درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
1400/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقسام مقدمه
مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست.
منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت چیزی جز همان مقدمه وجود مأموربه نیست حتی اگر به وضع اسامی برای اعم هم قائل باشیم با این حال ما در مورد مقدمات مأموربه بحث می‌کنیم و مأموربه عمل صحیح است حتی اگر معنای وضعی لفظ اعم از صحیح و فاسد باشد. بله ممکن است گفته شود مقدمه وجود، مقدماتی هستند که عقل آنها را درک می‌کند ولی برخی مقدمات صحت مقدماتی هستند که شارع آنها را تعیین کرده است اما همان طور که گفتیم بعد از تعیین شارع، توقف ذی المقدمة بر آن عقلی است پس مقدمات صحت هم مقدمات وجود واجب و مأموربه هستند در نتیجه این تفاوت ثمره‌ای در محل بحث ما ندارد.
اما تقسیم مقدمه به مقدمه واجب و مقدمه وجوب صحیح است اما مقدمه وجوب حتما از محل بحث خارج است چون فرض این است که بدون آن مقدمه، وجوب ذی المقدمة نیست تا از وجوب مقدمه‌اش بحث شود! بله برخی مقدمات وجوب را عقل درک می‌کند مثل قدرت و برخی دیگر را شرع تعیین می‌کند مثل استطاعت برای حج.
عبارت مرحوم آخوند در کفایه این طور است: «و لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها» ولی به نظر می‌رسد «واو» در «و بداهة» زائد است و آنچه بعد از بداهة آمده است علت همان خروج مقدمه وجوب از محل نزاع است.
اما مقدمه علم اگر چه لازم و واجب است اما وجوب آن به ملاک دیگری غیر از مقدمیت است. تحصیل علم بر اساس حکم عقل به لزوم احراز تحقق مأموربه بعد از اشتغال ذمه، لازم است و این همان است که از آن به قاعده اشتغال عقلی تعبیر می‌شود بنابراین تحصیل علم لازم است نه از باب توقف ذی المقدمه بر آن بلکه از باب لزوم احراز فراغ ذمه بعد از اشتغال آن است پس مقدمه علم اصلا مقدمه واجب نیست چرا که تحقق ذی المقدمة و واجب بدون آن هم ممکن است بلکه مقدمه احراز تحقق واجب است و آنچه محل بحث ما ست مقدمه واجب است.
سپس به تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متأخر به لحاظ وجود ذی المقدمة اشاره می‌کنند. برای شرط متأخر به غسل زن مستحاضه برای صحت روزه و یا اجازه در بیع فضولی بنابر کشف مثال زده‌اند و از آنجا که مقدمه جزء علت برای ذی المقدمة است معقولیت شرط متأخر مورد اشکال قرار گرفته است و اینکه به معنای دخالت و تأثیر امر متأخر در امر متقدم است و این غیر معقول است.
مرحوم آخوند بعد از اینکه طرح شبهه و اشکال شرط متأخر را مطرح کرده‌اند فرموده‌اند اگر چنین اشکالی را بپذیریم اشکال به شرط متقدم هم سرایت می‌کند چرا که نکته اشکال عدم تعقل شرط متأخر، عدم امکان انفکاک علت از معلول است و این همان طور که باعث عدم معقولیت شرط متأخر است باعث عدم معقولیت شرط متقدم هم خواهد بود و شیء که وجود داشته و معدوم شده است هم نمی‌تواند در شیء لاحق مؤثر باشد و گرنه لازم می‌آید معدوم بتواند علت برای موجود باشد و استحاله آن واضح است. علت و معلول باید مقارن یکدیگر باشند و انفکاک بین آنها غیر ممکن است تفاوتی ندارد انفکاک به تقدم باشد یا به تأخر!
گفتیم دخالت و تأثیر مقدمات شرعیه در ذی المقدمة هم عقلی است و مقدمات صحت هم مقدمه وجود واجب هستند، نتیجه این مطلب در کنار عدم امکان تخصیص احکام عقلی، موجب می‌شود همان طور که انفکاک بین علت و معلول تکوینی ممکن نباشد انفکاک بین مقدمات و علل شرعی و معلولات آنها هم ممکن نباشد و در عدم امکان انفکاک بین انفکاک به تقدم و تأخر تفاوتی نیست.
نتیجه این اشکال، عدم صحت وصیت است چون ملکیت بعد از وفات رخ می‌دهد در حالی که انشاء در زمان حیات و سابق بر آن بوده است و هم چنین عقود پیش فروش که قرار است عقد موثر در ملکیت در زمان قبض باشد بلکه اصلا همه عقود این چنین هستند چون اجزاء عقد همگی مقدم بر حصول ملکیت هستند و در زمان حصول ملکیت، آن اجزاء معدوم شده‌اند و نیستند و دخالت آنها در وجود ملکیت غیر معقول خواهد بود.
قبل از بحث از دخول این اقسام در محل نزاع یا خروج آنها باید معقولیت آنها اثبات شود.
ضمائم
کلام مرحوم آخوند:
و منها تقسيمها إلى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمى بأحدها كما لا يخفى.
و لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها و كذلك المقدمة العلمية و إن استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا من باب الملازمة و ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
و منها تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة و حيث إنها كانت من أجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.
و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا لتكليف أو الوضع أو المأمور به. أما الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشي‌ء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شي‌ء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن فتأمل تعرف و أما الثاني فكون شي‌ء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكون إضافة شي‌ء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا و لذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن و قد حقق في محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح أنها تكون بالإضافات.
فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الوض
و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فافهم و اغتنم.
و لا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب ك المقارن و السابق إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه فلو لا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم.[1]
