درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزای مأموربه ظاهری از امر واقعی

مرحوم آخوند فرمودند ادله‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف و متعلق آن جاری می‌شوند و لسان آنها تحقق شرط یا جزء آن است، بر ادله اجزاء و شرایط حاکمند و موجب توسعه واقعی در جزء و شرط می‌شوند. در این عبارت دقت وجود دارد. ایشان نگفتند موضوع الحکم بلکه گفتند موضوع تکلیف، و آنچه مرحوم نایینی به عنوان نقض بیان کردند موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع حکم است. از همین مطلب روشن می‌شود نقض مرحوم آقای خویی به استصحاب ملکیت هم صحیح نیست چون صحت معامله، حکمی است که موضوع آن ملکیت فروشنده است و این ربطی به موضوع یا متعلق تکلیف ندارد. غفلت از مراد مرحوم آخوند موجب شده است این نقض‌ها به ایشان ایراد شود. صحت نماز از تبعات تعلق تکلیف است و این با مثل صحت بیع که حکم است نه تکلیف و بر موضوعش مترتب است، متفاوت است.

بله لازم کلام آخوند این است که اگر کسی با آبی که طهارتش استصحاب شده است وضو بگیرد، حتی بعد از کشف خلاف هم وضوی او صحیح باشد و بتواند با آن نماز بخواند، اما چون این مورد دلیل خاص بر خلاف مقتضای قاعده وجود دارد که این وضو باطل است و خود همان نمازی را که خوانده است باید اعاده کند چرا که مفاد ادله «لاتعاد» و همان روایتی که در جلسه قبل ذکر کردیم، این است که اگر عدم طهارت از حدث منکشف شد باید نماز را اعاده کرد.

و به همین نکته عدم صحت نقض‌هایی که در کلام مرحوم آقای تبریزی مذکور است نیز روشن می‌شود. ایشان فرموده‌اند بین موضوع حکم و موضوع تکلیف تفاوت نیست. اما به نظر ما این حرف صحیح نیست و بین آنها تفاوت است و نکته تفاوت هم همان است که گفتیم که مفاد قاعده طهارت، توسعه در متعلق و موضوعات تکالیف است نه توسعه در موضوع احکام.

به نظر ما تنها اشکال کلام مرحوم آخوند همان است که قبلا هم از کلمات عده‌ای از علماء نقل کردیم و آن اینکه مفاد ادله‌ای مثل قاعده طهارت و استصحاب و ... چیزی بیش حکومت ظاهری نیست.

مرحوم نایینی علاوه بر اشکال نقضی، چند اشکال دیگر به کلام مرحوم آخوند ایراد کرده‌اند که البته در تقریر کلام ایشان بین فوائد الاصول و اجود التقریرات تفاوت وجود دارد. در هر حال ایشان فرموده‌اند:

اولا: آنچه مرحوم آخوند گفته‌اند با مبنای ایشان در بحث حکومت منافات دارد چون حکومت از نظر ایشان چیزی است که به لسان «اعنی» و «ای» باشد و ما قبلا گفتیم این حرف غلط است و مرحوم در حکومت چنین چیزی را شرط نمی‌داند.

مرحوم کاظمی در فوائد الاصول این اشکال را این طور تقریر کرده‌اند که حکومت در جایی است که دلیل حاکم به منزله «اعنی» و «ای» باشد و در حقیقت اینجا به این منزله هم نیست چون اگر ادله اجزاء و شرایط نماز هم نبودند، باز هم قاعده طهارت لغو نبود.

به این تقریر آن اشکال که ما ذکر کردیم وارد نیست، اما اشکالی که به این تقریر وارد است این است که درست است که اگر ادله اجزاء و شرایط نماز نبود، باز هم قاعده طهارت لغو نبود اما بالاخره باید ادله اجزاء و شرایطی را در نظر گرفت و گرنه در فرضی که طهارت موضوع هیچ تکلیفی و جزء و شرط متعلق تکلیف نباشد، قاعده طهارت لغو است پس نظارت لفظی و حکومت وجود دارد و دلیل حاکم هم اطلاق دارد که مقتضی این است که بر همه ادله‌ای که طهارت جزء یا شرط متعلق یا موضوع تکلیف باشد حاکم است.

