درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

بحث ما در اعتبار قاعده حجیت قول خبیر بود. بحث در استدلال بر حجیت قول خبیر به سیره و ارتکاز عقلا در اصل اعتبار قول خبیر بود.

گفتیم حجیت قول خبیر بنابر سیره مشروط به امضای شارع یا عدم ردع از سیره است. برای دفع توهم ردع شارع از این سیره به برخی از نصوص اشاره شد. گفتیم روایت محمد بن عیسی دلالتی بر این جهت ندارد.

1- ادله دال بر ردع از حجیت قول خبیر

جدای از این روایت عده ای از روایات وجود دارد که مربوط به رد اهل نجوم است. مثلا در روایت آمده «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ صَدَّقَ‌ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص»[1] مفاد این روایت منع از تصدیق منجم است و معنایش عدم حجیت قول منجم است.

استدلال به این روایات برای ردع از سیره عقلا در حجیت قول خبیر کافی نیست. بالفرض اگر این روایات از لحاظ سندی صحیح صالح برای ردع از حجیت قول خبیر نیست به خاطر اینکه اولا این روایات مربوط به منجم است و شامل عدم حجیت قول خبیر به نحو مطلق نیست. ثانیا این روایات منع از عمل به قول منجم می کند. بعید نیست منجم در روایات مشیر به عنوان خاصی باشد که بر اساس ستاره شناسی پیش بینی هایی می کردند و نحس بودن و خوش یمن بودن و ... را بر اساس ستاره شناسی پیش گویی می کردند. مراد از منجم اصحاب تقویم و پیش گویی نسبت به هلال و طلوع و غروب خورشید، نیست. ممکن است پیش بینی منجم مانند پیش بینی کاهن باشد. پس قول خبره حجت است.

2- ادله دال بر ردع از اطلاق حجیت قول خبیر

بحث در این جهت واقع می شود که آیا ادله بینه که دال بر اعتبار تعدد در مخبر است، نسبت به اطلاق اعتبار اهل خبره که مورد سیره است، ردع ایجاد نمی کند؟ معروف بین فقها این است که حجیت قول اهل خبره را مشروط به شروط بینه کرده اند. اگر بناباشد روایاتی که دال بر حجیت بینه است دلالت داشته باشد بر اشتراط تعدد و ذکورت و ... نتیجه اش این می شود که رادع اند از حجیت قول اهل خبره به نحو مطلق و هرچند اصل قول خبره منع نشده اما از اطلاق آن ردع شده است. بلکه ممکن است گفته شود به فحوی و اولویت دلیل اعتبار بینه دلالت بر ردع از عمل به قول اهل خبره در مواردی که ادله بینه ردع از عمل به قول مخبر در حسیات است خواهد کرد چون در مورد اهل خبره دو چیز وجود دارد، هم اخبار بر اساس وثاقت و هم احتمال خطای بیشتری در مورد قول اهل خبره هست که خطای ناشی از مقدمات حدسی است. در مورد خبر حسی احتمال خطا از ناحیه تعمد کذب یا احتمال خطای ناشی از حس است ولی در مورد خبر اهل خبره علاوه بر این احتمال خطا، احتمال خطای ناشی از اینکه مقدمه حدسی است و احتمال خطا در آن بیشتر از مورد خطا در حسیات است، وجود دارد. اگر شارع در حسیات منع از موردی کرد، در امور حدسی ممکن است به فحوی استدلال کرد که ردع در آن مورد استفاده می شود.

2.1- اشکال به ادله دال بر ردع

به نظر می آید این بیان برای ردع اطلاق حجیت قول خبره تمام نیست. چون ممکن است شارع در امور حسی بینه را معتبر بداند و خبر واحد کافی نداند چرا که دسترسی به اخبار در حسیات بیشتر است چون در صحت اخبار از حسیات نیاز به معرفت و خبرویت نیست و اسباب حس میسر تر است تا اسباب حدس. خبرویت نیاز به ممارست دارد و نیاز به مقدمات طولانی دارد. ممکن است شارع در خبری که دسترسی به مخبر متعدد در آن باشد، تعدد در اخبار شرط بداند ولی در مورد اهل خبره که بعضی موارد دسترسی حتی به یک مورد دشوار است، تعدد را شرط نداند. در اشتراط تعدد و شروط بینه، اینگونه نیست که در امور حسی علی الاطلاق این شروط معتبر باشد. آنچه از شروط بینه معتبر شده در امور حسی، در باب قضا است. در باب قضا بینه معتبر است. پس این بیان دلیل ردع از اطلاق هم نیست. در نتیجه اصل حجیت قول خبیر و اطلاق حجیت آن ردع شرعی ندارد.

یکی از ادله ای که برای مشروعیت تقلید در کلمات به آن اشاره شده، حجیت قول خبیر است. البته صرف اینکه فتوی معتبر است ملازم با حجیت قول اهل خبره علی الاطلاق نیست چون قضیه مشروعیت تقلید می تواند به عنوان حجت خاصی مطرح شود که سیره متشرعه بر آن ادعا شده است. یعنی ممکن است حساب حجیت قول اهل خبره را در باب فتوا از حجیت قول خبیر علی الاطلاق، جدا کنیم و بگوییم هرچند قول اهل خبره علی الاطلاق حجت نیست – بلکه فی الجمله حجت بدانیم – ولی خصوص قول فقیه را حجت بدانیم. اصلا ممکن است در حجیت قول اهل خبره، حصول اطمینان را شرط بدانیم ولی در حجیت قول فقیه، شرط ندانیم.

محصل کلام این شد که هم اصل قول خبیر حجت است و هم این قول اطلاق دارد نسبت به شروط بینه.