درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزای مأموربه ظاهری از امر واقعی

بحث در توضیح کلام مرحوم آخوند در اجزای امر ظاهری از امر واقعی بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر مفاد حکم ظاهری بیان حکم و تکلیف مستقل باشد مقتضای قاعده عدم اجزاء است.

اما اگر مفاد حکم ظاهری بیان حکم و تکلیف مستقل نباشد، چنانچه لسان آن، لسان بیان جعل شرط و جزء باشد مثل لسان قاعده طهارت و حلیت، مقتضای قاعده اجزاء است چون نتیجه حکومت آن بر ادله اجزاء و شرایط نماز، جعل شرط واقعی نماز است در نتیجه در موارد جریان قاعده طهارت یا حلیت، شرط نماز واقعا محقق است و کشف خلاف به نسبت به آن معنا ندارد.

اما اگر لسان آن، تعبد به تحقق آن چیزی است که واقعا شرط است مثل امارات، بنابر مسلک طریقیت، مقتضای قاعده عدم اجزاء است اما بنابر مسلک سببیت مقتضای قاعده اجزاء است با تفصیلی که گذشت.

بحث به اینجا رسید که اگر امر مردد بین طریقیت و سببیت باشد مقتضای قاعده اجزاء است یا عدم آن؟

شک دو حالت دارد گاهی شک در این است که اعتبار اماره از باب طریقیت است یا سببیت و گاهی در اعتبار اماره بنابر سببیت شکی نیست اما شک ناشی از این است که اطلاق دلیل اماره محقق نشده است، از نظر مرحوم آخوند در هر دو حالت مقتضای قاعده عدم اجزاء است چون استصحاب عدم تحقق سقوط امر یا عدم مسقط، اقتضای عدم اجزاء را دارد چون فرض این است که تکلیف مکلف چیزی غیر از حکم ظاهری بوده است و ذمه به تکلیف واقعی حتما مشغول بوده است، اگر حکم ظاهری وافی به ملاک و مصلحت و غرض باشد مسقط تکلیف است و گرنه مسقط نیست، پس فراغ ذمه مشکوک است و مقتضای قاعده عدم فراغ ذمه و لزوم انجام ماموربه واقعی و تحصیل فراغ ذمه است و استصحاب عدم سقوط تکلیف جاری است.

ممکن است گفته شود اصل عدم فعلیت حکم واقعی بعد از ارتفاع حکم ظاهری، حاکم بر قاعده اشتغال یا استصحاب است چون تا وقتی حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی وجود داشت، تکلیف واقعی و شرطیت واقعی فعلیت نداشته است و فعلیت آن بعد از ارتفاع حکم ظاهری و کشف خلاف، مشکوک است و اصل عدم آن است و این اصل سببی است و بر استصحاب عدم سقوط تکلیف و قاعده اشتغال حاکم است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اصل عدم فعلیت، مثبت است چون سقوط تکلیف واقعی از لوازم عقلی عدم فعلیت است به عبارت دیگر سقوط تکلیف اثر شرعی عدم فعلیت نیست بلکه از لوازم عقلی عدم فعلیت بعد از کشف خلاف، سقوط تکلیف است.

همه آنچه گفته شد نسبت به تکلیف به اداء بعد از کشف خلاف بود، اما نسبت به قضاء، اگر قضاء را به امر جدید بدانیم و موضوع آن را فوت باشد مقتضای اصل اجزاء است چون اگر چه مکلف به عدم اتیان به واجب واقعی قطع دارد اما چون احتمال دارد حکم ظاهری مسقط تکلیف بوده باشد، پس اصل تکلیف به قضاء مشکوک است و مجرای برائت است و اثبات فوت با استصحاب عدم مسقط مثبت است.

اما اگر موضوع قضاء، عدم انجام واقع (حتی غیر فعلی) باشد یا قضاء را به امر جدید ندانیم مقتضای اصل عدم اجزاء است ولی این صرف فرض است. البته به نظر ما اینکه ایشان فرموده‌اند این صرف فرض است صحیح نیست و ظاهر برخی روایات در موارد خاص همین است مثلا در برخی روایات آمده است: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

اشکال: در مساله اجزاء مأموربه اضطراری، در فرض شک مقتضای اصل برائت را اجزاء دانستید، چه تفاوتی بین اینجا و آنجا هست که آن فرض را مجرای برائت دانستید و اینجا را مجرای اشتغال؟

جواب: تفاوت این دو مقام این است که در آن مساله، شک در اصل اشتغال ذمه و ثبوت تکلیف بود اما اینجا شک در سقوط تکلیف ثابت است. در مساله اضطرار، اشتغال ذمه به تکلیف اختیاری از اساس مشکوک است چون احتمال دارد تکلیف از قبیل واجب تخییری باشد به اینکه مأمور به جامع بین عمل اضطراری در اول وقت یا عمل اختیاری در آخر وقت باشد و روشن است که جامع با تحقق یک فرد از آن محقق می‌شود و امر به آن ساقط می‌شود پس اصل اشتغال ذمه به خصوص تکلیف اختیاری مشکوک است و مجرای برائت است و اینکه ذمه مکلف به بیش از آنچه معلوم است (اشتغال ذمه به تکلیف اضطراری) مشغول نیست اما در اینجا اصل اشتغال ذمه به تکلیف واقعی روشن و قطعی است چون تکالیف واقعی مشروط به علم نیستند و شک در سقوط آن با مأمور به ظاهری است که مجرای اشتغال یا استصحاب عدم سقوط است.