ثانیا: حکومت در جایی است که وجود محکوم مفروغ باشد در حالی که در اینجا برعکس است یعنی اول قاعده طهارت فرض می‌شود و بعد در دلیل جزئیت و شرطیت گفته می‌شود طهارتی که شرط است اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری (که با قاعده طهارت فرض شده) است پس در اینجا اول دلیل قاعده طهارت فرض شده است در حالی که در حکومت اول باید دلیل محکوم مفروض باشد. این بیان با آنچه در اجود التقریرات آمده است متفاوت است.

این اشکال هم وارد نیست چون آنچه در حکومت لازم است این است که دلیل محکوم در رتبه قبل فرض شود و در اینجا کاملا قابل تصور است به اینکه ابتداء گفته شده باشد مثلا طهارت شرط در نماز است و بعد با قاعده طهارت گفته شده است که مشکوک الطهارة هم همان حکم را دارد. یعنی در دلیل قاعده طهارت فرض شده است که طهارت آثار و احکامی دارد و این قاعده در مقام توسعه آنها ست.

مرحوم نایینی اشکال سومی را هم مطرح کرده‌اند که مطابق تقریرات دیگر غیر از فوائد اشکال ساده و غلطی است اما به نظر ما اشکال ایشان (بر اساس آنچه از فوائد الاصول قابل استفاده است) این است که حکومت بین دو دلیل هم عرض است و لذا نتیجه حکومت در مواردی که تضییقی است همان تخصیص است. ادله اجزاء و شرایط که حکم واقعی است با قاعده طهارت که حکم ظاهری است در عرض هم نیستند و در این موارد دلیل حکم ظاهری دلالتی بر حکومت بر حکم واقعی ندارد (نه اینکه حکومت غیر معقول است) و این همان اشکالی است که ما قبلا هم عرض کردیم و در کلمات بسیاری از علماء مذکور است.

این اشکال اگر به همین تقریر باشد که ما عرض کردیم، صحیح است هر چند مقررین مرحوم نایینی نتوانسته‌اند این اشکال را به درستی منتقل کنند.

کلام مرحوم آقای تبریزی:

و دعوى أنّ معنى جريان أصالة الطهارة الجارية في الثوب المشكوك طهارته ليس جعلا لطهارة الثوب ضرورة، أنّه لو كان نجسا فهو باق على نجاسته واقعا، و إنّما الطهارة الظاهرية له تفيد التوسعة في الشرطية الحاصلة من تعلّق التكليف بالصلاة في الثوب الطاهر، حيث إنّ المتفاهم عرفا من خطاب أصالة الطهارة مع لحاظ خطاب الأمر بالصلاة في الثوب الطاهر، هو أنّ القيد أعمّ، فإذا صلّى في الثوب المزبور يسقط ذلك التكليف حتّى لو انكشفت نجاسة ذلك الثوب حال الصلاة؛ لأنّ التوسعة في الشرطية أوجبت سقوط التكليف و لا انكشاف للخلاف بالإضافة إلى التوسعة، و مع ذلك يحكم بنجاسة ملاقي ذلك الثوب رطبا و لو قبل ظهور الحال.

و الحاصل أنّ ما دلّ على طهارة المشكوك حاكم على خطاب اشتراط الصلاة بطهارة الثوب لا خطاب ما دلّ على تنجّس الشي‌ء بملاقاة النجس، و هذا بخلاف ما إذا قام الطريق على طهارة ثوب و انكشف خطأه فيما بعد، فإنّ اعتبار شي‌ء طريقا إلى القيد الواقعي لا يوجب التوسعة في الشرطية المستفادة من مثل خطاب: صلّ في ثوب طاهر. و يمكن استفادة هذا الإجزاء في موارد قاعدة الطهارة و استصحابها من مثل قول علي عليه السّلام: «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم».

