درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: دوران تعلق قید به هیئت یا ماده

بحث در دوران رجوع قید به ماده یا هیئت است. تذکر این نکته لازم است که بحث در فرضی است که احتمال کیفیت اخذ شیء در ماده و هیئت به وزان واحد باشد مثلا اگر محتمل است حدوث قید در وجوب نقش داشته باشد، محتمل باشد حدوث قید دخیل در صحت عمل باشد یا اگر محتمل است حدوث و بقاء قید در وجوب نقش داشته باشد محتمل باشد حدوث و بقاء قید دخیل در صحت عمل باشد اما اگر احتمال کیفیت اخذ در ماده و هیئت متفاوت باشد، تقیید هیئت مانع شکل گیری اطلاق در ماده نخواهد بود و خود مرحوم شیخ هم به این نکته تذکر داده است.

دلیل دوم مرحوم شیخ بر تاسیس قاعده‌ای برای رجوع قید به ماده این بود که تقیید هیئت مستلزم عدم شکل گیری اطلاق در ماده و واجب هم هست اما تقیید ماده مانع شکل گیری اطلاق در هیئت نیست. اثر اطلاق ماده، نفی دخالت قید در صحت عمل است و روشن است که اگر وجوب و هیئت مقید باشد، تمسک به اطلاق ماده برای نفی دخالت قید در صحت عمل، معنا ندارد چون اصلا عمل در فرضی واجب می‌شود که قید وجوب محقق شده باشد و با فرض تحقق آن، نفی دخالت آن در صحت عمل ارزشی ندارد. به عبارت دیگر نفی دخالت قیدِ محَقَق، در صحت عمل اثر عملی ندارد. لذا مرحوم شیخ خودش ملتفت به این مساله هست که تقیید هیئت، باعث تقیید ماده نیست اما موجب بطلان اطلاق ماده و عدم شکل گیری اطلاق در ماده هست. و همان طور که تقیید خلاف اصل است، منع از شکل گیری اطلاق هم خلاف اصل است، پس ارجاع قید به هیئت مستلزم مخالفت با دو اصل اطلاق است در حالی که ارجاع قید به ماده، مستلزم یک مخالفت با اصل اطلاق است.

مرحوم آخوند از این دلیل جواب داده‌اند که تقیید خلاف اصل است اما ابطال اطلاق مخالفت با اصل نیست. آنچه موجب شده است این مغالطه شکل بگیرد، خلط تقیید متصل با تقیید منفصل است. در جایی که قید منفصل باشد، که اطلاق شکل گرفته است، شاید این توهم جا داشته باشد که ابطال اطلاق ماده هم خلاف اصل اطلاق است اما در جایی که تقیید به متصل باشد (که محل بحث ما هم تقیید به متصل است)، هنوز اطلاق شکل نگرفته است بلکه دائر است بین ارجاع به ماده فقط و بین ارجاع به هیئت که مستلزم عدم شکل گیری اطلاق در ماده هم هست و وقتی هنوز اطلاق شکل نگرفته است مخالفت با اصل هم نیست تا اطلاق هیئت مستلزم دو خلاف ظاهر و دو خلاف اصل باشد. ارجاع قید به هیئت اگر چه مستلزم عدم شکل گیری اطلاق در ماده هم هست اما هنوز اطلاق شکل نگرفته است تا این کار مستلزم دو خلاف اصل باشد.

هم چنین نمی‌توان گفت قید چه به ماده برگردد و چه به هیئت تعلق گرفته باشد، عدم اطلاق در ماده معلوم است اما تقیید اطلاق هیئت معلوم نیست و مرجع اصل اطلاق است، چون روشن است که با وجود قید متصل و «ما یصلح للقرینیة»، اطلاقی برای هیئت هم شکل نگرفته است تا گفته شود در جایی که تقیید مشکوک است مرجع اصل اطلاق است و مخالفت با آن خلاف اصل است. بنابراین تقیید خلاف اصل است چون فرض تقیید متوقف بر فرض وجود اطلاق است اما اینکه اصلی باشد که اقتضاء کند دلیل باید اطلاق داشته باشد، وجود ندارد تا گفته شود عدم التزام به اطلاق در دلیل هم مخالفت با اصل است.

بعد فرموده‌اند شاید آنچه باعث شده است شیخ، این اشتباه را مرتکب شود، قیاس اطلاق با عموم است چرا که عموم عام ثابت است و رفع ید از آن چه به خاطر تخصیص باشد و چه به خاطر ابطال آن باشد خلاف ظهور و اصل است و تصور شده است اطلاق هم همین طور است در حالی که دلالت عموم، دلالت تنجیزی است و شکل گیری آن بر عدم وجود قرینه متوقف نیست اما دلالت اطلاق تنجیزی است و شکل گیری آن بر عدم وجود قرینه متوقف است.

در نتیجه وجه دوم مرحوم شیخ هم ناتمام است.

به نظر ما کلام مرحوم آخوند در رد کلام شیخ، متین است اما اینکه ایشان فرموده است منشأ اشتباه شیخ، خلط مساله با عموم است صحیح نیست چون قید متصل، مانع شکل گیری عموم هم می‌شود. درست است که ظهور عام ناشی از وضع است و یک ظهور تنجیزی است اما با وجود چیزی که صلاحیت قرینیت دارد، ظهور منعقد نمی‌شود چون وجود «ما یصلح للقرینیة» باعث اجمال است و لذا خود مرحوم آخوند هم معتقد است که اجمال مخصص متصل به عام سرایت می‌کند و لذا این کلام ایشان در اینجا ناتمام است و بین عام و اطلاق از این جهت که قید متصل و وجود «ما یصلح للقرینیة» موجب عدم شکل گیری آنها و اجمال می‌شود تفاوتی نیست و با وجود آنچه صلاحیت برای قرینیت دارد اصل عموم هم مثل اصل اطلاق وجود ندارد تا مخالفت با آن محذوری داشته باشد!

البته ظاهر کلام آخوند این است که این بیان در قید منفصل هم جا ندارد ولی ممکن است توهم شود، اما به نظر ما این بیان در قید منفصل تمام است و اطلاق در هیئت و ماده شکل گرفته است و رفع ید از آن حتی اگر به ابطال باشد خلاف اصل و ظهور است.

نتیجه اینکه به نظر ما حق در این مساله با مرحوم آخوند است و اگر قرینه خاص بر رجوع قید به ماده یا هیئت وجود نداشته باشد دلیل مجمل خواهد بود و مرجع اصل عملی است.

تذکر نکته‌ای دیگر لازم است و آن اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این بحث یا بر مبنای مخالف با مبنای شیخ مبتنی است که تقیید هیئت و وجوب را ممکن می‌دانند و یا در جایی است که وجوب از غیر هیئت امر استفاده شده باشد. اما از کلام مرحوم نایینی این طور استفاده می‌شود که اصل طرح این بحث در کلام مرحوم شیخ، نشان از این دارد که آنچه مشهور به شیخ نسبت می‌دهند که تقیید هیئت و وجوب محال است نسبت ناتمامی است و آنچه مرحوم شیخ در آنجا فرموده‌اند این است که احکام حتی احکام مشروط ازلی هستند چون از سنخ قضایای حقیقیه‌اند نه قضیه خارجیه و قبل از تحقق شرط در عالم خارج، حکم جعل شده است نه اینکه تقیید وجوب محال باشد.