل ارادی است و تعلق تکلیف به امر غیر ارادی، غیر معقول است و از آنجا که اراده خودش ارادی و متعلق اراده نیست، نمی‌تواند متعلق تکلیف باشد. پس متعلق وجوب غیری مقدمات دیگر غیر از اراده است و روشن است که در افعال غیر تولیدی، این طور نیست که انجام همه مقدمات به تحقق ذی المقدمه منتهی شود.

نتیجه اینکه قول به تعلق وجوب به خصوص حصه موصله باطل است و ملاک وجوب مقدمه در ذات مقدمه موجود است نه در خصوص حصه موصله و قول به وجوب خصوص حصه موصله به خروج مقدمات اکثر واجبات منتهی می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرمایند حتی اگر بپذیریم ملاک وجوب مقدمه، ترتب و تحقق ذی المقدمه است نه تمکن از آن، لازمه آن این است که بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه، امر به مقدمه هنوز ساقط نشده باشد و بقای امر در این فرض اصلا محتمل نیست چون بقای آن مستلزم طلب حاصل است.

سقوط امر یا به موافقت و امتثال است و یا به عصیان و مخالفت است و یا به ارتفاع موضوع تکلیف است و یا به تحقق غرض است که هیچ کدام از آنها در اینجا وجود ندارد چرا که روشن است که اگر خصوص حصه موصله مصداق واجب باشد با انجام مقدمه قبل از تحقق ذی المقدمه، نه امر مقدمی امتثال شده است و نه عصیان شده است و نه موضوع آن مرتفع شده است و نه غرض از آن محقق شده است.

به عبارت دیگر، بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه عدم سقوط امر محتمل نیست بلکه امر به مقدمه حتما ساقط است و این سقوط نه بر اساس عصیان است و نه ارتفاع موضوع تکلیف و نه بر اساس حصول غرض بلکه بر اساس امتثال و موافقت است و این یعنی امر به خصوص حصه موصله تعلق نگرفته است تا انجام ذات مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه موجب سقوط امر به امتثال باشد.

و اگر انجام مقدمه قبل از تحقق ذی المقدمه موجب تحقق غرض از وجوب مقدمه باشد و فرض هم این است که مانعی در مصداق بودن آن وجود ندارد (مثلا مقدمه حرام نیست) آنچه محقق غرض است مصداق مأمور به هم خواهد بود. فقط در مواردی که مانعی از اتصاف فعل به وجوب وجود داشته باشد آنچه محقق غرض است مصداق مأمور به نخواهد بود.

سقوط امر به مقدمه بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه به علت تحقق غرض خلف این است که گفته شود غرض از وجوب مقدمه، تحقق ذی المقدمه است.

پس یا انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه محقق غرض از وجوب مقدمه هست که مصداق مأمور به و واجب هم خواهد بود و یا محقق غرض نیست که سقوط امر مقدمه بی معنا ست و عدم سقوط امر مقدمه و بقاء آن لغو و مستلزم طلب حاصل است.

سپس به وجوه مذکور در کلام صاحب فصول اشاره می‌کنند و آنها را رد می‌کنند.

تا اینجا مرحوم آخوند دو ادعا مطرح کرده‌اند که باید بررسی شوند. ادعای اول ایشان این بود که غرض از وجوب مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است و این غرض با انجام ذات مقدمه حاصل می‌شود چه مقدمه موصله باشد و چه نباشد. ادعای دوم ایشان این بود که وجوب خصوص حصه موصله مستلزم عدم سقوط امر به مقدمه بعد از انجام مقدمه و قبل از تحقق ذی المقدمه است و چون سقوط امر مقدمه در این فرض قطعی است معلوم می‌شود که متعلق وجوب غیری خصوص حصه موصله نیست.

از نظر ما ادعای اول مرحوم آخوند صحیح است. برخی مثل مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر فرموده‌اند امکان ذی المقدمه به هیچ عنوان متوقف بر مقدمه نیست. ذی المقدمه ذاتا ممکن است و امکان ذاتی آن بر انجام ذی المقدمه نیست و امکان وقوعی ذی المقدمه هم بر وقوع مقدمه متوقف نیست بلکه امکان از انجام مقدمه، برای امکان وقوعی ذی المقدمه کافی است. به نظر ما مراد مرحوم آخوند این است که وقوع ذی المقدمه و امکان فعلی آن متوقف بر وقوع مقدمه است و این قابل انکار نیست نه اینکه امکان ذاتی یا وقوعی ذی المقدمه بر وقوع مقدمه متوقف است. اما لازمه کلام ایشان این نیست که ذات مقدمه مصداق واجب غیری باشد که توضیح آن خواهد آمد.