درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مقدمات مفوته

بحث در تصویر وجوب مقدمات مفوته بود. مرحوم آخوند سه بیان مطرح کردند و تفصیل آن گذشت. مرحوم نایینی مطالبی را بیان کرده‌اند که همه آنها در حقیقت توضیح کلمات مرحوم آخوند است. اما محقق اصفهانی مطلب جدیدی بیان کرده‌اند که مسلک جدیدی در تصویر وجوب مقدمات مفوته است.

منظور از مقدمات مفوته مقدماتی است که فعل واجب در وقت خودش منوط به انجام آنها مقدمه قبل از زمان واجب است.

مرحوم آخوند فرمودند حتی اگر منکر وجوب شرعی مقدمه باشیم، و مقدمات را از باب حکم عقل لازم بدانیم، عقل همان طور که سایر مقدمات را لازم می‌داند این نوع مقدمات را هم لازم می‌داند و از نظر عقل بین آنها تفاوتی نیست.

مرحوم اصفهانی ابتدا فرموده‌اند که وجوب مقدمه فرع وجوب ذی المقدمه است و علم به تحقق شرط در آینده، باعث نمی‌شود که وجوب مشروط نباشد تا نتیجه آن وجوب مقدمه عمل باشد چون شرط وجوب، خود شرط است نه علم به تحقق آن و تا وقتی خود شرط محقق نشود، ذی المقدمه واجب نیست حتی اگر به تحقق آن در آینده هم علم باشد و لذا مکلفی که می‌داند سال آینده مستطیع می‌شود از الان مکلف به حج نیست.

یعنی ایشان تصویر وجوب به نحو وجوب مشروط به شرط متأخر را توجیه کننده وجوب مقدمات مفوته نمی‌دانند.

اما این اشکال ایشان به مرحوم آخوند وارد نیست و مرحوم آخوند هم علم به تحقق شرط را شرط قرار نداده است بلکه علم را طریق به تحقق شرط دانسته است.

مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده‌اند بر اساس مسلک مشهور که وجوب مقدمه را متأثر از فعلیت وجوب ذی المقدمه می‌دانند در جایی که وجوب ذی المقدمه فعلی نیست، وجوب مقدمه غیر معقول است هر چند عدم فعلیت وجوب ذی المقدمه به خاطر مانع باشد. چرا که وجوب مقدمه، معلول وجوب فعلی ذی المقدمه است و تحقق معلول بدون تحقق علت محال است. (که البته این اشکالات به کلام مرحوم آخوند وارد نیست چون ایشان وجوب ذی المقدمه را بر اساس واجب معلق یا مشروط به شرط متأخر، فعلی دانستند).

ایشان قبل از توضیح بیان خودشان به بیان دیگری برای تصحیح وجوب مقدمات مفوته اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند. برخی گفته‌اند تسبیب به منع مولی از استیفای غرضش به تکلیف، عقلا قبیح است و مکلف به خاطر این تسبیب مستحق عقوبت بر خود همان تکلیف فوت شده است. در فرضی که صحت تکلیف مولی به ذی المقدمه متوقف بر این است که عبد مقدمه را از قبل انجام داده باشد چرا که اگر عبد مقدمه را از قبل انجام ندهد، قدرت بر انجام ذی المقدمه نخواهد داشت و تکلیف مولی به امر غیر مقدور قبیح است،‌ قبیح است عبد کاری کند که مولی نتواند تکلیف کند و غرضش را استیفاء کند. یعنی همان طور که تعجیز نفس بعد از فعلیت تکلیف، قبیح است، تعجیز مولی از تکلیف کردن و استیفای غرضش با تکلیف هم قبیح است و عبد به خاطر همین تعجیز مولی از تکلیف کردن، استحقاق عقوبت دارد و این استحقاق بر خود همان تکلیفی است که مولی از آن عاجز شده است. در موارد مقدمه مفوته هم، انجام ندادن مقدمات مفوته باعث تعجیز مولی از تکلیف کردن و استیفای غرضش با تکلیف است و لذا قبیح است. این بیان در عین عدم فعلیت وجوب ذی المقدمه بلکه عدم انشاء آن، تحصیل مقدمه مفوته را لازم می‌داند و البته نسبت به اموری است که قدرت ناشی از آن در ملاک دخالت ندارد.

مرحوم اصفهانی دو اشکال به این بیان دارند:

اولا: تعجیز مولی از تکلیف کردن و استیفای غرضش با تکلیف، قبیح نیست.

ثانیا: بر فرض که تعجیز مولی هم در این موارد قبیح باشد، استحقاق عقوبت بر خود همین مفسده موجود در تعجیز مولی و ظلم به مولی است نه بر آن تکلیفی که مولی از آن عاجز شده است.

به نظر ما این اشکالات مرحوم اصفهانی ناتمام است و خود همین بیان اساس همان چیزی است که مرحوم اصفهانی به عنوان مختار خودشان ارائه کرده‌اند.

از نظر ما قبح تعجیز مولی از تکلیف کردن و استیفای غرضش با تکلیف بعید نیست. یعنی تعجیز مولی از استیفای مصالحی که قائم به فعل خود او است قبیح است. در اینجا هم مصلحت در خود فعل مولی است به اینکه عبید را تکلیف کند و راه درست را به آنها نشان بدهد و مصالح و مفاسد را برای آنها مشخص کند، حال اگر عبد کاری کند که مولی نتواند تکلیف کند و آن مصلحت موجود در فعل خودش را استیفاء کند قبیح است و عبد مستحق عقوبت است و این استحقاق عقوبت بر همان تکلیفی است که مولی از آن عاجز شده است. چرا که تکلیف مولی ملاک را ایجاد نمی‌کند بلکه ملاک فعلی و موجود است و تکلیف مولی عبد را از انجام آن ملاک متمکن می‌کند و تفویت ملاک قبیح است و مستلزم استحقاق عقوبت است.

توضیح بیشتر:

گاهی متعلق تکلیف با قطع نظر از حکم هیچ ملاکی ندارد بلکه خود مصحلت در خود حکم است. مثل اینکه در بعضی از روایات آمده است که امر به طواف دور کعبه ناشی از مصلحتی در آن نیست بلکه مصلحت در خود حکم است. در این فرض، تعجیز مولی اگر قبیح باشد و عبد بر آن مستحق عقوبت باشد، استحقاق عقوبت باید بر خود آن تعجیز باشد.

اما متعلق تکلیف گاهی با قطع نظر از حکم دارای ملاک و مصلحت و مفسده است و تکلیف مولی در ایجاد آن نقشی ندارد و قدرت مکلف هم در آن نقشی ندارد. در این موارد تعجیز مولی از تکلیف قبیح است و عبد بر آن مستحق عقوبت است و آن استحقاق عقوبت بر همان تفویت ملاک است. یعنی اگر بر تعجیز هم مستحق عقوبت باشد علاوه بر آن بر خود تفویت ملاک و همان چیزی که مولی از آن عاجز شد هم مستحق عقوبت است.

لذا از نظر ما این بیان در توجیه وجوب مقدمات مفوته صحیح و تمام است.

مرحوم اصفهانی بعد از این خواسته‌اند وجوب غیری مقدمات مفوته را توجیه کنند به بیانی که خواهد آمد.