لا يمكن المساعدة عليها، فإنّه لم يظهر الفرق بين ما إذا كان مفاد الأصل و القاعدة اعتبار ما هو قيد لمتعلّق التكليف، و بين ما إذا كان مفادهما اعتبار قيد لموضوع الحكم الوضعي، بأن يقال بإجزاء الصلاة مع استصحاب الطهارة، و لا يطهر الثوب المتنجّس بماء مستصحب الطهارة، و دعوى الفرق بينهما جزاف، و جعل‌ الفارق ضرورة الفقه كما ترى، فإنّ الحكم بصحّة الصلاة مع النجاسة الواقعية جاهلا بها إنّما هو من باب عدم كونها مانعة في الصلاة. (دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۴۱۶)

کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:

(ربما يقال) ان لسان أدلتها هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن و ترتيب آثاره عليه فتكون لا محالة حاكمة على الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة مثلا و دالة على ان الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف لا يكشف عن عدم وجود الشرط حين العمل حتى لا يحكم بالاجزاء و ذلك لفرض ان الشرط أعم من الواقعية و الظاهرية و ان العمل واجد للطهارة الظاهرية

و يرد عليه

(أولا) ان الحكومة عند هذا القائل لا بد و ان تكون بمثل كلمة أعني و اردت و أشباه ذلك و لأجله لم يلتزم بحكومة أدلة نفى الضرر على أدلة الأحكام الواقعية و لا بحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية و من الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام

(و ثانيا) ان وجود الحكم الظاهري لا بد و ان يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة الواقعية و الظاهرية أو بعمومه للإباحة كذلك و من الواضح ان المتكفل لإثبات الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لبيان كون الشرط أعم من الواقعية و الظاهرية منهما

(و ثالثاً) ان الحكومة في المقام و ان كانت مسلمة إلّا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعاً فان الحكومة على قسمين‌ (قسم) يكون الدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم و لا يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم كقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك الحاكم على أدلة الشكوك في الصلاة فلا محالة يكون الدليل الحاكم موجباً لعموم الدليل المحكوم أو مخصصاً له بلسان الحكومة و يسمى هذا القسم حكومة واقعية (و قسم آخر) يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم فلا محالة يكون الدليل الحاكم متأخراً عن المحكوم لأخذ الشك فيه موضوعاً في الدليل الحاكم فيستحيل كونه معمما أو مخصصاً له في الواقع فتكون حكومته ظاهرية لا محالة و يترتب على ذلك جواز ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف فإذا انكشف الخلاف ينكشف عدم وجدان العمل لشرطه و يكون مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء كما في الأمارات و إذا انقسمت الحكومة إلى قسمين مختلفين في الأثر فإثبات الاجزاء يتوقف على إثبات كون الحكومة في المقام واقعية مع انها مستحيلة ضرورة انه أخذ الشك في موضوع أدلة الأصول و معه تكون الحكومة ظاهرية و غير مستلزمة للاجزاء قطعاً

(و رابعاً) ان الحكومة المدعاة في المقام ليست إلّا من باب جعل الحكم الظاهري و تنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع في ترتيب آثاره و هذا مشترك فيه بين جميع الأحكام الظاهرية سواء ثبتت بالأمارة أم بالأصل محرزاً كان أم غير محرز بل الأمارة أولى بذلك من الأصل فان المجعول في الأمارات انما هو نفس صفة الإحراز و كون الأمارة علماً تعبداً و اما الأصول فليس المجعول فيها الا التعبد بالجري العملي و ترتيب آثار إحراز الواقع في ظرف الشك كما يظهر ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى

(و خامسا) ان الحكومة لو كانت واقعية فلا بدّ من ترتيب‌ جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية فلا بد و ان لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهرا و لو انكشف نجاسته بعد ذلك و لا أظن ان يلتزم به أحد

(اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۱۹۸)