درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اجزای مأموربه ظاهری از امر واقعی

بحث در اجزای حکم ظاهری است. مرحوم آخوند فرمودند گاهی مفاد حکم ظاهری تکلیف و حکم مستقلی است که در این صورت اجزاء هیچ دلیلی ندارد و گاهی مفاد آن، بیان و تنقیح موضوع حکم و بیان متعلق آن است، در این صورت گاهی لسان حکم ظاهری، تحقق شرط و جزء است مقتضای قاعده اجزاء است تفاوتی ندارد حکم ظاهری اصل باشد یا اماره و برای آن به قاعده طهارت و قاعده حل مثال زده‌اند و استصحاب را هم به وجه تردید ذکر کرده‌اند. مفاد این قواعد این است که آنچه شرط حکم است الان محقق است و آنچه شرط حکم است همین است. لباس نمازگزار باید پاک باشد و مفاد قاعده طهارت، پاک بودن لباس مشکوک است. شارع با قاعده طهارت مکلف را به طهارت شیء مشکوک متعبد کرده است نه اینکه به تحقق شرط واقعی محقق کرده باشد یعنی قاعده طهارت طریق به تحقق طهارت واقعی نیست بلکه حکم به طهارت همان شیء مشکوک است همان طور که قاعده حلیت، تعبد به حلیت شیء مشکوک است.

بله مفاد قاعده طهارت و حلیت حکم ظاهری است و لذا ممکن است خلاف واقع باشند اما به نسبت به شرطیت نماز، مکلف را به خود شرط متعبد کرده است نه اینکه شرط واقعی، تعبدا موجود است. در حقیقت نتیجه قاعده طهارت و دلیل لزوم طهارت لباس در نماز این است که شرط واقعی نماز، اعم از طهارت واقعی و ظاهری است و لذا به نسبت به آن کشف خلاف معنا ندارد.

ایشان فرموده‌اند مفاد قاعده طهارت و حلیت و استصحاب علی وجه و غیر آنها همین است. برای غیر این موارد می‌توان به مثل قاعده تجاوز اشاره کرد که مفاد آن تحقق جزء است به خلاف قاعده فراغ که مفاد آن این است که: «فامضه کما هو» که یعنی مکلف بنا بگذارد بر تحقق آنچه شرط یا جزء واقعی است.

اما اینکه ایشان استصحاب را به نحو تردید بیان کرده‌اند اشاره به اختلاف موجود در مفاد استصحاب است که آیا مفاد آن تعبد به علم و یقین است یا اینکه مفاد آن تعبد به متیقن است اما به لسان تعبد به یقین ذکر شده است. چنانچه مبنای دوم را بپذیریم که مبنای خود مرحوم آخوند است، مفاد آن شبیه قاعده طهارت و حلیت است و تعبد به تحقق خود شرط است نه اینکه شرط واقعی در اینجا محقق است.

اما اگر لسان حکم ظاهری، تحقق شرط نباشد بلکه تعبد به تحقق شرط واقعی باشد مثل مفاد بینه و ... قاعده عدم اجزاء است چون لسان آن تحقق شرط نیست بلکه لسان تعبد علم و طریقیت در ناحیه تحقق شرط و جزء است. مفاد دلیل بینه این نیست که «اگر بینه به طهارت شهادت داد، تو طاهر هستی» بلکه مفاد آن این است که «اگر بینه شهادت داد، تشکیک نکن، انگار تو یقین به طهارت داری». پس لسان آن، لسان تعبد به علم و تحقق شرط واقعی است و این حکم ظاهری طریق برای کشف تحقق شرط واقعی است و بعد که کشف خلاف شد، چیزی که اقتضای اجزاء داشته باشد وجود ندارد.

به عبارت دیگر حکومت دلیل این نوع از احکام ظاهری، حکومت ظاهری است بر خلاف قسم قبل که حکومت واقعی داشتند. در قسم قبل نتیجه این بود که شرط نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است و لذا شرط واقعی با نماز در لباس مشکوک محقق است اما در این قسم نتیجه این است که شرط نماز طهارت واقعی است و با وجود بینه بنا بر تحقق آن بگذار.

خلاصه اینکه از نظر مرحوم آخوند مهم تفصیل بین اصل و اماره نیست بلکه مهم برای او لسان دلیل حکم ظاهری است و لذا استصحاب با اینکه اصل عملی است طبق یک مبنا، در قسم اول قرار می‌گیرد و طبق یک مبنا در قسم دوم است.

البته این هم در صورتی است که حجیت امارات را بر اساس طریقیت بپذیریم چون در این صورت مفاد آن این است که واقعی وجود دارد و اماره قرار است طریق به تحقق آن باشد اما اگر حجیت امارات را بر اساس سببیت بپذیریم، شأن حکم ظاهری، شأن حکم اضطراری خواهد بود یعنی تمام آن اقسامی که ثبوتا در آنجا قابل تصور بود در اینجا هم قابل تصور است و هر آنچه در مقام اثبات گفته شد در اینجا هم قابل بیان است.

به عبارت دیگر گاهی مودای اماره وافی به تمام غرض و مصلحت حکم واقعی است و گاهی وافی به تمام غرض نیست و در این صورت مقدار باقی باقی‌مانده یا ملزم است و یا غیر الزامی است و اگر مقدار باقی‌مانده الزامی باشد یا تدارک آن ممکن است و یا ممکن نیست و بر اساس آنچه در بحث امر اضطراری بیان شد، در مقام اثبات مقتضای اطلاق، اجزاء است.

اگر اعتبار امارات بر اساس طریقیت یا سببیت مشکوک باشد، مقتضای قاعده عدم اجزاء است و در این جهت مقام بحث با بحث واجب اضطراری متفاوت است که توضیح آن خواهد آمد.