درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع:اشتراط قصد/توصل در مقدمه/_

بحث در توجیه اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که این قول به مرحوم شیخ انصاری منسوب است. مرحوم اصفهانی بیانی برای توجیه کلام ایشان ذکر کرده‌اند. ایشان گفتند از آنجا که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیت تقییدیه هستند و وجوب هم فقط به حصه اختیاری تعلق می‌گیرد، فقط مقدمه‌ای مصداق واجب غیری خواهد بود که در آن قصد توصل وجود داشته باشد چرا که موضوع حکم عقل به وجوب، همان مقدمه و توصل به ذی المقدمه است و توصل به ذی المقدمه وقتی اختیاری است که مورد قصد قرار گرفته باشد.

مرحوم آقای خویی اگر چه کبرای حیثیت تقییدیه بودن حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی را پذیرفته‌اند اما محل بحث ما را صغرویا از آن خارج دانسته‌اند چرا که محل بحث ما در وجوب شرعی مقدمه است.

ما در توضیح این کبری گفتیم بین احکام شرعی و عقلی تفاوت است. در احکام شرعی برخی حیثیات تعلیلیه است به این معنا که قوام حکم به آن نیست. در مثل «الخمر حرام لاسکارها» حیثیت خمریت یک حیثیت تعلیلیه است. معنای حیثیت تعلیلیه بودن در مقابل حیثیت تقییدیه این است که آیا آن حیثیت موضوع حکم،‌ موضوع واقعی حکم است و یا اینکه عنوان دیگری است که با این عنوان ماخوذ در موضوع ملازم است.

علل احکام که در ادله ذکر شده است، ممکن است حیثیت تعلیلیه باشند و ممکن است حثیثیت تقییدیه باشند. یعنی حتی در جمله «الخمر حرام لاسکارها» حیثیت اسکار ممکن است حیثیت تقییدیه باشد به این معنا که حکم دائر مدار آن است و ممکن است حیثیت تعلیلیه باشد به این معنا که حتی اسکار هم موضوع حقیقی حکم نیست بلکه مثلا از دست دادن عقل یا معرضیت ارتکاب فواحش موضوع واقعی حکم باشد که چون با اسکار تلازم داشته است در دلیل موضوع حکم قرار گرفته است. البته علت در هر حال (چه حیثیت تعلیلیه باشد و چه حیثیت تقییدیه باشد) معمم حکم است. و تعمیم حکم به معنای این نیست که آن حیثیت حتما حیثیت تقییدیه است. معنای حیثیت تقییدیه اصالت در موضوعیت برای حکم است. پس اگر چه علل مذکور در ادله شرعی موجب تعمیم حکم هستند اما این طور نیست که در این موارد حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه باشند.

در هر حال در احکام شرعی، برخی از حیثیات، حیثیت تعلیلیه هستند و نه حیثیت تقییدیه، اما در احکام عقلی حیثیت تعلیلیه وجود ندارد و به عبارت دیگر عقل همیشه عنوان اصیل موضوع حکمش را درک می‌کند و موضوع حقیقی و اصیل حکم، همان عنوان است پس حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی همیشه حیثیات تقییدیه هستند.

پس موضوع حقیقی حکم عقل به وجوب مقدمه و متعلق حکم آن، همان عنوان مقدمه است. مرحوم آقای خویی این کبری را پذیرفته‌اند اما فرموده‌اند محل بحث ما در مساله مقدمه واجب، وجوب شرعی مقدمه است. عقل به وجوب مقدمه حکم نمی‌کند تا قرار باشد حیثیت تعلیلیه همان حیثیت تقییدیه باشد بلکه عقل از وجوب شرعی مقدمه کشف می‌کند. آنچه محل بحث ما ست حکم شرع به وجوب مقدمه به خاطر مقدمیت است و در احکام شرعی، لزوما حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه نیستند.

مرحوم آقای صدر به آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر کبری را بپذیریم که در احکام عقلی حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه هستند تفاوتی ندارد حکم عقلی باشد که کاشف از حکم شرعی باشد یا غیر آن. در محل بحث ما آنچه کاشف از وجوب شرعی مقدمه است، حکم عقل به وجوب مقدمه است. علت حکم عقل به وجوب شرعی مقدمه، همان حیثیت مقدمیت است که یک حکم عقلی است. درست است که مکشوف حکم شرعی است اما کاشف حکم عقل است و در آن حکم عقلی، حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه است پس مکشوف (حکم شرعی) هم به همان شکل و میزان کشف می‌شود. به نظر ما هم اشکال مرحوم آقای صدر صحیح است.

مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم اصفهانی چند اشکال دیگر مطرح کرده است. اشکال اول ایشان این است که رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه کلیت ندارد. بین احکام عقل نظری و احکام عقل عملی تفاوت است و رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقل عملی درست است نه در احکام عقل نظری و مساله ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه‌ آن، حکم عقل نظری است. این اشکال در خود کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است و ایشان خودشان در هامش تعلیقه‌شان همین اشکال را مطرح کرده‌اند.

در «الضرب حسن للتأدیب» که حکم عقل عملی است، حیثیت تادیب، حیثیت تقییدیه است و عنوان حسن همین عنوان است نه ضرب. پس عنوان اصیل موضوع حکم عقل به حسن، همان عنوان تادیب است.

اما در احکام عقل نظری، ممکن است عقل حکمی داشته باشد و حیثیت موجود از نظر او هم حیثیت اصیل نباشد یعنی خود عقل هم موضوع حکمش را به صورت تفصیلی نمی‌داند. مثلا عقل حکم می‌کند «یک نصف دو است» اما علت و مناط آن چیست؟ خود عقل هم ممکن است نداند بلکه چون وجود حکم با وجود برخی خصوصیات را درک کرده است حکم کرده است. بنابراین در احکام عقل نظری،‌ ممکن است با اینکه عقل موضوع حکم خودش را درک نکرده است اما به خاطر دلیل اثباتی حکم داشته باشد. یعنی فقط می‌داند این حکم هست اما اینکه موضوع حکم چیست را نمی‌داند.

ما این بیان مرحوم آقای صدر را متوجه نمی‌شویم. چطور ممکن است عقل حکم و ادراک داشته باشد اما موضوع حکم خودش را فهم نکرده باشد؟! آیا ممکن است عقل متوجه نشود چه چیزی را ادراک کرده است و موضوع حکمش چیست؟! به نظر ما غیر ممکن است که عقل حکم داشته باشد و موضوع اصیل حکم خودش را درک نکرده باشد. احکام عقل عملی و عقل نظری هر دو از سنخ ادراک هستند و این طور نیست که در یکی از آنها عقل منشئ حکم باشد و در دیگری کاشف!

اینکه عقل فقط ادراک کند اگر الف باشد ب هم هست اما نداند چرا، غیر معقول است لذا این کلام آقای صدر، هر چند در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است، غیر معقول است.