درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: شرط متأخر

خلاصه آنچه گفتیم این بود که شبهه شرط متأخر ناشی از خلط بین تکوین و تشریع است. در تکوین تصور شرط متأخر غیر معقول است و تأثیر امر متأخر در امر متقدم ناممکن است و مرجع آن در حقیقت التزام به وجود شیء بدون علت است (هر چند مرحوم اصفهانی گفته‌اند با اعتراف به علیت، شرط متأخر به چنین چیزی برگشت نمی‌کند اما حق این است که شرط متأخر در تکوین به التزام به وجود شیء بدون علت برگشت می‌کند) اما در غیر تکوینیات تصور شرط متأخر اشکالی ندارد. اینکه مصداق بودن چیزی برای واجب به شرط متأخر منوط باشد چه اشکالی دارد؟ بلکه حتی مشروط بودن موضوع خود حکم به وجوب هم به امر متأخر مانع و محذوری ندارد.

اینکه گفتیم شرط شرعی هم بعد از اعتبار شارع، شرط عقلی است به این معنا بود که بعد از اینکه شرع چیزی را به عنوان مقدمه و شرط مشخص کرد، توقف ذی المقدمه بر آن عقلی است نه اینکه همان طور که متاخر بودن شرط تکوینی محال است متاخر بودن شرط شرعی هم محال است!

بنابراین آنچه معقول نیست تأثیر امر متأخر در متقدم در امور تکوینی است نه امور غیر تکوینی. در معقولیت شرط متأخر هم بین اعتباریات صرف (که هیچ حقیقتی جدای از اعتبار ندارند) و بین امور واقعی غیر تکوینی مثل احکام عقل (حسن عدل و قبح ظلم) تفاوتی نیست. حسن عدل و قبح ظلم مثل احکام و بنائات عقلایی نیست که هیچ حقیقت و واقعیتی جدای از اعتبار نداشته باشند. حسن عدل و قبح ظلم از مدرکات عقلند نه از مخلوقات و اعتبارات عقل. «عدل حسن است» مثل «یک نصف دو است» امری واقعی و حقیقی است اما تکوینی نیست و همان طور که شرط متأخر در اعتباریات محض اشکالی ندارد، در احکام عقلی که از امور واقعی غیر تکوینی هستند هم اشکالی ندارد.

در نتیجه تکلفی که مرحوم آخوند متحمل شده‌اند برای ارجاع شرط متأخر به شرط مقارن، وجهی ندارد و به آن نیازی نیست.

هم چنین گفتیم اناطه مصلحت و مفسده و ملاکات احکام به شرط متأخر هم اشکال ندارد. خرید ذغال در تابستان در صورتی مصلحت دارد که فرد در زمستان زنده باشد پس مصلحت خرید ذغال در تابستان متوقف بر شرط متأخر است علت هم این است که مصلحت و مفسده از امور تکوینی نیستند بلکه از امور واقعی‌اند.

مرحوم محقق اصفهانی به مناسبت به تفاوت بین علت معدّ و شرط اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند تفکیک بین علت و معلول در علت وجود معقول نیست اما تفکیک بین علت معدّ و معلول اشکالی ندارد. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند این از امور مشهوری است که هیچ اصلی ندارد و تلاش کرده‌اند اثبات کنند که انفکاک علت معدّ از معلول با قانون عقل در لزوم تقارن علت و معلول منافات ندارد و فرموده‌اند قانون لزوم تقارن معلول و علت قابل تخصیص نیست و در موارد علل معدّ آنچه در حقیقت علت است اثر حاصل از آن اموری است که به عنوان علت معدّ شناخته می‌شود و آن اثر مقارن با وجود معلول است.

از نظر ما تحقیق این مساله برای ما اهمیتی ندارد و شرط متأخر در احکام شرعی و عقلی ممکن است و البته در مقام اثبات نیازمند وجود دلیل است و ظهور ادله با شرط متأخر سازگار نیست لذا فهم عرفی از «لابیع الا فی الملک» این است که ملکیت شرط مقارن با بیع است نه شرط متأخر (هر چند شرط متأخر هم معقول است) یا فهم عرفی از «لاصلاة الا بطهور» این است که طهارت شرط مقارن با نماز است.

مرحوم آخوند در نهایت فرموده‌اند هر سه قسم شرط متقدم و مقارن و متأخر، در محل نزاع مقدمه واجب داخلند چون ملاک بحث که همان توقف ذی المقدمه بر مقدمه است در هر سه وجود دارد.

ایشان در ادامه به تقسیمات واجب اشاره کرده‌اند.

اولین تقسیمی که ایشان ذکر کرده‌اند تقسیم واجب به مطلق و مشروط است. ایشان فرموده‌اند اصولیین در تعریف واجب مطلق و مشروط، تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند و اشکالات متعددی نسبت به هر کدام ذکر کرده‌اند اما حق این است که مراد از واجب مطلق و مشروط همان معنای عرفی است و اصولیین اصطلاح خاص در این مورد ندارند و تعاریفی هم که ارائه شده است هیچ کدام حد و رسم نیستند تا در جامعیت و مانعیت آنها اشکال شود.

بعد هم فرموده‌اند واجب مطلق و مشروط، امور نسبی‌اند نه مطلق و لذا ممکن است یک واجب به نسبت به چیزی مطلق باشد و به نسبت به چیزی دیگر مشروط باشد. وجوب نماز به نسبت عقل و بلوغ مشروط است و به نسبت به طهارت مطلق است یا وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است و به نسبت به ابری بودن هوا مطلق است و گرنه هیچ واجبی در شریعت مطلق نخواهد بود چون بدون هیچ اختلاف و شک و شبهه‌ای بلوغ و عقل در تمام واجبات شرطند و بدون آنها تکلیفی وجود ندارد.

سپس به نزاع شیخ انصاری با مشهور اشاره کرده‌اند که خواهد آمد.